أبرز عناوين صحف الجمعة: مخطط تخريبي يستهدف الكويت والسعودية والبحرين..و«كشف الذمة» الحكومي بدون أثر رجعي.. وإدانة 28 متهماً بغسيل الأموال.. والنيابة تحقق في 210 بلاغات.. وطلبة الثانوي يريدون إسقاط نظام... الدرجات.. والمليفي يتراجع: سننظر في مطالب التلاميذ.. و نقابة «الكويتية» جمّدت التحرك شهرا والحكومة وافقت على 70 % من مطالباتها

كشف صندوق النقد الدولي ان بلاغات غسيل الأموال في الكويت وصل عددها إلى 210 تم تحويلها إلى النيابة العامة وتمت ادانة 28 من المتهمين وتبرئة 15، والباقي ما بين الحفظ والتحقيق والتحري. وأكد تقرير صادر عن الصندوق انه ليس من المهم حجم الايداعات ان كانت مليونية أو غير مليونية ولكن المهم هو مصدر هذه الأموال وما إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، مضيفاً أنه يجب الالتزام بالمواثيق الدولية الملزمة التي وقعت عليها الكويت والمتعلقة بالمال السياسي، كما يجب اصدار التقارير الرقابية بشكل دوري وحقيقي، لافتاً إلى أن القضية تحتاج إلى معالجة جادة، فالكويت وحتى عام 2002 لم يكن فيها قانون يجرم غسيل الأموال، داعياً إلى الابتعاد عن شخصنة القضايا ومحاربة الفساد بشكل كامل. وأشار التقرير إلى أن سمعة الكويت على المحك بسبب قضية الايداعات المليونية، مضيفاً ان القضية بالغة الخطورة وتضر بسمعة الكويت ضرراً بالغاً، إضافة إلى انعكاساتها المختلفة على وضع الدولة اقليمياً وعالمياً وان تحويل نواب من البرلمان إلى النيابة بسبب رشوة مسألة ليست سهلة وليست عابرة، وهو ما يؤكد ان محاربة الفساد في الكويت باتت أمراً حتمياً، مشيراً إلى أن غياب قانون الذمة المالية يؤدي إلى عدم محاسبة أصحاب الكروش الواسعة والمرتشين. وأقر بأن الفساد موجود في الكويت وفي غيرها من الدول وهذه مسألة طبيعية، لكن عندما يتصاعد الفساد ويتنامى بشكل حاد وسريع فلابد من التوقف لأن المسألة سوف تؤدي إلى اضرار بالغة بالكويت كدولة لها سيادة عالمياً واقليمياً، وحتى على مستوى الداخل الكويتي نفسه. وأرجع ظهور قضية الايداعات إلى ما أسماه خلافاً بين اللصوص، معتبراً ان ذلك هو السبب المباشر وراء ظهور عدد من الفضائح السابقة والحالية، مؤكداً أن هناك المزيد من الفضائح التي سوف تتكشف تباعاً في الأيام المقبلة، معتبراً ان الكويت دولة مؤسسات لكنها مؤسسات ظاهرية وغير حقيقية والمسؤولية تقع على الجميع بلا استثناء. وأكد ان الايداعات المشبوهة موجودة منذ فترة وليست جديدة، لكنها لم تكن بتلك المبالغ الضخمة، متسائلاً عن المسؤول عن تمرير هذه الايداعات ولم يعف مدراء البنوك من المسؤولية في هذه القضية مطالباً بنك الكويت المركزي بالكشف عن حسابات مديري البنوك جميعاً.

كشف وزير النفط د.محمد البصيري أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقف قارب الأربع سنوات عن تعيين عدد من موظفي الأمن والسلامة، لافتاً إلى ان هناك احتياجاً شديداً في جميع شركات القطاع إلى هذا العنصر البشري، وسيتم الإعلان عن استقبال دفعة لا يستهان بها من خريجي الثانوية العامة من أجل الدخول في دورات للحاجة الملحة إليهم. وأشار البصيري إلى أنه سيتم توزيع تلك الدفعة على جميع الشركات، وفقا لحاجاتها. وأوضح ان الزيادات التي حصل عليها القطاع جاءت بعد معاناة ومطالبات، من قبل النقابات ومن قبل العاملين في المؤسسة ومن قبل قيادات المؤسسة، ومن المجلس الأعلى للبترول ومن مجلس مؤسسة البترول، والدعم الأكبر لتلك الزيادات كان دعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث تحمس لتلك الزيادة عندما عرضت على المجلس الأعلى للبترول بصفته رئيساً للمجلس.

