أبرز عناوين صحف الإثنين:الجزاف مديراً عاماً لـ «الشباب والرياضة» والمضف مديراً لـ «التسليف» والمعجل وكيلا مساعدًا في 'الخدمة المدنية'.. وحزب الله العراقي يهدد الشركات العاملة في ميناء مبارك .. والبراك: استقبال أي وفد عراقي إهانة للكويتيين.. وزيادة 20 إلى 25 في المئة لعاملي القطاع النفطي قريباً

لم تكد تمضي ساعات على تصريح عضو مجلس الأمة وعضو التحالف الوطني النائب صالح الملا بأنه لا صفقات مع الحكومة وأن التحالف «شامخ» حتى جاء اعلان مجلس الوزراء ليسقط ما تبقى من وريقات التوت التي تستر عورة الصفقة المبرمة مع الحكومة، ليتم الاعلان عن شغل منصبين مهمين لصالح أعضاء التحالف الوطني، تتويجا لسلسلة من تعيينات تمت أخيرا.ويبدو أنها الثمن السياسي الذي تدفعه الحكومة «مناصب ومناقصات» لوقوف أعضاء التكتل الوطني واسناد التحالف الوطني لها، ولو بشكل غير مباشر.فقد أعلن مجلس الوزراء أمس عن الموافقة على تعيين نائب الأمين العام في التحالف الوطني الديموقراطي صلاح المضف مديراً عاما لبنك التسليف والادخار، وتعيين فيصل الجزاف مديراً عاما لهيئة الشباب والرياضة، وهو ما كان يتم تداوله منذ فترة ضمن الثمن لدخول التكتل صفقة حماية الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات التي تلاحقه.وفيما انبرى نواب للدفاع عن حق مدير عام بنك التسليف والادخار بالوكالة «نائب المدير العام» صايد صندوح الظفيري في المنصب نظرا لكفاءته وخبرته، نفى الظفيري لموقع «الآن» ما تم تداوله عن نيته تقديم استقالة مسببة يغادر بعدها البنك الذي قضى فيه نحو 30 عاما. وفي الوقت الذي اكدت فيه مصادر نيابية عن توجه جاد لتقديم طلب في دور الانعقاد المقبل لمناقشة «استمرار الحكومة لدفع فواتيرها السياسية» قال النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» ان المادة 36 من النظام الاساسي لبنك التسليف والادخار تنص انه حال ما اذا خلا منصب المدير العام للبنك يكلف الوزير احد نواب المدير القيام بمهام المدير وهذا ماجرى عليه البنك طوال السنوات الماضية حيث تم تكليف المدير السابق وهو الوزير في الحكومة الحالية محمد النومس بمنصب المدير العام محل مديره السابق سلمان الدبوس، كمال انه تم تكليف سلمان الدبوس وهو المدير الاسبق لبنك التسليف محل مديره يوسف الحوطي مشيرا الى ان تعيين الاخ صلاح المضف مديرا عاما لبنك التسليف وهو من خارج البنك في ظل وجود نائب لمدير البنك يضع الكثير من علامات الاستفهام. وذكر الطبطبائي انه بات من الواضح ان الحكومة اتبعت نهج المكافآت السياسية ودفع الفواتير السياسية نظرا لان المعين يتبع تيار التحالف الوطني وقد كان موقف التحالف من الاستجواب الاخير لرئيس الوزراء موقفا مساندا لرئيس الوزراء متمنيا على صلاح المضف ان يشكر مجلس الوزراء ويعتذر عن هذا المنصب حتى لايضع نفسه في مصاف «صفقات سياسية ومكافآت». واكد ان التعيين في المناصب لا يجب ان يكون ارضاءً لاي تيارات اذ يجب النظر للمصلحة العامة خصوصا وان بنك التسليف والادخار بنك تخصصي وكل الذين تولوا منصب المدير العام له كانوا من رحم هذا البنك لا من خارجه. وفي الاتجاه نفسه اكد النائب د.ضيف الله بورمية انه بعد تعيين مدير بنك التسليف من خارج ادارته ثبت للجميع ان الاصلاح السياسي لن يتم الا برحيل رئيس الوزراء ونائبه الاول جابر المبارك الذي يترأس حاليا مجلس الوزراء بالانابة فكلاهما وجهان لعملة واحدة من حيث السياسة والتعيينات العشوائية ودفع فواتير المواقف السياسية على حساب الوطن والمواطنين مشبها الكويت بالطائرة المختطفة من خلال هذا التلاعب وترسيخ مبدأ القوي يأكل الضعيف مؤكدا ان الكويت لم تشهد ظلما في توزيع المناصب الا في عهد ناصر المحمد ونائبه الاول سائلا الله عز وجل «بأن لايؤاخذنا بما فعلوا». وقال بورمية ان التعيينات الحكومية بالمناصب القيادية بناء على تسديد فواتير سياسية مهزلة واستهزاء بالشعب الكويتي واستهزاء بمجلس الامة ونحمل مسؤولية هذا الظلم الذي يقع على عاتق كبار الموظفين المستحقين لنواب «الا الرئيس» الذين يدعمونه ويؤيدونه على الباطل لافتا الى ان ادارة رئيس الوزراء سيئة وعندما تسلم جابر المبارك رئاسة مجلس الوزراء بالانابة استمر هذا النهج فهاهو يعين اليوم مدير بنك التسليف من خارج القطاع وعلى حساب المستحقين. واضاف ان المهزلة والمضحك ان وزير الاسكان لا يعلم عن السيرة الذاتية لمن تم تعيينه مديرا للبنك بل تفاجئ لطرح اسمه اثناء جلسة مجلس الوزراء. ومن جانبه قال النائب شعيب المويزري ان منصب مدير عام بنك التسليف شاغر منذ فترة وهو منصب يتطلب الاختصاص والخبرة وهي متوافرة بالمدير العام بالوكالة حاليا مما يتوجب على كل صاحب امانة ان يدعم تعيينه لهذاالمنصب خاصة وانه من داخل البنك مبينا انه لا مبرر اطلاقا للحكومة بأن تأتي لتعيين شخص آخر الا لترضي او تجامل طرفاً على حساب العدالة والحق. واتفق النائب عسكر العنزي على انه أمر غريب ان يتم استبعاد صايد الظفيري من الترشح لمنصب مدير بنك التسليف وهو الذي تزيد خدمته في البنك عن 30 عاما مكنته لأن يكون خبيرا في شؤون ادارة البنك وملما بكل قضاياه عاتبا على وزير الاسكان وهو الذي يعلم يقينا ان نائبه السابق هو الأحق بهذا المنصب ولكنه تجاهل هذه الأحقية واستبعده من قائمة المرشحين. من جانبه قال النائب د.حسن جوهر بأنه على الرغم من تقديرنا للشخصيات التي تم اسناد هذه المناصب اليها الا ان الطريقة التي تم بها التعيين تحمل شبهة تسديد لفواتير سياسية لاسيما فيما يتعلق بتعيين مدير عام بنك التسليف والادخار مستغربا تجاهل مجلس الوزراء للكوادر الموجودة في بنك التسليف وسلبهم حقهم الطبيعي في التعيين. واسف جوهر لجلب أسماء من خارج البنك على الرغم من وجود كوادر فنية متخصصة. وعن الفاتورة السياسية للتكتل الوطني قال النائب مسلم البراك ان اقصاء صايد صندوح عن احقيته بتولي منصب مدير عام بنك التسليف ضرب لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية مارستها الحكومة بكل عنجهية واستهتار بحقوق الآخرين، وفي النهاية (يقول البراك) يقوم رئيس الوزراء وحكومته بعملية انزال بالباراشوت على منصب مدير عام البنك، وهو امر معيب ومخز ان يصمت الوزراء وهم يرون رئيسهم يستخدم المناصب لحماية كرسيه وتعزيز تحالفاته، ويحول الوظائف العامة الى فواتير سياسية. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قد اعلن عن موافقة مجلس الوزراء عن مشروع مرسوم بتعيين الجزاف رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة، وموافقته على تعيين نبيل المعجل وكيلا مساعدا في ديوان الخدمة المدنية. وردا على موجة الاتهامات التي تواجهها كتلة العمل الوطني باسناد الحكومة مقابل ابرام صفقات وتعيين محسوبين عليها في مواقع حكومية هامة ومدرة ماليا اعتبر عضو مجلس الامة صالح الملا –الذي بارك اعادة تعيين فيصل الجزاف رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة «لانها خطوة تعيد الامور الى نصابها الصحيح وان جاءت متأخره»- اعتبر ان كتلة العمل الوطني هي كتله منسجمة مع مبادئها ولا تساوم ولا تقيس انجازاتها بغيرها من الكتل.وقال ان كتلة العمل الوطني كتلة شامخة تدافع عن الدستور بكامل مواده بما في ذلك الدفاع عن الحريات والمال العام كما قال ان الكتلة لن تقف مكتوفة متفرجة امام من يدعي الدفاع عن الدستور فقط عندما تتطابق مصالحه مع بعض مواده.ورأى الملا ان «الوطني» اليوم كما كان رموزه الكبار في الماضي بعيدون عن الصفقات والمصالح. وفي موضوع مختلف، أكد النائب صالح عاشور ان على الوزراء الذين كانوا متفرجين في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ان يستعدوا لمواجهة استحقاقات لهم كوزراء «فاكثر من وزير سوف يواجه الاستجواب الذي ينتظره في دور الانعقاد المقبل وعليهم ان يدافعوا عن انفسهم». وانتقد عاشور في تصريح للصحافيين امس في مجلس الامة ما تقوم به وزارة الداخلة من اغلاق البلد ووقف جميع الزيارات التجارية والعائلية او الخاصة لجنسيات معينة دون غيرها معتبرا ان هذا الاجراء لامبرر له لا من الناحية الاقتصادية ولا السياسية ولا الاجتماعية. واستغرب ان تأتي اجراءات وزارة الداخلية وادارة امن الدولة لتنسف كل التوجهات لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي مبينا ان العقلية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف هي عقلية من يدير شركات خاصة وليس ادارة بلد. واضاف ان وزير الداخلية بهذه الخطوات التي يتخذها بشأن بعض الجنسيات يعتقد كأنه يعيش في الستينيات او السبعينيات بينما نحن نعيش في الالفية الثالثة داعيا اياه الى الاستفادة من الاجراءات والاسلوب الذي تتعامل به بعض دول الجوارمعيبا على المبالغة في وضع القيود الامنية ومنع الناس تحت اي حجة او مبرر من الدخول الى البلاد وسئل عاشور عن دور الانعقاد المقبل ومااذا كان وزير الداخلية سيكون من ضمن المستجوبين فقال: ان دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما وحساسا حيث ستفتح فيه جميع الملفات.

أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الوضع الاقتصادي في الكويت يشهد اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات.وقال خلال شرح قدمه لمجلس الوزراء أمس ان هذه الاختلالات تستوجب ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد، مشيرا الى الدراسات الاقتصادية التي تم اجراؤها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، والتي تتطلب عملا جادا من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات واقتراح ما يلزم من تدابير واجراءات في هذا الشأن. وعلى ذات الصعيد، فقد ضرب اللون الأحمر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أمس 100.2 نقطة ليستقر عند مستوى 6068.8 نقطة في ظل نظرة متشائمة ترى ان النزيف مستمر فما الذي يحدث هل هو صيام استباقي لشهر رمضان، أم أن كارثة حلت بالسوق ودفعت الجميع نحو العزوف عن الشراء؟ وبلغت خسائر السوق في تداولات الأمس نحو489 مليون دينار من قيمته لتنخفض القيمة الراسمالية للسوق تحت سقف الـ 30 مليار دينار 29.7 مليار دينار. معظم خسائر القيمة الراسمالية للسوق توزعت على قطاعين هما البنوك والخدمات حيث خسر القطاع البنكي نحو 143 مليون دينار لتستقر القيمة الراسمالية للقطاع عند مستوى 13.1 مليار دينار بينما خسر قطاع الخدمات نحو 135 مليون دينار من قيمته الراسمالية التي استقرت عند نحو 7.4 مليارات دينار. ويعد المؤشر السعري الذي بلغه السوق أمس 6068.6 نقطة هو الأدنى منذ 29 سبتمبر 2004 كما ان الأسهم الدينارية المتداولة في السوق تقلصت خلال أمس الى 6 أسهم فقط. والملاحظ في التداولات أنها انطلقت من الأسهم القيادية بعدد من الوحدات فيما انتقلت بعدها الى الأسهم الصغيرة لتكون المحصلة انخفاضاً بواقع 87 شركة ولم يتم التداول أو التغيير على 142 شركة. وفي تعليق على الوضع الاقتصادي قال النائب د.يوسف الزلزلة ان وضع الكويت الاقتصادي سيئ حيث ان من المؤشرات الاقتصادية التي يعول عليها في تقييم اقتصاد اي دولة هي مؤشر البورصة ونزول هذا المؤشر من 15 الف نقطة الى 6 الاف نقطة دليل على هذا الوضع السيئ للكويت الى جانب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المواطنون المساهمون في الشركات المدرجة مشيرا الى ضرورة تحرك الحكومة والسعي الجاد والسريع لتشخيص اسباب هذا الوضع السيئ وايجاد الحلول السريعة حتى لا تتهم بالعجز والفشل

لم يبق مجال للشك ان العراق يدفع نحو أزمة مع الكويت، اتخذ من ميناء مبارك الكبير الذي يقام على أرض ومياه كويتية انطلاقة لها.فبعد تصريحات نواب عراقيين ومسؤولين بأن الميناء يؤثر في حركة الملاحة العراقية، تلاها نفي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تكون حكومته قد ناقشت مع الكويت موضوع الميناء، وصل الأمر الى التحذير والتهديد.فقد وجهت «كتائب حزب الله» في العراق تحذيرا للشركات العاملة في مشروع الميناء من الاستمرار به، كما طالبوا الحكومة العراقية بالضغط على الكويت ومنعها من استهداف العراق أرضا وشعبا. وقال الحزب الذي أكدت وكالات أنباء أنه مدعوم من ايران في بيان له ان الشعب العراقي لم ينس مواقف النظام الكويتي ودعمه لنظام صدام في حربه مع ايران، كما لن ينسى فتح الأجواء والأراضي الكويتية أمام القوات الأمريكية لاحتلال العراق، اضافة الى دخول المخابرات الكويتية مع قوات الاحتلال لتحرق الوزارات العراقية وتخرب المؤسسات، ولن ينسى ما تقوم به الكويت من بناء ميناء لخنق العراق اقتصاديا، والاعلان عن انشاء مفاعل نووي قرب الحدود العراقية، والتمسك بمطالب باطلة أذعن لها نظام صدام تحت ضغط أمريكي. وأضاف الحزب في بيانه ان الكويت ليست سوى أداة في المخططات ضد العراق، وأن من يخطط لها أمريكا وبريطانيا والسعودية انتقاما من الشعب العراقي الذي رفض الاحتلال وجميع مشاريع السعودية في العراق. وفي ردود فعل نيابية على التهديدات العراقية اعلن النائب مسلم البراك انهم سيحاسبون نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اذا لم يتخذ اجراءات تجاه التهديدات العراقية للكويت، موضحا ان استقبال اي وفد عراقي في هذه الظروف يعد اهانة للكويتيين، مشيرا الى ان محاسبته آتية على خلفية اعلانه بأنه طرح فكرة بناء ميناء كويتي على ارض كويتية على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وبما يخالف سيادة الدولة وحريتها في اقامة اي مشروع على اي جزء من اراضيها. وشدد البراك على ان على العراق ان يعي جيدا ان الكويت اليوم ليست ككويت عام 1990 موضحا ان الملف العراقي لا يمكن تجزئته ولا يمكن ان تكون هناك ثقة تجاه الجانب العراقي وهو امر اثبته الواقع مبينا ان الحكومة العراقية الحالية لا تريد الاعتراف بميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان لانهم لا يريدون الاعتراف بالحدود البحرية مع الكويت والتي تنتهك بشكل يومي من قبل الجانب العراقي ووزير الخارجية بنفسه يؤكد هذا الامر وذكر بأن العراق تماطل. واكد ان الكويت ليست بحاجة لاعتراف العراق من عدمه بحقنا في بناء ميناء مبارك الكبير على ارض كويتية ونحن لسنا بحاجة لأخذ اذن من المالكي او غيره لاقامة هذا الميناء مضيفا ان الغريب بالامر ان رئيس الوزراء العراقي نفى تصريح وزير خارجيتنا وقال ان هذا التفاوض لم يحصل اطلاقا وانا على الرغم من تحفظي على قضية التفاوض ليس لدي ادنى شك بانه اذا كان هناك طرف يكذب بشأن هذه المفاوضات فهو المالكي لان هذا هو طبع الحكومات العراقية متسائلا ماهو رد الحكومة اليوم على تكذيب المالكي لوزير خارجيتنا.. اوليس عليها اخراج محاضر هذه المفاوضات مع الطرف العراقي عبر وسائل الاعلام خاصة وانهم كذبوا دولة الكويت؟! وذكر البراك ان نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق قال كلاما لا يقل خطورة عما قاله صدام حسين في بداية احتلال الكويت وقال ايضا ان صبرهم نفد واليوم حزب يهدد بضرب المنشآت الكويتية اذا تم بناؤها فهل نبقى بعد ذلك صامتين مؤكدا ان الكويت تختلف عن كويت 1990 كما ان جيشنا يختلف وضعه تماما عن عام 1990 وحدودنا محمية بعد الله تعالى بقرارات اممية مؤكدا ان المطلوب اليوم تغيير السياسة الخارجية الكويتية وعلى وزير الخارجية ان يعلم ان هذه القضية قضية كرامة واذا لم يرد الرد المناسب سنحاسبه.كما وجه البراك سؤالا لوزير الخارجية عن المواطن محمد الدوسري الذي حكم بالسجن مدة 3 سنوات هناك مشيرا الى انه قد صدر امر رئاسي لبناني بتسليمه الى العراق بناء على طلب العراق متسائلا: هل تعلم الخارجية الكويتية بوجود هذا المواطن في السجون اللبنانية وهل حضر اي من اعضاء سفارتنا في لبنان اجراءات محاكمته التي تمت؟ وأشار النائب د.حسن جوهر الى تهديدات حزب الله العراقي للشركات المنفذة لمشروع ميناء مبارك الكبير بقوله ان الجميع يرفض سياسة التهديد التي تولد نوعا من السياسة العدوانية متمنياً من الجانب العراقي بضرورة اتباع السبل الدبلوماسية في هذا الموضوع والبدء بصفحة جديدة مبنية على حسن الجوار والثقة وعدم التدخل بمصالح الدول. وقال جوهر ان الدبلوماسية الكويتية معطلة وغير قادرة على تسويق مشاريعها ومنها ميناء مبارك الذي يعتبر مشروعا وطنيا داعياً الى ضرورة حل الخلاف وتفعيل الدبلوماسية بشكل سليم خاصة أن الكويت لديها الضمانات الدولية لازالة أي لبس قائم بين البلدين.

