لحين تنفيذ مطالبهم بالكامل

أصدرت اللجنة المنظمة لاعتصام مدنيي الداخلية بيانا اليوم قالت فيه.

تحقيقا للمصلحة العامة، ومصلحة موظفي وزارة الداخلية وأعمالا لأحكام الدستور ومراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية والمساواة ونتيجة للوقفة الاحتجاجية والاعتصام الذي قام به الموظفين بالوزارة يوم الأحد الموافق 2-10-2011، وبحضور بعض أعضاء مجلس الأمة الموقر للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي تم تجاهلها منذ أكثر من خمس سنوات.

وبناء على ما وردنا من اتصالات من القيادات العليا بالوزارة والدعوة الموجهة من السيد / عجيل العجران الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية للاجتماع معه صباح اليوم الخميس 6-10-2011، فقد تم تقديم كشف بعدد 35 طلبا مشروعا وتمت الموافقة على 14 طلب منها.

وقد وعد العجران بعرض ما تبقى على القيادات العليا للوزارة وديوان الخدمة المدنية للنظر في تلبيتها، كما تعهد بعدم أخذ أي جزاءات تأديبية ضد الموظفين الذين اعتصموا يوم الأحد الماضي، وتلبية من اللجنة بدعوة قيادات الوزارة فقد تقرر تعليق الاعتصام والإضراب لمدة شهر على أن يحدد يوم آخر لاستئناف الإضراب والاعتصام حال عدم تلبية مطالبنا المشروعة.
آملين أن لا نضطر إلى ذلك.

فيما يلي المطالب التي وافقت عليها وزارة الداخلية وهي كالتالي:

١- الجمع بين المكافئات و بدل المسافة.
٢- الجمع بين المكافأة وبدل الشاشة.
٣- الجمع بين بدل المسافة مع جميع البدلات.
٤-صرف بدل تلوث
٥- إلغاء البصمة لنظام النوبات.
٦-مساواة العاملين بجميع المنافذ.
٧- صرف الأعمال الإضافية في أيام العطل و الأعياد.
٨-زيادة بدل النوبات العادية و الليلية ١٠٠٪.
٩-صرف بدل نقدي لشراء الملابس.
١٠-صرف مكافأة الأعمال الممتازة بصفه دوريه سنوياً.
١١-بدل الأعمال الشاقة للعاملين بالفحص الفني و المنافذ.
١٢-عدم قطع البدلات أثناء الإجازة السنوية.
١٣-فتح المجال لتقلد الوظائف الإشرافية لجميع الإدارات.
 ١٤- الاهتمام بأماكن عمل الموظفين و توفير سكن مجهز.