انتقلت عدوى الاعتصامات والاضرابات إلى طلبة التعليم العام حيث احتشد آلاف منهم أمام مبنى وزارة التربية معترضين على قرار الوزارة بشأن تحديد درجات التقويم للفترات الدراسية بمراحل التعليم العام من الصف الرابع إلى الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2012/2011. وقوبل الاعتصام بحضور أمني مكثف بقيادة مدير عام مديرية العاصمة اللواء طارق حمادة حيث تم منع الطلبة المعتصمين من الدخول إلى مبنى الوزارة. وردد الطلبة المعتصمون شعارات مناهضة للقرار ورفعوا لافتات تعبر عن رفضهم القرار. وفي اتصال هاتفي أكد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي ان الوزارة ستنظر في مطالب الطلبة والبت فيها خلال الأسبوع المقبل. وسمح رجال الأمن باستقبال 10 من الطلبة للدخول إلى مبنى الوزارة وتمثيل زملائهم حيث التقوا وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي، ووكيلة التعليم العام منى اللوغاني ووكيلة الشؤون الادارية عائشة الروضان، حيث استمعن لمطالبهم.

طلاب «التربية».. اعتصام واقتحام وترديد هتافات.. 'لا تغربلنا ارحل ياالمليفي' مطالب الطلبة: إعادة الشفهي والامتحانات الموحدة على مستوى المنطقة للفترتين الأولى والثالثة حتى لا يفتح باب المجاملة في بعض المدارس لطلاب الثاني عشر الوزير يفضّ التجمهر تلفونياً واعداً بأي إجراء فيه المصلحة اللوغاني تقنع الطلاب بأن الهدف من القرار تحقيق مصلحتهم بعد اجتماع 3 ساعات وربع تحية إجلال وإكبار لقيادات «الداخلية» لتعاملهم الأبوي والراقي مع الطلاب الآلاف من الطلاب يرفعون شعارات ويرددون هتافات: قرار التربية حطم طموح الهندسة وصار الأمل جيش ودورة عسكرية مريم بندق ـ أمير زكي ـ أسامة أبوالسعود عدوى الإضرابات والاعتصامات التي بدأت تتقلص في الجهات الحكومية انتقلت أمس إلى وزارة التربية وقطاع الطلبة على وجه التحديد، ففي سابقة أولى نظم الآلاف من الطلاب اعتصاما صباح أمس أمام مبنى رقم 1 احتجاجا على تعديلات جذرية على آلية تقويم طلاب المراحل التعليمية الثلاث بصفة عامة وطلاب الثاني عشر بصفة خاصة. ورفع الطلبة شعارات «الطلبة يريدون إسقاط النظام (أي النظام التعليمي)»، و«لن نصمت»، و«لا ترموا الأحجار في طريقنا». الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني اجتمعت لعدة ساعات مع ممثلي اللجنة المنظمة للاعتصام وتم الاتفاق على إعطاء الوزارة مهلة حتى الخميس المقبل على ان يلتقوا وزير التربية ووزير التعليم العالي منتصف الاسبوع المقبل. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة المنظمة لاعتصام مدنيي وزارة الداخلية ظاهر الهملان تعليق اعتصام المدنيين لمدة شهر، مشيرا إلى ان اتخاذ هذا القرار جاء في أعقاب استقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران لوفد من اللجنة وتسلم طلباتهم والعمل على تنفيذها. إلى ذلك، أفاد المراقب بمكتب وزير الأوقاف فهاد العايد نقلا عن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بأن الوزير سيوقّع قرار عودة المكلفين من البدون والوافدين صباح الأحد المقبل وسيعود الجميع لأعمالهم، الأمر الذي جعل حشود المعتصمين أمام مكتب الوزير تخرج والفرحة تغمرهم لهذه الأخبار السارة. في الوقت نفسه، أعلنت نقابة «الخطوط الكويتية» تعليق إضرابها بعد الاستجابة لمطالبها عبر وزير المواصلات م.سالم الأذينة الذي تواصل معهم من أبوظبي مؤكدا تحقيق مطالبهم. الاعتصام والخلل وعودة إلى اعتصام الطلبة أمس امام وزارة التربية فمن الواضح أن سببه وجود خلل ما وبالتأكيد ليس السبب القرار الذي اعتصموا ضده لانه جاء تلبية لشكاوى اولياء الامور ومباركة مجالس التواجيه العامة الفنية وعموم المناطق التعليمية والوكلاء الذين اعتصموا امس بالآلاف احتجاجا على التعديلات على آلية التقويم الجديدة لمدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار والتي انفردت بنشرها «الأنباء» 27 سبتمبر الماضي بعضهم من الطلبة المتفوقين الذين يعتد بهم والذين دخلوا في حوار ايجابي ممتد مع وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي عبر التلفون ووكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني بشكل مباشر. ليس هذا فقط بل جاء القرار بعد مناقشات موسعة في مجلس التواجيه الفنية العامة ومجلس عموم المناطق التعليمية وهذا مسجل رسميا ايضا. ونص القرار يحمي الطالب وولي الامر من جهابزة الدروس الخصوصية لتخفيض درجة الشفهي وضمها الى درجة الامتحان التحريري، فأين الخلل اذن؟ هل الخلل في اصدار القرار دون تهيئة الميدان؟ ام في عدم توعية من يطبق عليهم القرار؟ ام الخلل في عدم فهم الادارات المدرسية لمضمون القرار فاعتقد البعض بالغاء الامتحانات القصيرة على سبيل المثال وهذا ليس صحيحا اما ان الخلل في صراعات خفية بين قيادات التربية تحاول افشال البعض ولا تدرك ان الشر يعم والخير يخص؟ وبالنظر الى اعتصام امس فالواضح انه يوجد خلل، وخلل كبير دفع بالآلاف من الطلاب الى الاعتصام تحت اشعة الشمس اللاهبة وحاولوا اقتحام الوزارة لولا ستر الله ثم يقظة رجال وزارة الداخلية ورفضوا فض الاعتصام انتظارا لصدور قرار بالغاء القرار، هذا الخلل يحتاج الى علاج وعلاج سريع والذي بالتأكيد ليس بالغاء القرار. وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي الذي تابع تطورات الاعتصام هاتفيا مع مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة استطاع اقناع احدى طالبات اللجنة المنظمة بتوجيه زملائها لفك الاعتصام بعد ساعتين ونصف الساعة تقريبا على وعد من الوزير بمقابلة وفد اللجنة الاسبوع المقبل. وكيلة التعليم العام منى الوغاني من جانبها ظلت مجتمعة بممثلي الطلاب لعدة ساعات، وبعد الاجتماع سألت «الأنباء» الطالب محمد الشمري من الصف الحادي عشر بثانوية عبدالله الأحمد وقال نعم اقنعتنا الاستاذة منى اللوغاني بأن القرار في مصلحتنا وهذه وجهة نظرها واستطرد، سنجتمع مع الوزير الاسبوع المقبل وتكتمل قناعتنا 100% ان شاء الله. الطالبة نورا العجمي من الصف الثاني عشر عبرت عن استيائها من الغاء الامتحانات القصيرة وجعل الدرجة كلها في الامتحان التحريري، موضحة ان هذه الخطوة ليست في مصلحة طلاب الثاني عشر، ومطالبة بأن يتم التدرج في التطبيق على ان يتم استثناء طلاب الثاني عشر من القرار لانهم دفعة تخرج، وحرام ان يظلمونا ويحرمونا من درجات الشفهي، وتلخص الطالبة مطالبهم في اعادة درجات الشفهي واعادة الامتحانات الموحدة للفترتين الاولى والثالثة بحيث يكون على مستوى المنطقة حتى لا يفتح باب المجاملة في بعض المدارس وخصوصا لطلاب الثاني عشر. اللافت في أحداث أمس لم يكن الاعتصام وما استتبعه فقط بل المفاجأة غير السارة بتاتا التي تجسدت أمس هي عدم التضامن بين قيادات التربية. فالذي حدث ان كل وكيل مساعد التزم مكتبه ولم نر احدا منهم قام حتى بمحاولة التحدث الى مجموعة من الطلبة وتهدئتهم. الاعتصام بدأ مبكرا جدا واستكمل وانتظم عند الثامنة والنصف صباحا واستمر حتى الحادية عشرة صباحا بنفس القوة والحماسة والترتيب وترديد الشعارات والهتافات والصراخ ورفع اللافتات والصعود فوق الأشجار ومواقف السيارات والدوران حول مبنى واحد ذهابا ومجيئا، وخلال هذه الفترة لم يحاول اي وكيل مساعد استضافة مجموعة من الطلبة والتحدث اليهم حديث الأب الى أبنائه باستثناء وكيلة الوزارة المساعدة للقطاع الإداري عائشة الروضان التي خرجت الى الطلاب واقترحت ان يدخل 10 منهم للتحدث الى وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد ولكن وكيلة الوزارة تماضر السديراوي طلبت ان يدخلوا الى قاعة اجتماعات وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني والتي جلست معهم من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا. وبالرغم من عتامة الصورة امس فقد ظهرت قيادات وزارة الداخلية على مستوى المسؤولية واكثر فألف تحية إجلال وإكبار نقدمها الى كل قيادات وزارة الداخلية الذين تواجدوا منذ الصباح الباكر امس في مدخل مبنى (1) بوزارة التربية. ألف تحية إجلال وإكبار الى جميع قيادات الداخلية بمختلف الرتب فلولا تواجد هذه القيادات وأفرادها لاقتحم سرب بشري من الطلبة الوزارة فالذي حدث فجأة هجوم كاسح من الطلبة في محاولة لدخول الوزارة لتمثيل زملائهم واستطاع رجال الداخلية منع هذا الزحف البشري المفاجئ بتشكيل درع من 3 خطوط في أقل من طرفة عين في دلالة على اليقظة والانتباه، وبالفعل فقد كان المشهد غير متوقع، هذه نقطة. والنقطة الثانية وربما الأهم ما سمعته بأذني ورأيته بعيني وخفف من وقع منظر الاعتصام المرعب أحاديث قيادات «الداخلية» مع الطلبة فبالرغم من صعوبة الطقس وارتفاع درجة الحرارة إلا ان هذه القيادات كانت بالفعل قدوة تحتذى في حديثهم للطلبة عن ضرورة التزام الهدوء والحكمة وعدم إثارة الفوضى عند عرض مطالبهم مما اثر على نفوس الطلبة الذين هدأوا ووافقوا على الانصراف بعدما تم تكليف أحد الطلبة بالتحدث اليهم بأن وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي سيقابلهم الأسبوع المقبل وإمهال الوزارة حتى الخميس المقبل. ولا ننسى ان نذكر هنا اللواء طارق حمادة مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة، والعقيد عبدالرحمن الشراح قائد المنطقة الوسطى، والمعذرة لجميع من تواجد وقام بجهود ملحوظة لعدم التمكن من تسجيل أسمائهم لشدة الزحام.

