نواف الفزيع يُحمل التجار مسئولية خصخصة كل شئ في البلد حتى الحكومة سلمت رقبتها ورقبتنا لهم

الوطن

خصخصوا الحكومة وخلصونا

 
المحامي نواف سليمان الفزيع
 

 
(لا بورصة إلا بترخيص ولا ترخيص إلا بالتخصيص) هكذا طالعتنا الصحافة امس في تصريح صادر من غرفة

التجارة بشأن الاستعجال في قانون البورصة الجديد في شأن التخصيص.
لكن نحن نقول قبل الترخيص والتخصيص الشفافية فهل ان اغلب بورصات العالم هيئاتها حكومية؟ ولو قبلنا بأمثلة

نادرة كبورصة نيويورك فاننا نذكر ان تخصيص بورصة نيويورك سبقه تطبيق تشريعات وقوانين حازمة في الحوكمة

وفي محاربة الفساد فهل لدينا قانون للحوكمة ولمحاربة الفساد في شأن البورصة؟.
نعلم أن من طبخ القانون من نواب الغرفة كالنائب مرزوق الغانم لن يسعى للمناداة بقانون محاربة الفساد أو قانون

حوكمة فالهدف الاساسي من قانون التخصيص حتى تكون مجموعة التجار اياها هي القاضي والخصم والجلاد في

السوق.
اكتتاب عام للمواطنين نكته سمجة، فهل نسيتم ان «زين» فيها اكتتاب عام للمواطنين ولكن من يديرها؟.
لقد عارضنا وبشدة سكوت النواب على تخصيص البورصة بهذا الشكل وعلى علمهم المطلق لمن ستؤول اليه بالنهاية

والسوق تحت رقابة موظفين محسوبين على عدد من العوائل سمح بتجاوزات يندى لها الجبين وتذهب بأصحابها الى

السجن فما بالكم والهيئة مملوكة لهم؟.
لا يمكن أن نطبق استثناء ونترك التوجه العام فالبورصات المدارة من هيئات حكومية هي الغالبة والدول التي

خصخصت هيئات البورصة ما عندها كيري ميري في تطبيق القانون ولا ترضى بفساد مهما كان أصحابه.. وفي

الكويت شواهد فساد شركات ونصب واحتيال مورس من خلال غطاء استثماري وهمي لشركات ورقية لا يعطيكم اي

مصداقية في ادارة نظيفة عادلة للسوق.
البورصة وقبل موضوع الهيئة اداراتها غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة على خطورة هذه الادارة على ملايين من

الأموال العامة الخاصة لشركات مدرجة في البورصة كسعي حكومي قديم في قتل الشفافية فما بالكم اليوم لا رقابة

حكومية ولا ديوان محاسبة؟.
اليوم ما سمعنا صوتاً لا للغرفة وللأصوات الاعلامية او البرلمانية المحسوبة عليها بشأن قانون الفساد.
هذا القانون اساس مهم لاستقطاب الاستثمارات فكلنا نعلم ان السبب الرئيسي لهروب الشركات الكبرى في الكويت البيئة

الفاسدة التي نحن فيها والتي ما جلبت الا اردى الشركات.
طبيعي من مصلحتهم ابعاد المستثمرين الاجانب اصحاب المهنية والاحترافية فهم كما تعودوا يريدون السوق على كيفهم

ويريدون حكومة على أمرهم (وقد عطتهم ذلك) ويريدون ديرة لا حسيب فيها ولا رقيب حتى يعيث البعض فساداً

على راحته!.
لكن غير الطبيعي تسليم الحكومة رقبتها ورقبتنا لهم.
للأسف قوانين رياضية مخالفة للقوانين الدولية، حل للأندية غير قانوني، فصل لموظفين في الهيئة العامة للشباب

والرياضة بغير سند قانوني، قانون للبورصة على كيفهم وبتصوراتهم عطوهم، قانون للغرفة بمثل ما يريدون تبنته

الحكومة، تجاوزات وتهريب أموال في شركات تملك الحكومة الملكية الأكبر فيها عطوهم، ادارة لهذه الشركات يبيعون

ويشترون فيها وهم بالكاد يملكون %13 هم عطوهم، قروض اخذوها ولم تسترد نقودها من مؤسسات مالية تدير أموالاً

عامة ورواتب موظفين والحكومة ساكتة، قسائم صناعية مؤجرة بأبخس الاثمان ولغير اغراضها الاصلية وبتكلفة كهربائية

منخفضة هم عطوهم، مناقصات مليارية بتكلفة غير حقيقية وتجاوزات في شروط المناقصات ما عليه، هم عطوهم وش

باقي عطوهم ادارة البلد وخلصونا؟!.
للأسف قوتهم استمدوها من ضعف الحكومة ومن خوفها ومن صراعاتها
للأسف رويداً رويداً سيجعلون منكم مجرد شكل وواجهة ليتحكموا هم أكثر وأكثر في مصالح العباد ويجعلوا الشعب

الكويتي صبيانا، وعند البعض منا ستنتهي مرحلة الكلام وتبدأ مرحلة الأفعال، وهذا وعد نقرأه في جباه ترفض أن

تكون تحت وطأتهم كما كانت جباه الأجداد من أهل الكويت.

المحامي نواف سليمان الفزيع