أبرز عناوين صحف الخميس: الدورة الطارئة في مهب الريح: الموقِّعون عليها 22 وتوقعات أن يصل العدد إلى 26 نائباً.. وكشف أصول 60 ألفاً من البدون.. والإيداعات المليونية ... لا نيابة ولا بلاغات، والراشد: لم يحل أي وزير إلى النيابة العامة .. وزيادات النفط تلد.. إضراباً.. والفضالة: تحليل الـ «دي إن أي» للبدون على نفقة بيت الزكاة

الدورة الطارئة في مهب الريح طارق العيدان ومحمد سندان وأحمد الشمري بينما بلغ عدد الموقعين على طلب الدورة الطارئة لمناقشة أزمة الإيداعات المليونية 22 نائبا، بتوقيع النواب صالح الملا، عبدالرحمن العنجري، الصيفي الصيفي، حسين الحريتي ود. حسن جوهر، توقعت المصادر البرلمانية أن يرتفع عدد الموقعين إلى 26 نائبا، بانضمام النواب مرزوق الغانم، خالد السلطان، د. علي العمير وعادل الصرعاوي، الأمر الذي يجعل من إمكانية عقد الجلسة الطارئة مستحيلا، لا سيما أن معدي الطلب حددوا اليوم الخميس موعدا نهائيا لتسليمه إلى الأمانة العامة في حال اكتماله. وذكرت المصادر أنه في حال عدم استطاعة النواب تجميع العدد اللازم لعقد الدورة الطارئة، والبالغ 33 نائبا، فإن النواب اتفقوا على عقد اجتماع في مكتب النائب أحمد السعدون، من المرجح أن يكون الإثنين المقبل لاتخاذ الخطوات اللازمة للخروج بحل يرضي الجميع في المرحلة المقبلة. رسالة سلبية وبين النائب د. فيصل المسلم أن هناك أطرافا في السلطتين تبذل قصارى جهدها لمنع انعقاد الدور الطارئ لمناقشة أزمة الإيداعات المليونية، لافتا إلى أن تلك الأطراف قدمت رسالة سلبية للتعامل مع الأدوات الدستورية. وقال المسلم لـ القبس ان كشف الحقيقة بات مسؤولية تاريخية تتحملها البنوك بتفاصيلها للمحافظة على سمعتها، مشيرا إلى أنه بات من الضروري أن نتكاتف جميعنا من أجل إعادة الهيبة إلى أجهزتنا المصرفية. واضاف أن أصحاب الحسابات المليونية أصبحوا معروفين، وربما سنتوصل إلى أسمائهم، ولكن ما يهمنا راهنا هو موقفنا كمواطنين. الذمة المالية من جهته، أوضح النائب صالح الملا أن عقد دور انعقاد طارئ بشأن الإيداعات المليونية غير كاف لكشف الحقيقة، مشددا على ضرورة أن تكشف الذمة المالية للسلطات الثلاث في البنوك المحلية والخارجية. واعلن الملا لـ القبس عن توقيعه على طلب دور الانعقاد الطارئ لمناقشة أزمة الإيداعات المليونية، لافتا إلى أنه مع الحد من تكرار مثل هذه الأفعال التي تصب لحماية المبلّغ، وتضارب المصالح والذمة المالية، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. القوانين الخاصة بدوره، قال النائب فلاح الصواغ لـ القبس: إن النواب باتوا الآن أمام مسؤولياتهم، لا سيما بعد أن أعلنت الحكومة أمس الأول أنها ستحضر دور الانعقاد الطارئ، وان لم يكتمل العدد لانعقاد الدورة الطارئة، فإننا سنقر جميع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال في أول جلسة في دور الانعقاد العادي المقبل.

كشوف التجنيس 2012 المحرر الأمني علمت القبس من مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ خريطة طريق حل مشكلة البدون، وأن لجنة القيود الأمنية في الجهاز ستنتهي من عملها بحلول نهاية العام الحالي، متوقعة أن تظهر طلائع كشوف التجنيس مطلع العام الجديد 2012. وبررت المصادر أسباب تحديد مهلة إجازات القيادة للبدون بسنة واحدة بالقول: «إن الجهاز ينوي توزيع بطاقات ممغنطة ذات تقنية عالية، تكون بديلاًَ عن البطاقات المؤقتة الحالية، وسيؤخذ بها في كل المعاملات بمرافق الدولة ومؤسساتها». ولوحظ أن جهات الدولة تتعامل مع البدون بمقاييس مختلفة، فبينما تمنح وزارة العدل مثلاً عقود زواج وطلاق تحت مسمى غير كويتي، تقوم جهات أخرى كالصحة مثلاً بإصدار ميلاديات تبين أن حامليها ينتمون إلى جنسيات معينة، وتجبر أصحابها على التوقيع، مما يعني ضمناً بأنهم ليسوا «بدون»، وبالتالي فقد وصف البعض هذا الإجراء بأنه قد حول البدون إلى «مزدوجين جدد». لكن مصادر في الجهاز ردت على ذلك بالقول: إن المطلوب مزيد من التنسيق بين الجهات الرسمية، حيث يفتقد بعضها قاعدة بيانات متكاملة. وأشارت المصادر إلى أن الجهاز حدد أصول أكثر من 60 ألف بدون، وأن قضية البدون تتفاقم منذ عقود، والأمر الغريب أن البعض لا يريد إعطاء الجهاز مهلة أشهر لوضع خارطة طريق لحسم القضية بشكل نهائي، وهي مسألة لا تحل بين ليلة وضحاها، ولم تستبعد المصادر وجود بعض المتضررين من الحل، ولذلك يسعون إلى العرقلة من خلال بث سموم الإشاعات. وختمت المصادر بالقول إن المهمة الأصعب التي تواجه الجهاز هي مواجهة المتنفذين الذين غطوا ومرروا ملفات رغم القيود، وعدم استيفائها الشروط في مراحل سابقة.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن احد البنوك التقى عددا من النواب للاستفسار منهم عن الايداعات النقدية الكبيرة التي تم وضعها بحساباتهم الخاصة، لافتة إلى ان احد النواب برر إيداع مبالغ ضخمة من حسابه الشخصي قائلا: «هذه قطيّة من قبيلتي» لاستخدامها في حملتي الانتخابية المقبلة . وأشارت المصادر الى ان بعض البنوك كلف مستشاريه القانونيين بإعداد مذكرات قانونية لإحالة بعض النواب إلى النيابة العامة، على خلفية الايداعات النقدية الكبيرة التي تم ايداعها نقدا في حساباتهم منذ بداية العام الحالي بتواريخ متقاربة وبمبالغ كبيرة وغير مسبوقة. واضافت المصادر ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس من شخصيات نافذة على أحد البنوك لعدم تنفيذ قرارات احالة النواب الى النيابة العامة، فيما استند المستشارون القانونيون لهذا البنك الى ان البنك المركزي خاطب البنوك بأنها المعنية بتنفيذ قرارات احالة الحسابات والايداعات المشبوهة إلى النيابة دون ان ترفعها الى البنك المركزي. وأوضحت المصادر ان القضية تحولت الى كرة نار يلقيها البعض على الآخر متوقعة ان تنكشف ابعاد الفضيحة المليونية في أقرب وقت.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان مكافآت العاملين بنظام النوبات خلال صيف 2009 التي اقرها ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق ستدخل في حسابات الموظفين العاملين في 16 سبتمبر الجاري بمبلغ وقدره 800 دينار لكل موظف في حين سيتم صرف مكافأة مقدارها شهر كامل للعاملين في صيف 2010 مع راتب الشهر الجاري. وقالت المصادر ل¯ 'السياسة' ان الوزير الأذينة اعطى تعليماته لكافة الادارات المعنية بصرف المكافأة باقصى سرعة وازالة كافة العوائق الادارية واختصار الدورة المستندية تمهيدا لصرفها لجميع الموظفين في تلك المواعيد دون تأخير, مؤكدا ان جميع الاسماء التي ادرجت ضمن الكشوف ثبت استحقاقها للمكافأة .