موسكو - كونا - قال سفير الكويت لدى روسيا ناصر المزين أمس ان مشروع انشاء ميناء مبارك الكبير في شمال الكويت يعتبر حقا سياديا مطلقا للكويت. وذكر المزين في محاضرة القاها في الجامعة الحكومية للعلوم الانسانية: ان للكويت الحق في بناء الميناء مثل ميناء الفاو الذي يعد شأنا سياديا عراقيا لم تعترض عليه الكويت. واضاف ان الخبراء وذوي الاختصاص أجروا دراسات مستفيضة قبل الشروع في تنفيذ المشروع، وتمت مراعاة كل المسائل الفنية والتقنية والبيئية وبصورة لا تؤثر في حرية الملاحة في شمال الخليج. واشار المزين الى حقيقة زيارة وفود عراقية فنية للكويت مؤخرا واطلاعها بكل شفافية على تفاصيل المشروع ومخططاته وموقعه، لافتا الى اندراج الميناء المزمع انشاؤه في اطار الخطة الانمائية للكويت ويخدم منطقة شمال الخليج كآلية وقاطرة للتعاون مع العديد من الدول. واوضح ان الميناء يرتبط بعد اكتماله بسكة حديد ضمن خطط الدولة للربط الخليجي بشبكة السكك الحديدية والتي ستتصل شمالا مع العراق ودول اقليمية اخرى، مشددا على تصميم الكويت والعراق على تعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة وحل مختلف المسائل باسلوب الحوار بعيدا عن الانفعالات ومحاولة خلق تجاذبات لا تعكس الواقع القائم. واستعرض المزين جوانب السياسة الكويتية ودول مجلس التعاون والوضع في العالم العربي على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

أعلن رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي تسلم اللجنة لمشروع الحكومة المتعلق بهيئة مكافحة الفساد، وأن مناقشته ستتم الأحد المقبل. بالمقابل، أوضح وزير الدولة لشؤون البلدية والأشغال د. فاضل صفر عقب لقائه رئيس مجلس الأمة بالإنابة عدنان عبدالصمد، أن الحكومة انتهت من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وسلمته لمجلس الأمة أمس وتم تضمينه الذمة المالية وفق الاقتراحات النيابية. وفوّض النائب شعيب المويزري كلا من رئيس مجلس الأمة، ووزير الخارجية، والنائب العام، ووزير العدل، بالكشف عن حساباته المالية داخل البلاد وخارجها، وجميع المعاملات التي تتعلق به شخصياً أو بأي من أقاربه من الدرجة الأولى. اجتماع «الوطني» بدورها، نفت النائبة د. أسيل العوضي أن يكون أعضاء كتلة العمل الوطني قد حددوا موقفاً من استجواب الإيداعات المليونية، المزمع تقديمه لرئيس مجلس الوزراء، مبينة أن ما يثار بهذا الشأن هو مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. وقالت أن الكتلة ستجتمع الاثنين المقبل. وعلمت القبس أن الكتلة ستنظم ندوة الأربعاء لإعلان موقفها.

الطلبة المحتشدون أمام مبنى التربية لؤي شعبان وعبد الرزاق المحسن نفذ مئات الطلبة اعتصاما غير مسبوق أمام مبنى وزارة التربية صباح أمس، للاحتجاج على القرار الوزاري الخاص بقصر درجات أعمال السنة على تقويم الاختبارات للمراحل التعليمية الثلاث، ليعلنوا بذلك أن قطار الاعتصامات الذي شل القطاعات الحكومية على مدى أسبوعين، قد وصل «التربية». فعلى مدى أكثر من ساعتين، عبّر الطلبة، وبحضور العديد من أولياء أمورهم، عن استيائهم من القرار الوزاري الأخير الذي طال طلبة الثانوية، وأحدث ربكة في الادارات المدرسية، لا سيما أنه صدر عقب انطلاق العام الدراسي الجديد 2012/2011، مطالبين وكيلة التعليم العام بإعادة النظر في القرار المجحف، على حد تعبيرهم. توعد الطلبة المعتصمون بالاحتشاد مجددا الخميس المقبل أمام مبنى الوزارة، ما لم تحقق مطالبهم بتعديل قرار قطاع التعليم العام حول تقويم الاختبارات للمراحل التعليمية الثلاث، حيث أكدوا أن أهل الميدان ومديري المناطق التعليمية اعترضوا على القرار، قبل الطلبة وأولياء أمورهم. ولوحظ تواجد امني مكثف ممثل في الأمن العام والقوات الخاصة تحسبا لآي طارئ ومنع حدوث أي احتكاك قد يحصل. وناشد