المقاطع اتهم النيابة وعادل الطبطبائي بعدم فهم 'سقوط الدعاوى بالتقادم ' وحجز الجاسم قانوني برأي الفضل

اخترنا بالأمس مقالا للدكتور محمد المقاطع كمقال اليوم يرى فيه أن محمد الجاسم سجين رأي (أنظر الرابط:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52522&cid=47

أما اليوم، فإننا نختار مقالا للكاتب نبيل الفضل يرى فيه احتجاز الجاسم قانونيا ويخالف فيه رأي المقاطع. 'مقال اليوم':

اللهم إني تجنيت!

- في قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم انتشرت الاشاعات وتضاربت القصص والروايات وتعددت وجهات النظر، فكان منها ما هو محترم ومنها ما لا يستحق الاحترام.
وفي ضوء صمت النيابة العامة عن الادلاء بتصريح أو توضيح حماية لاركان القضية، ولأن الشأن القضائي ليس مما يجب ان تخوض فيه العامة، فلقد ابتدعت العقليات التآمرية مؤامراتها الموهومة، وصدقت العقول الساذجة بعض المزاعم والادعاءات سهلة التسويق.
وللحقيقة فبقدر ما يسوؤنا سوء فهم العامة الا اننا نصاب بالصداع والقلق المرعب عندما نرى اصحاب المراتب والالقاب الاكاديمية وهم يهبطون بمستوى ألقابهم الى ما هو ادنى من فكر العامة وسذاجة تفكيرهم، خاصة وان الامر يمس زملاء لهم ويتلامس مع اهم اركان النظام، ألا وهو السلطة القضائية ونزاهة النيابة العامة فيها.
الدكتور محمد المقاطع كانت له كتابات سابقة رددنا على الخطأ في طرحها والخطأ في افتراضها، وفندنا مزاعم اطلقها عن عدم دستورية تولي ابناء الاسرة الحاكمة لمنصب رئاسة الوزراء، وهو قول انفرد فيه بعزف نشاز ومنطق اعوج.
وعلى قدر ما تحدينا الدكتور المقاطع في ردودنا عليه الا انه آثر الصمت.
يوم امس اذهلنا الدكتور مقاطع في مقال له في الزميلة القبس بعنوان «ترهيب الحريات وسجين الرأي» تحدث فيه عن محنة تلميذه السابق محمد عبدالقادر في قضيته المنظورة، فجاء المقاطع بالعجائب.
فالدكتور محمد يقول «ان جرائم الرأي (النشر) تعمد المشرع تحصينها..».
والسؤال، بما ان لا جريمة بلا قانون يا دكتور، فهل لك ان تذكر لقرائك القانون الذي يجرم الرأي؟! طبعا لن تستطيع، فالرأي ليس مُجرَّماً في القانون الكويتي، ولا يوجد ما يسمى «قضية رأي» كما درج العامة بقيادة الدكاترة على اطلاقه. فما هو موجود قوانين تُجرِّم السب والقذف والتجريح والاساءة التي اخطرها الاساءة لمسند الامارة مما يجعلها قضية امن دولة.
وهنا نجد أن قولك «ان تقديم الشكوى على انها من جرائم الدولة وصف في غير محله»، قول لا يتفوه فيه مكابر.
ونتحداك هنا ان تكيف للقراء شكوى المساس بمسند الامارة قانونيا خارج نطاق جرائم امن الدولة.
ونتحداك ان تذكر حالة كانت الشكوى فيها تتحدث عن المساس بالذات الأميرية أو مسند الإمارة وتم التحقيق فيها في مخفر!.
ولكن الكارثة في تقييمك لتقديم الشكوى وبأنه في غير محله، إنما هو تواصل لرأي سقيم في بناء الشكوى ذاته. فحضرتك تقول «بناء الشكوى على كتب ومقالات كتبت قبل خمس سنوات وقد سقطت بمدة التقادم..»!!.
ونحن نسأل أولا، ألهذه الدرجة تتوهم أن زميلك الدكتور عادل الطبطبائي الذي أشرف على تقديم الشكوى من قبل الديوان الأميري، تتوهم أنه لا يعرف بسقوط الدعاوى بسبب التقادم؟! أم أن هذا المختص الدستوري لم ينتبه لتواريخ الكتب والمقالات؟! أم أنه تغاضى عن ذلك لكيدية اضمرها ضد تلميذك الكاتب؟!
بل والادهى وأنت تمتطي الشك بالآخرين، انك تتهم النيابة العامة ذاتها بنفس الجهل الذي تتوهمه في الدكتور عادل، فتفترض ان النيابة لا تعرف بقصة سقوط الدعاوى بالتقادم، أو ان النيابة العامة تعلم ولكنها غضت النظر لتكيد للمتهم وتلبسه التهمة؟!
أهذا رأيك في النيابة العامة يا دكتور القانون؟! ألا ساء الرأي.
كيف لم يخطر ببالك ان الكتب القديمة والمقالات القديمة إنما جلبت كدليل ووسيلة اثبات لمنهج وترصد وسبق اصرار للكاتب. وان الشكوى مبنية وقائمة على مقالات أخيرة لتلميذك لم تسقط بالتقادم؟! ألم يخطر ببالك هذا السيناريو المنطقي؟! أم ان فلسفة الشك والاتهام أمست تقود أحكامك القانونية كما تقود المواقف السياسية للتكتل الشعبي؟!
وعيب وألف عيب ان يتكالب نواب وكتاب وقانونيون على اسقاط هيبة وسمعة السلطة القضائية والنيابة العامة لاجل حالة فردية خاصة يعلم الجميع بتاريخها السياسي الذي انتهجته.
وفي خضم حفلة الزار القائمة على التكسب السياسي واستدراج الاضواء، نتمنى ان تعتدل صحة محمد عبدالقادر الجاسم وان تفرح أسرته بعودته اليها بالقانون الذي درسه وامتهنه وآمن به واعتاش منه سنين.

أعزاءنا

بطل البيئة الجديد خالد طاحوس ارتعدت فرائصه واكتشف غربته، فامتنع عن تنفيذ تهديده ووعيده الذي ظل يطنطن فيه بأن كلمته كلمة وليست كلمتين (!!!).
وبكل جبن سياسي وانهيار معنوي نكص خالد طاحوس عن تقديم استجوابه التافه في سمو رئيس الوزراء.
ونتوقع للطاحوس ان يقدم قريباً استجواباً للرئيس أوباما.
- يا عم بوعبدالعزيز بعض اليهال يحتاجون عين حمرة وكلمة في العظم وكذلك كف حامي بين الفنية والآخرى، وإلا ظلوا يعيشون أحلام ومغامرات الصبيانية النقابية.

نبيل الفضل