كشفت مصادر تربوية ل¯ 'السياسة' ان ديوان الخدمة المدنية وافق على الاستعانة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) من حملة احصاء 1965 وابناء العاملين في المؤسسات العسكرية للعمل في الوظائف الادارية والتعليمية في وزارة التربية. وأوضحت المصادر ان قرار ديوان الخدمة المدنية يسري على المعلمين 'البدون' الذين تقدموا للعمل في 'التربية', على ان يتم تعيين ابناء هذه الفئة في الوزارة بعد الكويتيين وقبل الوافدين. وبينت ان موافقة ديوان الخدمة على تعيين 'البدون' في التربية تندرج في اطار التعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتشريع توظيفهم في مختلف الوزارات والجهات الحكومية لسد النقص فيها وتطبيق الحقوق المدنية والاجتماعية لابناء هذه الفئة.

مطالبة بإبطال قانون هيئة سوق المال بدعوى ان المحضر «مصطنع» «الكهرباء»: مكافآت نوبات الصيف الشهر الجاري ويستفيد منها 5775 موظفاً اتحاد المصارف عن تقرير صندوق النقد حول غسل الأموال: يجافي الواقع ترقية 3600 مهني في وزارة الداخلية بعد أن نسيتهم 15 عاماً كتب عبدالله النجار وفيصل اليتيم وخالد العتيبي وابتسام سعيد وتامر حماد: وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه يوم أمس على زيادة رواتب وبدلات العاملين الكويتيين وغيرهم في القطاع النفطي.وقال الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الزيادات جاءت بنسبة مئوية محددة من مجموع أول مربوط الراتب الأساسي للدرجة مضافا اليه العلاوة التشجيعية الحالية المقررة لذات الدرجة بحيث تكون على شكل مكافأة مالية شهرية.وأوضح ان هذه المكافأة ستكون بنسبة %16.5 للقياديين، و%33 للاداريين، و%66 للفنيين.وأضاف الراشد ان مجلس الخدمة المدنية وافق أيضا على زيادة طبيعة العمل بمبلغ يتراوح بين 25 و50 دينارا شهريا، وبدل المناوبة بمبلغ 30 دينارا شهريا، وبدل عمل غير منتظم بمبلغ 15 دينارا شهريا، ومنحة سكن بمبلغ يتراوح بين 75 و80 دينارا شهريا. وأشار الى الموافقة على زيادة رواتب غير الكويتيين العاملين في القطاع النفطي. الزيادات لم ترض العاملين في القطاع النفطي، حيث شن نائب رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية محمد الهملان هجوما على مجلس الخدمة المدنية، وقال لـ«الوطن» ان المجلس نسف الدراسات الأربع المقدمة من شركات البترول والتي بنيت على أسس علمية وفنية، وجاء بزيادات على أهوائه.وأكد ان الاضراب لايزال قائما وفي موعده. على صعيد آخر، تقدم مدير سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف ببلاغ الى المستشار العام يطالب فيه بابطال قانون هيئة سوق المال لفقدان أحد محاضر اجتماعات لجنة السوق الخاص بالمعايير التي قدمها المكتب الاستشاري عن التوصيات الثلاثين.وجاء في البلاغ ان محضر اجتماع لجنة السوق محضر مصطنع يخلو من المعايير العالمية وبتاريخ لاحق على المحضر الأصلي للاجتماع الذي تمت الموافقة عليه. وفي موضوع آخر، تقدم أمس المحامي محمد صالح السبتي بانذار رسمي يطالب فيه بتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد وزير المواصلات بصفته، وذلك على خلفية الزامه استكمال القرارات المتضمنة للضوابط وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب ان يتمتع به المشترك من مزايا في خدمة الهواتف المتنقلة. وفي قطاع الكهرباء، أعلن مصدر في وزارة الكهرباء والماء ان مكافآت العاملين بنظام النوبات عام 2009 وعددهم 2775 موظفا ستكون في حساباتهم في 16 من الشهر الجاري بواقع 800 دينار لكل منهم، في حين ستصرف مكافآت العاملين في صيف 2010 وعددهم 3 آلاف مع راتب الشهر الحالي بواقع راتب اضافي لكل موظف. وفي تطور جديد لقضية غسل الأموال، عقد مديرو ادارات المخاطر في البنوك المحلية اجتماعا في اتحاد مصارف الكويت امس، واستعرض الاجتماع تقرير التقييم المشترك لدولة الكويت الذي أعد بواسطة صندوق النقد الدولي حول عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب، ومن خلال مناقشة التقرير تم رصد النقاط الآتية: 1 - يقول تقرير الصندوق ان النمو السريع للقطاع المالي بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وهذا يجافي الواقع حيث ان القطاع المالي يعاني من بيئة تشغيلية صعبة وسجل تراجعاً في وتيرة نموه نتيجة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، وهو ما ينفي تشكل البيئة الصالحة لغسيل الاموال في الكويت في ظل تباطؤ النمو. 2 - مجلس الامة اقترح مشروع قانون جديداً بشأن مكافحة غسل الأموال عام 2007 لكن هذا القانون الجديد لم يفعل حتى الآن، وهذه ليست مسؤولية البنوك ولكنها مسؤولية الجهة التشريعية. 3 - ثمة تركيز اعلامي على نقاط القصور على الرغم من انه غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة تصوير الكويت بأنها غير ملتزمة بمكافحة غسل الأموال حيث ان الكويت من اقل دول العالم في عمليات غسل الاموال. 4 - يوصي تقرير الصندوق بانشاء الكويت لوحدة تحريات مالية ككيان مستقل على الرغم من ان دور وحدة التحريات المالية الفعلي تتم ممارسته من خلال الدور المنوط بالنيابة العامة في تلقي البلاغات المشبوهة. وفي قطاع الداخلية، وبعد مضي 15 سنة دون أية ترقية، تذكرت وزارة الداخلية 3600 من المهنيين العاملين فيها بمختلف الأجهزة الأمنية لتشملهم بالترقيات خلال الأيام القريبة المقبلة. وعلمت «الوطن» ان الترقيات ستشمل المهنيين الكويتيين من أصحاب الدرجات الخامسة حتى الأولى، وكذلك العاملين من الجنسيات الخليجية والعربية والأجنبية وذلك بتعليمات من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.

مجلس الوزراء يطلب موقعاً لبناء كنيسة.. والراشد ينفي إحالة أي وزير للنيابة كتب شبيب العجمي ويو بي آي: أعرب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد عن الأسف لقيام القوات الكويتية باعتقال الـ12 صياداً عراقياً دخلوا المياه الإقليمية الكويتية وأطلق سراحهم لاحقاً. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بنظيره العراقي نوري المالكي ليل أمس الأول الثلاثاء وأكد فيه رغبة الكويت في زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما على صعيد القوات البحرية تحاشياً لوقوع مثل هذه الحوادث. وأضاف بيان صادر عن مكتب المالكي أن المحمد جدد رغبة الحكومة الكويتية في التعاون مع نظيرتها العراقية لحل المشاكل العالقة، مؤكداً ضرورة الحوار والمحافظة على الاجواء الإيجابية بين البلدين. وهذا نص البيان من موقع رئيس الوزراء العراقي: تلقى دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي اتصالا هاتفيا مساء أمس من نظيره الكويتي سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وأبدى أسفه لما حصل أخيرا لعدد من الصيادين العراقيين. وأكد على رغبة دولة الكويت في زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لاسيما على صعيد القوات البحرية تحاشيا لوقوع مثل هذه الحوادث، مجددا رغبة الحكومة الكويتية في التعاون لحل المشاكل العالقة، وشدد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار والمحافظة على الاجواء الايجابية بين البلدين. وفي الكويت أحالت ادارة الفتوى والتشريع طلب مجلس الوزراء تحديد موقع لاقامة الكنيسة الكاثوليكية الى بلدية الكويت لاتخاذ اللازم والعرض على المجلس البلدي تمهيدا لإقرار الموقع وبناء الكنيسة. وكان مجلس الوزراء قد أحال الطلب الى ادارة الفتوى لتحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن مخاطبة ادارة أملاك الدولة لتوفير الأرض للكنيسة، وبينت الادارة ان وزارة المالية هي التي تقوم بحفظ أملاك الدولة العقارية وادارتها وبيعها أو تأجيرها، في حين ان بلدية الكويت هي الجهة المسؤولة عن اقرار المخططات الهيكلية ومسح الأراضي وتنظيم المدن، بينما يختص المجلس البلدي بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا. وفي موضوع آخر نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد صحة ما أثير أخيرا حول إحالة أحد الوزراء إلى النيابة العامة. وقال الراشد لـ«كونا»: «أنفي بشدة إحالة أي وزير إلى النيابة العامة»، مضيفاً «الوزراء أبعد ما يكونون عن جرائم غسل الأموال».

الطبطبائي: لا بد من إقرار «من أين لك هذا» بعد مضي 20 سنة على تقديمه الحربش: كيف تراقب حسابات الجهات الخيرية ولا تراقب حسابات النواب الوعلان: تحرك سري لطمس فضيحة الأرصدة المليونية الصواغ: لن نحصل على 33 لـ«الطارئة» وتظاهرة لـ«نهج» لإسقاط الرئيس وحل المجلس وتعديل الدستور المسلم: تواقيع «الطارئة» تكشف محاربة الحكومة وأطراف نيابية لها كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري: فيما ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة في 22 الشهر الجاري لمناقشة ارصدة النواب المليونية واقرار قوانين مكافحة الفساد الى 22 نائبا، برزت اشارات حكومية نقلها نواب عن قبول الحكومة بعقد الجلسة الطارئة والموافقة على حضورها وتكليف وزراء بحضور اجتماع اللجنة التشريعية لاعتماد قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلِّغ وحق الاطلاع لعرضها على الجلسة الطارئة. وقد وقع أمس خمسة نواب على الطلب هم الحريتي والعنجري والملا وجوهر والصيفي ووعد اربعة نواب خارج البلاد بالتوقيع ايضا حال عودتهم يأتي هذا فيما تواصلت تحذيرات نيابية من ضياع الجلسة، وحذر في هذا الصدد عضو كتلة التنمية والاصلاح د.وليد الطبطبائي من اضاعة نصاب الجلسة الطارئة أو محاولة عرقلتها، مشيرا الى انه اذا حصل ذلك فإننا سنحول الموضوع الى استجواب الى رئيس مجلس الوزراء مباشرة. واكد الطبطبائي انه لا مفر من عقد الجلسة الطارئة لاقرار قانون من اين لك هذا الذي مضى على تقديمه 20 سنة ماطلت خلالها الحكومة بعدم حضور اجتماعات اللجان والمجلس مما يعني ان هذه فرصة ثمينة لاقرار هذا القانون بفضل الدفع الجماهيري والشعبي لمكافحة كافة انواع الفساد بالدولة والذي اخذ في الاستشراء وفاحت رائحته. وأعلن الطبطبائي عن اجتماع وتحركات لكتلة التنمية لتمكين البنك المركزي من الاطلاع على حسابات النواب وفحصها، كما ستناقش الكتلة آلية الحشد لتمرير كادر المعلمين ومكافأة الطلبة بداية دور الانعقاد المقبل. وكشف الطبطبائي عن تجمع ستقيمه كتلة «نهج» في ساحة الارادة قبل الجلسة الطارئة بحضور جماهيري للحديث عن موضوع تضخم حسابات النواب في بعض البنوك وطريقة تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع منذ اثارته في ظل غياب المعلومات الرسمية عن المجلس. ومن جانبه، حذر عضو كتلة التنمية النائب د.جمعان الحربش الحكومة من خطورة الاستخفاف بعقد الدورة الطارئة والتي سيناقش فيها المجلس قضية من اخطر القضايا «ما يسمى بالايداعات المليونية»، مستغربا من موقف الحكومة في التعامل مع هذه الفضيحة، متسائلا كيف ان محافظ البنك المركزي يقول ليس لديه صلاحيات لتدقيق حسابات النواب، بينما «المركزي» يراقب ويدقق حسابات الجهات الخيرية وبحجة جود مخالفات. وطالب الحربش الحكومة بحضور الدورة الطارئة وعدم افشالها والا سيؤدي ذلك الى تداعيات سياسية خطيرة، داعيا النواب للتوقيع على طلب عقد الجلسة الطارئة لان توقيعهم يعني انهم لا يخشون شيئاً. ومن جانبه حذر النائب مبارك الوعلان من وجود ممارسات وتحركات تتم في السر لطمس معالم فضيحة الحسابات المليونية والتستر على المتورطين فيها من اصحاب الذمم غير النزيهة، مشيرا الى وجود جهات عليا تمارس ضغوطاً لعدم احالة متورطين للنيابة. وفي موضوع وثيقة كشف الذمة المالية اعلن الوعلان انه والنواب الطبطبائي والحربش والصيفي والمويزري والصواغ والدويسان وهايف والمسلم وجوهر والمطير قد وقعوا عليها، داعياً بقية النواب لتوقيع هذه الوثيقة وكشف ذممهم المالية. ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ انه غير متفائل بوصول عدد النواب الى 33 عضوا واكمال نصاب عقد الجلسة الطارئة. وكشف الصواغ عن اجتماعات ستعقد لتجمع نهج من اجل الترتيب للتظاهر في يوم 16 الجاري للمطالبة باسقاط الحكومة وحل المجلس واجراء تعديلات على الدستور. وقال الصواغ ان الحكومة لا تستجيب لأية مطالب الا بالعين الحمرة وهذا ما حدث بالنسبة لزيادات العاملين بالنفط، ولا عزاء للمدرسين غير القادرين على الاعتصام والاضراب خوفاً منهم على المستوى العلمي للطلبة. واعلن من جانبه النائب حسين الحريتي عن توقيعه على طلب عقد الدورة الطارئة، مؤكدا حق النواب في استخدام صلاحياتهم وادواتهم الدستورية، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية ستجتمع الاحد المقبل لإقرار قوانين مكافحة الفساد. ومن جانبه، طالب النائب محمد الحويلة بسرعة كشف المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية في قضية الارصدة النيابية وعدم توجيه التهم للبعض جزافا والاساءة لسمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية. ومن ناحية اخرى تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام قانون انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وقضى التعديل بإخضاع الهيئة الى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية عن تحركات لترتيب اجتماع كتلة «الا الدستور» ولقوى سياسية وشخصيات نيابية سابقة ونشطاء لبحث الوضع السياسي في البلاد واصدار بيان بالمسؤولية السياسية على الحكومة لمعالجة الوضع واستخدام الادوات الدستورية والقانونية المتاحة لمعالجة حالة الاتهامات والمساس بسمعة مؤسسة المجلس واعضائه وخلط الاوراق والتي بدأت في الاضرار بالعملية الديموقراطية في الكويت. ومن جانبه، قال النائب د.فيصل المسلم انه ومن خلال واقع التواقيع على طلب عقد الجلسة الطارئة يتضح ان الحكومة واطراف نيابية تحارب الجلسة الطارئة لكشف فضية الارصدة المليونية للبعض.