الطلبة المعتصمون وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ضرورة إعادة النظر بالقرار، لافتين الى أنهم يتضررون كثيرا منه، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي في حال اعتماده وعدم الرجوع عنه، وهو ما قد يتسبب في ضعف النسبة النهائية المحصلة دراسيا، وما يترتب عليه من عدم القبول في الجامعة بعد ذلك. الامتحانات الشفوية وأكد الطلبة ان النظام المدرسي القديم يسمح بالاعتماد على الامتحانات الشفوية والقصيرة والعملية، وهو ما يثبت كفاءة الطالب وزيادة نسبة التحاقه بالكليات والجامعات، لكن النظام المدرسي الجديد قد يحد منه، ويؤدي الى عدم الاعتماد على هذه الامتحانات المهمة جدا، التي تحدد التحصيل الدراسي لعموم الطلبة في المدارس الثانوية. وانتهى الاعتصام بدخول 10 طلاب، ممثلين لعموم مدارس الثانوية، إلى مبنى الوزارة وتسليم مطلبهم الى المسؤولين، قبل ان يخرجوا ويطالبوا زملاءهم بضرورة الانصراف وإعطاء مهلة لتنفيذ المطلب قبل تنفيذ اي اعتصام اخر، مشددين على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعمل على عودة العمل بالنظام المدرسي القديم. وعد أما الموقف الرسمي من الوزارة إزاء ما حدث، فقد جاء من وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، ونقله مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة، الذي تواجد مع دوريات للشرطة في مكان الاعتصام في الشويخ، ونقل اللواء حمادة عن المليفي وعدا منه للطلبة المعتصمين بإعادة النظر في قرار نظام تقويم الاختبارات خلال اجتماع مجلس الوكلاء القادم، وإعطاء الوزارة فرصة أسبوع واحد لإنهاء المشكلة. وأجرى اللواء طارق حمادة اتصالا هاتفيا بالوزير، وقال فيه على لسان المليفي ان «القرار سيعاد النظر به من خلال الاجتماع مع أهل الميدان لمناقشته»، موضحاً ان مجلس الطلبة في المدارس سيعاد تفعيلة بهدف إشراك الطلبة في قرارات الوزارة. تطمينات لم تنفع تطمينات المليفي لم تمنع عددا من الطلبة المعتصمين من التوجه الى مكتب وكيلة التعليم العام منى اللوغاني، لينقلوا إليها همومهم ومطالبهم، وتحديدا تعديل نظام التقويم والاختبارات واعتماد الدرجات، الذي أعلنته الوكيلة المساعدة للتعليم العام في الأسبوع الماضي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتم إلحاقه بقرار يشمل المرحلة الثانوية. ورأى الطلبة الذين حضروا الاجتماع أن الهدف من القرار لا يستهدف تخفيف الأعباء، كما يصرح قياديو التربية، بل عدم تحقيق نسب عالية في نهاية العام، وعدم دخول الجامعة، نتيجة عدم وجود أماكن كافية لاستيعاب المزيد من الطلبة خريجي الثانوية. وفي هذا الإطار، وتعليقاً على القرار، قال الطالب سلطان العجمي في الصف الثاني عشر (علمي): «نرفض قرار تعديل نظام توزيع الدرجات، ونسعى نحو إرجاعه الى سابق عهده»، مؤكداً انه ليس لديهم مشكلة لو تم رفع نسب النجاح المطلوبة لدخول الجامعة، ولكن لا نريد ان يبخسونا حقوقنا. ظالم وأوضح ان هذا القرار ظالم ضد الطلبة، ومن غير المعقول ان نلتزم بالدوام طوال السنة من اجل أربع درجات فقط، بمعنى ان حضورنا من عدمه سيان، والمهم تحصيل الدرجات آخر العام، لافتاً الى ان التعب والاجتهاد الذي يبذله الطالب على مدى 11 عاما من الدراسة، ينسف بقرار واحد يصدر بين ليلة وضحاها. أما الطالب جاسم علي، فأعلنها صراحة: «اقعد بالبيت اشرف لي» من تحمل تعب الدوام والالتزام طوال العام على أربع درجات فقط، مشيراً الى ان الوزارة تعلمنا عدم معالجة الخطأ بالخطأ، فيما تلجأ الى معالجة مشكلة الجامعة بخلق مشكلة جديدة لطلبة الثانوية. من جهتها، اعتبرت الطالبة فاطمة الموسوي، في الصف الثاني عشر (علمي)، ان قرار الوزارة يهدر اجتهاد الطلبة على مدى 11 عاما من الدراسة، مؤكدة ان القرار لم يدرس واتخذ بشكل مفاجئ. وأضافت: تقليص درجاتنا