أبدت العديد من التيارات والكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني انزعاجها الشديد من استحواذ القوى الليبرالية التجارية سواء التحالف الوطني او كتلة العمل الوطني على جميع الكراسي والمواقع الحكومية في البلاد، ما فتح باب التأكيدات أن هناك صفقات سياسية وتجارية تم ابرامها للسيطرة على جميع مفاصل شؤون الحكومة. وقالت: لا توجد قوى سياسية تتمتع بالمناصب الحكومية سوى كتلة العمل الوطني والتحالف ما يعد تهميشا لبقية التيارات السياسية في البلاد، فبعد التخلص من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد واسناد المهمة الى عبدالوهاب الهارون لتنفيذ خطة تنمية التحالف وارساء مناقصاتها ومشاريعها على شريحة معينة من التجار والعائلات مستدلة بتصريحاتها الا ولى التي ادلت بها لجريدة القبس بأن القطاع الخاص مريض وعلاجه بالمشروعات الحكومية، وحتى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون تمت السيطرة عليه من هذه الشريحة. واوضحت ان المناصب الحكومية المهمة اصبحت حكرا الى فئة بعينها مثل الهيئة العامة للاستثمار وسوق الكويت للاوراق المالية وجميع مؤسسات الدولة المالية والتجارية وغيرها من المواقع المهمة سواء كانت رياضية او امنية، ولم يكن تعيين صلاح المضف مديراً لبنك التسليف وفيصل الجزاف مديراً عاماً لهيئة الشباب والرياضة آخر المطاف، فهناك العديد من المناصب المهمة تنتظر ان يشغلها أعضاء في التحالف الوطني او كتلة العمل الوطني. وأشارت الى ان رئاسة مجالس الادارات في الشركات الحكومية او ذات المساهمة مقصورة على شريحة الدماء الزرقاء فقط ولم تشفع تصريحات النواب بورمية ومزيد والخرينج في وقف المد الليبرالي الذي اصبح يتحكم في جميع مؤسسات الدولة حتى ديوان المحاسبة لم يكن بعيدا عن دائرة السيطرة الليبرالية، متسائلة من يحكم من؟ وهل تحكم القوى الليبرالية الحكومة بعد أن اصبحت تشق وتخيط بمفردها؟

استمرارا للحملة التصعيدية العراقية ضد الكويت بشأن تشييد ميناء مبارك على جزيرة بوبيان بالقرب من الحدود العراقية، فقد اصدرت جماعة عراقية تسمى كتائب حزب الله وتتلقى الدعم من إيران، بيانا هددت من خلاله الشركات العاملة في الميناء من الاستمرار في العمل. وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني »نحذر الشركات العاملة في مشروع بناء الميناء الكويتي من الاستمرار بالعمل«. وأضافت: مثلما لم ينس الشعب الكويتي ما تعرض له من نظام صدام، فإن الشعب العراقي لم ينس مواقف الحكومة الكويتية كدعم نظام صدام في محرقة حرب السنوات الثمانية ضد الجارة ايران وفتح الاراضي والاجواء الكويتية امام القوات الاميركية لاحتلال العراق، ولن ينسى الشعب العراقي ما تقوم به حكومة الكويت الآن من بناء ميناء لخنق العراق اقتصاديا. وطالبت المجموعة المسلحة الحكومة العراقية بالضغط على الجانب الكويتي واتخاذ المواقف المناسبة التي من شأنها منع حكومة الكويت من استهداف العراق شعبا وأرضا.

من بوابة ميناء مبارك الكبير وجه النائب مسلم البراك تهديداً بالمساءلة السياسية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لأنه تباحث مع رئيس الحكومة العراقية حول فكرة انشاء ميناء كويتي على أرض كويتية في مخالفة صريحة لسيادة دولة الكويت وحريتها. وقال البراك في تصريح صحافي: الجانب العراقي نفى ان يكون قد تناقش مع الكويت حول هذه القضية، مطالباً الخارجية الكويتية بإخراج محاضر المفاوضات مع الطرف العراقي عبر وسائل الاعلام. وتساءل: هل نبقى صامتين في ظل تصريحات نواب عراقيين بأن صبرهم نفد، وأحد الأحزاب العراقية يهدد بضرب المنشآت الكويتية ان هي أقيمت على الحدود. وطالب البراك بتغيير العقلية التي تدار بها السياسة الخارجية الكويتية، والرد على الجانب العراقي وإلا ستتم مساءلة وزير الخارجية. ورفض استقبال أي وفد عراقي، معتبراً استقبالهم إهانة للكويتيين.

أكد مصدر مسؤول في شركة «هيونداي» الكورية المنفذة لمشروع ميناء مبارك «ان التهديدات العراقية التي نسمعها بين الحين والآخر شأن تابع للقيادة السياسية ووزارة الأشغال ولا دخل لنا بها»، مشددا على ان عملنا هو تنفيذ ما يطلب منا من انجاز العمل المنوط بنا»، وأضاف المصدر: حتى هذه اللحظة لم نبلغ بإجراءات من حيث التنفيذ ولذلك فالعمل يسير وفق الجدول الموضوع، حيث سيتم نقل كميات كبيرة من التراب واليابسة إلى داخل الميناء بواسطة آليات الشركات المنفذة إلى جانب أعمال أخرى مستمرة. وكانت ما تسمى بكتائب «حزب الله» الشيعية العراقية قد هددت الشركات العاملة في المشروع وحذرتها من الاستمرار في العمل هناك، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ مواقف مناسبة لمنع أعمال البناء. وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني «نحذر الشركات العاملة في مشروع بناء الميناء الكويتي من الاستمرار في العمل». وأضافت «مثلما لم ينس الشعب الكويتي ما تعرض له من نظام صدام، فإن الشعب العراقي لم ينس مواقف حكومة الكويت بدعم نظام صدام في محرقة حرب السنوات الثماني ضد الجارة إيران وفتح الأراضي والأجواء الكويتية أمام القوات الأميركية لاحتلال العراق». وتابع البيان «لن ينسى الشعب العراقي ما تقوم به حكومة الكويت الآن من بناء ميناء لخنق العراق اقتصاديا». وقالت كتائب «حزب الله» على موقعها انها «منظمة جهادية» تتبنى «ثقافة المقاومة» وتشن في هذا الاطار «عمليات عسكرية جهادية» ضد القوات الأميركية في العراق. ويؤكد الأميركيون ان هذه المجموعة التي تبنت في الأسابيع الماضية هجمات ضد جنود أميركيين، تتلقى الدعم بالأسلحة والتمويل من إيران. من جهته، أعلن النائب عن التحالف الوطني في العراق محمد الصيهود ان هناك دعما غربيا للكويت من أجل بناء ميناء مبارك. وقال الصيهود في بيان صحافي «ان الكويت التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلث عدد سكان البصرة لا يمكن أن تتجرأ على بناء ميناء مبارك من دون وجود دعم غربي لها. وفي الاطار ذاته، قال عضو التحالف الوطني والبرلماني السابق القاضي العراقي وائل عبداللطيف ان موقف الحكومة العراقية ضعيف جدا وهو حتى الآن غير واضح. وذكر عبداللطيف ان الأجدر بالحكومة الآن ان تقوم بترسيم الحدود بين البلدين وكذلك مع الدول الاقليمية الأخرى لقطع دابر أي تدخل في الشأن العراقي الداخلي والخارجي. وقال النائب عن تحالف الوسط خالد العلواني ان الخلافات السياسية أدت الى ضعف الحكومة ما دفع دول الجوار الى التجاوز على العراق. وأضاف ان الحكومة الكويتية تعي الاضرار التي ستلحق بالعراق في حال اتمامها لميناء مبارك لكنها لا تبالي بذلك وتحاول ان تنتقم من الشعب العراقي بحسب قوله. من جهته، اتهم النائب عن القائمة «العراقية» اسكندر وتوت الكويت وسورية بالتواطؤ لتجفيف منابع المياه في العراق كوسيلة ضغط لبث أجنداتهما المصلحية في العراق. وقال وتوت في تصريح لوكالة أنباء المستقبل، «ان الكويت تقوم الآن بحفر آبار مائلة لاستخراج النفط من الأطر الديموغرافية التابعة للعراق، وهذا يعد تعديا سافرا على العراق»، مستغربا دور الديبلوماسية العراقية من تلك المواقف ووقوفها مكتوفة الأيدي امام هكذا تجاوزات».

