بسبب توسط النواب لتبرئة من يعتدون على رجال الأمن والمخافر ، يدعو عبدالله النجار إلى إلغاء مجلس الأمة باعتباره واجب وطني.. لتحسين الوضع الأمني!

إلغاء مجلس الأمة واجب وطني.. لتحسين الوضع الأمني !
كتب:عبدالله النجار
الهجوم الذي شهده مخفر الفحيحيل أوائل الأسبوع الجاري من قبل مجموعة من الاقارب لأخذ حقهم بأيديهم ممن شكّوا بأنه وراء طعن احد افراد قبيلتهم امر غريب ولم يألفه المجتمع الكويتي ويحتاج الى وقفة رجال ويجب الا يمر مرور الكرام! لأن الكويت لم يتبق فيها شيء ممكن ان يتم احترامه غير الأمن والقضاء بعدما عم الفساد اغلب اجهزة الدولة. الهجوم على المخافر وكان منها مخفر الفحيحيل والاعتداء على رئيسه وبعض رجاله ومن قبله حوادث اعتداء على رجال الامن والدوريات يؤكد ان البلد اصبحت (خرّي ـ مرّي)! فلقد سمعنا ان البعض هاجموا مخفراً في مناطق حدودية بين الشقيقة السعودية واليمن لأنه كان يحتجز افرادها ولكن ان يقوم بعض ابناء القبائل بالهجوم على مخفر المنطقة وضرب رجال الامن فهذا الامر يؤلم ويبين مدى هشاشة الوضع الامني ويؤكد عدم خوف هؤلاء من أية اجراءات قانونية وعدم اهتمامهم بما يحدث للبلد كونهم مطمئنين لوجود بعض النافذين والنواب الحاليين والسابقين الذين سيفزعون لهم ويخرجونهم بسهولة! ولو استسهلت الحكومة ووزارة الداخلية هذا الامر والاحداث التي سبقتها فأبشروا بهجوم سينال من بعض الاجهزة الامنية الحساسة والقواعد العسكرية، من قبل اناس مستهترين وكونهم يعرفون ان الفترة الحالية هي الاضعف امنياً خلال الاحداث الماضية والتي شهدت اعتداءات على رجال الامن وخاصة قتل ضباط وافراد من امن الدولة ومحاولة الشروع بقتل ضباط وافراد من المباحث الجنائية وتم ختمها بالهجوم على مخفر الفحيحيل. تمنيت لو ان لدينا اجهزة امنية شبيهة بالموجودة لدى العراق او في سورية او حتى في قطر الا ان العقاب سيكون ليس بقتل هؤلاء المستهترين انما بهدم منازلهم ومنازل جيرانهم وسحب الجنسية منهم وإلقائهم على الحدود حتى يكونوا عبرة لغيرهم!!.
ــــ
وبهذه المناسبة ما هو رأي والحكومة والمسؤولين في وزارة الداخلية بالضابط المتقاعد الذي كان يسمح لابنه الحدث (12 سنة) بالتدريب على رماية كل شيء امامه فاستخدمها الابن من الانسان وانتهاء بحاويات القمامة من بندقية (خرازه)! ما هو رأي المسؤولين بعدما علموا ان الاب كان يعلم ويبارك ما يقوم به ابنه والذي اسفر عن قتل كوري كان يحاول شرب الماء من برادة مياه واصابة زميله الذي يرقد حالياً في المستشفى. الى متى هذا التسيب في الامن والى ماذا ترمون؟! وهل تريدون من كافة ارباب الاسر ان يحملوا اسلحتهم في سياراتهم ومنازلهم للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم من بعض المعقدين والمستهترين الذين باتوا يحملون مسدسات وبنادق وعجرات وعصيا وسيوفا وادوات حادة وناقص ان يضعوا مضادات طائرات فوق سطوح منازلهم ومدافع أمام ابوابهم! الاقتراح الوحيد الذي اقدمه لوقف هذا التسيب هو الغاء مجلس الامة! حتى لا يكون عندنا نواب حاليون وسابقون يدافعون عن المجرمين بسبب قواعدهم الانتخابية وحتى يكون لدينا وزارة للداخلية تأمر بالعقاب الفوري ضد هؤلاء وقبل احالتهم للمحكمة كما هو حاصل لبعض الدول الخليجية التي تعيش في امن وامان كون القرار أن هناك مركزا ولا يتدخل به غير صاحب الشأن الذي يخاف على ارضه وشعبه !.
وعلى طاري التسيب الحاصل في اغلب اجهزة الدولة! سمعنا ان منطقة الاحمدي التعليمية لم تتخذ عقاباً وقراراً مناسباً بحق الطلبة الاحداث المستهترين الذين اقتحموا مدرسة متوسطة للبنات في ام الهيمان واعتدوا بالضرب على معلمة حامل كانت تقوم بعملها بأحد الفصول واعتدوا على وكيلة المدرسة ونزعوا عنها حجابها ومزقوا قميصها مما اسفر عن ادخال المعلمة للعناية المركزة واصابة الثانية بالرغم من تسجيل قضية اعتداء ضدهم بمخفر المنطقة طبعاً لا تعليق كون المسؤولين هناك لا يرغبون برد طلبات النواب والعناصر النافذة!.