يضيع مستقبلنا، لافتة الى أنها طالبة متفوقة، ولكن بعد هذا القرار الجائر ستنخفض نسبتها. اجتماع وفي هذا الإطار، اجتمعت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني بمجموعة من الطلبة المعتصمين لنحو ساعتين، للاستماع الى مطالبهم، وخلص الاجتماع الى وعد بأن يلتقي الوزير المليفي الطلبة يوم الأحد أو الاثنين المقبلين. أما أجواء الاجتماع فعكسها الطلبة أنفسهم، حيث اعتبروا أنه لم يخرج بنتيجة، فالوكيلة اللوغاني تؤكد أن قرار تقويم الدرجات واعتمادها، نابع عن دراسات لجنة تربوية وتوصياتها، وأنه صدر بناء على رغبة أولياء الأمور ومطالبهم بتعديل النظام للاختبارات. وقال احد الطلبة، الذي خرج من الاجتماع غاضبا: الوكيلة تحاول الالتفاف على مطالبنا، وكل سؤال يطرح تجيب عليه بصورة مغايرة. لا توافق وأضاف: الاجتماع شكلي، ولم يعد بأي نتيجة تذكر، لا سيما أن الطلبة يتكلمون عن واقع مشكلتهم، والوكيلة ترد في واد اخر، فهي تلف وتدور حول الموضوع من دون الإدلاء بجواب مباشر على الطلبة، وأتوقع الا يحدث أي توافق في هذا الجانب، والنقطة الوحيدة التي أكدت عليها هي تطبيق القرار بشكل تدريجي. واقتصر تصريح اللوغاني للصحافيين عقب الاجتماع، على التأكيد أن القرار لم يتخذه قطاع التعليم العام، فهو قرار وزاري، واتخذه أهل الميدان من أصحاب الاختصاص، مجددة القول «وزير التربية وعد الطلبة بأنه سيجتمع بهم الأحد أو الاثنين المقبل». رجال الأمن يهدئون تواجدت دوريات الشرطة، ومدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة، حيث عمل رجال الأمن على تهدئة الأوضاع بين جموع المعتصمين. هؤلاء عيالنا نقل مدير مكتب وزير التربية عبدالله القحطاني الى اللواء حمادة توصيات الوزير المليفي بالتعامل مع الطلبة بكل هدوء، ومن دون اللجوء الى أي وسائل أخرى قد تصعد الموقف، فرد عليه اللواء قائلاً: «هؤلاء عيالنا.. الأوامر لا تصدر إلا مني، وهم الثروة الحقيقية للكويت، ولن نتعامل معهم الا بكل حبّ وود». تساؤل تجمع أولياء أمور كثر أمام مكتب وكيلة التعليم العام منى اللوغاني، حيث أعربوا عن استيائهم من قرارات الوزارة، متسائلين: أين يدرس أبناء قياديي الوزارة؟ ألم يشعروا هم أيضا بظلم القرارات التربوية التي تتخذ؟ تويتر وفيسبوك و«واتس أب» جاء اعتصام الطلبة بعد حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الالكتروني (تويتر وفيسبوك وواتس أب)، دعوا من خلالها الى التجمع في السادس من أكتوبر أمام مبنى الوزارة اعتراضاً على قرارها لتعديل نظام التقويم والاختبارات. لافتات رفع الطلبة المعتصمون لافتات عديد كتب عليها عبارات مثل «لن نصمت»، و«بيد واحدة نعدل القرار لنغير المسار»، «نرفض قرار الدرجات الظالمة»، «هل لدينا نظام تعليمي ثابت في الكويت؟»، «لن نتحمل وزر سوء تخطيطكم». كما طالب بعض الطلبة الوزارة بالعودة الى النظام التعليمي القديم.

لم تعد الإضرابات والاعتصامات حكراً على التيارات والقوى السياسية والنقابات، إذ انتقلت عدواها إلى طلبة المدارس، الذين تجمهر منهم أمس ما يفوق 2000 طالب وطالبة أمام مبنى وزارة التربية (رقم 1)، مطالبين بإلغاء قرارات اعتبروها جائرة بحقهم، في وقت أجرى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي اتصالاً هاتفياً بمجموعة منهم ووعدهم ببحث مطالبهم خلال أسبوع واحد فقط. وتركزت مطالب الطلبة على ضرورة إلغاء القرارات الأخيرة الخاصة بتغيير آلية التقويم الجديدة، التي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، خصوصاً ما يتعلق بتقليل درجات الأعمال اليومية، رافعين شعارات “الطلبة يريدون تغيير النظام”، أي النظام التعليمي، و”لن نصمت”، و”لا ترموا الأحجار في طريقنا”، و”قتلتوا طموحنا”، في حين نادت أصوات باستقالة الوزير مرددة: “يسقط يسقط المليفي”، و”لا لا يا المليفي”.

