بالدعوي المرفوعة ضد مديرعام هيئة للقصر

قضت محكمة الكلية بجلستها اليوم 20/6/2011 حكما بإلغاء قرارا تقييم كفاءة البالول لعام 2009 بمرتبة ( ضعيف ) وبالتعويض بمبلغ 2000 د.ك وإلزام المدعي عليها الهيئة بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، وهو التقييم الثالث الذي يتم إلغاء بعد أن تم إلغاء تقييم كفاءة 2007 ، 2008 وهما التقارير الثلاثة التي أتخذها مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر لإتخاذ قراره ضد البالول لإنهاء خدماته بسبب نشاطه النقابي لمحاربة للفساد الإداري والمالي بالهيئة ولتعريته لمسئولي الفساد بها وملاحقتهم قانونيا.

وقال بسام البالول في تصريح خاص لـ أنه بهذا الحكم يكون القضاء الكويتي قد إنتصرللحق وأعاد هيبة القانون محققا أحكاما قضائية متواترة ضد مدير عام هيئة القصر بإلغاء جميع قراراته لتكشف جليا مدى سوء إدارة مدير عام للهيئة .

وقال البالول أن القضاء الكويتي النزيه والعادل هو نصرا للحق فعندما يصدر أحكامه بأسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد فإنما هي تحقيقا للعدالة والتي هي عدالة سموه وحرصه على هيبة الدولة لتطبيق القوانين مسائلا الوزير العفاسي ألا تكفي هذه الأحكام لتكشف لك سوء إدارة مدير عام الهيئة .

وأوضح البالول بقولة  لمدير عام الهيئة يبدو لك أنك نسيت مع من تتعامل ومن هي نقابة القصر وثق بأننا سنوقفك أمام محراب العدالة مثلما أوقفناك بقضية الأسقف المسرطنة .