في الوقت نفسه جدد النائب مسلم البراك تهديده بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بسبب ما أسماه «ضعف موقفه» وما تردد من اطلاعه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على مشروع الميناء، مؤكدا ان محاسبة وزير الخارجية آتية على خلفية اعلانه طرح فكرة بناء ميناء كويتي على ارض كويتية على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بما يخالف سيادة الدولة وحريتها في اقامة اي مشروع على اي جزء من أراضيها، مشددا على ضرورة ان يعي الجانب العراقي ان الكويت اليوم ليست ككويت عام 1990 وكذلك الخارجية الكويتية وان اي استقبال لها لأي وفد عراقي سيعتبر اهانة للشعب الكويتي. وقال البراك في تصريح صحافي يوم امس: ان الملف العراقي لا يمكن تجزئته ولا يمكن ان تكون هناك ثقة تجاه الجانب العراقي وهو أمر أثبته واقع الممارسة مع النظام والحكومة الجديدة، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، فمنذ أيام الملكية مرورا بالبعث وانتهاء بنظام المقبور صدام حسين والآن المعارضة العراقية التي تسلمت الحكم والتي تعي قبل غيرها ماذا قدمت الكويت لها لاتزال نواياهم سيئة تجاه الكويت. وأوضح البراك: ان الحكومة العراقية الحالية لا تريد الاعتراف بميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان لأنهم لا يريدون الاعتراف بالحدود البحرية مع الكويت فهم لا يريدون تسجيل هذا الواقع بعد ان رسمت الحدود البرية بيننا وبينهم بقرارات أممية نهائية وهي العلامات التي تنتهك بشكل يومي من قبل الجانب العراقي، والشيخ د.محمد الصباح بنفسه يؤكد هذا الأمر، وذكر ان العراق تماطل وستماطل، فتارة يتحدثون عن التعويضات، وتارة اخرى عن المزارع الواقعة على الحدود، مبينا ان تمادي الجانب العراقي بلغ درجة انه يسألنا رئيس مجلس النواب العراقي لماذا نفاوض المزارعين العراقيين؟ وتساءل البراك: انظروا الى اي درجة وصلت استهانت الحكومة العراقية بالحكومة والشعب الكويتي الى درجة المماطلة بالقرارات الأممية، مشيرا الى ان الحكومة العراقية لا تريد تسجيل الاعتراف بالحدود البحرية حتى تجعلها فزاعة ترفعها متى ما تأزمت أوضاعها الداخلية، مؤكدا ان الكويت ليست بحاجة لاعتراف العراق من عدمه بأحقيتنا في بناء ميناء كويتي على أراضينا. واستغرب البراك من ان يعترف وزير الخارجية الكويتي بأنه طرح فكرة بناء الميناء الكويتي على أراض كويتية على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وانه تفهم هذه الفكرة، لافتا الى ان نوري المالكي لا يمثل اي مرجعية بالنسبة للكويت، ومتى ما أردنا اقامة اي مشروع على أراضينا فنحن لسنا بحاجة الى أخذ اذن من المالكي او غيره. وتابع البراك: والغريب بالأمر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفى تصريح وزير خارجيتنا وقال ان هذا التفاوض لم يحصل اطلاقا، وأنا رغم تحفظاتي الكثيرة على قضية التفاوض بهذا الشأن ليس لدي أدنى شك في أن اذا ما كان هناك طرف يكذب بشأن هذه المفاوضات فهو المالكي لأن هذا طبع الحكومات العراقية المتعاقبة، متسائلا: ما رد الحكومة اليوم على تكذيب المالكي لوزير خارجيتنا؟! أليس من المفترض بالحكومة الكويتية اخراج محاضر مفاوضاتها مع الطرف العراقي عبر وسائل الإعلام؟! خاصة انهم كذّبوا الكويت بهذا الشأن. وأكد البراك ان الحكومة العراقية تستخدم اليوم أحد أحزاب ائتلافها وبعض نواب هذا الائتلاف للضغط على الكويت وتهديدها سواء كان تهديد الشركات التي ستشرع في بناء ميناء مبارك الكبير او تهديد الكويت من خلال الحديث عن التعويضات او العلامات الحدودية او حتى الادعاء بالاستيلاء على نفطهم. وأوضح البراك: ان هذا التشبيه العراقي للتصريحات الصادرة عن نوابهم بأنها كتصريحات النواب الكويتيين هو تشبيه مخالف للواقع وفيه تلبيس، فنواب المعارضة الكويتية او النواب الكويتيون غير مشاركين في الحكومة الكويتية على عكس النواب العراقيين المشاركين بالائتلاف الحاكم في العراق، وبالتالي هذه المساعي العراقية ما هي الا محاولة لجس نبض الشارع العراقي وتهييجه تجاه الكويت، متسائلا: أليس صالح المطلق نائبا لرئيس الوزراء العراقي ومشاركا في الحكومة العراقية؟! ووزير النقل العراقي أليس عضوا في الحكومة؟! وأضاف البراك: صالح المطلق قال كلاما لا يقل خطورة عما قاله صدام حسين في بداية احتلال الكويت، وقال ايضا ان صبرهم نفد واليوم هناك حزب يهدد بضرب المنشآت الكويتية إذا تم بناؤها فهل بعد ذلك نظل صامتين؟! أليس لدينا حكومة ترد وتعي ان الكويت بعد عام 1990 تختلف عن الكويت قبل هذا العام؟ مشيرا الى ان حدودنا محمية بعد الله سبحانه وتعالى بقرارات أممية والجيش الكويتي يختلف وضعه تماما عن عام 1990. من جانبه، رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مبارك الخرينج التهديدات السياسية التي اطلقها بعض النواب والاحزاب العراقية ضد الكويت وشعبها على خلفية مشروع ميناء مبارك الكبير المقام على ارض كويتية. وقال الخرينج في تصريح صحافي: انني اسأل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لماذا لم نسمع ردا من الحكومة العراقية على التهديدات النيابية وتهديدات بعض الاحزاب العراقية ضد الكويت؟ وتابع: هل نفهم ان سكوت الحكومة العراقية على هذه التهديدات هو علامة الرضا منها ومباركتها لهذه التهديدات ضد الكويت؟ واضاف الخرينج موجها خطابه الى وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح: وهل تم استدعاء السفير العراقي بالكويت ام لا، لمعرفة موقف حكومته من تلك التهديدات العراقية ضد الكويت؟