• أسيل لـ الجريدة•: «الوطني» تجتمع الأسبوع المقبل لإعلان موقفنا من الاستجواب • الحريتي: مناقشة المشروع الأحد وأتمنى اكتمال النصاب لنتمكن من إنجاز التقرير بينما تسلمت رسمياً لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مشروع الحكومة الخاص بمكافحة الفساد والمتضمن الكشف عن الذمة المالية، أعلن رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي أن اللجنة ستبدأ مناقشته بجانب المقترحات النيابية المقدمة بهذا الصدد في اجتماع يعقد بعد غد الأحد، متمنياً أن يكتمل النصاب في هذا الاجتماع حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من تقريرها قبل دور الانعقاد الرابع. وكان وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر أعلن في مجلس الأمة أمس أن الحكومة رفعت مشروعها الخاص بمكافحة الفساد إلى مجلس الأمة “وانتهينا منه، والمشروع بات جاهزاً”. وعن الاعتصامات، أشار صفر إلى أن الحكومة أعلنت موقفها بشأن الاعتصامات في إدارات الدولة على لسان الناطق الرسمي، وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية دراسة الكوادر ورفع تقرير بشأنها خلال ثلاثة أشهر”. وعقب الاجتماع الذي جمعه برئيس مجلس الأمة بالإنابة عدنان عبدالصمد وممثلين عن ديوان المحاسبة، وتمحور حول المبنى الجديد للأعضاء، الذي مر أكثر من عام على موعد تسليمه، أقر الوزير صفر بوجود مشاكل في المبنى من قبل الشركة المنفذة “وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، لا سيما في ظل المستندات التي لدينا”. الى ذلك، أكدت النائبة أسيل العوضي في تصريح لـ”الجريدة” أن “كل ما ذكر بشأن موقف كتلة العمل الوطني من استجواب الإيداعات المليونية مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، لأن الوطني لم تجتمع إلى الآن، حتى تحدد موقفها”. وقالت أسيل إن “موقف الكتلة، سواء من الاستجواب أو المشاركة فيه، سيحدد بعد اجتماع يعقده أعضاؤها الأسبوع المقبل في مجلس الامة، لا سيما أن من المتوقع وصول النائبين عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي المشاركين ضمن وفد برلماني بعد غد الأحد، في حين يصل النائب صالح الملا صباح الأثنين، وبعد الاجتماع سيعلن موقف الكتلة ببيان رسمي أو في مؤتمر صحافي”. وأوضحت أن “نواب الكتلة عبروا عن مواقفهم الخاصة من خلال تصريحات نشرتها وسائل الاعلام، لكن موقف الكتلة من آليات التصدي للقضية فسيعلن في حينه”، مشيرة إلى أنها لم تحدد كذلك موقفها من المشاركة في “الأربعاء الصامت”. وقالت: “سنناقش ذلك أيضاً في اجتماع كتلة العمل الوطني”. في غضون ذلك، أرسل النائب شعيب المويزري كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة يفوِّض من خلاله كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون، والنائب العام، تتبع معاملاته المالية في الداخل والخارج، منذ دخوله مجلس الأمة نائباً إلى الآن.

ألغت محكمة بريطانية أمراً بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليارات دولار مملوكة لمعن الصانع، مؤسس مجموعة “السعد” السعودية، في تطور وصفه فريقه القانوني بأنه “نقطة تحول مهمة” في صراع قانوني مرير مع أصهاره عائلة القصيبي. وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا بلندن، الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين، يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بملايين الجنيهات الإسترلينية مقابل أتعاب المحاماة إضافة إلى التعويضات. وأكد لويس كاستيلاني المحامي لدى “هاربوتل آند لويس”، الذي يمثل الصانع في لندن، أن “إلغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي ضد الصانع في جزر كايمان، والآن في انكلترا، يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين”. في المقابل، شدد إريك لويس المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي على أن “العائلة ستمضي قدماً في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان، مع إجراءات التقاضي في السعودية، فضلاً عن استمرارها في التعاون مع المحققين في أميركا وسويسرا والبحرين”، لافتاً، في رسالة إلكترونية من الولايات المتحدة، إلى أن “إلغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال”. يُذكَر أن الخلاف بين العائلتين بدأ قبل عامين ونصف العام، إثر انهيار الإمبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في أعقاب أزمة الائتمان العالمية، ما كبد بنوكاً عالمية خسائر بمليارات الدولارات. ونفت مجموعة “أحمد حمد القصيبي وإخوانه” تحمُّلها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك، متهمة الصانع، وهو زوج سناء القصيبي الشريكة في مجموعة القصيبي، بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال على المجموعة.

