'حدس' تدعم استجواب 'الخالد'
محليات وبرلمانيناير 24, 2011, 9:45 م 988 مشاهدات 0
أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' بيانا بشأن دعم استجواب وزير الداخلية والمطالبة بإصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية.. في ما يلي نصه:
كشف الدكتور ناصر الصانع - الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية - عن بيان سياسي للحركة يتضمن موقفها من استجواب وزير الداخلية ومطالبتها بإدخال إصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية، وذلك على ضوء الحوادث الأخيرة والتي انتهت بمقتل أحد المواطنين وهو محتجز لدى ضباط وأفراد الشرطة.
وقالت الحركة في بيانها: 'لقد تابعت الحركة الدستورية الإسلامية ببالغ الاهتمام والأسى التطورات المختلفة، على صعيد الحريات العامة وحقوق المواطنين والمقيمين في وطننا الحبيب، والتي شهدت هجمة حكومية لم تتوقف عند ضرب النوّاب والمواطنين، وتقييد حريات الاجتماع والتنقل، وانتهاك حرمات المساكن الخاصة، بل وصلت إلى حد إزهاق روح بريئة، تطلب الشرع الحنيف ودستور 1962 والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، حمايتها من مختلف صور التعذيب والإيذاء'.
وأضافت الحركة الدستورية الإسلامية في بيانها – حسبما كشف د. ناصر الصانع – أنها تابعت الاجراءات الحكومية المتخبطة والمترددة، والتي لا ترقى لجسامة الحدث وخطورته وتداعياته، والتي انتهت بتقديم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح لاستقالة مستحقة وواجبة.
وتعلن الحركة الدستورية الإسلامية في هذا المقام، دعمها الكامل لاستجواب وزير الداخلية، ونبارك في هذا الاتجاه خطوات النائب الدكتور جمعان الحربش وإخوانه أعضاء مجلس الأمة، مذكرين إياهم بالقسم الدستوري وحرمة النفس البشرية والأداء السلبي للحكومة ككل والوزير خاصة.
وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية أن الأزمات المتواصلة والتعديات على قيم الدستور وحقوق الإنسان، هي مشاهد سلبية ومؤسفة تتحمل الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الجزء الأكبر من المسؤولية عنها، في ظل تعطل التنمية الحقيقية والمنشودة، واستمرار تضارب الأجهزة الحكومية المختلفة، واستشراء الصور المختلفة للفساد الإداري والمالي.
كما تشدد الحركة الدستورية الإسلامية – حسبما أكد أمينها العام الدكتور ناصر الصانع – على أن إصلاح الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص، والأجهزة والإدارات المعاونة لها ضرورة ملحة، وواجب مشترك على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ذلك: إضفاء الاستقلالية والإشراف القضائي على إدارة الطب الشرعي، وإقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة، وإعادة اختصاص التحقيقات في الجنح للنيابة العامة، هي بعض الخطوات الأولية اللازمة لإعادة الثقة بهذه الأجهزة الحيوية.
ودعا الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية - د. ناصر الصانع - المواطنين والمهتمين لحضور الندوة الجماهيرية التي تقيمها 'الحركة' الساعة 7:30 مساء (غدٍ) الثلاثاء، تحت عنوان 'استجواب الداخلية والإصلاحات الأمنية'، وذلك في ديوانه الكائن في منطقة الروضة ق3 ش37 م20، وسيشارك فيها النائب د. جمعان الحربش والنائب شعيب المويزري والخبير د. محمد الفيلي والحقوقي د. عادل الدمخي.
الحركة الدستورية الإسلامية
يوم الأثنين 24 يناير 2011
تعليقات