باستفاضة ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إجراءات إصلاح الأوضاع الاقتصادية. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس كلف وزراء المالية والتجارة والتنمية بإعداد تقرير حول أسباب تراجع البورصة وطلب إعداد مذكرة حول الأصول الحكومية في الشركات المدرجة وقيمتها السوقية، كما قرر المجلس ـ وبحسب المصادر ـ إحالة التصورات والإجراءات التي طرحها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على المجلس أمس الى اللجنة الاقتصادية للعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على وضع إجراءات التنفيذ من خلال تحديث الدراسات التي تم إعدادها لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح أي إجراءات أخرى. وحول الإجراءات المطلوبة قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: إنها تتلخص في ان تحريك الوضع الاقتصادي يستلزم التوصل إلى آلية تمويل خطة التنمية مما يعني قدرة الحكومة على تحقيق أهداف هذه الخطة وإقرار التشريعات الضرورية المناسبة لترسية المشاريع التنموية الكبرى على القطاع الخاص والإعلان عن طرح الشركات الجاهزة التي تتضمنها خطة التنمية والتي سبق تحديد مواعيد لاكتتاب المواطنين وشركات القطاع الخاص فيها وهي شركة الكهرباء التي ستتولى إنشاء محطات الكهرباء، شركة الرعاية الصحية، شركة المستودعات الجمركية والمضي قدما في تخصيص الخدمات المقدمة للمواطنين والتي سبق وضع جداول زمنية لها، إلى جانب الزام الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها في الفترة القانونية المحددة. هذا وأعلن وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الإعلام بالإنابة م.سالم الأذينة أن المجلس قرر سحب مشروع محطة الخيران الكهربائية من وزارة الكهرباء وإحالته الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. رؤية الزلزلة للإصلاح الاقتصادي وحول رؤية رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية د.يوسف الزلزلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الاصلاح يتطلب: أولا: جدية الحكومة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية في البلد وجعلها من الأولويات والأفضل تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ثانيا: الاستعانة بجهات استشارية اقتصادية عالمية لأنه لا امكانات الوزراء ولا امكانات الحكومة قادرة على تشخيص أسباب التراجع الاقتصادي ولا وضع الحلول. ثالثا: الحكومة بحاجة الى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لأنها تعطي القطاع الخاص دوره في القطاعات الاقتصادية المختلفة. تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة هذا وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 4 الجاري تحت عنوان «مجلس الوزراء: تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة ومضاعفة الغرامات وسحب الترخيص والسجن في حال وفاة أشخاص»، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت بهدف تغليظ العقوبات على جميع مخالفات نظام البناء وتداول الأغذية. وبحسب التعديلات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية في حالة ثبوت صلاحيتها ويجوز الغلق المؤقت أو سحب الترخيص لمدة معينة. وشدد القانون في حالة ثبوت عدم صلاحيتها ونص على ان تكون عقوبة الحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 6 سنوات وبغرامة لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار اذا ثبت عدم صلاحيتها مع الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا ظهر امس واستمع الى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز عرض فيه مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها بعض الدول موضحا أبعاد هذه الأزمة وأسبابها وتداعياتها المختلفة كما تطرق محافظ البنك المركزي الى الوضع الاقتصادي في دولة الكويت وما تشهده من اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات تستوجب ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد. وقد أشار محافظ البنك المركزي الى الدراسات الاقتصادية العديدة التي تم اجراؤها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتي تستوجب العمل الجاد من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي وتقديرا لأهمية هذا الموضوع فقد قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات التي تم اعدادها لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح ما يلزم من تدابير واجراءات في هذا الشأن وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة. كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة. واستعرض المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الكويت وحكومة جمهورية بنين ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية وقرر المجلس الموافقة على هذه المشروعات بالمراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. ثم تدارس المجلس تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي السنوي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009/2010 تنفيذا لأحكام المادة (5/2) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بانشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي. وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمه الشيخ محمد العبدالله رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي تضمن عرضا لأبرز ما ورد بالتقرير من بيانات احصائية بالاضافة الى أهم النتائج التي أسفر عنها فحص تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2009/ 2010 الى جانب أبرز الظواهر والمستجدات وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وتعقيب الجهاز بشأنها. كما سلط الضوء على الملاحظات الخاصة بموجودات وممتلكات الدولة العقارية والوفورات الكبيرة التي أظهرها التقرير في الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة في الجهات ذات الميزانيات الملحقة كما شرح للمجلس ما تم التوصل اليه من توصيات قد تساعد على معالجة تلك الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلا. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها جهاز متابعة الأداء الحكومي في سبيل أداء المهمة الموكلة اليه بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتفعيل الرقابة المالية لديوان المحاسبة وقرر احالة التوصيات الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها وحث هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل كما كلف الجهاز بمتابعة التنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم ما انفردت بنشره «الأنباء» بشأن تحذيرات صادرة من جهاز أمن الدولة بخصوص غسيل أموال عراقية وإيرانية في الكويت عن طريق استبدالها بالدينار. وأشار الغانم الى ان «أمن الدولة» أخطر «الجمارك» بضرورة التشديد في تفتيش أمتعة المسافرين والبضائع القادمة للبلاد بحرا وبرا من هاتين الدولتين، مضيفا ان المعلومات الواردة من أمن الدولة تضمنت أيضا قيام عصابات ببيع التومان الايراني والدينار العراقي بأسعار مخفضة عن سعرهما في السوق، وان المهربين بدأوا في تهريب هذه الأموال عن طريق البحر بدلا من تهريبها من المطار. وأكد ان مثل هذه التعليمات تأتي تأسيسا على تعليمات صادرة من الأمم المتحدة ومعلومات من استخبارات دول صديقة وشقيقة لملاحقة الإرهابيين الذين ينتمون الى تنظيم القاعدة وطالبان. وأشار الى أحقية أي شخص قادم أو مغادر في حمل مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار. وأوضح ان هناك تنسيقا وتعاونا بين أمن الدولة والجمارك الأميركية من خلال مذكرة موقعة بين الدولتين، الى جانب تواصل شبه يومي مع أجهزة الجمارك في الدول الخليجية. وكشف الغانم عن ان مكتب «ريولي» المتخصص في جمع وتحليل المعلومات الخطرة يزود الكويت بشكل دوري بأي معلومات استخباراتية مهمة تتعلق بأنشطة إرهابية محتملة أو بمحاولات متوقعة لتهريب أي ممنوعات.

اعادت الكويت كرة الخلاف مع العراق حول القضايا العالقة بينهما إلى ملعب المجتمع الدولي مجددا, بالتزامن مع التصعيد العراقي المتزايد وغير المبرر ضد الكويت في ملف مشروع انشاء ميناء مبارك الكبير, وهو الامر الذي يوحي أن 'ربيع العلاقة مع جار الشمال ' ربما يكون قد بدأ بالزوال.وفي موقف كويتي يختصر كل الملاحظات والمآخذ على 'التسويف العراقي في تنفيذ الالتزامات المطلوبة' بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الليلة قبل الماضية برسالتين متطابقتين إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سفير ألمانيا بيتر فيتغ أكد فيهما صراحة عدم تعاون العراق في حل عدد من القضايا العالقة وعلى رأسها ملفات المفقودين والممتلكات والأرشيف الوطني والتعويضات وقبلها جميعا ترسيم الحدود بين البلدين. ففي ملف المفقودين الكويتيين إثر الغزو في أغسطس 1990 قال الوزير إن ' التعاون بين البلدين أثمر عن التعرف على جثامين 236 مفقودا من أصل 605', لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أسفه لأنه ومنذ عام 2004 ' لم يحصل تقدم في الكشف عن مصير بقية المفقودين كما لم يطرأ اي تغيير يذكر على ملفي الممتلكات والأرشيف الوطني'. وفي ما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية بين البلدين قال وزير الخارجية إن ' مشروع الصيانة لا يزال معلقا', مذكرا بأن الأمم المتحدة قامت - تنفيذا لقرار مجلس الأمن 833 - بالتحضيرات اللازمة لانجاز مشروع الصيانة وإن المرحلتين الأولى والثانية المتعلقتين بالاعداد والتحضير والتخطيط اكتملتا منذ أكثر من أربع سنوات وتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة المتمثلة في التنفيذ الفعلي وذلك لأن المنظمة الدولية لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ مهامها', موضحا أن ذلك 'يرجع إلى عدم قيام العراق بتنفيذ توصيات فريق الأمم المتحدة الفني الذي زار المنطقة الحدودية في فبراير 2006 وطلب من العراق ازالة التجاوزات والعوائق على الحدود بما فيها تلك التي تمنع الرؤية بين العلامات الحدودية, فضلا عن عدم رد العراق على الدعوات المتكررة من السكرتير العام والرسائل العديدة التي وجهتها له الأمانة العامة للأمم المتحدة في ذلك الشأن وكان آخرها في مايو الماضي وطلبت فيها من العراق تسديد نصيبه المتبقي من تكاليف المشروع والبالغة 600 ألف دولار وتحديد موعد لبدء التنفيذ'. ولا تقتصر قائمة الملاحظات الكويتية على ما سبق, وانما شملت قضية التعويضات المستحقة عن الأضرار الناتجة عن الغزو وقال وزير الخارجية في هذا الشأن إن ' الجولة الاولى للمباحثات الكويتية في عمان عام 2009 حول مستقبل مبالغ التعويضات المتبقية قررت عقد جولة أخرى من المباحثات تنفيذا لقرار مجلس محافظي صندوق التعويضات لكن العراق وحتى هذا التاريخ لم يرد على الرسائل المتكررة من أمانة لجنة التعويضات لعقد الجولة الثانية'. الرسالتان اللتان بعث بهما د. محمد الصباح تزامنتا مع تقرير أعده سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 'يونامي' أوصى فيه العراق والكويت باتباع الخطوات التي اتخذتها حكومتا كلا البلدين الرامية الى تطبيع علاقاتهما والاستمرار في جهود تسوية المسائل العالقة بينهما, مؤكدا أن البلدين مستمران في تسوية الخلافات بشأن ميناء مبارك الكبير بشكل ثنائي وعبر القنوات الديبلوماسية. وفي اشارة الى صدقية الموقف الكويتي حول اثارة موضوع ميناء مبارك مع العراقيين خلال الاشهر الماضية قال بان ان 'وفدا عراقيا يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والنقل توجه في ال¯ 26 من مايو الماضي الى الكويت للوقوف على حقائق تتعلق بمخطط بناء ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان الكويتية, لافتا إلى أن تقرير الوفد العراقي إلى الكويت رفع الى مجلس الوزراء العراقي'. وعن صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت قال السكرتير العام للأمم المتحدة 'انه مازال يتعين على العراق تأكيد استعداده الاستمرار في مشروع صيانة العلامات الحدودية العراقية - الكويتية والمساهمة بحصتها من التمويل الاضافي بمبلغ 600 ألف دولار اللازمة لاكمال المشروع'. موضحا انه ' من المقرر ان يتسلم ردا من الحكومة العراقية لطلب شفهي تقدم به في 29 أبريل 2011 في هذا الشأن'. ورأى أن 'تحقيق تقدم في هذه المسائل يمكن ان يخلق زخما ايجابيا' ويمكن مجلس الأمن من اخراج العراق بشكل نهائي من الفصل السابع. وشكلت التجاذبات الكويتية ¯ العراقية حيال القضايا العالقة مناسبة لحملة شنها النائب مسلم البراك على 'أسلوب وزير الخارجية د. محمد الصباح في التعامل مع الموقف العراقي من ميناء مبارك, ورأى أن هذا الأسلوب هو الذي شجع الجانب العراقي على التمادي في الاساءة الى الكويت'. وقال البراك في تصريح صحافي أمس : ' كافي يا شيخ محمد استغفالا لمشاعر الكويتيين وعقولهم وقل لهم صراحة أن سياستكم تجاه العراق هي سياسة الضعف الكويتي', مؤكدا أن ' كويت اليوم تختلف عن كويت ما قبل عام 1990 لكن سياستنا الخارجية مع العراق بقيت كما هي تتسم بالضعف والخجل وكأننا نحن من يشعر بعقدة الذنب وليس العراق وكأننا نحن من احتل العراق وليس الأخير هو من احتل أراضينا'. وأكد أن المطامع العراقية في جزيرة بوبيان لا تزال قائمة, معتبرا قول محمد الصباح بأن ' نوري المالكي لم يبد تحفظا على مشروع الميناء ' كلاما مردودا عليه ولا يجب أن يصدر من مسؤول كويتي, فالمالكي ليس مرجعا له وميناء مبارك داخل الحدود الكويتية المعترف بها دوليا وهذا ليس بحاجة الى موافقة المالكي أو غيره من القيادات العراقية'. وفي الشأن الميداني تستمرالاجراءات الكويتية لاستكمال ميناء مبارك وفي هذا السياق قرر المجلس البلدي تخصيص منطقة للدراكيل ضمن الجهود الرامية لتوفير مواد البناء لانشاء ميناء مبارك وذلك على مساحة تناهز 15 الف متر مربع, واعطائه الأهمية القصوى بوصفه أحد مشاريع الخطة الانمائية للدولة.

