طالبت بفصل الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحفيا طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل وشفاف ترفع نتائجه لمجلس الأمة لكشف ملابسات وفاة مواطن في مخفر الأحمدي ، حيث نقلت وسائل الإعلام أنه توفي متأثراً بالتعذيب ، وجاء في البيان أن الجمعية تلقت خبر وفاة المواطن الكويتي بمشاعر الحزن والقلق على واقع ومستقبل حقوق الإنسان في الكويت والذي يشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة مؤكدة أن التعذيب مرفوض تحت أي مبرر ومجرم شرعياً وحقوقيا وقانونياً.
وتابعت المقومات في بيانها : أكدنا ونكرر أهمية فصل الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير الطبية وعدم التلاعب بها تحت ضغط النافذين في الداخلية ، مشددة على أنه لا ينبغي أن تمر هذه الواقعة بلا محاسبة – إذا ثبتت تفاصيلها المروعة - فالمتورطون في قتل هذا المواطن ينبغي أن ينالوا جزاءهم وفق القانون وإلا لن يأمن المواطنون والمقيمون على أنفسهم في المستقبل ، مطالبة بضرورة إصدار قرار يلزم منتسبي الداخلية أفراداً وضباطاً بدخول دورات مكثفة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في عملهم ووضع جهاز رقابة صارم يتابع التزام المنتسبين حتى تتوقف الانتهاكات المتكررة من بعض رجال المخافر الذين يسيئون إلى وزارة الداخلية وإلى الوطن.
وتابع البيان أنه قد حان الوقت لتأسيس قسم خاص يستقبل شكاوي المواطنين والمقيمين وفتح خط هاتفي آمن لمن يتخوف من الذهاب شخصياً لتقديم شكوى ضد أحد منتسبي الداخلية مؤكداً أننا كناشطين ومعنيين بحقوق الإنسان لا نعمم ولا نريد تشويه جهاز وطني حساس ولكننا في الوقت نفسه نهدف لتنقيته من كل شائبة وتطهيره من مظاهر التعديات على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وذكرت الجمعية بالبند رقم ( 1 ) من المادة رقم ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ) والمادة رقم ( 7 ) من نفس العهد التي تنص على ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة).