أبرز عناوين صحف الجمعة:الأمير: يجب الاستجابة لمطالب الشعوب المشروعة.. ومجلس الوزراء يحذِّر: الإضرابات لن تحقِّق المطالب.. وبعد تصميم السعدون على تقديمه: استجواب وزير الداخلية يشق كتلة الشعبي.. و«التربية»: إيداع «الكادر» لـ 34 ألف معلم أمس مع رواتب سبتمبر.. و30 ألفا من «البدون» يستحقون الجنسية.. والقروض السكنية للكويتيات ... بين الـ 45 والـ 70 ألفا!

التزم تجمع «اربعاء اسقاط الراشي والمرتشي» الذي اقيم بمشاركة نيابية شعبية في ساحة الارادة ضمت ما بين 4-3 آلاف مشارك مساء أمس برسالته التي جددت الدعوة الى رحيل سمو رئيس مجلس الوزراء وأكد ثلاثة شعارات هي «اسقاط الحكومة.. وحل مجلس الامة واجراء انتخابات مبكرة.. ومحاسبة الراشي والمرتشي» وفق شعار رفع على لافتات اشارت الى فتيل الازمة الحالية المتمثل بالايداعات المليونية. وفيما حملت كلمات النواب في التجمع اختلافاً حول جزئية المطالبة بحل مجلس الامة الا ان ثمة اجماعاً بين كثير من المتحدثين على ان قضية الايداعات المليونية وضعت المجلس برمته في قفص الاتهام كما قال النائب د.حسن جوهر الذي اكد ان «الحكومة وخمسين نائبا متهمون بالرشوة وان الشباب هم الوحيدون غير المرتشين»، مردفاً بأن «النواب الذين لم يحضروا اليوم «مساء امس» غير مبرر غيابهم». وأيد ذلك في كلمته كل من النواب مبارك الوعلان الذي قال ان النواب الخمسين في المجلس في دائرة الاتهام، داعيا البنوك الى البحث ايضا في حسابات الوزراء والوكلاء والمديرين فيما قال النائب فيصل المسلم ان القضية المليونية اساءت الى سمعة البلد بدءا من السلطة التشريعية ومرورا بالسلطة التنفيذية وأضرت بالمصارف، مستذكرا ما كان من استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية مصروفات ديوانه معلنا المسلم عن استجواب جديد يقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن قضية الايداعات المليونية. وفي خضم هذا التوسع في طرح قضية الايداعات المليونية حصرت احاديث نواب الحلول برحيل رئيس الوزراء او اقالته او ترك الامر لاول استجواب يقدم له في دور الانعقاد الجديد ليكون الحسم بالتصويت، فيما انطلقت مناشدات الى سمو امير البلاد لانقاذ البلاد مما تعيشه، كما قال النائب مبارك الوعلان ان تجمع اليوم رسالة الى صاحب السمو امير البلاد لان يتدخل سموه وينقذ البلد واصفا الرسالة بانها رسالة استياء من الشعب ازاء مايحصل في البلد. وحيث قال النائب ضيف الله ابو رمية ان اعضاء في مجلس الامة تدفع لهم الحكومة الاموال لتمرير وسرقة المناقصات والاموال العامة فقد دعا الى اسقاط رئيس الوزراء بقوله «لا خير فينا اذا بقيت حكومة ناصر المحمد الى دور الانعقاد المقبل». وكان النائب احمد السعدون اكد انه عندما اعلن عدم تأييده حل المجلس لم يكن يهدف الى الابقاء على كرسيه انما حتى لا يرسخ الدعوة الى حل المجلس في حين اعرب النائب وليد الطبطبائي عن الاسف لقيام الحكومة برشوة النواب وافساد المجتمع عن طريق ما وصفه بـ«كبيرهم» ليفاجئ الطبطبائي الحضور برمي غترته وعقاله فيشد شعره وهو يصرخ «يا اخي ارحل»!. وفيما اشار الى تحقيق تم مع احد النواب قال النائب مسلم البراك في كلمته ان احد النواب القبيضة اجاب مسؤولي البنك الذين كانوا يحققون معه بانه عندما توفيت امه فتح خزنتها فوجد 4 ملايين دينار!. ولم تقتصر مشاركات النواب على الحاضرين في ساحة الارادة فحسب بل شارك من خارج البلاد النائب عبدالرحمن العنجري الذي صرح بقوله ان قلبي وروحي مع المجتمعين في ساحة الارادة، داعيا الى دعم التجمع فيما قال النائب خالد السلطان من الخارج ايضا انه قد آن أوان تصعيد التحرك الشعبي تجاه هذا الفساد غير المسبوق معلنا عدم تاييده حل مجلس الامة قبل رحيل الحكومة. ومن جانبه اصدر التجمع السلفي بيانا حث فيه على محاربة الفساد وكشف كل اركان الفضيحة المليونية وتقديمهم الى العدالة.

أكد النائب د. يوسف الزلزلة أنَّ 'إغلاق مؤسسة الحدث الإعلامية يعتبر تخبطاً وتعدياً كبيراً على حرية الإعلام والتعبير'. وأضاف د. الزلزلة بأنَّه 'يجب على وزير الإعلام ووكيل الوزارة محاسبة المسؤول عن التضييق على آخر نوافذ الكويت على العالم وأحد روافد الإعلام الحر في الكويت وستكون لنا وقفة تجاه تلك التوجهات المشبوهة التي تريد تكريس مبدأ الشخصانية والتخبط في التعامل مع المؤسسات المحترمة التي شهد القاصى والداني لها بالأداء المتميز'. من جانب آخر أكد النائب شعيب المويزري أنَّ 'من حق المدنيين في الداخلية القيام بالمطالبة بحقوقهم'، مضيفاً 'ندعم مطالبهم التي طلبت شخصياً من الوزير حلها ووعد بذلك ولم يحلها أو يبدي أي تعاون غير الوعد بحل هذه القضية والقضايا الأخري مثل المحققين والترقيات والتحاق عدد من ضباط الصف الحاصلين علي الشهادة الجامعية وغيرها'.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع. وبعد الاجتماع صرح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد محسن البصيري بما يلي اطلع المجلس على عدد من التقارير التي تعلقت بالاضرابات ومظاهر الامتناع عن العمل وتعطيل المرافق العامة التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في بعض الجهات الحكومية. وقد تضمنت التقارير الاشارة الى الاضرار التي تعرضت لها مصالح المواطنين والدولة اثر هذه الممارسات غير المسؤولة كما تضمنت كذلك بيان الاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المتضررة من اجل تسيير العمل لخدمة المواطنين وتسهيل انجاز مصالحهم واعمالهم وما تم اتخاذه من اجراءات قانونية في شأن مظاهر الامتناع عن العمل وتعمد تعطيل خدمات المواطنين ومصالح الدولة. كما دعا المجلس الجميع لان تكون المصلحة الوطنية العليا دائما هي رائد الجميع. وقد اشاد مجلس الوزراء بالاجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة في التعامل مع مثل هذه الممارسات والمظاهر الضارة وضمان حسن سير العمل فيها وتسهيل خدمات المواطنين ومصالحهم وعدم تعطيل مصالح الدولة وحثها على استكمال كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. واذ يؤكد مجلس الوزراء احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وابداء الرأي وذلك في اطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام فانه يجدد التأكيد على الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية ورفضه القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر بما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون واضرار واضح بالمصلحة العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقا لاحكام القوانين السارية التي تؤكد بأن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستوجب من العاملين في الدولة الالتزام بمسؤولياتهم بحماية الاموال العامة وحقوق الدولة ومصالحها وعدم التسبب في الحاق الضرر بها. هذا وقد ابدى مجلس الوزراء تفهمه لبعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تستوجب الاسراع بحسمها وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد حرص الحكومة الدائم على تقدير كل جهد مميز في خدمة الوطن والمواطنين من اي موقع مؤكدا بأنه لن يدخر جهدا من اجل تلبيتها احقاقا للحق والانصاف مشددا على ان بحث مثل هذه الامور لا يتحقق من خلال الاضرابات والاضرار بمصالح المواطنين والدولة بل يكون عن طريق القنوات القانونية السليمة وبالحوار الايجابي الموضوعي الهادف. وقد كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بانجاز دراسة شاملة مستفيضة تتناول كافة الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية لحسم كل المطالب والمقترحات المطروحة على اساس موضوعي وعادل بما يحقق متطلبات التنمية واهدافها ويخدم المصلحة العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ التكليف.

اتفق الجميع في ندوة الأربعاء على اسقاط الراشي والمرتشي ولكنهم اختلفوا في توجهاتهم واجنداتهم الخاصة، ومن ذلك مشاركة كتلة العمل الوطني المتحالفة مع الحكومة في الندوة وهي التي كانت إلى وقت قريب ترفض النزول إلى الشارع وتقديم الدعم النيابي في أغلب الاستجوابات التي وجهت إلى سمو رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الصفقات الكثيرة التي عقدتها مع الحكومة خلال الأيام الماضية وهو ما أدى الى استغراب السياسيين والمحللين من التحول المفاجئ لكتلة العمل الوطني والذي فسر بأن الكتلة استشعرت بما لا يدع مجالاً للشك بأن حل المجلس آت بعد فضيحة الايداعات المليونية والتي لم يفصح أحد حتى هذه اللحظة عن مصدرها، هل هو حكومي أم تجاري أم خارجي؟ وتقول التحليلات ان الكتلة أرادت ان تنأى بنفسها عن الحكومة حتى لا تؤخذ بجريرتها أمام الناخب الكويتي وهو ما يؤكد ان الكتلة تسعى لمصلحتها ومصلحة أعضائها بالدرجة الأولى دون النظر الى التزامها بتحالفها مع الحكومة، ولم يقف الاستغراب عند هذا الحد بل وصل مداه عندما اعلنت كتلة العمل الوطني مشاركتها في الندوة يوم أمس الأول رغم رفضها السابق النزول إلى الشارع ما حدا بالبعض إلى القول ان التحالف يسعى بقوة لاسقاط الشيخ ناصر المحمد وفتح الطريق أمام الشيخ جابر المبارك لتولي رئاسة الوزراء المقبلة، وكذلك تمهيد الطريق أمام النائب الأسبق محمد الصقر لتبوؤ منصب رئيس مجلس الأمة المقبل بدلاً من جاسم الخرافي بفضل الدعم الحكومي الذي سيقدم له من قبل الشيخ جابر المبارك وحكومته. وقالت مصادر برلمانية لـ »الشاهد« ان كتلة التنمية والاصلاح ستجتمع مع كتلة العمل الوطني لدعمها في استجواب رئيس الوزراء ومشاركة أحد أعضاء كتلة العمل الوطني في تقديم الاستجواب ليحظى بتأييد نيابي واسع ويتم على ضوئه صياغة كتاب عدم التعاون من قبل الكتل البرلمانية. وكشفت المصادر ان النواب المشاركين في ندوة الراشي والمرتشي اتفقوا على عدم الاقدام على أي خطوة تصعيدية خلال الأيام المقبلة انتظاراً لموقف القيادة السياسية في حسم موضوع الراشي والمرتشي. كما بينت ان النواب الحاضرين في الندوة اتفقوا على ان يتبرأ جميع النواب من تهمة الرشوة حتى لا يكون في المجلس نائب مرتش يعمل معهم أو يحل المجلس، والمطالبة بايقاف النواب المحالين للنيابة العامة عن ممارسة دورهم النيابي حتى تثبت براءتهم .

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان كتلة العمل الشعبي اختلفت على استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بعد ان أصر عراب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون على استجوابه، بينما رأى أحد الأعضاء أن غطاءه النيابي كبير ما سيفشل الاستجواب، مبينة أن السعدون سيقدم استجوابه منفرداً. وأضافت أن أعضاء الكتلة استاءوا من استجواب وزير الداخلية وكأن القصد من ذلك استجواب الشيوخ دون وجود مادة تستحق الاستجواب وتنعكس على القواعد الانتخابية. وأشارت المصادر إلى أن السعدون سيكسب تعاطف القاعدة الشيعية ويحرج نوابهم وذلك لتضامنهم مع المحتجز ناصر أبل وسيدعمون استجوابه. وشددت المصادر على ان السعدون استاء من عدم تحمس أعضاء الكتلة لاستجواب وزير الداخلية بعد أن طالبوه بالتريث حتى الانتهاء من استجواب رئيس الوزراء ووجود مادة الاستجواب التي يكون لها مؤيدون وتقدم لوزير الداخلية. وقالت المصادر ان السعدون بدأ إعداد مسودة لاستجواب وزير الداخلية وسيكون أول الوزراء الشيوخ بعد رئىس الوزراء.

علمت »الشاهد« من مصادر نيابية مطلعة ان نواباً من كتلة التنمية والاصلاح عرضوا على اعضاء في كتلة الوطني المشاركة في تقديم استجواب لرئيس الوزراء يتعلق بقضية الايداعات المليونية مع بداية دور الانعقاد المقبل ليكون الاستجواب الثاني على جدول الاعمال لرئيس الوزراء بعد استجواب كتلة الشعبي والنائب فيصل المسلم والذي تم تأجيله قبل نهاية دور الانعقاد الماضي. وبينت المصادر ان كتلة التنمية تهدف إلى تهيئة الكتل النيابية للمشاركة في تقديم الاستجواب لتحصد تأييداً نيابياً واسعاً مشيرة إلى ان نواباً مستقلين ابدوا الرغبة في المشاركة في تقديم الاستجواب إلا ان الكتلة فضلت مشاركة كتلاً نيابية في تقديم الاستجواب. ولفتت المصادر إلى أن كتلة التنمية تلقت تطمينات بالمشاركة في الاستجواب ولكن بعد ان يقول القضاء كلمته في قضية الايداعات المليونية خصوصاً وان الكتلة تعكف على اعداد قوانين تتعلق بكشف الذمة المالية والكسب غير المشروع حيث تقدم نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي وهو عضو الكتلة بمقترح جديد يتضمن تفويضاً لرئيس مجلس الامة بمخاطبة البنك المركزي بالكشف عن حسابات النواب.

أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا من تطورات وأحداث هو مبعث للقلق الشديد وينذر بمزيد من التدهور لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرا الى ان استخدام القوة وأعمال العنف التي راح ضحيتها الآلاف لابد أن تتوقف حقنا للدماء ولابد أن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعوب وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جادة وسريعة، مبينا ان الكويت تدعم جميع الجهود الداعية الى الحوار والتفاهم ونبذ العنف. وأعلن ممثل صاحب السمو التزام الكويت بتقديم كل أشكال الدعم لمساعدة العراق على تنفيذ الالتزامات الدولية المتبقية عليه التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يمكن العراق من استعادة دوره في محيطه الإقليمي والدولي. وقال سموه: ان المجتمع الدولي مطالب بمواصلة مساعيه وجهوده والضغط على اسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا دعم الكويت الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية ومساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة العضوية. وشدد على ان العالم اليوم بحاجة ماسة إلى نظام تجاري عالمي عادل ومتوازن ومنصف يردم الفجوة الهائلة بين الدول ويحقق المنفعة المتبادلة ويساعد على دمج اقتصاد الدول الفقيرة بالنظام الاقتصادي العالمي، كما أن الدول المتقدمة لابد أن تفي بالتزاماتها وتزيد من مساعداتها التنموية الرسمية وصولا الى النسبة المقررة دوليا وهي 0.7

أكدت وزارة التربية رسميا ما انفردت «الأنباء» بنشره بتاريخ 15 الجاري تحت عنوان «كادر المعلم في الحسابات الشخصية لـ 34 ألف معلم الخميس 22 الجاري مع رواتب شهر سبتمبر الجاري». ونفت وزارة التربية ما نشرته الصحف امس من ان 15 ألف معلم لم يتسلموا كادر «موضي» مع رواتب شهر سبتمبر التي صرفت امس الأول الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان رسمي ان هذه المعلومات غير صحيحة لان الرواتب نزلت بالحسابات امس الخميس وليس أول من امس الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان عممته امس على وسائل الاعلام: اكدت مديرة الادارة المالية بوزارة التربية انيسة الوهابي ان رواتب المعلمين والبالغ عددهم 34 ألف معلم ومعلمة قد تم صرفها اليوم الخميس (أمس) وبأثر رجعي من ابريل الماضي، مشيرة الى ان العدد المتبقي لا يتجاوز 2800 معلم فقط بانتظار استكمال اجراءات تحديث البيانات لهم على ان يتم صرف مستحقاتهم مع رواتب شهر اكتوبر وبأثر رجعي مع الكوادر المستحقــة. وطالبت الوهابي بعض الصحف بتحري الدقة ونقل المعلومة بصدق وموضوعية وعدم اجحاف حق كل من عمل واجتهد طوال فترة الاجازة الصيفية سواء بالقطاع الاداري او المالي اللذين كانا متعاونين وساهم هذا التعاون والجهد المتبادل في صرف رواتب 34 ألف معلم ومعلمة وكان بالامكان صرف مستحقات البقية المتبقية وعددهم 2800 معلم الا ان ظروف استحداث البيانات وعدم الاستدلال عليها ساهمت في هذا التأخير دون اي تقصير من اي قطاع في قطاعات الوزارة فهذا الأمر يعود لصاحب العلاقة في ذلك. وشددت الوهابي على اهمية الالتزام بالمهنية الصحافية في نقل المعلومة الصحيحة دون الخوض في امور اخرى لا تمت باخلاقيات اهل التربية والهدف منها تعكير العلاقات بين القيادين في القطاعات التربوية، مشيرة الى ان الكل حريص على سرعة انجاز الاعمال المنوطة بهم رافضين التشكيك في عمل الزملاء، موضحة ان هناك متابعة من قبل القطاعين الاداري والمالي منذ العطلة الصيفية حتى الوصول الى انجاز هذا العمل بفضل حرص الوزارة على اعطاء كل ذي حق حقه وكذلك التعاون المثمر بين كل قطاعات الوزارة. وكانت «الأنباء» قد انفردت بتاريخ 15 سبتمبر بنشر خبر بعنوان: الوهابي لـ «الأنباء»: كادر المعلم في الحسابات الشخصية لـ 34 ألف معلم الخميس المقبل والتكلفة الاجمالية 45 مليون دينار: كشفت مديرة الادارة المالية بوزارة التربية انيسة الوهابي عن ان كادر المعلم ورواتب شهر سبتمبر الجاري سيودعان في الحسابات الشخصية للمعلمين واصحاب الوظائف الاشرافية الخميس المقبل 22 الجاري. وقالت الوهابي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بتوجيهات وكيل القطاع راضي الرشيدي: انتهينا من اجراءات ادخال بيانات 34 ألف اسم من المعلمين واصحاب الوظائف الاشرافية في النظام الآلي للصرف من اجمالي اعداد المستحقين البالغ 36.840 بميزانية 25 مليون دينار من اصل تكلفة الكادر البالغة 45 مليونا. وبسؤالها عن اوجه الاستفادة من الفرق البالغ 43 مليونا حيث ان الميزانية المعتمدة للكادر تبلغ 88 مليون دينار، اوضحت يخصص الفرق بين تكلفة الكادر والميزانية الاجمالية المرصودة له لتغطية صرف الكادر لباقي اشهر السنة المالية. وقالت الوهابي يتم الآن استكمال بيانات واجراءات العدد المتبقي البالغ 2.840 للصرف لهم على رواتب اكتوبر وهل هذا العدد المتبقي يشمل المعلمين فقط ام اصحاب الوظائف الاشرافية قالت يشمل المعلمين وغيرهم من العاملين في الوظائف الاشرافية. يذكر ان زيادات الكادر ستصرف بأثر رجعي من اول ابريل الماضي بواقع 6 اشهر على ان يضاف الى الرواتب اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل. وهل تشمل الرواتب التي ستصرف 22 الجاري المعلمين الجدد من الكويتيين والوافدين اوضحت الوهابي انها لن تشملهم وبسؤالها عن موعد الصرف لهم قالت: اذا وصلت قراراتهم من الموارد البشرية تصرف رواتبهم في شهر اكتوبر. الى ذلك اعلنت مديرة الادارة المالية انيسة الوهابي احالة موافقات الى البنك المركزي بميزانية 377.40 الف دينار تمثل مستحقات العاملين في المطبعة السرية لمنطقة حولي التعليمية بواقع 20 ألف دينار، لجنة استقبال بدل السكن 2040 دينارا، العاملون في مراكز رعاية المتعلمين في المناطق التعليمية للعام الدراسي 2010/2011 (300.000) دينار، و55 ألف دينار نظير الدعم المالي (50 دينارا) للمتقاعدين الذين استكملوا معاملاتهم. مشيرة الى ان ايداع هذه المبالغ لمستحقيها في الحسابات الشخصية سيكون خلال 3 أيام. ويذكر ايضا ان «الأنباء» قد انفردت بتاريخ 14 سبتمبر بنشر خبر بعنوان الروضان لـ «الأنباء»: 25 مليونا لصرف كادر المعلم مع رواتب سبتمبر جاء فيه: اعلنت وكيلة القطاع الاداري عائشة الروضان ان وزارة التربية اودعت 25 مليون دينار في حسابها بالبنك المركزي لصرف الكادر مع رواتب شهر سبتمبر الجاري وبأثر رجعي من ابريل الماضي لـ 37 ألف معلم، والعاملين في وظائف الاشراف وهم: مدير عام المنطقة التعليمية، التعليم الخاص، مدير ادارة الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية، التعليم الديني، مدارس التربية الخاصة، الشؤون التعليمية بادارة التعليم الخاص، مدير مكتب التنسيق، مراقب الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية وفقا للمراحل التعليمية، المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام، مدير مدرسة، مدير روضة، ناظر مدرسة، مدير مدرسة مساعد، مدير روضة مساعد، وكيل مدرسة، رئيس قسم مادة دراسية، رئيس قسم الشؤون التعليمية بادارة التعليم الخاص وفقا للمراحل التعليمية، والعاملون في وظائف التوجيه وهم: موجه فني عام، موجه فني اول مادة دراسية، موجه فني مادة دراسية، معلم اول ومشرف فني.

حذر ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من ان «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا من تطورات وأحداث هو مبعث للقلق الشديد وينذر بمزيد من التدهور لأمن المنطقة واستقرارها»، مشددا سموه على ان «استخدام القوة وأعمال العنف التي راح ضحيتها الآلاف لابد أن تتوقف حقنا للدماء ولابد أن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعوب وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جادة وسريعة». وأشار سموه في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 66 للجمعية العامة للامم المتحدة إلى ان أهمية المنظمة الدولية تزداد مع مرور الوقت وتستوجب تحسين قدرة المنظمة وتعزيزها، الأمر الذي يستلزم اتخاذ اجراءات وتدابير لاصلاح أجهزتها الرئيسية كالجمعية العامة ومجلس الأمن. وبين ان ثمة «قناعة بأن دولة بمفردها مهما كانت امكاناتها وقدرتها لا تستطيع التصدي لمخاطر كالارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وظاهرة التغير المناخي والأوبئة والجريمة المنظمة وغيرها». وأكد سموه حرص الكويت على «تعزيز وتطوير علاقاتها مع جيرانها على أسس ثابتة ومتينة»، داعيا ايران الى «اتخاذ تدابير جادة وحقيقية لبناء الثقة تتمثل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد المخاوف والشكوك حيال برامجها النووية والتعاون الايجابي لحل النزاع حول الجزر الاماراتية المحتلة وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي». وجدد ممثل الأمير «التزام الكويت بتقديم أشكال الدعم كافة لمساعدة العراق على تنفيذ الالتزامات الدولية المتبقية عليه التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يمكن العراق من استعادة دوره في محيطه الاقليمي والدولي». كما جدد «التزام الكويت ودعمها الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية ومساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة العضوية». واضاف ان «المجتمع الدولي مطالب بالمضي قدما في اعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية لضمان مواءمتها مع الواقع الدولي»، مبينا سموه ان «العالم اليوم بحاجة ماسة لنظام تجاري عالمي عادل ومتوازن ومنصف يردم الفجوة الهائلة بين الدول». وابدى سموه تطلع الكويت الى «دور دولي أكثر فاعلية في اطار مبادرة تحالف الحضارات لتكثيف الحوار بين مختلف الحضارات والأديان والثقافات لنشر قيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل ونبذ مظاهر العنف والتطرف». وفي ما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين السيد الرئيس... أصحاب الجلالة والسمو... أصحاب الفخامة... أصحاب المعالي... سعادة المندوبين الدائمين والسفراء... السيدات والسادة... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... يسرني باسم حكومة وشعب دولة الكويت أن أتقدم اليكم شخصيا بأخلص التهاني لانتخابكم بالاجماع رئيسا للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يمثل اعترافا وتقديرا للمكانة البارزة لدولة قطر الشقيقة والتي تربطها ببلدي الكويت روابط وثيقة وعلاقات متميزة. واني على ثقة بأنكم ستديرون أعمال هذه الدورة بما يحقق لها النجاح المنشود. كما نود أن نشيد بجهود سلفكم السيد جوزيف دايس على رئاسته المتميزة وادارته الناجحة لأعمال الدورة الماضية. كما نهنئ سعادة بان كي مون على اعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة ونتمنى له دوام التوفيق. لقد أسعدنا انضمام دولة جنوب السودان الى الأمم المتحدة هذه الدولة التي اعترفت بها الكويت في أول يوم من استقلالها واننا واثقون أن حكومتها وشعبها الشقيق الذي نعتز بروابطنا معه سيحققون الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية لبلدهم. السيد الرئيس... ان أهمية منظمتنا هذه أصبحت وبدون شك تزداد مع مرور الوقت، فالساحة الدولية شهدت خلال العقود الستة الماضية الكثير من الأحداث والتطورات التي كان لها تأثير مباشر على السلم والأمن الدوليين، واستطاعت الأمم المتحدة باعتبارها أكثر الآليات الدولية متعددة الأطراف شرعية ومصداقية واستقلالية أن تكون الملاذ الآمن للدول الأعضاء للبحث عن حلول جماعية وموحدة لمواجهة عدد من المشاكل والأزمات، فهناك قناعة بأن دولة بمفردها مهما كانت امكاناتها وقدرتها لا تستطيع التصدي لمخاطر كالارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وظاهرة التغير المناخي والأوبئة والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات التي لم تعد الحدود الجغرافية والوطنية حاجزا لانتقالها وانتشارها وتأثيرها، بل إنه في السنوات الأخيرة تعاظم دور الأمم المتحدة خصوصا في مواجهة ما نشهده من كوارث انسانية سواء كانت من صنع الانسان أو الطبيعة، ولعل آخر مثل على ذلك ما تعرضت له أخيرا منطقة القرن الأفريقي من مجاعة بسبب الجفاف وأعمال العنف وتصدي الأمم المتحدة وحشدها للمساعدات الانسانية وتقديمها للمحتاجين ساهم في تخفيف المعاناة وانقاذ أرواح الملايين. ان هذه الأهمية المتعاظمة للأمم المتحدة في عالمنا اليوم تستوجب تحسين قدرة المنظمة وتعزيزها والارتقاء بأدائها، الأمر الذي يستلزم اتخاذ اجراءات وتدابير لاصلاح أجهزتها الرئيسية كالجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطوير آلياتها لتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفعالية وبالتالي تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء مسؤولية دعم ومساندة المنظمة والالتزام بتنفيذ قراراتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لها في الوقت المحدد ودون أي شروط ففي المحصلة النهائية ان قوة الأمم المتحدة انعكاس لمدى دعم أعضائها لأهدافها السامية وتلبية احتياجاتها. السيد الرئيس... ان ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا من تطورات وأحداث هو مبعث للقلق الشديد وينذر بمزيد من التدهور لأمن المنطقة واستقرارها، فاستخدام القوة وأعمال العنف التي راح ضحيتها الآلاف لابد أن تتوقف حقنا للدماء ولابد أن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعوب وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جادة وسريعة، وتدعم دولة الكويت في هذا الصدد جميع الجهود الداعية الى الحوار والتفاهم ونبذ العنف. وتحرص دولة الكويت على تعزيز وتطوير علاقاتها مع جيرانها على أسس ثابتة ومتينة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والارتقاء بالعلاقات الى المستوى الذي تطمح له شعوب المنطقة، وفي هذا السياق تدعو دولة الكويت جمهورية ايران الاسلامية الى اتخاذ تدابير جادة وحقيقية لبناء الثقة تتمثل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد المخاوف والشكوك حيال برامجها النووية والتعاون الايجابي لحل النزاع حول الجزر الاماراتية المحتلة وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. السيد الرئيس... احتفلت دولة الكويت هذا العام بالذكرى الخمسين لاستقلالها والذكرى العشرين لتحريرها من الاحتلال العراقي الصدامي، هذا التحرير الذي اعتبر بحق واحدا من أبرز نجاحات الأمم المتحدة في سعيها لردع العدوان وازالة آثاره استنادا الى مبادئ الميثاق وقرارات الشرعية الدولية. كما ستحتفل الكويت في شهر نوفمبر المقبل بمرور خمسين عاما على صدور دستورها والذي قنن الديموقراطية التي جبلت عليها الكويت منذ تأسيسها وهو يعتبر أحد ابرز انجازات الكويت نظاما وشعبا، وهذه كلها مناسبات تاريخية لدولة صغيرة محبة للسلام مؤمنة بمبادئ وأهداف الميثاق والقانون الدولي مستندة في علاقاتها على مبادئ احترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وحل كافة الخلافات بالطرق والوسائل السلمية. وتحرص دولة الكويت على تجاوز ذكرياتها الأليمة من خلال اقامة علاقات وثيقة يسودها التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار مع جمهورية العراق الشقيق الذي نأمل أن يعمه الاستقرار والتنمية ويحقق مزيدا من التقدم في مساعيه وجهوده لفرض الأمن واعادة بناء اقتصاده الذي دمره النظام السابق بسياساته العدوانية والتوسعية، ونجدد هنا التزامنا بتقديم أشكال الدعم كافة لمساعدة العراق على تنفيذ الالتزامات الدولية المتبقية عليه التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يمكن العراق من استعادة دوره في محيطه الاقليمي والدولي. السيد الرئيس... لقد مضت أكثر من ستة عقود، والأمم المتحدة تقف عاجزة عن ايجاد حل للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، بل ان معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم مع مرور السنين فأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءا، فالمستوطنات تتوسع والأراضي تصادر والمياه تسرق ومناطقه تحاصر وتنقلات شعبه تقيد وأبناؤه يعتقلون، وما يبعث على القلق أن المجتمع الدولي يقف متفرجا على هذه الممارسات والسياسات الاسرائيلية دون أن يتصدى لها أو يردعها رغم مخالفتها وانتهاكها الصريح لأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضها لفرص تحقيق السلام، ولعل الممارسات غير الانسانية التي تمارسها اسرائيل ضد الأخوة في غزة من حصار غير مبرر على الاطلاق وتدمير متعمد للبنية التحتية رغم الاستنكار الدولي المستمر ضده هذه الأعمال لهي أوضح الأمثلة على عدم اكتراثها بمسؤولياتها وبالرأي العام العالمي. ان المجتمع الدولي مطالب بمواصلة مساعيه وجهوده والضغط على اسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة في الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك الجولان السوري ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان والانسحاب من كافة أراضيه المحتلة. ونجدد هنا التزامنا ودعمنا الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية ومساعيها للحصول على عضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة العضوية. السيد الرئيس... ترحب دولة الكويت بالتقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها حول ما تحقق من الأهداف الانمائية للألفية التي اعتمدتها القمة العالمية سنة 2005 ويحق لنا جميعا أن نفخر بالانجازات التي تحققت في مجال انخفاض عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وتوافر الدواء لأعداد أكبر من المصابين بهذا المرض والأمراض المعدية الأخرى كالملاريا والسل. ولكن ورغم هذه الانجازات مازال هناك الكثير الذي يجب علينا جميعا عمله، فالانجازات غير متوازنة ومتفاوتة بين دولة وأخرى وهناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد عدم قدرة بعض الدول على الوصول الى أهداف الألفية الانمائية بحلول عام 2015 لأسباب عديدة، لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي طالت آثارها وانعكاساتها السلبية أغلب الدول كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها، ولكن الدول النامية والدول الأقل نموا وبسبب ضعف وهشاشة اقتصادياتها عانت الكثير فقد تباطأ نموها الاقتصادي وانخفض حجم صادراتها وارتفعت معدلات البطالة فيها وفي المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية مما فاقم من آثار الأزمة اقتصاديا واجتماعيا، وما كاد العالم يتعافى من هذه الأزمة حتى ظهرت بوادر أزمة أخرى تهدد النمو الاقتصادي العالمي من جديد وتتمثل في مشكلة الديون السيادية للولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. ان المجتمع الدولي مطالب بالمضي قدما في اعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية لضمان مواءمتها مع الواقع الدولي وتحسين قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفعالية وجعلها أكثر تمثيلا وانصافا للدول المحتاجة لدعمها. ان العالم اليوم بحاجة ماسة لنظام تجاري عالمي عادل ومتوازن ومنصف يردم الفجوة الهائلة بين الدول ويحقق المنفعة المتبادلة ويساعد على دمج اقتصاد الدول الفقيرة بالنظام الاقتصادي العالمي، كما أن الدول المتقدمة لا بد أن تفي بالتزاماتها وتزيد من مساعداتها التنموية الرسمية وصولا الى النسبة المقررة دوليا وهي 0.7 في المائة. وفي هذا السياق فان دولة الكويت لم تأل جهدا في تقديم المساعدات الانسانية الطارئة للدول المنكوبة من الكوارث الطبيعية والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة ووكالاتها للتخفيف من معاناة شعوب هذه الدول وايمانا منها بأهمية دور الأمم المتحدة في مجال العمل الانساني زادت دولة الكويت من مساهماتها الطوعية لعدد من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ورغم أن الكويت دولة نامية الا أنه ومنذ استقلالها عام 1961 خطت لنفسها نهجا وسياسة ثابتة بالوقوف الى جانب الدول النامية والدول الأقل نموا من خلال تقديم يد العون والمساعدة الانسانية والتنموية لها، حيث استفادت أكثر من 100 دولة من مختلف مناطق العالم من مساعدات تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار. ولقد أطلق أمير دولة الكويت مبادرات عدة هي مبادرة الحياة الكريمة ومبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة إعمار شرق السودان، وذلك للتخفيف من معاناة العديد من الدول التي تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وتلك التي تأثرت اقتصادياتها بالأزمة المالية العالمية وارتفعت فيها معدلات البطالة ومستوى الفقر ولقد استفادت فعليا العديد من الدول من تلك المبادرات. السيد الرئيس... تمكنت الأمم المتحدة ومن خلال المؤتمرات العديدة التي قامت بتنظيمها والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها والقرارات والبيانات التي اعتمدتها من توحيد رؤانا وتوجيه مساعينا وحشد طاقاتنا وامكانياتنا لتعزيز العمل المشترك لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع، ونتطلع الى دور دولي أكثر فاعلية في اطار مبادرة تحالف الحضارات لتكثيف الحوار بين مختلف الحضارات والأديان والثقافات لنشر قيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل ونبذ مظاهر العنف والتطرف التي تقوض وتقلل من فرصنا للتعاون معا لنشر ثقافة السلام وتحقيق المبادئ والأهداف السامية التي نص عليها ميثاق منظمتنا. وشكرا السيد الرئيس.

اتكاء على الرقم ذي الأصفار الثلاثة الذي أفرح المشاركين بتجمع ساحة الارادة أول من أمس، وقدّرته كتلة العمل الشعبي بخمسة آلاف مواطن، قاربها فيه النائب فلاح الصواغ جازما بأن الرقم يتراوح بين الـ4 والـ5 آلاف، دخل خيار الشارع الى المعادلة رقما صعبا في مطلب الإطاحة بالحكومة. وإذ أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن هناك «سيلا» من الندوات في مناطق متفرقة من البلاد، كشف النائب فلاح الصواغ لـ«الراي» انه سيكون ضمن مقدمي الاستجواب «المرتقب» الى سمو رئيس الوزراء، الأمر الذي أكدته مصادر نيابية معلنة أن مسودته ستكون بخط النائب أحمد السعدون وستشارك فيه كتل «الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«العمل الوطني» وإن تحفظت الأخيرة على التوسع في مواده، مفضلة أن يتركز فقط على قضية الايداعات المليونية. النائب الطبطبائي أعلن أن تجمع «نهج» سيقيم عددا من الندوات في الفترة المقبلة في غالبية الدوائر الانتخابية، وأن العمل لن يتوقف الى حين تحقيق المطالب الثلاثة المتمثلة في معاقبة الراشي والمرتشي وإسقاط الحكومة ورئيسها وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة. وقال الطبطبائي ان أولى الندوات ستعقد الاثنين المقبل في الدائرة الاولى، وتحديدا في غرب مشرف في ديوانية الناشط السياسي أسامة الشاهين، تليها ندوة يوم الثلاثاء في منطقة صباح الناصر في ديوانية المحامي نواف ساري، وثالثة تعقد الاثنين التالي في ديوانية النائب خالد الطاحوس في العقيلة. وأكد أنه لن يترك وسيلة من وسائل التصعيد إلا وسيعتمدها، وسنحاول أن نزيد عدد الجهات المشاركة في التجمعات لان هناك جهات لم تشارك في ساحة الارادة». وفي شأن آخر بيّن الطبطبائي ان انفعاله في تجمع اول من أمس في ساحة الارادة كان عفويا ولم يبال بأن ألقى بعقاله وغترته «فلا أخفيكم انني كنت منفعلا ولم يدر بخلدي أنني سأقوم بهذا الفعل، وفور إلقاء العقال والغترة أجهشت بالبكاء ولم أكمل الكلمة، لأن الموقف كان مشحونا، والله أعلم ماذا حصل ولكنه أمر عفوي ظهر بالصورة التي رأيتموها». من جهته، اكد النائب مسلم البراك لـ«الراي» ان كل القوى السياسية الوطنية بأطيافها كافة تتوافق على رحيل هذه «الحكومة الفاسدة» على حد تعبيره، داعيا الى ضرورة «انقاذ البلد من الانهيار». وقال ان «تجمع ساحة الارادة ابلغ رسالة واضحة بان رحيل الحكومة اصبح مطلبا رئيسا للشعب الكويتي ولاخيار اخر سوى هذا الاستحقاق الذي من شأنه انقاذ الكويت من هذا المأزق الخطير». ووجه البراك رسالة شكر وتقدير الى كل المشاركين «الذين جاءوا يحملون في قلوبهم حب الكويت وحرصهم على مستقبلها وعزيمتهم في مواجهة الراشي والمرتشي». من جانب اخر، قدرت كتلة العمل الشعبي بحسب المصادر اعداد المشاركين في تجمع ساحة الارادة بزهاء 5 الاف مواطن، معتبرة ان «هذا الرقم كبير جدا قياسا بعدد السكان». واعلن النائب فلاح الصواغ لـ«الراي» عن «اجراءات ومواقف مشددة» ستلجأ اليها كتلة التنمية والاصلاح في حال لم تنجح محاولات كشف حقيقة الايداعات المليونية لبعض النواب اورحيل سمو رئيس مجلس الوزراء عن منصبه، ملوحا بخياري الاستقالة او النزول الى الشارع، كاشفا عن نيته تقديم استجواب مشترك الى رئيس الحكومة مع نائب من كتلة العمل الشعبي واخر من المستقلين. واكد ان «القضية لن تنتهي عند حد تجمع ساحة الارادة اول من امس، وانما هي البداية الى حين كشف الراشي والمرتشي»، متمنيا حل المجلس «من اجل العودة الى الشارع الكويتي حتى يؤدب هؤلاء المرتشون». وإذ جزم بأن عدد المتواجدين في ساحة الارادة اول من امس يقدر بأربعة الى خمسة الاف على اقل تقدير، أوضح الصواغ ان هناك مؤشرات على عدم قبول النواب التواجد في قاعة عبدالله السالم مع نواب عليهم تهم خطيرة «يشكل وجودهم في مجلس الامة هدما لهذا الصرح الديموقراطي الشامخ». وكشف ان كتلة التنمية والاصلاح ستقدم طلبا لتخصيص ساعتين في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل لمناقشة قضية الايداعات، وفي حال تبين أن هناك قصورا في الموقف الحكومي او عدم نجاح طلب تحقيق النواب في ملفات البنوك لمعرفة كل التفاصيل،او لم تتم الموافقة على اقتراح النائبين احمد السعدون والدكتور فيصل المسلم تقديم الحكومة كشوفا بكل الايداعات منذ 1 ابريل العام 2009 «فسنضطر الى تقديم استجواب الى سمو الرئيس». وأعلن انه سيقدم هذا الاستجواب ممثلا لكتلة التنمية والاصلاح مع نائبين احدهما يمثل كتلة العمل الشعبي والاخر من المستقلين. وأعلن مصدر نيابي لـ«الراي» ان عدد الموقعين على وثيقة النائب عبدالله الرومي التي تدعو الى تقصي الحسابات والايداعات المليونية والتحقق ما إذا حصل نوع من التضخم وستقدم كبلاغ الى النائب العام بلغ عشرة نواب. وقال المصدر أن هناك نوابا وقعوا وهم صالح الملا وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وفلاح الصواغ وحسين مزيد وشعيب المويزري، وآخرون اتفقوا مع الرومي على التوقيع يوم الأحد المقبل هم الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتورة معصومة المبارك. من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني لـ«الراي» عن اجتماع سيعقد الأحد المقبل في مكتب السعدون يضم أكثر من كتلة نيابية للتباحث في شأن الاستجواب المرجح تقديمه الى سمو رئيس الوزراء على خلفية الايداعات المليونية. وقال المصدر ان هناك إجماعا على مشاركة الكتل النيابية كافة في الاستجواب، بالاضافة الى النواب المستقلين. وبيّن أن كتلة العمل الوطني «ستكون أحد أضلاع مقدمي الاستجواب، خاصة وأنها أبدت موافقتها على المشاركة وإن اشترطت التنسيق على محاور الاستجواب وعدم طرح أكثر من محور والتركيز على الايداعات المليونية». وذكر ان الكتل فوّضت النائب السعدون صياغة مسودة الاستجواب، على أن تعرض على النواب المستقلين في اجتماع موحد. وأكد أن الاستجواب يتألف من ثلاثة محاور وسيقدمه ثلاثة نواب ينتمون الى «الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«العمل الوطني». وأشار الى أن «الوطني» تفضل التركيز على الايداعات المليونية وعدم التشعب في المساءلة، كما تريد «الشعبي» و«التنمية» باضافة إصرار الحكومة على تعطيل الجلسات وعدم تجاوبها مع المطالبات الشعبية والنيابية. وأعرب النائب عسكر العنزي عن أسفه «لما يتعرض له من حملة تشهير وافتراءات واكاذيب من قبل المنافسين السياسيين، على المواقع الالكترونية وعلى رأسها موقع (تويتر) الذي تنتشر فيه الإشاعات كما تنتشر النار في الهشيم». وطالب عسكر «من يتخفون وراء الأسماء الوهمية بالكشف عن شخصياتهم، حتى يقارعهم بالحجة، ويفند أحاديث الإفك التي يشيعونها».

نقل رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي عن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، أن الجهاز سيرفع خلال فترة قريبة أسماء بعض البدون للتجنيس، مقدرا عدد البدون المستحقين للجنسية بحوالي 30 ألفا ممن يحملون احصاء عام 1965 وممن شاركوا في الحروب العربية ومن العسكريين في وزارتي الدفاع و الداخلية. وقال التميمي لـ«الراي» ان «الدعوات غير المسؤولة لمظاهرات البدون، في الوضع السياسي المتأزم الذي تمر به البلاد، يأتي بسبب تغافل الحكومة عن الحل الجذري للقضية»، مبينا أن «الاجراءات الحكومية غير واضحة في التعامل مع هذه القضية التي بدأت تشغل الرأي العام الدولي أكثر مما تشغل الحكومة». وأشار الى أنه تصادف مع دعوات البعض للبدون للتظاهر وصول وفد ممثل عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العالم يضم السيدة ميلين تاف و ماك جونز، التقيا رئيس الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة وأوضح لهما الاجراءات التي تمت في سبيل معالجة القضية من خلال منح البدون 11 حقا من حقوقهم الانسانية، تضمن لهم الحياة الكريمة خلال فترة نظر حلول القضية. ولفت التميمي الى أن الفضالة أكد للضيفين أن الجهاز سيصرف خلال الفترة المقبلة بطاقات أمنية ممغنطة، كما انه سيرفع خلال فترة قريبة أسماء بعض البدون للتجنيس، حيث يقدر عدد المستحقين منهم للجنسية 30 ألف شخص ممن يحملون احصاء عام 1965 و ممن شاركوا في الحروب العربية و العسكريين في وزارتي الدفاع و الداخلية. وقال التميمي ان «مثل هذه التأكيدات من رئيس الجهاز لممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تأتي ثمارها في ظل ما يشهده الواقع المحلي من اجراءات في حق البدون من خلال سحب البطاقات الأمنية من البعض وحرمانهم من الحقوق الانسانية ومن العلاج وهذا أمر غير مقبول»، لافتا الى أن «مثل هذا الخطاب الاعلامي هو ما يخلق جوا غير صحي تنتشر فيه مثل الدعوات غير المسؤولة للمظاهرات. فهذه التهويشات تعبر عن عدم رضا عن التصريحات غير الواقعية التي يسوقها الجهاز المركزي».

يعقد بنك التسليف والادخار غدا مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله بدء استقبال المواطنات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين والعازبات، اللواتي يشملهن قانون حقوق المرأة الاسكاني الصادر من مجلس الأمة. وقال مصدر مسؤول لـ«الراي» ان المدير العام للبنك صلاح المضف سيدشن استقبال المواطنات، بالاضافة الى الاعلان عن قيمة القرض الاسكاني وطبيعة «السكن الملائم» للمرأة المتزوجة من غير كويتي. وأشار الى أن المؤتمر الصحافي سيوضح طريقة وآلية ومكان استقبال المواطنات اللواتي سيمنحن استمارات لتعبئتها ومن ثم يصنّفن وفق شرائح. وقال المصدر ان الاستمارة ستعتبر بمثابة ملف بحيث تدرس كل منها على حدة ثم تعرض على اللجان المختصة للحصول على الموافقة وفق التصنيف وما ورد بالقانون. وأعلن أن هناك من ستمنح قرضا اسكانيا (فئة المطلقات والارامل) وأخريات سيمنحن سكنا ملائما (المتزوجات من غير كويتيين والعازبات). وتوقع المصدر أن يشكل مبلغ القرض الاسكاني «صدمة» للأرامل والمطلقات، حيث سبق أن تم تحديد القرض بمبلغ 70 ألف دينار، لكن اللائحة الداخلية للقانون نصت على أن القرض لا يجاوز الـ70 ألفا، بل ربما اعلن البنك قرضا بقيمة 45 ألفا للبعض وأكثر منه للبعض الآخر دون أن يتخطى سقف الـ70 ألفا. وتساءل المصدر ما إذا كان التفاوت (المرتقب) في قيمة القرض سيقود الى اعتصامات نسائية في الشارع، أسوة بالحاصل حاليا.

ألقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء مساء امس كلمة الكويت أمام الدورة الـ66 للجمعية العامة للامم المتحدة. وأكد المحمد ان ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا من تطورات وأحداث هو مبعث للقلق الشديد وينذر بمزيد من التدهور لأمن المنطقة، داعيا إلى ضرورة وقف القوة وأعمال العنف حقنا للدماء وأن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعوب وتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جادة وسريعة، لافتا إلى أن الكويت تدعم جميع الجهود الداعية الى الحوار والتفاهم ونبذ العنف.وأضاف أن الكويت تدعو جمهورية ايران الاسلامية الى اتخاذ تدابير جادة وحقيقية لبناء الثقة تتمثل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد المخاوف والشكوك حيال برامجها النووية والتعاون الايجابي لحل النزاع حول الجزر الاماراتية المحتلة وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. ونوه المحمد إلى التزام ودعم الكويت الكامل لمطالب السلطة الفلسطينية ومساعيها للحصول على

بددت النائبة سلوى الجسار صمت الاغلبية النيابية حيال ازمة الايداعات المليونية , و اكدت في تصريح صحافي امس ان 'بعض من حضر التجمعات وشارك فيها شبع من أموال الشعب', وقالت: إن عددا من المشاركين في اعتصام ساحة الارادة لم يحضروا حرصا على مصلحة الوطن بل اتفقوا على اسقاط وطن وحكومة', مذكرة الجميع بأن التاريخ لا يرحم. وإذ أبدت الجسار استغرابها من 'اتفاق التجمعات والتكتلات المختلفة على رفض إيداعات النواب المليونية رغم أن بينهم من انغمس في الفساد المالى أو الاداري' أوضحت أن 'الفساد المالي لا يتوقف على الكاش فقط', متسائلة: أين الشاليهات والمزارع والبيوت والاراضي الصناعية والمناقصات وغيرها كثير?! بدوره قال النائب حسن جوهر: ان 'القبيضة' شوهوا مجلس الامة وهم وصمة عار في تاريخ الكويت السياسي يجب التخلص منهم'. فيما وصف النائب فلاح الصواغ الفضيحة المليونية بانها ' بلوى اصابت البعض', وقال: ان 'من هؤلاء من احيل الى النيابة و منهم من اصابته هستيريا التصريحات'.