قضت محكمة الجنح امس برئاسة القاضي مانع العجمي وامين السر طاهر البرديسي بحبس مبارك البذالي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك عن تهمة سب النائب صالح عاشور وتحقير المذهب الشيعي والتهديد بالقتل. واسند الادعاء العام للبذالي انه وبتاريخ سابق على 15/ 12/ 2010 وبدائرة اختصاص مخفر شرطة الصليبخات، انه سب علنا المجني عليه صالح احمد عاشور بالالفاظ المبينة بالمحضر وذلك عن طريق جهاز الحاسب الآلي (الانترنت) وذلك على نحو يخدش شرفه واعتباره. وهدد المجني عليه سالف الذكر بالقتل بالالفاظ المبينة الوصف بالمحضر قاصدا منعه من الحديث في امور الدين. واذاع بطريقة علنية عن طريق الحاسب الآلي (الانترنت) اراء تتضمن تحقيرا للمذهب الشيعي، وذلك بسب المذهب بالالفاظ المبينة بالمحضر وان المذهب يطعن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك على النحو المبين بالاوراق. وطلب الادعاء العام عقابه وفقا لنصوص المواد 210، 173/ 2، 111 من قانون الجزاء وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأن اليها تخلص في ما ابلغ به النائب صالح احمد عاشور بشكواه إلى المستشار النائب العام وما قرر به وكيله خليل احمد غلوم بالتحقيقات من ان المتهم مبارك مشخص سند البذالي نشر على شبكة الانترنت في منتصف شهر سبتمبر 2010 خطابا تعرض فيه بالسب والقذف للشاكي وتهديده والسخرية من المذهب الشيعي الذي يعتنقه الشاكي بان ردد في خطابه عبارات «نبحت علينا كلاب الرافضة» والحكومة ساكتة، وكلاب الرافضة عاشور والقلاف وياسر الحبيب - وهم ابناء المتعة وأبناء الزنا المجوسيين، وأقسم بالله العظيم ان قابلت القلاف لأكسر رقبته وأسلافه الشيعة أجمعين. وحيث وبسؤال وكيل الشاكي بالتحقيقات لم تخرج أقواله عن المضمون السابق وحيث وبسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بأنه هو المتحدث بالخطاب المنشور على الانترنت وكان يتحدث به الى ياسر الحبيب وأنصاره وأنكر تعرضه للسب والتهديد للشاكي وأضاف انه لم يتطرق في حديثه للمجني عليه. وحيث انه وقد تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 2011/5/8 حضر المجني عليه بوكيل عنه محامين وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت وطلب اجلا للاعلان بها وسداد رسمها. وحيث وبجلسة 2011/5/29 مثل المتهم بشخصه وأنكر الاتهام وقرر انه لم يذكر اسم المجني عليه صالح احمد عاشور بل ذكر اسم عاشور، وكان يقصد ياسر الحبيب كما حضر المجني عليه بوكيل عنه محام وسلم صورة من صحيفة الدعوى المدنية للمتهم. وحيث وبجلسة 2011/6/12 حضر المتهم بشخصه وحضر معه محاميه وطلب اجلا للاطلاع والرد والتصوير كما حضر محامي المجني عليه. وحيث وبجلسة 2011/7/3 نظرت الدعوى بدائرة مغايرة وحضر المدعي بالحق المدني بوكيل عنه (محامين) احدهما قدم مذكرة أصر على ما فيها من طلبات اطلعت عليها المحكمة وألمت بها والحاضر الآخر عن المدعي بالحق المدني ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى، مؤكدا وجوب ردع المتهم كما حضر المتهم بوكيل عنه محام وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى نافيا الاتهام عن المتهم مقررا ان المتهم لم يذكر اسم المجني عليه تحديدا وانه لا يقصد مذهبا بذاته، وقدم مذكرة صمم على ما فيها من طلبات اطلعت عليها المحكمة وألمت بها والتمس في ختامها ببراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية وضمنها الدفع بانتفاء ركني السب في حق المتهم. وحيث انه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. وحيث انه وبالاطلاع على تحريات المباحث المؤرخ 2011/2/15 والثابت فيها ان التحريات لم تسفر على خلاف ما قرره اطراف الواقعة. وحيث وبالاطلاع على تفريغ شريط السي دي والمقدم من وكيل الشاكي الى المستشار النائب العام والذي تم تفريغه بقطاع الصحافة والمطبوعات بوزارة الاعلام بناء على طلب النيابة العامة بتاريخ 2010/10/10 والذي ورد بتاريخ 2010/11/3 والثابت انه بصوت المتهم والذي تضمن عبارات (نبحت علينا كلاب الرافضة والحكومة ساكتة - ومجلس الامة يخدرون الناس بالكلام - هم يطعنون بعرضنا وعرض نبينا محمد (ص) وأعضاء مجلس الامة الحربش - هايف - الطبطبائي - دائما يطلعون على الواجهة ويقولون نحذر الحكومة وغير الحكومة - نحن نريد للرافضة رجالا يكتمونهم - وكلاب الرافضة عاشور، القلاف، وياسر الحبيب - هؤلاء الكلاب ابناء المتعة - ابناء الزنا - المجوسيين - انا مبارك مشخص ان وجدت القلاف اقسم بالله العظيم لأكسر رقبته وعلى أسلافه وعلى الشيعة أجمعين). وحيث انه عن موضوع الدعوى وتحديدا عن التهمة الاولى (تهمة السب) المنسوبة للمتهم وفقا لتقرير الاتهام فالمحكمة تشير تقديما لقضائها الى انه من المقرر قانونا وفقا للمادة (210) من قانون الجزاء ان كل من صدر منه في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز (75) دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين. وحيث انه عن الدفع بانتفاء ركني السب في حق المتهم فمردوده ان الاسناد في جريمة السب والقذف يتحقق ولو بالصيغة التشكيكية متى كان من شأنها ان تلقى في الروح عقيدة او ظنا او احتمالا او وهما ولو عاجلا في صحة الواقعة المدعاة. وقد استقرت احكام محكمة النقض ان جريمتي السب والقذف كغيرهما من الجرائم التي تتركب من عنصر مادي وعنصر معنوي، فالمادي يتكون من فعلين فعل المحرر الذي انشأ المقال وفعل الناشر الذي مكن العموم من الاطلاع عليه ولا تتم جريمتا السب والقذف الا باجتماع الفعلين، واذاً فالشخص الذي ارتكب هذين الفعلين او احدهما يعتبر فاعلا للجريمة وهو السبب الاصلي في وجودها. (نقض 28 مارس لسنة 1908 المجموعة الرسمية س 9 صفحة 158) فلما كان ذلك وكان المتهم قد قام بكتابة الخطاب ونشره على شبكة الانترنت والذي ذكر فيه (نبحت علينا كلاب الرافضة ونحن نريد للرافضة رجالا يكتمونهم - وكلاب الرافضة عاشور والقلاف وياسر الحبيب، هؤلاء الكلاب - ابناء المتعة - ابناء الزنا - المجوسيين). وحيث انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تتعرف على شخص من وجه اليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتشفت اذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته. (طعن 18 أبريل لسنة 1938 القواعد القانونية ج 4 رقم 211 ص 224) ولما كان ذلك وكان المتهم ذكر في خطابه اسم عاشور وكان حديثه ينصب على اعضاء مجلس الامة ولا يوجد بمجلس الامة عضو يحمل هذا الاسم غير المجني عليه صالح احمد عاشور فضلا على ان المجني عليه من رموز الطائفة الشيعية فيكون بذلك تحقق معه الركن المادي لجريمة السب ويكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة. وحيث انه من المقرر قانونا وما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية ان المراد بالسب في اصل اللغة هو (الشتم) سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او باستعمال المعاريض التي تؤمى اليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب هو كل إلصاق العيب او تعبيرا يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تصرف حقيقة السب او القذف هو ما يطمئن اليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع. (الطعن رقم 5624 لسنة 62 ق جلسة 1997/11/22) وحيث انه من المقرر ايضا ان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. (طعن رقم 2006/267 جزائي جلسة 2006/11/21) وحيث انه من جماع ما تقدم فإن تهمة السب المسندة الى المتهم ثابتة في حقه وذلك من اعترافه بالتحقيقات ومما جاء بالسي دي المسجل بصوت المتهم ومن ثم فوجب ادانته بمادة الاتهام الواردة بتقرير الاتهام. وحيث انه عن التهمة الثانية (التهديد) المسندة الى المتهم وفقا لتقرير الاتهام فإنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 2/173 من قانون الجزاء ان كل من هدد شخصا آخر بإنزال ضرر أيا كان بنفسه او بسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه امره سواء كان التهديد كتابة أم شفويا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تجاوز 225 دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين. وقد علق الفقه على هذه الجريمة الى ان جريمة التهديد تقوم على شرطين اولا: التهديد وأركانه تنقسم الى (أ) من حيث موضوعه ان يكون التهديد بالحاق الضرر إما بالنفس وإما بالمال ومثال ذلك ما يتعلق بالنفس كالتهديد بالقتل. ب- من حيث وسيلة التهديد: ان يكون التهديد بالكتابة او بالقول. ثانيا: القصد الجنائي: اي ان جريمة التهديد لا تقع الا عمدية (عبدالمهيمن بكر سالم- الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي- القسم الخاص- مطبوعات جامعة الكويت طبعة 1993 ص 220 وما بعدها). وحيث انه وبناء على ما تقدم وباعمال النصوص القانونية وما قضت به محكمة التمييز من سوابق قضائية وما تناول شرحه الفقه القانوني حول قيام جريمة التهديد بالقتل ولما كان الثابت من وكيل المجني عليه ومن تفريغ السي دي لاقوال المتهم المرفق بالتحقيقات والثابت فيه ان المتهم هدد صراحة القلاف وعموم الشيعة والذي ينتمي اليهم الشاكي بقوله (أنا مبارك مشخص ان وجدت القلاف- اقسم بالله العظيم- لاكسر رقبته وعلى اسلافه وعلى الشيعة أجمعين) اي ان المتهم هدد بكسر رقبة القلاف والشيعة اجمعين والمدعي بالحق المدني احدهم بل انه رمز من رموزهم- ومن ثم فان التهمة الثانية (التهديد بالقتل) ثابتة قبل المتهم ووجب ادانته عنها بمادة الاتهام الواردة بتقرير الاتهام. وحيث انه عن التهمة الثالثة (تحقير مذهب ديني) المسندة الى المتهم وفقا لتقرير الاتهام فانه من المقرر قانونا وفقا للمادة 111 من قانون الجزاء ان كل من اذاع باحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 اراء تضمت سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او شعائرة او في طقوسه او في تعاليمه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز 75 دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين. فلما كان ذلك وكان المتهم اعترف بالتحقيقات بما جاء بالسي دي الذي تم تفريغه من قبل الجهة المختصة بوزارة الاعلام وبصوت المتهم والذي ذكر فيه كلاب الرافضة عاشور والقلاف وياسر الحبيب هؤلاء الكلاب- ابناء المتعة- ابناء الزنا- المجوسيين ما يعد تحقيرا وتصغيرا لذلك المذهب الديني الذي يعتنقه الملايين من المسلمين ووصف معتنقيه بابناء المتعة وابناء الزنا والمجوسيين والمدعي بالحق المدني هو احد معتنقي هذا المذهب الذي حقره المتهم ووصف معتنقيه بتلك الاوصاف التي تنأى عن تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، ومن ثم فان التهمة الثانية المسندة الى المتهم ثابتة في حقه ووجب ادانته عنها بمادة الاتهام الواردة بتقرير الاتهام وحيث انه من المقرر ان المحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من اي قرينة او بينة ترتاح اليها دليلا لحكمها اذ العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببراءته. الطعن رقم 1996/101 جزائي جلسة 1997/1/13 وحيث انه من مجموع ما تقدم وهديا بما سلف ذكره وما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت اليها عقيدتها لسلامة مأخذها ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها ومضمونها ومؤدي للتدليل على صحة ثبوت الاتهام المسند الى المتهم بالوصف الذي اساغه عليه الادعاء العام، ومما جاء بتفريغ السي دي بصوت المتهم ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات ان هذا السي دي بصوته ومن اقوال وكيل الشاكي بالتحقيقات ولا يغير من ذلك افكار المتهم انه لم يقصد المدعي بالحق المدني صالح عاشور ولم يذكر اسم صالح الذي جاء مرسلا بغير دليل يدعمه قصد منه الافلات من العقاب، الامر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين ان المتهم قد ارتكب ما اسند اليه بتقرير الاتهام ويتعين ادانته عنها وعقابه طبقا لمواد القيد الواردة بتقرير الاتهام وعملا بالمادة (172) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع اعمال نص المادة (84) من قانون الجزاء للارتباط بالنسبة للتهمتين الاولى والثانية المسندتين الى المتهم. وحيث انه عن الدعوى المدنية فان المحكمة تنوه الى ان المجال في بحث اركانها وعناصرها خصوصا الضرر بانواعه ومداه وتقديره يتسع امام المحكمة المدنية ومن ثم ترى المحكمة نزولا عن الحق المخول لها بنص المادة 113 فقرة 2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق. والمحكمة تريد ان تنوه ان لسوك المتهم واقواله وهو خطيب وله اتباعه وان ما يردده من شأن ان يؤدي الى شق صف الوحدة الوطنية بين ابناء الوطن الواحد (الشيعة والسنة) والذي قامت عليهم دولة الكويت منذ نشأتها ولم يعكر صفوها الا امثال هذا المتهم باخلاله بالنظام العام والدعوة للفتنة بين افراد المجتمع، وهدم النظام الاساسي بدولة الكويت والذي قام من بدايته على السنة والشيعة، وان فعل هذا المتهم وأمثاله من بعض الافراد سنة كانوا ام شيعة ما هو الا معول هدم وتخريب لوحدة المجتمع وتزييف وتطرف وراء ستار الدين محاولا نشر سمومه وافكاره الهدامة بحجة الدفاع والغيرة على عرض اشرف الخلق (رسول الله صلى الله عليه وسلم)، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام منه ومن اقواله وافعاله وأمثاله براء. والمحكمة تهيب بكل اطياف المجتمع الكويتي الحفاظ على الدين الحنيف والتمسك بوحدة المجتمع وعدم الانسياق وراء أفكار القلة الجاهلة والعابثة بوحدة الوطن، والحرص على مجتمع آمن متدين بطبعه وسطي في عقيدته ونبذ ورفض كل ما يؤدي الى اثارة الفتنة والفرقة بين طوائف المجتمع الكويتي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا: أولا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة المسدنة اليها. ثانيا: باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وعلى ادارة كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها وابقت الفصل في المصروفات.

