حمد الجاسر يطلب من بورميه إشراك زملائه في استجواب الحميضي حتى لا يقال استجواب بدوي ضد حضري

ما لم يتم تدوير وزير المالية السيد بدر الحميضي عن منصبه في التعديل الوزراي المنتظر قبل نهاية الشهر الجاري، فإن استجوابه برلمانيا آت لا محالة، ليس لأن بعض النواب - وعلى رأسهم الدكتور ضيف الله بورمية - يهدد بذلك فقط، بل لأن ملفات وزارة المالية كثرت وتراكمت ولاسيما في الهيئة العامة للاستثمار.
ويقول منتقدو الحميضي انه لا يقوم بما هو مطلوب لمحاسبة بعض قياديي الهيئة أو التدقيق في ما ينسب إليهم من تهم بارتكاب تجاوزات، وان هناك ملاحظات كثيرة على الهيكل الاداري للهيئة والأسس التي يتم بموجبها تعيين بعض المديرين، وكذلك استبقاء ودعم مديرين آخرين ارتبطت اسماؤهم بملفات يعتبرها بعض النواب مشبوهة، بينما تتم محاربة بعض الكفاءات، وبعض النواب يتهم الوزير ببيع شركات وأصول تملكها الهيئة لمصلحة متنفذين، بينما هي أصول جيدة تدر ايرادا جيدا للدولة، والى جانب الهيئة هناك الآن ملف جديد يتعلق بثلاثة بلايين دولار هي قيمة «التعويضات البيئية» المصروفة دوليا للكويت، التي يلف الغموض الأسلوب الذي ستصرف فيه هذه المبالغ بعدما غير الحميضي تشكيل «لجنة البيوت الاستشارية»، لأنها رفضت إعطاء نائب مدير الهيئة العامة للتعويضات عادل عاصم تفويضا مطلقا (كارت بلانش) للتصرف في هذه التعويضات.
اذن هناك كثير ليقوله الحميضي على منصة الاستجواب ردا على هذه الملفات، غير ان ما أخشاه انه لو انفرد النائب بورمية بتقديم الاستجواب فإنه من السهل ضرب الاستجواب من أساسه بالقول ان بورمية ينتقم من الحميضي بسبب رفض المشروع الذي ردده كثيرا عن إسقاط القروض حتى لو لم يكن هذا المشروع ضمن بنود الاستجواب، لذا أتمنى من النائب الفاضل إشراك زملاء له من قوى المعارضة في الاستجواب، وليس الاستجواب استهدافا لشخص الوزير الحميضي، الذي أكن له الاحترام، بل خدمة لدور المجلس في الرقابة على المالية العامة وعلى أهم مؤسساتنا وهي «الهيئة»، واقتناع بأن الملاحظات على وزارة المالية جادة وخطيرة وتستحق المحاسبة البرلمانية حتى لو انتقل الحميضي إلى حقيبة أخرى.
إن مقترح ما يسمى «إسقاط القروض» هو - من دون مبالغة - أسوأ فكرة طرحت في مجلس الأمة منذ تأسيسه، فهو غير منطقي قانونيا وغير مقبول اقتصاديا وغير عادل اخلاقيا، ومع كل الاحترام للنواب الذين أيدوه بحماسه أو ساندوه بخجل فإنه يسيء إليهم وإلى الممارسة الديموقراطية عموما ويعزز من ذخيرة المحرضين على مجلس الأمة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية في الحكم، هذا إلى جانب أنه يفرغ اي استجواب لوزير المالية من أساسه السياسي السليم لو صار «اسقاط القروض» مرتبطا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بذلك الاستجواب.
لذا نتمنى من النائب بورمية ألا ينفرد باستجواب وزير المالية، وحتى لا يقال ايضا إنه استجواب قبائلي ضد نائب حضري، فالعادة عندنا في الكويت شخصنة كل عمل سياسي مثلما حدث أخيرا في استجواب معصومة مبارك، اذ قال البعض انه استجواب طائفي، وقال آخرون انه استجواب ضد النساء في مقاعد الوزارة.