جمعه يصر على موقفه بتدخل الراشد لإطلاق سراح الإيرانيين

كتب أنور جمعة مقالا الأسبوع الماضي يذكر فيه أن النائبين علي الراشد ومعصومة المبارك توسطا لإطلاق سراح متهمين إيرانيين بالاتجار بالمخدرات وممارسة الطب بدون شهادة أو ترخيص. (انظر مقال الجمعة: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=61484&cid=43

ولكن االنائب علي الراشد نفى تدخله بتصريح خاص ب، وبدورها اعتبرت النائبة معصومة المبارك أن ما كتبه الجمعة فتنة (أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=61504&cid=53

وذكر الراشد في نفيه أنه تحدث مع الكاتب وشرح له عدم تدخله، لكن الكاتب الجمعة كتب مقالا يؤكد فيه موقفه من معلوماته وبأن ما كتبه مبني على معلومات دقيقة مفسرا إخلاء سبيل المتهمين بتأثير من النائب الراشد لوقوفه ودفاعه عن وزير الداخلية.

مقال اليوم، والتعليق لكم:

ما بعد قصة الايرانيين

للكلمة صدى وتأثير في ضمائر الناس وعقولهم، وللمجتمع حق مطلق في معرفة الحقيقة، يسمو على السلطات، وللكاتب معادلة عناصرها الدقة والمصداقية والجرأة.. هكذا نفهمها ونعمل بها. مقالنا السابق (قصة الإيرانيين) انتقدنا فيه نائبين تدخلا بشكل مباشر في قضية جنائية لوافدين، الوزير استجاب للتدخلات وألغى قرار الإبعاد، وتم إطلاق سراحهما وإنهاء القضية، هذا ما قلناه وهذا ما نحن مسؤولون عنه أمام ضمائرنا والناس. تشرفنا بعدها بلقاء النائب المعني، حيث أكد لنا - مشكوراً - أنه لا علاقة له إطلاقا بالمتهمين وأنه لم يقم بالتدخل لمصلحتهما، بل طلب تطبيق القانون عليهما، وأن شريكه - المحامي - أخذ هذه القضية لمصلحته ولا علاقة له بها حتى من الجانب المادي.. وقد وعدناه بأن ننقل كلامه تقديراً لمكانته في نفوسنا.. وبدورنا، نقلنا له تفاصيل الموضوع، وان ما كتبناه لم يكن من خيالنا، بل هو معلومات دقيقة نقلها لنا صديق لا يقل إخلاصاً ووطنية عن النائب، كما قلنا له رأينا بكل صراحة في موضوع مكتب المحاماة، وطالبنا بأن يجيب بموضوعية، وهو باختصار.. انه في مارس الماضي تم القبض على الايرانيين متلبسين، بموجب رأي المباحث، وقام المدير العام باتخاذ توصية الإبعاد بموجب الأدلة والتقارير والتوصيات.. إلخ، وتم إرسال قرار الإبعاد الى مكتب الوزير، اعتمد القرار، ثم يصل إلى مكتب الوزير كتاب من مكتب المحامي، شريك هذا النائب الفاضل، يطلب فيه إلغاء قرار الإبعاد، يستجيب الوزير ويقوم بإلغاء القرار فعلا.. بل يكون كريما جدا مع المحامي، ويطلق سراح الوافدين ملغياً وناسفاً بذلك تحريات المباحث وأدلتها وقرار مديرها العام وبلاغ وزارة الصحة! هنا نقف ونسأل النائب: ألا يحق لنا أن نفترض أن مواقف النائب الأخيرة في الاستجوابات وغيرها، خاصة لوزير الداخلية، قد أثرت في قرار الوزير؟ ألا يحق لنا أن نستنتج أن كرمه في القضية سيخلق له التزاما مستقبلا؟ أيعقل أن يتم التعامل مع القضايا الجنائية بإرسال كتب من المحامين للوزراء ويستجيب الوزير لها؟! من حق النائب أن يكسب «لقمة عيشه»، ومن حق الشعب عليه أن يطالبه بالترفع عن أي شبهة تعامل، خاصة مع السلطة التنفيذية، فلا ينكر احد ما يقوم به البعض من ابتزاز واستغلال لأدواته الرقابية.. نتحدث هنا عن المسؤولية السياسية والأخلاقية للنائب والوزير، لا دخل لنا بتفاصيل قانونية إجرائية.
***
النائبة قالت عن مقالنا «فتنة»، ولا نعلم إن كان كشف التجاوز والواسطة «فتنة» هذه الأيام.. أشرنا في مقالنا إلى أن النائبة «فكرها ومنهجها مبارك»، حيث كل نائباتنا فكرهن ومنهجهن كذلك.. ووضع كلمة «مبارك» بين هلالين هو أسلوب صحفي دارج، القصد منه التأكيد والتخصيص.. وأي تشابه أو ربط في الموضوع هو من شأن النائبة المعنية والقارئ.
سؤالنا للمحامي الناشط السياسي - على قولته -: هل صحيح أنه تم الاتفاق مع الوافدين على أن يتم بطلان قرار الإبعاد وإنهاء القضية وإلغاؤها بواسطة الوزير مباشرة باستخدامك علاقاتك، على أن تضاعف عليهما الأتعاب ثلاث مرات؟ ننتظر مؤتمرك الصحفي القادم للتوضيح.

أنور جمعة