فيصل الزامل يرى أنه قد حدث تعسف دستوري مع المعتوق، فهو قد فضل الاعفاء على الاستقالة لثقته بسلامة ادائه فضلا عن نظافة يده،

الإقالة تكون للتقصير والإعفاء لموقف مبدئي هو «شرف»

فيصل الزامل

لقد فرق القانون الكويتي بين «اعفاء» الوزير واقالته، او استقالته، حيث ارتبطت «الاقالة» بتجاوزات او تقصير الوزير في اداء عمله، اما الاعفاء فقد نص القانون على انه يتم في حالة واحدة فقط لا غير، وهي رفض الوزير لتقديم استقالته، ومن التعسف مع وزير الاوقاف السابق د.عبدالله المعتوق ألا يتم وضع خروجه من الوزارة في موضعه الصحيح، وفق صريح القانون، فهو قد فضل الاعفاء على الاستقالة وذلك لثقته بسلامة ادائه فضلا عن نظافة يده، وتأكيدا لحقه الذي حرم منه في اثبات تلك النظافة، ما يجعل وصف ذلك الاعفاء - من قبل البعض - بأنه اجراء بحق شخص مقصر هو اعانة على الظلم.

لقد تم حرمان د.المعتوق من حقه في اثبات عدم وجود تجاوز في مصاريف اي مؤتمر قامت الوزارة بتنظيمه وذلك بالارقام المقارنة مع بقية المؤتمرات التي تعقدها بقية الوزارات في الدولة، كما حرم من بيان سلامة موقفه فيما يتعلق بتقاضي مكافأة عن اداء عمله وفق اجراءات تنظمها قرارات مجلس الخدمة، ويراقبها ممثلو ديوان المحاسبة المتعاقبون والذين لم يسجلوا اي مخالفة بهذا الشأن الذي ينسجم مع ما هو معمول به مع الوزير الذي سبقه عن عضويات مماثلة، ومن الاجحاف ان يحاسبه من مارس الشيء نفسه، فما كان جائزا - ومازال - تحول الى شيء آخر، في تجن لا يقره شرع ولا ضمير.

ان الحق احق ان يتبع، واذا هاب احد بيان ما يلزم بيانه لمجاملات فارغة فعلينا تحمل شؤم الحيف والسكوت عنه، وهي اعانة على الظلم لن نقر بها ونبرأ الى الله عز وجل منها، ثم اننا في هذا البلد نطلب من الوزير ان يبين والا يسكت عن الانتقاد الموجه اليه وان يجيب عن الاستفسارات، فلماذا يحرم من فرصة البيان كما حدث مع الوزيرين المستجوبين مؤخرا؟ ولماذا يعتبر الاتهام كافيا للادانة؟ بل لقد كتب البعض يشيد بادانة «عرجاء» هي الى الغبن اقرب اليها من اي شيء آخر، وهو ما لم نقبله سلفا في استجواب «الجراح» ولن نقبله بحق اي مسؤول حاليا او في المستقبل، سيما اننا رأينا ان اقالة الوزير المقصر والمتجاوز لم تطبق في حق (اربعة وزراء/ نواب) اقرت الدولة «رسميا»، اكرر «رسميا»، بتجاوزاتهم وألغت قراراتهم لشبهة الانتفاع، وهذه ادانة وليست مجرد اتهام، مع ذلك لم يطبق عليهم الاجراء الذي نص عليه القانون، بينما يتم وصف الموقف المبدئي للمعتوق الذي يكفله له القانون، على انه اجراء بحق مقصر في مجافاة صارخة للعدالة، واستجابة لمشاكل شخصية تكشفت في جلسة الثلاثاء من خلال حرمان الوزير السابق من البيان، وممارسة هذا الحق من طرف واحد في صورة غير مقبولة لما اشتملت عليه من تشف وشماتة، بالافادة من الحصانة والتخفي وراءها.

المسألة تتجاوز شخص هذا الوزير او ذاك، وتتعلق بممارسة اذا اقرت اليوم فعلينا ان نقبلها اذا طبقت في حق غيره غدا، ولقد اسس النبي صلى الله عليه وسلم علاقة من تولى شيئا من امور المسلمين مع هذه المسألة حينما قال عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه: «يا عثمان، اذا ولاك الله هذا الامر وارادك المنافقون ان تنزعه فلا تنزع قميصا قمصك الله اياه»، ولهذا فقد جاء موقفه رضي الله عنه ليس لتشبثه بالمنصب، وقد ايقن انه شارف على القتل، بقدر ما هي القيمة المبدئية تجاه الادانة بلا بينة، ولهذا قام ببيان سلامة قراراته في خطبته العصماء ثم مضى الى ربه شاكيا ظلم الظالمين.

ان ادخال نظامنا السياسي في نفق كهذا هو نذير سوء، وها نحن نرى النتيجة بعد ساعات قلائل فقط من اعلان التشكيل الوزاري، حيث انفتحت الشهية السيئة بلا حدود، واذا سكتت السلطة الحاكمة فإن قادة الرأي والضمير الحي لا يجوز لهم السكوت الذي يعتبر اقرارا بتلك الممارسة، ولن نقبل من هؤلاء اذا جاء كلامهم متأخرا بعد خراب البصرة (انا ما كنت راضي يومها) كما حدث في كوارث كثيرة اقتصادية وسياسية وقعت بسبب صمت اصحاب النظر والرأي السديد.