الفساد صناعة حكومية... أم صناعة مجلس الأمة؟سؤال تطرحه ترفه العنزي وتجيب أن الجزء الأكبر من الفساد يتحمله المجلس، لكنه لايعفى الحكومة من المسئولية

الفساد صناعة حكومية... أم صناعة مجلس الأمة؟
كتبت:ترفه العنزي
الفساد لغة التلف أو الخلل وافسد الأمور اضطربت وأدركها الخلل وهذه مقدمة أراها ضرورية بعد أن اطلعت من خلال الصحف. وكذلك من خلال بعض المواقع الالكترونية على تقرير منظمة الشفافية الدولية وتبين من خلال مؤشرات مدركات الفساد لمؤسسة الشفافية الدولية لعام 2007 تراجع الكويت في سلم الدول الاكثر شفافية أو لنقل أكثر الدول فسادا وهو مؤشر يعتمد على 14 استقصاء لآراء الخبراء ويشير التقرير الى أن هناك ثمة علاقة ما بين الفساد والفقر!!! وما يهمنا في هذا التقرير هو ترتيب الكويت وتراجعها المخيف ففي عام 2003 كان ترتيبها 35 وتراجعت في عام 2005 إلى 44.. ثم 46 عام 2006 ثم كانت الطامة الكبرى احتلالها المركز 60 بين الدول الأكثر شفافية وهو تراجع مخيف ويعني أننا نقترب بخطى حثيثة وسريعة نحو ترتيب متأخر بين أكثر الدول فساداً في العالم، ولقد سبقتنا في الترتيب كل دول الخليج ما عدا السعودية وقد نتخلف عام 2008 عن الصومال والسودان وبنجلادش وميانمار وهذا التراجع كيف يمكن تفسيره؟ وكيف يستقيم خصوصاً مع وجود حكومة سمو الشيخ ناصر وهو الذي وصفه أغلب المحللين السياسيين وأعضاء مجلس الأمة بأنه رئيس وزراء إصلاحي.. فإذا أين الخلل هل في الحكومة والتي منذ استلام سموه وحتى يومنا هذا لم تنعم بالراحة والهدوء ولم تشهد استقرارا سياسياً بسبب مسلسل تأزيم العلاقة بين السلطة التنفيذية التي تحاول مسك العصا من المنتصف والسلطة التشريعية التي بالغت في استخدام الشق الرقابي الانتقائي على حساب دورها التشريعي؟ وللأمانة العلمية فالحكومة كانت جادة في الإصلاح وخذ مثلاً على ذلك من أوائل قراراتها كان إجراء فصد دم للجسد الحكومي فكان قرار إحالة القياديين ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة للتقاعد وإحلال دماء جديدة وشابة وبدلاً من عبارات المديح والتأييد والتشجيع لمثل هذه القرارات وقف اعضاء مجلس الأمة ضده لأن هناك من تضرر من قواعدهم وتكتلاتهم السياسية وأصبح هؤلاء ينظرون إلى المناصب القيادية في الحكومة على أنها إرثاً عائلياً أو خاصاً بتكتلاتهم لا يجوز التنازل عنه، خاصة مع هذا الدعم البرلماني. كذلك فان بعض القياديين حتى وإن لم يكونوا ضمن تكتلات إلا أنهم ساهموا في الفساد بخضوعهم لابتزاز بعض اعضاء مجلس الأمة واسترضائهم للحفاظ على المنصب وهذا احد اسباب تفاقم الفساد والمحسوبية في الكويت وهو غيض من فيض اسباب الفساد تسبب به بعض اعضاء مجلس الأمة ممن وصل إلى قبة عبدالله السالم على أكتاف القبلية والطائفية أو من خلال دعايات ووعود وبيع أحلام في سوق الأوهام. والعيب ليس في الممارسة الديموقراطية التي اتخذتها الكويت منهجاً وإنما العيب كل العيب في سوء الاختيار ووصول اعضاء لا يستحقون الوصول ساهموا في تعميق مظاهر الفساد. وللأسف فإن معظم من سبقنا من الدول الشقيقة برلماناتها أن وجدت فهي صورية وطالما أن الوضع كذلك ألا تتفقون معي أن الجزء الأكبر من الفساد يتحمله اعضاء مجلس الأمة! ولا نعفي الحكومة بحال من الاحوال من المسؤولية لمسايرتها المجلس في كثير من الأمور اتباعاً لسياسة »الهون أبرك ما يكون«. بينما كان الحزم هو المطلوب وعليه اصبح الفساد تراكمياً ضرب أطنابه في الأرض فاستعصى اقتلاعه ولكنه ليس بالمستحيل مع الإرادة القوية ولكن كيف يمكن للحكومة أو المجلس تحسين صورة الكويت والقضاء ما أمكن على سرطان الفساد مع معاناة الحكومة من عدم الاستقرار السياسي التي تتمكن معه من إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الكفيلة للقضاء على الفساد وإطلاق مسيرة الاصلاح بالشكل الصحيح؟ وعلى مجلس الأمة مد جسور التعاون وإعطاء الحكومة الوقت الكافي للعمل لأنه لم يضع أي وزير (على الإطلاق) قدمه على أول درجة من سلم وزارته ليضع يده على الخلل ويعالجه إلا وسهام التهديد والتلويح بالاستجواب تأتيه من كل حدب وصوب فإما أن يقف على مقصلة الاستجواب وبالتالي القضاء على مستقبله أوالتدوير لوزارة أخرى وكان الله في عون الكويت.