الرياض - أحمد رشوان - عواصم ووكالات: طُرد المحامون الكويتيون الذين شكلوا فريقا للدفاع عن الرئيس المصري السابق خارج قاعة المحكمة التي كانت تجرى فيها محاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة أمس، وقال شاهد ان المحامين المصريين اكتفوا فيما يبدو بابعاد زملائهم الكويتيين عن المنصة، ووقف المحامون الكويتيون في اخر القاعة التي يوجد بها عدد كبير من المحامين والحضور من اقارب القتلى والمصابين وقوات الحراسة. وعلى صعيد المحاكمة، اتهمت النيابة العامة في محكمة جنايات القاهرة التي يحاكم أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين شاهدا بالشهادة الزور فأمرت المحكمة بالتحفظ عليه بعد أن وجهت اليه التهمة قبل أن تبرئه فيما بعد، ولاحقا أعلن ان المحكمة استدعت رئيس المجلس العسكري محمد حسين طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان ووزير الداخلية منصور العيسوي للشهادة في جلسات سرية وحظرت النشر محليا ودوليا. ولفت ممثل النيابة العامة في الجلسة انتباه الشاهد وهو ضابط بقوات الامن المركزي الى ان أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات النيابة حول القضية طالبا منه الثبات على احدى الشهادتين قائلا «لان ذلك يترتب عليه اجراء قانوني من جانبنا». واختار محمد عبد الحكيم محمد وهو برتبة نقيب الثبات على أقواله أمام المحكمة قائلا انه تحدث الى النيابة حديثا عاما فوجه اليه مصطفى سليمان ممثل النيابة تهمة الشهادة الزور طالبا من المحكمة ان تصدر قرارا بالاتهام. وأصدر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قرارا بالاتهام طالبا من قائد الحرس في المحكمة التحفظ على الشاهد وسط صيحات استحسان من المحامين الذين يدافعون عن أسر المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في فبراير. وقبل توجيه الاتهام الى الشاهد قال للمحكمة ان قوات الامن المركزي لم تكن مسلحة بأسلحة وذخائر في أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير الذي كان أحد اكثر الايام دموية في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.وقال للمحكمة انه لا يعرف من قتل وأصاب المتظاهرين. وعقب ادلائه بالشهادة قال له ممثل النيابة انه شهد في التحقيقات في مارس بأن تشكيلات قوات الامن المركزي التي جهزها للخروج يوم جمعة الغضب كانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش وعصي ودروع فرد على ممثل النيابة بأنه كان يدلي بشهادة عامة عن تسليح قوات الامن المركزي. وفي جلسة يوم الاثنين قال اللواء حسين سعيد موسى مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي الذي كان أول من يدلي بشهادته انه لا علم له بصدور أوامر من أحد باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين طيلة خدمته التي استمرت 30 عاما في الشرطة.وأثارت الشهادة استياء واسعا بين المحامين وأسر القتلى والمصابين وفي أوساط الرأي العام المصري. ولم يستبعد محامون ان توجه المحكمة تهمة الشهادة الزور الى نفس الشاهد وغيره من الشهود الذين تتناقض أقوالهم أمام المحكمة مع أقوالهم في تحقيقات النيابة. ومنذ بداية المحاكمة اعتاد مئات المصريين التجمع خارج أكاديمية الشرطة على مشارف القاهرة مطالبين باعدام مبارك عقابا له على مقتل نحو 850 متظاهرا واصابة أكثر من ستة الاف اخرين خلال الاحداث. وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات. كما يحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وهذه هي رابع جلسات محاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من أغسطس. ويمثل مبارك الذي حكم مصر لمدة 30 عاما أمام المحكمة ممددا على سرير طبي. وفي بداية الجلسة اعترض محامون يدافعون عن أسر قتلى على رد مبارك بكلمة «موجود» على النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة. واعتادت المحاكم المصرية سماع كلمة «افندم» في الرد على النداء على المتهمين باعتبارها توقيرا للمحكمة. واعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا انها حجبت مبارك والمتهمين الاخرين في القضية. وبكى أكثر من محام وهو يتحدث الى المحكمة وصرخ محام وهو يلتفت الى مبارك في القفص قائلا «انت أسوأ رئيس في مصر». وكرر المحامي العبارة بضع مرات. وانسحب من الجلسة المحامي سامح عاشور نقيب المحامين السابق الذي يترافع عن أسر قتلى ومصابين احتجاجا على أسلوب زملائه لكنه عاد الى الجلسة لاحقا. وعبر أحد محامي أسر الضحايا عن خيبة أمله ازاء الشهود الذين أدلوا بأقوالهم يوم الاثنين. وقال المحامي انهم غيروا اقوالهم التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة. وقال المحامي أمير سالم ان ذلك يجعل الشهود غير جديرين بالثقة.وتعكس تعليقاته وجهة نظر غيره من محامي أسر الضحايا. وقال الشاهد الاول للمحكمة يوم الاثنين ان قوات مكافحة الشغب لم تكن مسلحة بأسلحة الية في اليوم الاول للمظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني لكنه قال لاحقا في شهادته ان الجنود الذين يتولون حراسة سيارات الشرطة يحملون هذه الاسلحة. وقال شاهدان اخران من الشرطة انهما أمرا القوات «بضبط النفس» أثناء الانتفاضة. وعلى الصعيد الدولي، قال وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا ان الثورة في ايران تبدو مسألة وقت، وان الحركة الاصلاحية في الجمهورية الاسلامية تتعلم من دروس الثورات في تونس ومصر وليبيا وسورية، وسئل بانيتا وهو مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية تولى قيادة وزارة الدفاع في يوليو في برنامج تلفزيوني عن احتمال ان يمتد الربيع العربي الى ايران فأجاب «بالتأكيد»، مضيفا «اعتقد اننا شاهدنا بوضوح في الانتخابات الاخيرة في ايران ان هناك حركة داخل ايران اثارت نفس الامور التي نشاهدها في اماكن اخرى. وعلى صعيد اخر، قالت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء ان حريقا شب الاربعاء في مصفاة نفط ايرانية بميناء عبدان في جنوب غرب البلاد لكن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة عليه.وتابعت الوكالة ان اربعة عمال اصيبوا. وقال عبدالله كابي عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني «تمت السيطرة على الحريق ومازال سبب الحريق مجهولا لكنه قيد التحقيق». واضاف مصدر لـ«رويترز» حريق المصفاة لا يؤثر في تدفق النفط. وفي الشأن السوري، وفي الوقت الذي اتهم فيه وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه النظام السوري بانه ضالع في ارتكاب «جرائم ضد الانسانية» من خلال قمعه للحركات الاحتجاجية، قال نائب الامين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي ان الامين العام للجامعة نبيل العربي «سيزور سورية السبت»، في حين قال ناشطون سوريون ان المبادرة العربية التي من المقرر ان يقدمها العربي للرئيس السوري بشار الاسد تعتبر «اساسا طيبا» لمعالجة الازمة. يأتي ذلك فيما قال دبلوماسيون ان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة الاسبوع المقبل لمناقشة الوضع في سورية. وقالت لجان التنسيق المحلية في سورية انها «ترى في المبادرة العربية أساسا طيبا يمكن البناء عليه لمعالجة الأزمة الوطنية التي ترتبت على مواجهة النظام للانتفاضة الشعبية بالعنف». واكدت اللجان انفتاحها على المبادرة «اذا توفرت ضمانات عربية ودولية كافية لتنفيذها» معربة عن تحفظها حول «اجراء انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في عام 2014». وقتل 12 شخصا وجرح آخرون اثر اصابتهم بالرصاص اثناء عمليات امنية في مدينة حمص (وسط) وبلدة النعيمة التابعة لريف درعا (جنوب)، معقل الحركة الاحتجاجية. وقال وزير الخارجية الفرنسي من موسكو «اننا نلاحظ ان النظام السوري ضالع في ارتكاب جرائم ضد الانسانية». وتابع «ان طريقة قمع (النظام السوري) للتظاهرات الشعبية غير مقبولة». واعرب عن رغبته في موافقة روسيا على دعم ادانة للنظام السوري في مجلس الامن، الامر الذي تعرقله موسكو منذ اشهر. من جانبه شكك السفير الأمريكي في سورية روبرت فورد في قدرة النظام السوري على تنفيذ أي اصلاحات سياسية في البلاد. وكتب السفير على صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لن تصدق الحركة الاحتجاجية في سورية ولا المجتمع الدولي ان القيادة السورية ترغب أو قادرة على تحقيق الاصلاحات الجذرية الحقيقية الموثوقة التي يريدها الشعب السوري». وكتب: «الأمر لا علاقة له بالتدخل العسكري الغربي، وانما يتعلق بالحريات السياسية الأساسية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان والذي ينبغي ألا ننسى ان سورية وقعت عليه. ويدعو الميثاق الى حرية التعبير والمشاركة في تجمعات سلمية». وأكد السفير ان الولايات المتحدة «تدعم بصورة كاملة حق السوريين في ممارسة هذه الحريات». في الشأن اليمني طالب عدد من اعضاء حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بضرورة اجراء حوار جاد مع احزاب اللقاء المشترك برعاية خليجية من اجل الوصول الى آلية مناسبة لتنفيذ المبادرة الخليجية المطروحة لحل الازمة السياسية في البلاد. وذكرت مصادر يمنية في الرياض لـ«الوطن» ان حزب المؤتمر الشعبي يدرس الجلوس مع المعارضة اليمنية والحوار معها. واشارت الى ان من يوصفون بالصقور في الحزب يرفضون الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ويطالبون بتعديل المبادرة قبل الحديث في آلية تنفيذها. واشارت الى ان الحزب الحاكم يريد التأكد من الضمانات التي يمكن ان توفرها المعارضة لعدم النكوث بتعهداتها في حال نقل السلطة الى نائب الرئيس.

أقر مجلس الخدمة المدنية أمس زيادات رواتب العاملين في القطاع النفطي بشرائح مختلفة عما كان أقره المجلس الأعلى للبترول الذي أقر أربعة نماذج تعتمد على زيادة سقف الراتب لا على النسب المئوية. وجاءت هذه الزيادة المقترحة من 'الخدمة المدنية' لاحتواء التصعيد النقابي في القطاع النفطي والتهديد بالإضراب يوم الأحد الثامن عشر من الشهر الجاري، ليعكس هذا القرار تناقضاً، إذ إن ما أقره المجلس الأعلى للبترول رفضه مجلس الخدمة المدنية. غير أن هذه الزيادات لم تُرضِ النقابات النفطية التي أعلنت رفضها لها وتمسكها بحقها في الإضراب، وبذلك لم تحقق الزيادة غرضها السياسي باحتواء الأزمة وتفادي الإضراب. ورأت أوساط عديدة أن القرار لم يأت بشكل مدروس وبتأن، مستهجنة الزج بمجلس الخدمة المدنية في الموضوع، خاصة أن كوادر القطاع النفطي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، بقدر خضوعها لقواعد ولوائح مجالس إدارات الشركات المنظمة لها، لافتة إلى أن المشاريع التي رفعها المجلس الأعلى للبترول إلى الديوان جاءت بالاتفاق مع النقابات النفطية. وأضافت الأوساط أن الفنيين هم الأكثر استفادة من الزيادة الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه إحداث انشقاق داخل صفوف العاملين في القطاع النفطي وتفكيك الإضراب المزمع إقامته، حيث إنهم الشريحة الأكبر في القطاع. وعلمت 'الجريدة' أن أعضاء مجلس الخدمة المدنية فوجئوا بنقص المعلومات وعدم دقة الأرقام، لذا طالبوا بتأجيل بحث هذا الموضوع، خاصة أن الزيادة المقترحة تتعارض وفلسفة اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي أُعلِنت أخيراً، والتي من أولى مهماتها الحد من بند الإنفاق العام. وقدرت مصادر في مجلس الخدمة المدنية عدد المطالبات المقدمة لزيادة الرواتب بـ35 طلباً، تزيد كلفتها المالية على 750 مليون دينار، فيما كلفة الزيادة للمشروع الجديد في القطاع النفطي غير معروفة. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد أعلن موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ أحمد الحمود، على زيادة رواتب وبدلات العاملين الكويتيين ورواتب غير الكويتيين في القطاع النفطي. وقال الراشد لـ'كونا' عقب الاجتماع إن مجلس الخدمة المدنية وافق على زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بنسبة مئوية محددة من مجموع أول مربوط الراتب الأساسي للدرجة، مضافاً إليها العلاوة التشجيعية الحالية المقررة لذات الدرجة، بحيث تكون على شكل مكافأة مالية شهرية. وأضاف أنه 'للعلم فإن النسبة الممنوحة للفنيين هي ذات النسبة المقترحة من القطاع النفطي، وحسب ما علمنا فإن الفنيين يمثلون ثلثي العاملين في القطاع النفطي تقريباً' مبيناً أن مجلس الخدمة المدنية وافق على زيادة رواتب العاملين غير الكويتيين في القطاع النفطي، وتمثل هذه الزيادة 50 في المئة من زيادة رواتب العاملين الكويتيين، معرباً عن مباركة مجلس الخدمة المدنية للعاملين في القطاع النفطي كويتيين وغير كويتيين. وقال إن مجلس الخدمة المدنية استعرض في اجتماعه أمس بعض الهياكل التنظيمية المقدمة من بعض الجهات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وذكر أن 'الخدمة المدنية' وافق على مقترح بشأن تعديل قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، بحيث يقدم معيار الأقدمية على باقي المعايير، مضيفاً أن 'المجلس وافق كذلك على تطبيق قراراته الصادرة بشأن الإجازات الخاصة برعاية الأمومة ومرافقة الموظفة طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى أو مرافقة الزوجة أو الزوج في الخارج، على العاملين في الهيئة العامة للصناعة'. وبيَّن أن مجلس الخدمة المدنية وافق على إعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الإحلال مدة سنتين، نظرا إلى الظروف التي تمر بها الجامعة حالياً. من جهته، أكد نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان في تصريح لـ'الجريدة' أن 'إضراب عمال القطاع النفطي قائم'، مشدداً على تمسك النقابة بخيار الإضراب لتحقيق مطالب العمال النفطيين المتمثلة في إقرار زيادة الرواتب والأجور. وأوضح الهملان أن اجتماع 'الخدمة المدنية' أمس 'نَسف' كل الدراسات التي قدمها 'الأعلى للبترول' وأن الزيادة لم تكن على أسس علمية، وأنها 'ارتجالية' مبيناً أن موقف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري كان إيجابياً، بحضوره الاجتماع وشرحه حيثيات الزيادة. ولفت إلى أن رواتب القطاع النفطي الكويتي هي الأدنى خليجياً، إذ لا تتخطى نسبتها 45 في المئة من الرواتب الخليجية، وفق مسح أعدته إحدى الشركات الأميركية المتخصصة، ودراسة لأجور ورواتب القطاع النفطي في دول الخليج، وأوصت بضرورة رفع مستوى الأجور والرواتب في القطاع بالكويت. يذكر أن إضراب عمال النفط في الثامن عشر من سبتمبر الجاري سيعطل عجلة الإنتاج في الكويت إذا لم تُلبَّ مطالب العمال، وستكون الفاتورة كبيرة يومياً.

• الراشد لـ الجريدة•: لا توجد شبهات في حسابات أي من الوزراء ولا حتى بلاغ ضدهم • تحذيرات من اللجوء إلى الشارع إذا فشل عقد «الطارئة المليونية» بينما أكد النائب العام بالإنابة المستشار محمد الزعبي لـ”الجريدة” عدم تلقي النيابة العامة حتى نهاية دوام أمس أي بلاغ بشأن ما تردد عن عزم بنوك تقديم شكاوى إلى النيابة عن بعض عملائها من النواب، نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ما أثير بشأن تضخم حساب أحد الوزراء، في وقت حذر نواب من اللجوء إلى الشارع في حال فشل عقد الجلسة الطارئة لبحث قضية الإيداعات المليونية. وقال الراشد لـ”الجريدة” أمس إن الحكومة استمعت إلى شرح تفصيلي من محافظ البنك المركزي لما أثير بشأن قضية الـ25 مليون دينار، وأكد المحافظ عدم تلقي “المركزي” من أي من البنوك أي معلومات تشير إلى وجود شبهات بحسابات بعض النواب، ولا يوجد أي بلاغات حتى الآن بهذا الخصوص. وأضاف الراشد: “حتى ما أثير بشأن تضخم حساب أحد الوزراء غير صحيح، وأنفيه بشدة ولا توجد أي شبهات بحسابات أي من الوزراء ولا حتى بلاغات بهذا الخصوص”. نيابياً، وفي خضم حملة جمع التواقيع النيابية لتقديم طلب عقد دور انعقاد طارئ، ومع وصول العدد حتى أمس إلى 22 نائباً، سرت تحذيرات على لسان بعض النواب من أن إفشال الجلسة “سيؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة”، في وقت تبدأ اليوم حملة جمع تواقيع أخرى على طلب لإدراج قانون مكافأة الطلبة على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل. وبينما طالب النائب جمعان الحربش الحكومة بحضور الجلسة الطارئة، حذَّرها من خطورة “الاستخفاف بعقدها والسعي إلى إفشالها”، مشدداً على أن غياب الحكومة “سيؤدي إلى لجوئنا للنزول الى الشارع، وهو ما سيترتب عليه تداعيات سياسية خطيرة”. وقال الحربش: “يبدو أن الحكومة تخشى الكشف عن أبعاد القضية، لأن أطرافا ستكون متورطة فيها من خلال ضغوط حكومية مورست للسماح ببعض الإيداعات المليونية”، داعياً النواب الذين لم يوقعوا إلى الآن إلى المبادرة بالتوقيع. وانضم إلى النواب الموقعين أمس الأول خمسة نواب جدد هم صالح الملا، عبدالرحمن العنجري، الصيفي الصيفي، حسين الحريتي، وحسن جوهر. وقال الملا بعد توقيعه: “تشرفت بالتوقيع على الطلب”، مؤكداً أن هذه الجلسة “لن تجني ثمارها إلا بإقرار قوانين مكافحة الفساد”. وأضاف: “لن نستطيع كشف الفساد الحقيقي الذي نخر السلطتين منذ سنين إلا بمعرفة حسابات أعضاء السلطتين وثرواتهم داخل الكويت وخارجها، فمن اعتاد الاعتداء على المال العام واستمرأ قبول الرشاوى لا يمكن أن تكشف بذاءته من خلال تتبع حساباته المحلية”. كما أكد الحريتي حق النواب في استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، ومنها الدعوة إلى عقد دورة طارئة، طالما أنهم يرون ضرورة لمناقشة بعض القوانين والتصويت عليها. وأعلن الحريتي أن اللجنة التشريعية ستجتمع الأحد المقبل لاستكمال مناقشة المقترحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمقرر أن ينظرها المجلس في الدورة الطارئة المقترح عقدها في 22 سبتمبر الجاري، موضحاً أن من أبرز هذه المقترحات الذمة المالية، حماية المُبلغ، منع تضارب المصالح، إنشاء هيئة النزاهة وهيئة مكافحة الكسب غير المشروع. إلى ذلك، كشف النائب مبارك الوعلان عن أن “جهات عليا تمارس ضغوطاً على البنوك لدفعها للعدول عن قرار اتخذته بإحالة بعض أصحاب الحسابات المتورطين في فضيحة الحسابات المليونية إلى النيابة العامة”. وقال: “مثل هذه التحركات تأتي كدليل إدانة جديد لأصحاب الحسابات المصرفية المشبوهة، ولتثبت تورطهم في أمور لا يعلمها إلا الله”. أمّا النائب مسلم البراك، فكشف من جهته أن كتلة العمل الشعبي ستبدأ اليوم حملة جمع تواقيع نيابية أخرى على طلب لإدراج قانون مكافأة الطلبة، الذي لم يمر في دور الانعقاد الماضي، وذلك للتصويت عليه في الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل في 25 أكتوبر المقبل، بعد انتخاب أمين السر والمراقب.

الروضان والطبطبائي لـ الجريدة•: جيد إذا طابق مطالب العمال علق عدد من النواب امس على إقرار “الخدمة المدنية” زيادة للقطاع النفطي. فقال النائب مسلم البراك: “من المؤسف أن تتعامل هذه الحكومة بهذه الطريقة مع مطالب القطاع، ويبدو أنها استخدمت نفس الأسلوب الذي سبق أن رفضناه في تعاملها مع كادر المعلمين”. وشدد البراك في تصريح لـ”الجريدة” على أن انعكاسات قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة العاملين في القطاع النفطي ستكون خطيرة وقريبة، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع على استعداد للذهاب بإضرابهم الى أبعد مدى، فضلاً عن أن شريحة كبيرة من بينها نواب في مجلس الأمة تؤيد جميع الإجراءات التي سيتخذونها. وأكد البراك أن قرار الديوان نوع من أنواع العبث غير المقبول، وعلى الديوان مراجعة قراره. من ناحيته، أيد النائب وليد الطبطبائي، قرار ديوان الخدمة المدنية زيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع النفطي، إذا كانت هي ما طالب بها العاملون، معتبراً أن الحكومة تأخرت في تنفيذ وعدها، بشأن زيادة رواتبهم، وموضحاً أن هذا القرار ينزع فتيل الأزمة التي كان متوقعاً حدوثها، والخاصة بالإضراب الذي كان ينوي العاملون في القطاع النفطي القيام به. وأبدى الطبطبائي تأييده لمطالب العاملين والخطوات التي سيتخذونها إذا كانت الزيادة التي أقرها الديوان غير التي كانوا يطالبون بها. وطالب الطبطبائي في تصريح لـ”الجريدة” ديوان الخدمة المدنية بإقرار زيادة للموظفين الذين ليس لديهم كوادر، بنسبة 50 في المئة، حتى يتساووا مع زملائهم في القطاعات الأخرى. إلى ذلك، اعتبر النائب روضان الروضان، قرار ديوان الخدمة المدنية، الذي وافق فيه على زيادة العاملين في القطاع النفطي، خطوة جيدة، إذا كانت الزيادة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية هي نفس التي كان يطالب بها العمال، مشددا على أن العاملين يستحقون هذه الزيادة، التي أقرها الديوان مؤخراً. وطالب الروضان في تصريح لـ”الجريدة”، ديوان الخدمة المدنية باتخاذ قرارات مماثلة تجاه جميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

اشاد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اليوم بأعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الاستثنائي هنا اليوم في مناقشة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تواجه الدول العربية. واوضح الوزير الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع ناقش التطورات الاقتصادية الدولية والاحداث التي تشهدها بعض الدول العربية وكيفية التغلب على المشكلات الاقتصادية التي قد تنجم عنها. واضاف ان الوزراء اكدوا على ان الازمات والاحداث التي تشهدها بعض الدول العربية قد ابرزت اهمية وجود معالجة اكثر شمولية لمشاكل البطالة والحاجة الى اعادة النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لكافة شرائح المجتمع. وقال ان معالجة ذلك تتطلب انتهاج سياسات هيكلية متعددة الاوجه على المدى القصير والمتوسط نحو مزيد من الاصلاحات الكفيلة بالوصول الى نمو اوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة. واشار الى ان ذلك يتطلب تعزيز متطلبات التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية بما يساهم في زيادة جذب الاستثمارات البينية والاجنبية المباشرة اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشودة وحماية الاستثمارات الى جانب ضرورة وجود تشريعات واضحة في هذا الشأن. واضاف ان المجتمعين ناقشوا المبادرة التي تقدمت بها دولة الامارات في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية والذي دعا الى المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة المؤسسات الدولية والاقليمية والوطنية. وقال الشمالي ان الوزراء اكدوا اهمية وجود آلية واضحة للتنفيذ والمتابعة حيث دعوا لبحث الامر في الاجتماع القادم للمجلس للمساعدة على دعم نجاح المقترحات والمشروعات الواردة في عرض دولة الامارات. واضاف ان المجلس ناقش الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول تعزيز الاندماج الاقليمي ومتطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني وتوصيات دعم تنافسية وتنويع التجارة العربية البينية والحاجة لتطوير البنى التحتية والانتاجية للمنطقة العربية واهمية الاستقرار في اسواق السلع الغذائية العالمية وايجاد استراتيجية مشتركة في مجال الامن الغذائي مواجهة النقص في الكميات وارتفاع الحاد في الاسعار العالمية للاغذية. ورحب البيان الختامي بمبادرة “دوفييل” للشراكة من اجل دعم الاصلاحات في الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية داعين المجتمع الدولي ومؤسساته للمساهمة في انجاح ما جاء في هذه المبادرة من افكار ومشروعات للاستجابة لاحتياجات هذه الدول. ومن المقرر ان يتوجه وزير المالية مصطفى الشمالي صباح غد الى جمهورية السودان في زيارة رسمية لها يرافقة فيها مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر. وقال البدر في تصريح ل(كونا) انه سيتم في الخرطوم التوقيع على اتفاقية ادارة التبرع الذي تقدمت به الكويت الي السودان للتنمية في منطقة شرق السودان وفق ما التزمت به الكويت في المؤتمر الدولي للدول المانحة للسودان الذي عقد في نوفمبر الماضي في الكويت. واضاف ان التبرع الذي قدمته الكويت الى منطقة شرق السودان والبالغ 50 مليون دولار سوف يتم استثماره لتطوير عدد من الخدمات التعليمة والصحية.

