تضارب التصريحات الحكومية حول التعديلات الوزارية وفصل الداخلية عن الدفاع والوزراء المستهدفين بالاستجواب..محور مقال أحمد الديين

 
الوضع الحكومي المتداعي! 
 
كتب أحمد الديين

في غضون أقل من اسبوعين يبدأ مجلس الأمة دور انعقاده الثالث، وهذا يعني أنّ الفرصة المتبقية أمام الحكومة لاستكمال تشكيلتها الناقصة لا تزيد عن بضعة أيام... ولكن الملاحظ أنّ الصورة لا تزال غير واضحة، بل أنّ هناك تضارباً حتى في التصريحات المنسوبة إلى أعضاء الحكومة أنفسهم حول طبيعة التعديل الحكومي المستحق، فالنائب الأول يتحدث عن أنّ التشكيل الحكومي جاهز وينتظر عودة سمو الرئيس، في الوقت، الذي يصرّح فيه الوزير موسى الصراف أنّ كل ما سيتم من تعديل لن يتجاوز ملء المقاعد الوزارية الثلاثة الشاغرة... ومن جانب آخر يدور الحديث عن فصل حقيبة الداخلية عن الدفاع ولكن ليس من الواضح تماماً كيف سيتم هذا الفصل؟ ومَنْ هو الوزير الجديد لوزارة الداخلية، التي يبدو أنّها المعنية به؟ ولكن الأهم أنّ هناك مخاوف جدية يعززها ترويج مقصود من بعض مراكز النفوذ حول ارتباط قرار فصل الوزارتين بترتيبات انتخابية يجري التحضير لها استعداداً لانتخابات نيابية مبكرة!

وإذا أضفنا إلى ما سبق أنّ هناك العديد من الوزراء مستهدف بالاستجواب، وسيكون من الصعب استمرار معظمهم في مقاعدهم الوزارية الحالية مما يفرض على أقل تقدير ضرورة تدويره، وإخراج البعض الآخر من الوزارة، فإنّ هذا وحده يستدعي إجراء تعديل وزاري يتجاوز ملء المقاعد الثلاثة الشاغرة، اللّهم إلا إذا كان هناك توجّه مقرر للإبقاء على الوضع الوزاري على ما هو عليه في انتظار تأزم العلاقة مجدداً بين المجلس والحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل وصولاً إلى حسم الأمر في هذا الاتجاه أو ذاك، مما يفتح المجال أمام احتمالات عديدة!

ولا أحسب نفسي متجنياً عندما أقرر أنّه على ضوء التجارب السابقة لاختيارات التوزير، وفي مواجهة الأزمات، فإنّ الإدارة السياسية الحالية افتقدت مع الأسف أدنى درجات الحس السياسي السليم، وهذا ما سيقود الوضع الحكومي نحو مزيد من الهزات والخسائر والسقطات... وبالتالي فإنّه سيكون من غير الممكن استمرار الوضع في البلاد على ما هو عليه إلى الموعد المقرر للاستحقاق الانتخابي في يوليو من العام 2010 في ظل الاحتقان والتأزم وتوالي تساقط الحكومات، مما سيفرض إما تكليف إدارة سياسية جديدة، أو في الغالب إجراء انتخابات نيابية مبكرة ليتبعها بالضرورة تشكيل حكومة جديدة.

أما تقطيع الوقت عاماً بعد عام، وشهراً بعد شهر، من دون محاولة الخروج جدياً من هذه الدائرة المغلقة فلن يكون في مصلحة الكويت، ولا أحسب أنّه في مصلحة الحكم، بل ولا حتى في مصلحة المعارضة ذات الالتزام الدستوري، ولعلّه لن يستفيد أحد من هذا الوضع القلق والمتداعي سوى قوى الفساد وأصحاب الأجندات الخاصة وبعض مراكز النفوذ!