رمضان كريم... لكنه ليس كذلك لدى تجار الأغذية الفاسدة، أو بالأحرى هم يرونه كريما على «كروشهم» التي يملأونها من اموال الأغذية الفاسدة، ولا تهمهم مناسبة الشهر الكريم ولا صحة الصائمين وحتى غير الصائمين. وتلقى هؤلاء التجار أمس ضربة موجعة في ثلاثة مواقع، الري وشرق والشويخ، قبل أن يغرقوا البلد باللحوم والأغذية الفاسدة من مختلف الأصناف، بعد أن «كبست» بلدية محافظة العاصمة وادارة الأغذية المستوردة (فريق الكشاف الاحترازي) على كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية منذ أعوام 2006 و2008 و2009. وتناقضت تصاريح المسؤولين حول حجم الضبطية، فمنهم من قال بداية انها تزيد على 350 طنا ومنهم من قلّص الرقم الى 70 طنا، قبل أن يستقر على 120 طنا، فيما كان المسؤول المتابع للقضية منذ شهرين قد رجح أن تتجاوز الكمية الـ500 طن. وتنوعت المواد المضبوطة بين أغذية وخضراوات ومعجنات رمضانية ومنها «السمبوسة» والبرغل لزوم الكبة والطبخ وقرقيعان، وسوى ذلك من أصناف مختلفة.

كشفت مصادر رفيعة المستوى في مؤسسة البترول الكويتية ان زيادات العاملين في القطاع النفطي التي يجري العمل على اقرارها حاليا تتراوح بين 20 و25 في المئة من رواتب العاملين، رغم انها توقعت انخفاض هذه النسبة قليلا بعد دراستها في ديوان الخدمة المدنية. واشارت المصادر الى قرب إقرار هذه الزيادة خصوصا بعد توصية رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من هذه الزيادة بشكل سريع. من ناحية ثانية، ذكرت المصادر أن مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي سيتم تنفيذهما وفق آلية تم الاعداد لها بصورة مشتركة بين ديوان المحاسبة وشركة البترول الوطنية. وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان دخول الديوان طرفاً في تنفيذ هذه المشاريع لا يمثل رقابة مسبقة نظراً للتعقيدات التي تتطلبها هذه الآلية، ولكن وجود الديوان يمثل نوعاً من الطمأنينة لجميع الجهات على أن يقوم الديوان برفع مذكرة بتفاصيل إجراءات المشروع ومدى تطابقها مع الإجراءات القانونية. وتوقعت المصادر رفع مذكرة من مجلس الوزراء إلى ديوان المحاسبة في هذا الشأن لافتة إلى أن ديوان المحاسبة يستقي تعليماته من مجلس الوزراء.

