أبوعبدالله يتحدث عن الكتل التي تدار بالريموت كونترول ويطالب بالدائرة الواحدة للخروج من المأزق

نعرف ان للديمقراطية الكويتية سلبيات كثيرة وأن هناك اساءات اكثر توجه لها من قبل ممارسي السياسة ومستغلي السلطة وحديثي الدخول فيها.. وأنها سلاح موجه وفتاك اذا لم يحسن استخدامه او وضعه في يد من لا يعرف مدى تأثيره وأهميته.. وأن للعبة الديمقراطية أصولها وقواعدها التي يجب أن تراعى وتحترم؟!

وهو ما يرسخه العمر الزمني للممارسة الديمقراطية للشعوب او ما يسمى بترشيد الممارسة الديمقراطية لمحترفيها من السياسيين واحاطتها بالأبعاد الاخرى اجتماعيا وسياسيا لتؤدي دورها المنشود في ادارة شؤون الشعوب؟!

وللأسف في تجربتنا الكويتية الديمقراطية التي أُسست على قواعد سليمة وراسخة وقابلة للتطوير للأفضل في كل ما من شأنه تحقيق الانجازات في العمل السياسي كان مصيره التراجع والنكوص الى الخلف واستغلال هذا الاسلوب الحديث في الادارة السياسية الى الهدم والانقلاب على الديمقراطية ومبادئها سواء في الممارسة او الطرح السياسي حتى اصبحنا نعيش في «كانتونات» متناقضة الابعاد والانتماءات السياسية والاجتماعية تعمل ليلاً نهاراً على تحقيق اهدافها الخاصة واهداف مرجعياتها السياسية والاجتماعية على حساب وحدة البلد وتنميته وعلى طريقة «تقطيع الكعكة» والاستئثار بأكبر حصة منها.. أو انا ومن بعدي الطوفان؟!

وهو اسلوب للأسف على الرغم من شذوذه وخطورته على المجتمع إلا ان الجميع اصبح يمارسه وبشكل فاضح وعلني دون أي حياء... وحتى اصبح هو الاسلوب العام وما عداه هو الغريب وهو المستهجن وهو المرفوض والمحارب!!

لذلك عشنا مع القضايا الخاصة للنواب والكتل ومواقفهم السياسية الشاذة حتى سيطرت على مجريات احداثنا السياسية وتعايشنا مع تكوين كتل «ما انزل الله بها من سلطان» خطرة الشكل والمضمون والأهداف ونحن نعرف انها لن تخدم المجتمع ولن تخدم المصلحة العليا للبلد وإنما «صنعت» لتحقق اهداف اعضائها الخاصة ومرجعياتهم التي يعملون تحت إمرتها «بالريموت كنترول»... وحتى اصبحت حكومتنا حصصاً تتوازعها هذه المجموعات وتدار من قبل مرجعياتها التي ترشحهم وتسحبهم متى ما ارادت وتحت شعار المشاركة للقوى السياسية المكونة للمجتمع؟!

وعشنا مع وزراء قاموا بهدم الاجهزة الحكومية بالمحسوبية والشللية وتحويلها الى «عزب» خاصة لهم ولجماعاتهم على حساب الدولة وباسم الديمقراطية والترضيات السياسية وبدعم منقطع النظير من قبل اطراف السياسة الكويتية وخاصة من المستفيدين والمستغلين للسلطة السياسية من اعضاء المجلس واصحاب الانتماءات الخاصة ووزراء المحاصصة والكانتونات السياسية؟!

لذلك فإن هذه التراكمات السلبية للممارسة السياسية في الديمقراطية الكويتية وهذه الانحرافات التي اصبحنا نعيشها وأصبحت جزءاً طبيعياً من حياتنا السياسية لن يمكن معالجتها على قاعدة بالمزيد من الوعي الديمقراطي فقط وإنما بشجاعة مواجهتها ووقفها عند حدودها واظهارها للملأ كأسلوب استغلال للديمقراطية وابتزاز لكرسي السلطة السياسية واسلوب تهديد لأمن واستقرار البلد وتنميته لتحقيق مصالح فئة محدثي السياسة ومرجعياتهم مهما تعددت مسمياتها وألوان طيفها السياسي والاجتماعي؟!