أحمد الديين يكتب عما يراه أحد مظاهر التحوّل إلى دولة بوليسية، بدعوة أئمة المساجد إلى تسجيل أسماء المصلين المترددين على المساجد وأرقام هواتفهم! ، كما فعلت تونس

 
 مساجد الدولة البوليسية..! 
 
كتب احمد الديين
 

مقالي الأخير كان رصدا لعدد من مظاهر التحوّل إلى دولة بوليسية.. واليوم أُكمِل بمثال حيّ بالغ الخطورة عن هذا التحوّل المتسارع، حيث قرر قطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يتّبع الخطى العجيبة الغريبة للسلطة الاستبدادية في إحدى الدول المغاربية، التي سبق أن ألزمت المصلين بالحصول على بطاقات معلومات شخصية ممغنطة... فقد أصدر قطاع المساجد في وزارة الأوقاف الكويتية تعميما موجّها إلى أئمة المساجد جميعا يحمل الرقم 4 لسنة 2010 يدعوهم فيه إلى القيام بتسجيل أسماء المصلين المترددين على المساجد وأرقام هواتفهم! 
وأعرض هنا بعض ما سبق أن تمّ نشره على شبكة الانترنت عن ذلك الإجراء غير المسبوق في تلك الدولة المغاربية الاستبدادية، كي يسهل للقارئ الكويتي مقارنته بالإجراء الشبيه الأخير الوارد في التعميم 4 لسنة 2010، إذ كان وزير الداخلية في تلك الدولة المغاربية قد أصدر العام الماضي قرارا يقضي بضرورة حصول أي مواطن يؤدي صلواته الخمس على بطاقة ممغنطة!
وقد جرى الإعلان عن ذلك الإجراء في مؤتمر صحفي تحت ادعاء ترشيد ارتياد المساجد، بحيث يجب أن يحصل المصلون على بطاقات ممغنطة يتم فيها تحديد المسجد، الذي يجب أن يؤدي فيه المصلي صلاته، على أن يكون قريبا من مسكنه أو مقر عمله، على أن تحمل بطاقة الصلاة اسم المصلي، وصورته، ومقر سكناه، واسم المسجد الذي سيؤدي به الصلاة... أما صلاة الجمعة، التي يمكن أن يغيّر فيها المصلي المسجد المختار، فلها بطاقات خاصة تحدد المسجد الذي يختاره المصلي... ولتفعيل هذه الخطوة، فمن واجب أئمة المساجد التأكد من حمل المصلين لبطاقاتهم... أما إذا قرر المصلي الانقطاع عن الصلاة، فعليه أن يسلّم البطاقة إلى أقرب مركز للشرطة...ويُطبّق القرار على السياح المسلمين حيث أصبح لزاما عليهم التقدّم بطلب للحصول على بطاقة المصلي عند نقاط شرطة الحدود، وهي صالحة لكل المساجد على أن يتم إرجاعها قبل المغادرة... ولكي تكون المراقبة صارمة، فقد تم تجهيز المساجد بآلات لتسجيل الحضور، إذ يتعيّن على كل مصلٍّ تسجيل حضوره عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه!
وأذكر أنني شخصيا كنت بين مصدّق ومكذّب عندما قرأت في العام الماضي الأخبار المنشورة عن ذلك الإجراء في تلك الدولة المغاربية المستبدة... أما الآن، فإنّ الخبر أصبح واقعا قائما ليس في تلك الدولة فحسب، وإنما في الكويت أيضا، مع فارق أنّه لما يتم بعد صرف بطاقات ممغنطة للمصلين في الكويت، مثلما هي الحال في التجربة البوليسية الرائدة، وإنما جرى الطلب هنا من أئمة المساجد القيام بتسجيل أسماء المصلين المترددين وتدوين أرقام هواتفهم... ولعلّنا سننتقل قريبا إلى استحداث مثل تلك البطاقة، في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية، ما دمنا سائرين على طريق الدولة البوليسية!
باختصار، أيا كان المبرر، ومهما كان الغرض، فإنّ تسجيل أسماء المصلين المترددين على المساجد وأرقام هواتفهم إنما هو إجراء تجسسي خطير يجب وقفه على الفور.
 
***
«الحرية لمحمد عبدالقادر الجاسم»!