في ظل استمرار موجة الإضرابات “القانونية” في الإدارات الحكومية، وقرب مواعيد إضرابات نقابية أخرى، عقد مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، اجتماعاً استثنائياً حذر خلاله من أن هذه الإضرابات فضلاً عن إضرارها بمصالح البلاد وتعطيل مرافقها العامة، فإنها لن تحقق المطالب المرجوة من ورائها، وذلك بعد دراسته تقارير متعلقة بهذا الشأن. وأشار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري إلى أن هذه التقارير تضمنت الأضرار التي تعرضت لها مصالح المواطنين جراء هذه الممارسات غير المسؤولة، كما تضمنت الإجراءات التي قامت بها الجهات المتضررة من أجل تسيير العمل وتسهيل مصالح المواطنين، فضلاً عن الإجراءات القانونية بشأن الامتناع عن العمل وتعمد تعطيل خدمات المواطنين، داعياً الجميع إلى أن تكون المصلحة الوطنية العليا دائماً هي رائد الجميع. وذكر البصيري أن مجلس الوزراء أشاد بالخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة في التعامل مع مثل هذه الممارسات والمظاهر الضارة، وحثها على استكمال جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وبيَّن أن مجلس الوزراء “إذ يؤكد احترامه للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي في إطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام، فإنه يجدد تأكيد ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية”. وشدد على “رفض المجلس القاطع جميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد به وتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر بما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقانون وإضرار واضح بالمصلحة العامة يستوجبان المساءلة والمحاسبة، وفقاً لأحكام القوانين التي تؤكد أن الوظيفة العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، وتستوجب منهم الالتزام بمسؤولياتهم في حماية الأموال العامة وحقوق الدولة”. وأكد أن مجلس الوزراء تفهم بعض المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تستوجب الإسراع بحسمها وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد حرص الحكومة على تقدير كل جهد مميز في خدمة الوطن والمواطنين من أي موقع. وبينما أكد المجلس أنه لن يدخر جهداً من أجل تلبية المطالب إحقاقاً للحق والإنصاف، فإنه شدد كذلك على أن “بحث مثل هذه الأمور لا يتحقق من خلال الإضرابات والإضرار بمصالح المواطنين والدولة، بل يكون عبر القنوات القانونية السليمة وبالحوار الإيجابي الموضوعي الهادف”. وقد كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنجاز دراسة شاملة مستفيضة، تتناول كل الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية، لحسم كل المطالب والمقترحات المطروحة على أساس موضوعي وعادل، بما يحقق متطلبات التنمية ويخدم المصلحة العامة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.

كان موضوع ميناء مبارك بنداً رئيسياً في لقاء رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في نيويورك مع وزير الخارجية العراقي الذي كرر مواقفه الإيجابية في هذا الإطار مثيراً اسئلة قابلة للحل في إطار التعاون الثنائي. قال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري إن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن “أزمة” ميناء مبارك الكبير رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن المخاوف العراقية حياله “غير حقيقية”. وأضاف زيباري، في تصريح لـ”كونا” عقب اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس الأول، أن “تقرير الخبراء موجود لدى مجلس الوزراء، وكانت هناك مخاوف من الجانب العراقي حول تأثيرات هذا الميناء على الاقتصاد العراقي وعلى حرية الملاحة وعلى البيئة وخطوط الملاحة، لكن التقرير أجاب عن الكثير من هذه الأسئلة”. ورداً على ما إذا كان هذا التقرير بدد هذه المخاوف، شدد زيباري على أن “الكثير من هذه المخاوف الكبيرة غير حقيقي”، مشيراً إلى أن هناك جملة من “الأسئلة والمخاوف الأخرى على البيئة وعلى زحمة السير، خصوصاً أن هذه القناة الوحيدة بالنسبة للعراق مشتركة، في حين أن الكويت مطلة على البحر والله وهب الكويت سواحل واسعة. ومن خلال التواصل والتعاون أنا واثق من أننا إن شاء الله سنتغلب على الصعوبات، لأن هناك قدراً كبيراً من الحكمة والعقلاء من الجانبين الذين ليسوا مع تصعيد وتأزيم الأوضاع بيننا”. وقال: “كانت هناك أزمة إعلامية، وأزمة في التصريحات حول ميناء مبارك، وبأن الحكومة العراقية أرسلت حتى الآن وفدين فنيين للإطلاع على كل تفاصيل هذا الميناء، والأخوة في الكويت تعاونوا تعاوناً إيجابياً مع الوفدين وقدموا كل المعلومات المطلوبة”. ومتى سيرسل العراق رسالة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي- مون يؤكد فيها التزام الحكومة بقرار 833 المتعلق بالحدود بين البلدين؟ أجاب زيباري: “تدارسنا ما هي الخطوات المطلوب أن ننجزها وألا يبقى العراق تحت الفصل السابع. ومن مصلحة العراق أساساً إغلاق كل هذه الملفات. العراق الجديد من المفروض أن ينطلق ويتحرر من كل هذه القيود ويفي بالتزاماته الدولية”. وعن اللقاء قال إن “لقاءاتنا مع الشيخ الدكتور محمد الصباح اعتيادية وطبيعية، ونلتقي دائماً باستمرار، لأن هناك علاقات طيبة وإيجابية على مستوى العام بين العراق الجديد والكويت. ونحن نقدر ما قدمته الكويت في سبيل تحرير شعب العراق. هذه حقيقة يجب أن تقال في كل زمان ومكان”. وأضاف: “لدينا مجموعة من القضايا بحثناها سويا. هناك التزامات على العراق في ظل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت”، مذكِّرا بأنه في العام الماضي خرج العراق من كم هائل من القرارات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ونزع السلاح وبرنامج النفط مقابل الغذاء وصندوق تنمية العراق. وأشار في نفس الوقت إلى أنه “بقي لدينا عدد من القرارات الدولية الملزمة، لها علاقة بالحالة مع الكويت. فمن الطبيعي أن نلتقي ونتشاور كيف يستطيع الأشقاء في الكويت مساعدتنا في الخروج من هذا الموقف”.

الآن