لمطالبة الأول بسقوط الحكومة والثاني بحل المجلس.. سعود السبيعي يعتبر تصريحات البراك والطبطبائي تعكس حالة يأس يعيشها الاثنان

 

تسقط الحكومةالخميس, 20 مايو 2010
سعود السبيعي

طالب النائب مسلم البراك بسقوط الحكومة وحل مجلس الأمة وطالب زميله النائب د.وليد الطبطبائي بحل المجلس الذي بدوره يؤدي إلى حل الحكومة، وعاب وليد الطبطبائي تهافت النواب على المنصب النيابي كونه للأمة وليس لهم.

السيد وليد بهذا الحديث يزكي نفسه وينهى عن فعل ويأتي بمثله، فإذا كان المجلس بشكله الحالي معيباً فمن الأولى أن يربأ بنفسه ويستقيل، وهذا زهد في المنصب يُحسب له وصدق في الفعل والقول. أما استمراره في المجلس رغم عدم اقتناعه به فإنه تهافت التهاتف على الكرسي النيابي.

ما أعلنه الطبطبائي والبراك، وكلاهما ينتمي إلى كتلة سياسية، فالأول يمثل الشعبي والثاني التنمية، يعبر عن حالة يأس يعيشها الاثنان، وفقدان الثقة بالعمل السياسي الجماعي، وهذا أمر يخالف المسلّمات الديموقراطية ويناقض مبدأ تعدد الآراء واحترام رأي الأغلبية، فسقوط الحكومة له طريق رسمه القانون، فإما أن يكون باستقالة رئيسها أو أغلبية الوزراء أو حجب الثقة عنها، أما حل المجلس فهو حق مطلق لسمو أمير البلاد، لذلك كل دعوة خارج هذا الإطار تعتبر انقلابا على القانون وثورة على الدستور.

والحكومة تحظى بثقة صاحب السمو.. ومجلس الأمة جاء بإرادة شعبية، والاختلاف مع سياسات الحكومة لا يعني الخلاف مع أشخاص الحكومة، أو أركان الحكم، فالحكومة جزء من هيبة الوطن، وتشويه صورتها لا يعتبر نقداً بناءً، وتجريح شخوصها لا يعتبر إصلاحاً، بل إن ذلك يؤدي إلى تقويض الثقة في كل مؤسسات الدولة وموظفيها، ويشجع الجميع على خرق القانون والتطاول المسيء على هيبة الدولة، فالهيبة شعور بالاحترام يكمن في النفوس ويستقر في وجدان الناس، ولا يمكن إدراكه بالحس الظاهر، فمعياره احترام القانون والانصراف إلى العمل المنتج الذي يرفع معدل نمو الدولة.

التطرف في العمل السياسي يفقده غايته السامية الرامية إلى الإصلاح، ومن أهم ادوات الإصلاح المعارضة، والمعارضة ليست حالة مزاجية أو قطاراً لا ينحرف عن مساره، وإلا أصبحت كالمثل الشعبي القائل: «فرد حمزة ثاير ثاير»، فلا يوجد عمل ديموقراطي ناضج دون وجود معارضة واعية، إن أحسنت الحكومة أنصفتها، وإن أخطأت صوّبتها، تسعى لكشف مواطن الخلل والفساد في مرافق الدولة فلا توجد حكومة قوية دون وجود معارضة قوية تستمد قوتها من قدرتها على الإصلاح باتباع أسلوب حضاري يعزز هيبة الدولة واحترام القانون.

المؤشرات السياسية تشير إلى أن الحكومة نجحت في إثبات حسن النوايا وإقناع الأغلبية البرلمانية في مساعدتها على إنجاز ما وعدت به واستعدادها للعمل بكل ما يطرحه المجلس من آراء سديدة أو الامتناع عن أي خطوة يبين لها المجلس مساوئها، وهي بهذه السياسة كسبت المؤيدين، وخرجت من كل مواجهاتها السياسية السابقة بنجاح.