على خطه المناقض لزميله وزير الخارجية هوشيار زيباري، أصرّ وزير النقل العراقي هادي العامري على أن وزارته «لا تزال تصر على أن ميناء مبارك الكويتي له ضرر على العراق»، مطمئنا الكويتيين في الوقت نفسه الى عدم لجوء العراق الى الخيارات العسكرية التي «ولّت الى غير رجعة»، ومكتفيا بمواجهة ميناء مبارك بغلق منفذ سفوان، فيما اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تلقيه اتصالا من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين. وقال العامري في تصريح لتلفزيون «العراقية» الحكومي: «نحن في وزارة النقل لانزال نعتقد ونصرّ على أن بناء ميناء مبارك في هذه النقطة له ضرر على العراق». وأضاف أن «بناء الميناء الكويتي في هذا المكان له ضرر في مجالات كثيرة تتعلق بالبيئة وحدوث ترسبات وتعرية الجرف وازدحام الناقلات واحتمال تصادمها». وحذر العامري من أن العراق «قد يغلق منفذ سفوان الحدودي للضغط على الكويت في محاولة لفرض تغيير موقع ميناء مبارك»، مبينا أن «إغلاق منفذ سفوان سيمنع تدفق البضائع الكويتية والمسافرين إلى العراق لوقوعه في أقصى البصرة قرب الحدود الكويتية، ويقابله في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي». وحسب وكالة كردستان للأنباء «أكانيوز» أضاف العامري أن العراق «سيلجأ إلى الطرق الديبلوماسية ومنها غلق منفذ سفوان»، مشدداً على أن «بناء ميناء مبارك في مراحله الأربع يشكل ضرراً كبيراً على اقتصاد العراق، في حين استبعد اللجوء إلى الحلول العسكرية في حل المشكلة». وطمأن العامري الكويتيين الى عدم لجوء العراق إلى الخيارات العسكرية لحل المشكلة بالقول «ليست هناك ضرورة للخيارات العسكرية، فقد ولّت من غير رجعة». وردا على تصريحات العامري، قال النائب مسلم البراك إن «تهديدات وزير النقل العراقي بإغلاق منفذ سفوان أمر غير مستغرب، وللحكومة العراقية نقول (على نفسها جنت براقش)». وفي بغداد أعلن أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أبدى خلال مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي نوري المالكي، رغبة الكويت في حل المشاكل العالقة بين الكويت وبغداد. وقال بيان صادرعن مكتب المالكي أمس، إن رئيس الوزراء الكويتي أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي ليل أول من أمس، أبدى فيه رغبة بلاده في «زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لاسيّما على صعيد القوات البحرية تحاشياً لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً»، في إشارة الى حادثة اعتقال البحرية الكويتية عددا من الصيادين العراقيين أخيراً. وأضاف البيان أن الشيخ ناصر المحمد جدد رغبة الحكومة الكويتية في التعاون مع نظيرتها العراقية لحل المشاكل العالقة، مؤكداً ضرورة استمرار الحوار والمحافظة على الأجواء الإيجابية بين البلدين.

أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز اتخذ الاجراءات كافة بالتنسيق مع بيت الزكاة لبدء استقبال حالات غير محددي الجنسية الراغبين في عمل تحليل البصمة الوراثية الـ (دي.ان.اي) خلال الايام العشرة المقبلة. وقال الفضالة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بموجب التنسيق بين الجهاز المركزي وبيت الزكاة يتحمل بيت الزكاة نفقة اجراء هذا التحليل وفق انظمة البيت ولوائحه. وأوضح ان بيت الزكاة سيقوم بالتصريح في الصحف المحلية عن اجراءات وايام ومواعيد واماكن استقبال الراغبين في اجراء التحليل المذكور. واكد الفضالة ان الحالات الراغبة في التقدم الى بيت الزكاة لاجراء فحص البصمة الوراثية يجب ان تنطبق عليها شروط المساعدات المعتمدة في البيت. في الموضوع نفسه، كشف مصدر مطلع في بيت الزكاة لـ «الراي» عن الاستعدادات التي يجريها القائمون عليه للبدء في استقبال البدون الراغبين باجراء فحص البصمة الوراثية لتحمل مصاريف اجرائها من قبل البيت بموجب 85 دينارا للشخص الواحد. وقال المصدر ان البيت اتفق مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على آلية معينة يتم بموجبها استقبال الراغبين بإجراء البصمة، مصطحبين معهم ايصال إجرائها معتمدا من الادارة العامة للادلة الجنائية، بعدها يقوم البيت بتزويد صاحب المعاملة بكتاب موجه للادلة الجنائية يتعهد البيت من خلاله بأداء قيمة البصمة الوراثية لصاحب المعاملة وزوجته وابنائه. وأشار الى أن الادارة العامة للادلة الجنائية ستقوم بعد ذلك بحصر اعداد المتقدمين ثم ترسل كشفا بأسمائهم الى بيت الزكاة الذي سيتحمل بدوره تلك النفقات، بشرط ان يكون المتقدمون من المسجلين لديه. من جهته، أكد مصدر مسؤول في بيت الزكاة لـ «الراي» أنه تم الاتفاق مع اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن استقبال الراغبين من فئة البدون لاستكمال اجراءات فحص البصمة الوراثية ودفع الرسوم المقررة لاستخراج شهادات الميلاد لأبنائهم الذين بلغوا سن 6 سنوات وأكثر. وأوضح المصدر أن بيت الزكاة سيبدأ استقبال اصحاب الشأن بدءا من تاريخ 18 من الشهر الجاري وخلال الفترة المسائية في فرع بيت الزكاة بمنطقة أشبيلية، مشيراَ الى أن البيت سيتصل على اصحاب الشأن وفق الكشوف التي تسلمها من اللجنة التنفيذية. وأوضح أنه لن يتم استقبال اي شخص مالم يتم الاتصال عليه من قبل بيت الزكاة ويكون ممن تنطبق عليه شروط المساعدات المعتمدة في البيت.

أكدت مصادر مطلعة في عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لـ «الراي» أن «أكثر من 700 طالب وطالبة قبلوا قبولا مزدوجا في تخصصات الهيئة وجامعة الكويت معاً». وبينت المصادر أن جامعة الكويت والهيئة «لم تعملا على فرز طلبات القبول لديهما لمعرفة الطالب الذي تقدم بطلب قبول في المؤسستين معا، كوسيلة لضمان قبوله وحصوله على فرصة للتعليم الأكاديمي»، مشيرة إلى أنه «تم الإعلان في وقت سابق عن الرغبة في تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة والهيئة لبحث طلبات القبول المزدوجة وإلغائها، كون هذا الأمر يتكرر سنويا بيد أنه لم يتم تشكيل هذه اللجنة». وأوضحت المصادر أن «قبول مثل هذا الرقم المزدوج بين الجامعة والهيئة يعتبر تشتيتا للجهود المبذولة التي تعمل عليها المؤسستان الأكاديميتان في البلاد لقبول أكبر عدد ممكن من الطلبة المتقدمين، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة وما تعانيه البلاد من أزمة قبول جامعي، حيث تسبب هذا القبول المزدوج بضياع فرصة القبول على طلبة آخرين بسبب تخبط المؤسستين وعدم تشكيل اللجنة المشتركة». وأفادت المصادر أن «الطلبة المزدوجين مخيرون حاليا بين الدراسة في جامعة الكويت والهيئة نظرا لقبولهم فيهما معاً، وسيقومون بسحب أوراق القبول في المؤسسة التي لا يرغبون بالدراسة فيها».

