فيحان العتيبي: يدعو الحكومه للابتعاد عن سماسرة الاستجوابات

الديموقراطية الكويتية تزداد شموخا وعراقة يوما بعد يوم، على الرغم من سعي البعض إلى تشويه صورتها وإظهارها بالمظهر السلبي، فالاستجواب المقدم لوزير النفط الشيخ علي الجراح قطع الشك باليقين بأن الحياة النيابية ماضية الى الأمام لا محالة، وأكد للجميع أن الدور الرقابي على البرلمان لا مساومة عليه ولا يوقفه كائن من كان، إذ إن المساءلة السياسية التي وضعها أعضاء المجلس التأسيسي ورسخها دستور 1962 لم تفرق بين وزير شيخ ولا وزير مواطن، فكلاهما مسؤول أمام اعضاء السلطة التشريعية وواجبهما تحمل المسؤولية السياسية والدفاع عن الاتهامات الموجهة إليهما اثناء ممارسة النواب الحق الدستوري، ولا يعتقد أي وزير من الأسرة الحاكمة أنه فوق المساءلة أو لديه غطاء يحميه أو ينجيه من صعود المنصة، وعليه ألا يسمع كلام المغرضين والعابثين بأن وزراء أبناء الأسرة خطوط حمراء لا تصل حد المساءلة أو طرح الثقة فيهم لأن الشواهد التاريخية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المجلس استجوب أكثر من ثمانية وزراء من الشيوخ وقد قدمت طلبات عدة لطرح الثقة في البعض منهم، ولا داعي لترديد الاسطوانة المشروخة عند استجواب كل وزير شيخ! استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح هو الاستجواب الخامس والثلاثون من عمر الحياة النيابية الكويتية التي انطلقت منذ العام 1963 ومضى عليها حوالي 44 عاما، أي بمعدل استجواب لكل عام وأربعة أشهر، بمعنى أن الاستجوابات لم تكن بالكم الهائل الذي تروج له قوى الفساد. ومازال بعض النواب مترددا بشأن استجواب وزير النفط رغم الإفصاح عن محاوره، فالبعض آراؤه حتى الآن ضبابية ولم يتخذ موقفا محددا ومنهم نواب الحركة الدستورية «حدس» الذين كانوا ينادون بأن اعتذار الوزير كاف وأن الاستجواب إذا اقتصر على التصريح الصحافي فإنهم لن يقفوا معه.. وهذا شأن يحددونه ولا نملي عليهم رأيا معينا سواء بتأييد الاستجواب أو معارضته إلا أن الواجب ألا نتخذ الحركة موقفا معارضا لسبب أنها لم تدخل الاستجواب كطرف رئيسي أو لم يشارك أحد نوابها ضمن المستجوبين، وبالتالي لا تريد للاستجواب النجاح لأنه نجاح لكتلتي العمل الشعبي والوطني.. الأمر الآخر يفترض بـ «حدس» قراءة توجهات الشارع جيدا ووضع الحسابات في نصابها الصحيح بعيدا عن المقايضة أو «شيلني وأشيلك» لأن الأمور لن تنطلي على الشارع الذي أوصل ستة من النواب المحسوبين على الحركة الدستورية. نتمنى من الحكومة ألا تلجأ الى عقد الصفقات مع سماسرة الاستجواب الذين يتصيدون في مياه الأدوات الدستورية حتى لا نفقد ثقتنا بها بعد أن فقدناها في أولئك «المتصيدين».. مع تأكيدنا أن الحكومة لها الحق في الوقوف مع وزيرها المستجوب لكن ليس على حساب دفع فواتير الصفقات من المال العام وتمرير المعاملات غير القانونية لشراء ذمم بعض النواب!