زايد الزيد يرى أن من حسنات الاعتراض النيابي القوي على مسألة التدوير الربط بشكل مباشر بين الأهداف المرجوة من «التدوير» وبين شركة «أمانة» ..ويرى أن المخرج الوحيد أمام رئيس الوزراء للخروج من الأزمة هو إقالة الحميضي

المَخرج الوحيد أمام رئيس الوزراء
زايد الزيد 

 
ليس أمام سمو رئيس الحكومة هذه الأيام من مخرج ينقذه مما هو فيه، سوى اقالة وزير المالية السابق وزير النفط بدر الحميضي من منصبه، فسابقة تدوير الحميضي من وزارة إلى أخرى قبل مواجهة الاستجواب هي في معناها المباشر حرمان رئيس الحكومة لنواب الشعب في استعمال الأداة الرقابية الأهم في الممارسة النيابية، وبالتالي فإن «التدوير» هنا يتجاوز كونه «خطأ» ليصبح «خطيئة» لا تغتفر لرئيس الحكومة، ما لم يبادر في التراجع عنها عبر اقالة الوزير الحميضي.

ومن حسنات الاعتراض النيابي القوي على مسألة «التدوير» في جلسة يوم أول من أمس، أنها دفعت للربط بشكل مباشر بين الأهداف المرجوة من «التدوير» وبين موضوع شركة «أمانة» غير المأسوف على موتها!! الأمر الذي اضطر رئيس الحكومة للرد على بعض النواب الذين اتهموه بوجود علاقة مصلحة شخصية بشركة «أمانة» حيث أكد رئيس الحكومة أنه مساهم «فقط» بمبلغ (300) ألف دينار في شركة «أموال»، بينما ساهم نجلاه بمبلغ عشرة آلاف دينار لكل منهما في الشركة ذاتها، وهذا اعتراف خطير من جانب رئيس الحكومة أن له شخصياً مساهمة مالية كبيرة في شركة «أموال» وهي المساهم الأكبر في شركة «أمانة»!! وفوق هذا، فـ «أموال» هي من أدارت اكتتاب «أمانة» قبل إلغاء الأخيرة!! إن اعتراف رئيس الحكومة بهذا الأمر، يمثل في اعتقادي خطيئة كبرى تزيد في أهميتها عن خطيئة «التدوير» فإن كانت خطيئة «التدوير» تمثل خرقاً للدستور والتفافاً عليه، فإن خطيئة مساهمة رئيس الحكومة في شركة «أمانة» عبر شركة «أموال» تجمع بين أمرين في غاية الخطورة، الأول أنها تمثل خرقاً للدستور بشكل مباشر ومن دون التفاف، وثانياً أنها تؤكد وجود مصلحة مالية مباشرة لرئيس الحكومة في شركة مساهمة صدرت بمرسوم رفعه هو شخصياً ووافق عليه قبل اصداره من سمو الأمير!! فالمادة (131) من الدستور تنص على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة.. أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايض عليه». وطبعاً من نافلة القول التأكيد على أن هذه المادة وان كانت تتحدث عن الوزراء إلا أنها تنطبق - من باب أولى - على رئيسهم، كما هي الحال مع المواد الدستورية التي تتحدث عن أعضاء مجلس الأمة وهي تنطبق أيضاً وبكل تأكيد على رئيسهم. أما قول رئيس الحكومة ان مساهمته المالية في «أموال» جاءت قبل تأسيس شركة «أمانة» فهذا صحيح وطبيعي، وأنا استغرب من رئيس الحكومة أن يستخدم هذا الكلام كحجة له، فالقول بذلك هو حجة على رئيس الحكومة ولا يدحض الشبهة بل يعززها!! فمن الطبيعي أن تكون الشركات المؤسسة لشركة جديدة، أسبق منها زمنياً، ولذلك فإن الشركات التي أسست شركة «أمانة»، والتي يزيد عددها عن عشر شركات ومنها شركة «أموال»، كانت كلها مؤسسة قبل شركة «أمانة»، وبالتالي فإن حجة رئيس الحكومة غير مفهومة بتاتاً!!

وأعتقد أن هذا الاعتراف الخطير الذي أدلى به رئيس الحكومة في جلسة أول من أمس وهو موثق في المضابط، يحتاج إلى وقفة جادة من نواب الأمة، لأنه في نظري أخطر شبهة مالية تعلقت برئيس حكومة في حياتنا السياسية كلها!!