اعلنت الامين العام للامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالانابة الدكتورة فريدة العلي بان اللجنة الاشرافية للمنح والبعثات الداخلية بمجلس الجامعات الخاصة «اعتمدت قبول 1168 طالبا وطالبة في البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس في كل من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الاميركية وجامعة الشرق الاوسط وكلية القانون الكويتية وذلك من اصل 1879 تقدموا لها». ودعت العلي الطلبة المقبولين إلى مراجعة المنشآت التعليمية المقبولين فيها لاستكمال اجراءات القبول والتسجيل. كما اوضحت ان باب استقبال الطلبات للبعثات الداخلية لبرامج الدبلوم في كل من كلية بوكسهل والكلية الاسترالية وكلية الشرق الاوسط مازال مفتوحا حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

اعلنت وزارة التعليم العالي «تمديد فترة التسجيل الكترونيا في خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي (2011 - 2012) وذلك حتى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الاربعاء المقبل». وقال وكيل الوزارة الدكتور خالد السعد انه «تم السماح لخريجي الثانوية الانكليزية من دفعة يونيو 2009 وحتى الآن بالتسجيل في الخطة وذلك حتى يتسنى لهم التسجيل أسوة ببقية المتقدمين». وأضاف الدكتور السعد ان «اعداد الطلبة المتقدمين الى الخطة حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم بلغ 4600 طالب وطالبة منهم 2300 متقدم استكملوا أوراقهم على أن يستكمل بقية المتقدمين اوراقهم في أسرع وقت ممكن». ودعا جموع الطلبة للمسارعة الى «استكمال أوراقهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة على شبكة الانترنت»، مناشدا أولياء أمورهم «افساح المجال لابنائهم في حرية اختيار تخصصاتهم حسب رغباتهم».

أعلنت القائم بأعمال مديرة إدارة القبول بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت هند السالم أن اعتماد قبول الطلبة المقبولين فوريا بدأ اعتبارا من صباح يوم أمس الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل، مشيرة الى ان اعداد المتقدمين حتى امس بلغت 9096. وذكرت السالم أنه تم تحديد موعد لكل طالب وإبلاغه برسالة نصية قصيرة عبر الهاتف النقال لمراجعة صالة القبول والتسجيل،وتقديم المستندات الثبوتية المطلوبة لاعتماد قبوله، ومن ثم التسجيل في المقررات الدراسية المحددة له في الجدول الدراسي الثابت للعام الجامعي 2011 / 2012. وبينت السالم أن المستندات الثبوتية المطلوبة لاعتماد قبول الطالب هي الشهادة الثانوية الأصلية، وصورة من البطاقة المدنية على أن تكون سارية المفعول، وشهادة تحويل راتب من أي بنك محلي، فضلا عن المستندات الأخرى المطلوبة من أبناء الكويتيات محددي الجنسية وهي شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأم وشهادة الجنسية للأم. وكشفت السالم أن عدد الطلبة المقبولين فوريا حتى نهاية دوام يوم الخميس الفائت بلغ 1298 وقد تم تسجيل 180 طالبا يوم أمس الأحد، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين بالجامعة حتى نهاية دوام أمس 9096 من بينهم من تقدموا بطلباتهم عبر شبكة الإنترنت وفقا لنظام القبول الإلكتروني، مؤكدة على نجاح نظام القبول الإلكتروني ومساهمته في توفير الوقت والجهد. وفي الختام دعت السالم الطلبة المقبولين فوريا الى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لهم لتقديم مستنداتهم الثبوتية المطلوبة، وتقدمت بالشكر الجزيل لموظفي عمادة القبول والتسجيل على جهودهم المبذولة.

أعلنت وزارة التعليم العالي أن «على الطلبة الراغبين بالتسجيل في مختلف الجامعات الحكومية في جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2011/ 2012 لمرحلتي الماجستير والدكتوراه التوجه مباشرة الى المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة دون مراجعة الوزارة، وذلك لضرورة أن يقوم الطالب بانهاء اجراءات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وسداد الرسوم التي يتطلبها الإجراء، وضرورة قيام الطالب بسداد الرسوم الدراسية للجامعة لضمان حجز مقعد له»، مشيرة الى ان «مواعيد التقديم ستكون اعتبارا من 17 الجاري وحتى15 نوفمبر، وسيتم الاعلان عن الأوراق المطلوبة للتقديم عبر الموقع الالكتروني للوزارة».

وصف نواب قرارات مجلس الوزراء أمس بتعيين الأمين العام المساعد للتحالف الوطني الديمقراطي صلاح المضف مديرا لبنك التسليف والادخار، وتعيين فيصل الجزاف مديرا لهيئة الشباب والرياضة، بانها جزء من صفقة سياسية واضحة، بدأت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء السابق الشيخ احمد الفهد، ومن بعده مدير أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد، وتعيينات المجلس الأعلى للبترول، مقابل تصويت إحدى الكتل البرلمانية لاجهاض الاستجوابات الموجهة ضد الحكومة. واعتبر النواب ان القرارات الحكومية الصادرة امس تأتي في اطار «تسديد الفواتير» السياسية لإحدى الكتل التي وقفت مع الحكومة في الاستجواب الأخير، محذرة من ان هذا النهج الحكومي سيؤدي الى مزيد من الاحتقان السياسي، وسيدفع نحو التصعيد النيابي والشعبي خلال المرحلة المقبلة. الى ذلك طالب النائب د. وليد الطبطبائي الحكومة ان تحترم الشعب الكويتي والكويت وان يكون لديها قليل من الحياء في هذه التعيينات التي جاءت لتسديد فواتير سياسية وعلى حساب المستحقين ومصلحة العمل. جاء تصريح الطبطبائي على خلفية تعيين مدير عام للبنك التسليف والادخار من خارج البنك وعلى حساب نواب المدير العام المستحقين لهذه الترقيات وقال الطبطبائي ان هذه الحكومة تطالب بتطبيق القانون وهي من يخترق القانون من خلال التعيينات الطائفية والعنصرية والسياسية واصفا هذه التعيينات بانها كارثة بحق الكويت واهلها. واختتم الطبطبائي تصريحه قائلا للحكومة: عيب عليكم وليكن لديكم قليلا من الحياء السياسي في هذه التعيينات وكفى اهانة للكويت وأهلها وكفى ظلما يا حكومة الكويت. من جانبه وصف النائب الدكتور ضيف الله ابورمية التعيينات الصادرة أمس بأنها تسديد فواتير سياسية ومهزلة واستهزاء بالشعب الكويتي واستهزاء بمجلس الأمة، محملا مسؤولية هذا الظلم الذي يقع على عاتق كبار الموظفين المستحقين لمن أسماهم «نواب إلا الرئيس» الذين يدعمونه ويؤيدونه على الباطل. وقال ابورمية ان الإدارات الحكومية سيئة، واستشهد بقرار تعيين مدير بنك التسليف من خارج القطاع وعلى حساب المستحقين موضحا ان المهزلة والمضحك ان وزير الإسكان لا يعلم عن السيرة الذاتية لمن تم تعيينه مديرا لبنك التسليف بل تفاجأ بطرح اسمه أثناء جلسة مجلس الوزراء. وأوضح ابورمية انه ثبت شرعا بأن الإصلاح السياسي لن يتم الا برحيل الحكومة الحالية التي تعتمد مبدأ التعيينات العشوائية ودفع فواتير المواقف السياسية على حساب الوطن والمواطنين. وشبه ابورمية الكويت بالطائرة المختطفة من خلال هذا التلاعب والعبث وترسيخ مبدأ القوي يأكل الضعيف متسائلا هل نحن في غابة، معتبرا ان الحكومة تتعمد انتهاك القانون وحقوق المواطنين وإجراء التعيينات من خلال العنصرية والفئوية على حساب المستحقين وعزائي للشعب الكويتي على هذا المستوى الذي وصلنا إليه من الظلم واخذ حقوق المستحقين. وقال ابورمية لم تشهد الكويت منذ قبل الظلم في توزيع المناصب الا في عهد الحكومة الحالية سائلا الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعلوا. بدوره قال النائب عسكر العنزي: أمر غريب أن يتم استبعاد الأخ صايد الظفيري من الترشيح لمنصب مدير بنك التسليف وهو الذي تزيد خدمته في البنك عن 30 عاماً مكنته لأن يكون خبيرا في شؤون إدارة البنك وملما بكل قضاياه، ونحن نعتب على وزير الإسكان وهو الذي يعلم يقينا ان نائبه السابق هو الأحق بهذا المنصب ولكنه تجاهل هذه الأحقية واستبعده من قائمة المرشحين. بدوره استنكر النائب شعيب المويزري بشدة ما اعتبره تجاهل الحكومة خبرة واختصاص وكفاءة مدير بنك التسليف والإدخار بالوكالة صايد الظفيري، وقيامها باصدار قرار بتعيين مدير جديد بالأصالة من خارج القياديين بالبنك. وتابع لايوجد أي مبرر للحكومة لتصدر قرارا بتعيين شخص آخر غير صايد الظفيري مديرا للبنك إلا اذا كانت تريد ان ترضي أو تجامل أي طرف على حساب العدالة والحق، وهذا الذي عودتنا عليه الحكومة في معظم قراراتها.

ابلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن مدير بنك التسليف الجديد صلاح المضف التقى أمس - للمرة الأولى - بوزير الإسكان محمد النومس في مكتبه قبل صدور قرار تعيينه للتعارف وتقديم الـ«C.V» المتضمن سيرته والمناصب التي تقلدها، وهو ما وصفه مراقبون بـ«لقاء تعارف».

الآن