الراشد: زيادات النفط 16.5% للقياديين و33% للإداريين و66% للفنيين والنقابات تؤكد: مرفوضة وتنسف دراسات «البترول» زيادة بدل طبيعة العمل ما بين 25 و50 ديناراً شهرياً واعتبارية 30 ديناراً والعمل غير المنتظم 15 ديناراً ومنحة السكن ما بين 75 و80 ديناراً زيادة رواتب غير الكويتيين بنسبة 50% من زيادة الكويتيين إعفاء الجامعة من تطبيق سياسة الإحلال لمدة سنتين نظراً للظروف التي تمر بها مـريم بندق ـ عبدالهادي العجمي تأكيــدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 4 الجاري تحت عنوان «ضوء أخضر لإقرار زيادات النفط» اعتمد مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود زيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع النفطي بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 62 مليونا و445 ألف دينار. وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الزيادة على رواتب الكويتيين ستكون على أساس أول مربوط الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية، مضافا اليها العلاوة التشجيعية لذات الدرجة وتحسب بنسبة 16.5% للقياديين و33% للإداريين و66% للفنيين، وتبلغ ميزانيتها السنوية 48 مليونا و454 ألف دينار. وأضافت المصادر ان القرار نص على زيادة بدل طبيعة العمل بمبلغ يتراوح بين 25 و50 دينارا شهريا بتكلفة 10 ملايين و194 ألف دينار الى جانب زيادة بدل المناوبة 30 دينارا شهريا بتكلفة مليون و475 ألف دينار وبدل عمل غير منتظم 15 دينارا شهريا بميزانية 88 ألف دينار مع زيادة بدل السكن بمبلغ يتراوح بين 75 و85 دينارا شهريا بميزانية 2 مليون و234 ألف دينار. وأكدت المصادر ان هذه الزيادات تشمل غير الكويتيين حيث وافق المجلس على منحهم زيادة بنسبة 50% من زيادة رواتب الكويتيين. هذا، وأوضحت المصادر ان قرار المجلس سيرفع الى مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي في جلسته المقبلة على ان يطبق اعتبارا من تاريخ الاعتماد، مشيرا الى انه لا يوجد أثر رجعي. وقالت المصادر انها تتوقع ان يتم الصرف بحد أقصى في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. كما اعتمد المجلس 3 وكلاء مساعدين جدد للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. في المقابل، أكد مصدر نقابي رفيع لـ «الأنباء» أن رؤساء النقابات النفطية يرفضون الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية أمس، مشيرا الى ان الإضراب يوم الأحد مازال قائما، وقال المصدر: كنا نأمل من الحكومة خيرا في أن تقر الزيادة المتفق عليها مسبقا لكنها مع الأسف ضربت بمطالب عمال القطاع النفطي عرض الحائط. وتساءل المصدر عن الملايين التي صُرفت على دراسة الرواتب والأجور ومقارنتها برواتب العاملين في المجال نفسه في دول الخليج، وشدد المصدر على ان الإضراب حق عمالي. وفي التفاصيل فقد اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة علي الراشد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه امس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح على منح زيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين ورواتب غير الكويتيين في القطاع النفطي. وقال الوزير الراشد لـ «كونا» عقب الاجتماع ان مجلس الخدمة المدنية وافق على منح زيادة على رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بنسبة مئوية محددة من مجموع أول مربوط الراتب الاساسي للدرجة مضافا اليها العلاوة التشجيعية الحالية المقررة لذات الدرجة بحيث تكون على شكل مكافأة مالية شهرية. واضاف ان «هذه المكافأة المالية الشهرية ستكون أولا: بالنسبة للقياديين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 16.5% من الراتب الاساسي أول المربوط، وثانيا: بالنسبة للاداريين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 33% من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة، وثالثا: بالنسبة للفنيين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 66% من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة». وذكر ان مجلس الخدمة المدنية وافق كذلك على منح زيادة في البدلات للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي، مبينا ان مجلس الخدمة المدنية قرر «زيادة بدل طبيعة العمل بمبلغ يتراوح ما بين (25 و50) دينارا شهريا، وبدل المناوبة بمبلغ 30 دينارا شهريا، وبدل عمل غير منتظم بمبلغ 15 دينارا شهريا، ومنحة السكن بمبلغ يتراوح ما بين (75 و80) دينارا شهريا». واضاف الوزير الراشد انه «للعلم فإن النسبة الممنوحة للفنيين هي ذات النسبة المقترحة من القطاع النفطي وحسب ما علمنا فإن الفنيين يمثلون ثلثي العاملين في القطاع النفطي تقريبا». وقال ان مجلس الخدمة المدنية وافق على منح زيادة في رواتب العاملين غير الكويتيين في القطاع النفطي وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 50% من زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي. وأعرب الوزير الراشد عن تهاني ومباركة مجلس الخدمة المدنية للعاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع النفطي على هذه الزيادة المستحقة. وقال الوزير الراشد ان مجلس الخدمة المدنية استعرض في اجتماعه اليوم بعض الهياكل التنظيمية المقدمة من بعض الجهات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وذكر ان مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على مقترح بشأن تعديل قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار بحيث يقدم معيار الاقدمية على باقي المعايير في الترقيات بالاختيار. واضاف ان «المجلس وافق ايضا على تطبيق قراراته الصادرة بشأن الاجازات الخاصة برعاية الامومة ومرافقة الموظفة طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى أو مرافقة الزوجة أو الزوج في الخارج على العاملين في الهيئة العامة للصناعة». وقال ان مجلس الخدمة المدنية وافق على اعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الاحلال لمدة سنتين نظرا الى الظروف التي تمر بها الجامعة حاليا. في المقابل أكد مصدر نقابي رفيع لـ «الأنباء» أن رؤساء النقابات النفطية يرفضون الزيادة التي أقرها ديوان الخدمة المدنية يوم أمس، مشيرا الى ان الإضراب يوم الأحد مازال قائما، وقال المصدر: كنا نأمل من الحكومة خيرا في أن تقر الزيادة المتفق عليها مسبقا لكنها مع الأسف ضربت بمطالب عمال القطاع النفطي عرض الحائط. وتساءل المصدر عن الملايين التي صُرفت على دراسة الرواتب والأجور ومقارنتها برواتب العاملين في المجال نفسه في دول الخليج، وشدد المصدر على ان الإضراب حق عمالي مادام الدستور الكويتي الذي هو أعلى مصادر القواعد القانونية قد كفل حرية التعبير كوسيلة ديموقراطية مشروعة بيد العامل اذا أراد العمال أو الموظفون الإضراب للفت النظر الى سوء الأحوال المعيشية التي يعانونها أو المطالبة بحق عمالي نتيجة لمماطلة الحكومة واستخفافها بهم، فهذا حق دستوري فوق قوانين الحكومة ولوائحها وإجراءاتها، فضلا عن توقيع الكويت منذ سنوات على الاتفاقية الدولية رقم 87 لحماية الحقوق والحريات النقابية وهي اتفاقية ملزمة تؤكد حقوق النقابات واستقلاليتها عن التدخل الحكومي إذا أرادت ذلك، وايضا الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحقوق والحريات النقابية في المادة 12. وختم المصــدر بأن للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعيــة بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح ثم تأتي الحكومة بزيادة لا تسمن ولا تُغني من جوع، خاصة انها مجرد مكافآت وليست علاوات سنوية في امتيازات الموظفين وتعتبر مخالفة واضحة وصريحة لتوحيد سلم الرواتب والأجور للعاملين في القطاع النفطي.

في أول رد فعل على قرارات الحكومة بزيادات القطاع النفطي اعلن نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان تمسك اتحاد البترول بخيار الإضراب بعد زيادات القطاع النفطي التي اعلنت عنها الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس، واصفا اياها بأنها «لا ترضي طموحنا». وقال الهملان في تصريحات لـ «الأنباء» خلال اجتماع عاجل لاتحاد العاملين بالبترول بحضور رؤساء النقابات المختلفة عصر امس للتباحث حول قرار الحكومة: الإضراب قائم وندعو الحكومة الى العدول عن قرارها واتخاذ قرارات صحيحة مبنية على اسس علمية وفنية ومهنية صحيحة تتناسب مع سلم الاجور والمرتبات. وشدد الهملان في ختام حديثه على ان اتحاد البترول متمسك بخيار الاضراب عن العمل يوم 18 سبتمبر المقبل بعد ان امهل الحكومة الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الصحيحة لإقرار الزيادات المستحقة للعاملين بالقطاع النفطي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني والشريان الوحيد للدخل القومي.

نفى بشدة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد ما نشرته إحدى الصحف عن إحالة أحد الوزراء إلى النيابة العامة. وقال الوزير الراشد في تصريح صحافي: أنفي بشدة إحالة أي وزير إلى النيابة العامة، والوزراء أبعد ما يكونون عن جرائم غسيل الأموال. وأضاف أرجو ألا يطعن بذمة أحد ما لم يكن ذلك مدعما بحكم قضائي، وأختم قائلا: اتقوا الله في الكويت.

الآن