محمد جوهر حيات يستنكر التمييز بحق زوجة الكويتي من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات من فئة البدون في الجامعة

الراى
 محمد جوهر حيات / سوالف ثلاثاء وخميس / معاً نقتل «البدون» !

 
 
 
نفهم بأن قضية البدون عالقة منذ أعوام طويلة، والتخاذل الحكومي والنيابي سبب تفاقمها وتعقيدها، ونعلم بأن هناك فئات للإخوة البدون ومن

هذه الفئات العديدة فئة تقدر بـ30 في المئة من البدون وهم من ذوي الإحصاء السكاني لدولة الكويت لعام 1965م، أي مقيدة أسرهم ضمن

التعداد السكاني، وهم في الغالب من ولدوا وترعرعوا وقطنوا في الكويت وعملوا بالسلك العسكري والقطاع النفطي، وبسبب إهمال رب

وعائل الأسرة تجاه تنظيم وترتيب وتطوير وثائق وثبوتيات المواطنين أصبحوا «بدون» من ذوي إحصاء 65 بدلاً من أن يكونوا مواطنين

إسوة ببقية المواطنين أصحاب الثبوتيات والوثائق القانونية الشاهدة على مواطنتهم في دولة المؤسسات، ونفهم أيضاً بأن هناك تلاعباً تاريخياً في

ملف التجنيس حيث تم تجنيس البعض من خارج دولة الكويت في أواخر السبعينات وفق (المادة الأولى) ولم يتم تجنيس من هم ولدوا بدولة

الكويت، ومرفقة أسماؤهم بأول إحصاء وتعداد سكاني رسمي لدولة الكويت، وبذلك تم التلاعب بملفات التجنيس والمتاجرة بمصير الإخوة

البدون من أجل اعتبارات سياسية وانتخابية بالتحديد مع الأسف الشديد!
ونفهم بأن هناك فئات لا تمت للبدون بصلة فهم حديثو النزوح للكويت، ووزارة الداخلية تملك أدلة لإدانتهم ولكن ضمتهم للبدون لغاية بنفس

يعقوب، والأدهى من ذلك بأنه تم تجنيس أفراد من فئات البدون من خارج سرب إحصاء 65 كفواتير مواقف نيابية سياسية تجاه الحكومة، وتم

تجاهل من يستحقون التجنيس، ونفهم بأن هناك مؤشرات جنسية وقيود أمنية على مجمل فئات البدون وغالبها حقيقية، ولكن منها مؤشرات

جنسية وقيودا أمنية (وهمية) وذلك بشهادة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد في اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قبل عامين

ونصف العام عندما بشر البدون بأننا سوف نزيل المؤشرات الخاصة بالجنسية والقيود الأمنية غير الحقيقية وغير الدقيقة! ومن وصل وزف

هذه البشرة للبدون عبر وسائل الإعلام هو النائب عدنان عبدالصمد، ونأمل من العم صالح الفضالة بأن يعطي كل صاحب حق حقه من هذه

الفئة من دون الرضوخ للضغوطات النيابية والتجاوزات والتخبطات والمصالح الحكومية من هذه القضية.
ولا ننكر العمل الإيجابي للجهاز المركزي الحديث المختص بقضية الأشقاء البدون من خلال تسيير بعض الحقوق الإنسانية والاحتياجات

المعيشية والصحية والتعليمية، ولكن لفت انتباهي قبل بضعة أيام معلومات خطيرة ضمن شروط القبول والتسجيل في جامعة الكويت،

وهي... بأن زوجة الكويتي من فئة محددي الجنسية يحق لها التعليم في جامعة الكويت وفق تخصيص مقاعد دراسية خاصة بها في كل

الكليات يحددها مجلس الجامعة، ولكن إن كانت زوجة الكويتي من فئة غير محددي الجنسية يخصص لهم فقط 5 مقاعد دراسية جامعية في كل

عام دراسي للإنتساب وللتعليم في جامعة الكويت حتى لو كانت الزوجة من فئة إحصاء 65!
والأعجب والأكثر غرابة أيضاً أن أبناء الكويتيات من محددي الجنسية يحق لهم الالتحاق والتعليم بجامعة الكويت من دون تحديد مقاعد معينة

ويعامل مثل الكويتيين في جميع الكليات، أما أبناء الكويتيات من فئة البدون فيحق لهم الانتساب والتعليم بجامعة الكويت وفق مقاعد محدودة

جداً من خلال 150 مقعداً! ألا يدعو ذلك إلى الاستغراب! منا إلى معالي وزير التعليم العالي ومدير عام الجامعة وكفانا قرارات (قتل

البدون) بالفعل قرارات يصعب فهمها وتقبلها من قبل العقل البشري!
إلى معالي وزير الصحة مع التحية!
معالي الوزير تعلم وتعي مدى ضرورة وأهمية الدور الرقابي لدى إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة من خلال تطبيق القانون من دون

تمييز ومجاملات ومحاباة بين الأطباء والمراكز الطبية المختلفة والمتنوعة وذلك من أجل رفع شأن العمل الطبي الحضاري والراقي المتقدم

والمتطلع في وطننا، ولكن في واقع الأمر هناك خلل كبير وقصور حاد في إتمام دور إدارة التراخيص الطبية في الوزارة وذلك واضح ومبين

من خلال ازدياد عدد الأطباء الذين يعملون من غير ترخيص طبي في مراكز القطاعات الطبية الأهلية، وبكل أسف فإن الإدارة المختصة

والوكيل المساعد لشؤون التراخيص الطبية الأهلية لديهم المعلومات الكافية عن متجاوزي القوانين والتراخيص، وهذا مايجعلنا نستنتج الآتي:
عدم قدرة واستطاعة الإدارة المختصة على تحمل المسؤولية الكاملة والقيام بالدور الرقابي القانوني المطلوب تجاه تجاوزات البعض من

الأطباء والمراكز الطبية الأهلية. وأنت يا معالي الوزير خير العارفين بأن الطبيب الذي يمارس ويمتهن المهنة من دون ترخيص يرتكب

جناية يعاقب عليها القانون، وذلك يحدث بسبب تهاون وعدم التزام الوزارة، وبالتحديد إدارة التراخيص، بالدور الرقابي بفرض وتطبيق القانون

على الجميع ما يساهم على تمرد العديد من الأطباء والمراكز الطبية الأهلية على عدم احترام القانون والدور الرقابي لإدارة التراخيص

الطبية!
معالي الوزير أنت تعلم أن هناك العديد من الأطباء المميزين تركوا العمل بالمراكز الطبية الأهلية وتفرغوا للعمل في القطاع الصحي والطبي

العام بسبب تطبيقهم لقانون منع الجمع الوظيفي بين القطاع الصحي والطبي العام وبين القطاع الطبي الأهلي، وهناك أيضاً أطباء فقد القطاع

العام جهودهم بسبب تطبيقهم لقانون عدم الجمع بين القطاعين الطبيين وتفضيلهم العمل بالقطاع الأهلي. إذاً يا معالي الوزير هل من الممكن

أن يتساوى المطبق للقانون مع المتمرد عليه، وهل من العدل والحق يا معالي الوزير أن من يطبق القانون هو الخاسر ومن يتجاهل القانون هو

الرابح؟ يا معالي الوزير لتطبق إدارة التراخيص القانون على الجميع من أجل حفظ حق الأطباء وسلامة المرضى، وفي الختام نرجو لمعاليكم

التوفيق في حمل هذه المسؤولية الثقيلة.

محمد جوهر حيات