عاشور: النار تحت الرماد..والكويت ليست بعيدة عنها «نهج» تقيِم غداً اعتصاماتها وتحضِّر لأدوار جديدة الطبطبائي: نهدأ إذا رحل المحمد مؤيدو استجواب الملايين يجتمعون الأحد لبلورة صيغته النهائية صفر: 3أشهر مهلة لـ «الخدمة المدنية» لرفع تقرير بالكوادر كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري: أحالت الحكومة لمجلس الامة امس وتأكيدا لما سبق ان ذكرته «الوطن» مشروعها في شأن هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية حيث تسلمته اللجنة التشريعية والقانونية وقررت اللجنة مناقشته الاحد المقبل بحضور الحكومة الى جانب المقترحات النيابية. واكد رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي انه يأمل حضور النواب لاجتماع اللجنة الأحد المقبل حرصا على الوقت لانجاز تقرير اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس نهاية الشهر الجاري، فيما ذكرت مصادر نيابية ان المشروع الحكومي لا يتضمن الاثر الرجعي للذمة المالية. واشارت المصادر باللجنة ان الاعضاء يصرون على ضرورة تضمين قانون كشف الذمة المالية للاثر الرجعي وان هناك توجها لاضافته للقانون الذي ستبلوره اللجنة وتحيله للمجلس، كما ان اعضاء اللجنة يصرون ايضا على ضرورة استقلالية هيئة مكافحة الفساد والا تكون تابعة الى الحكومة وعلى دور لمجلس الامة في اختيار اعضاء الهيئة، لافتة المصادر الى ان القانون سيضمن ايضا شمول كشف الذمة المالية لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة. ومن ناحية خرى يعقد النواب المؤيدون لاستجواب رئيس الوزراء في الايداعات المليونية والداعون لرحيل الحكومة الحالية، اجتماعا لهم ظهر الاحد المقبل في مجلس الامة لاستكمال اجتماعهم الثلاثاء الماضي، وقد تقرر ان تكون الدعوة للاجتماع مفتوحة لكل النواب والكتل من اجل الاعلان النهائي عن الموقف وتقييم الساحة اضافة الى تكليف فريق نيابي لبلورة الصيغة النهائية للاستجواب. يأتي هذا فيما اعلن النائب د. وليد الطبطبائي ان اجتماعا سيعقد لـ «نهج» غداً السبت لتقييم المرحلة الماضية والتحضير لادوار جديدة للتجمع الصامت يوم 19 الجاري. واكد الطبطبائي ان مطالب المعارضة واضحة ونحن متمسكون بها وهي رحيل حكومة ناصر المحمد ويجب تلبية ذلك وحينها سيهدأ الوضع اذا كانوا ينشدون الهدوء، كما اننا لن نقبل بعودة المحمد اذا رحل ويجب أن يؤتى بغيره ليحمل نهجا جديدا يخرج البلاد من عنق التأزيم والفساد وغياب القرارات. وعن استجواب رئيس الوزراء قال الطبطبائي ان كتلة التنمية حسمت امرها واختارت النائب فلاح الصواغ، واما كتلة العمل الشعبي فمازلنا ننتظر تحديد هوية العضو الذي سيوقع على الاستجواب والذي لم يحدد بعد على الرغم من تردد اسم العضو علي الدقباسي، الى جانب كتلة العمل الوطني التي ننتظر ردها علينا قبل تاريخ 13 الجاري واذا كانت لا ترغب في المشاركة فان عضوا مستقلا سيكون هو البديل وغالباً سيكون العضو ناجي العبدالهادي وبشأن تراجع عدد الحضور في ساحة الارادة اكد الطبطبائي ان حضور اعتصام الاربعاء الماضي لم يكن بنفس العدد في الاعتصام السابق ولكنه يبقى حضوراً كبيراً يدل على زخم واهمية القضية وان الموضوع لايزال حاضراً لحين معالجته، مشيرا الى اننا نحاول في اعتصام يوم 19 الجاري حضور رموز وشخصيات وطنية كانت لها بصمات واضحة في العمل السياسي بالبلاد لتدعيم الحشد للمهرجان المقبل. ومن جانبه قال النائب صالح عاشور ان المؤشرات بالمنطقة تدل على اننا مقبلون على حالة من عدم الاستقرار فالاحداث في تزايد خاصة في دول الخليج كالنار تحت الرماد والكويت ليست بعيدة عن الوضع الاقليمي المتوتر في بعض دول الخليج. واشار عاشور لـ «الوطن» الى ان هناك بعضاً من النواب لا يرغبون في التعاون مع رئيس الوزراء وهو امر يجعل حالة عدم الاستقرار مستمرة، لافتا الى ان الوضع السياسي متأزم وحساس وفي أي لحظة يمكن ان يأخذ منحى خطيراً وغير متوقع. وقال ان المشكلة هي ان ما يحدث بدأ يؤثر في مواقف قطاع الشباب ما تسبب في المساس بهيبة الدولة بعد ان تجرأ البعض على الرموز، مشيرا الى ان ما حصل في الاطفاء خير دليل من خلال اسلوب غير مقبول وخارج عن المألوف، ولذلك فإن هذا الذي يحدث اليوم تجاه مدير عام غدا قد يحدث في مكتب وزير وهي رسالة يجب قراءتها بإمعان واتخاذ اجراء لتهدئة الوضع وايجاد مخرج للوضع العام. وذكر عاشور ان التواجد في ساحة الارادة حق عام ولكن يجب ان يكون في الاطار المقبول وضمن القانون، مشيرا الى ان حلول الوضع السياسي ليست في الندوات وانما يمكن حلها تحت قبة البرلمان وعبر القنوات الدستورية لايجاد الحل الحقيقي لها فدور الاعضاء ليس النزول للشارع. وعن ما اثارته المعارضة عن توفر الاغلبية لديهم لعدم التعاون مع رئيس الوزراء، علق عاشور قائلا: لا اعرف اذا كان لديهم اغلبية أم لا، ولكن معلوماتنا ان المتوفر هو 18 صوتا وبذلك فإن الاغلبية غير متوافرة. واكد عاشور ان استجوابه لوزير الداخلية ينتظر الاجابة على اسئلته واذا لم ترد الاجابات في الوقت القانوني فسأتخذ اجراءاتي الدستورية، غير ان عاشور استدرك بالقول انه ليس مع تضارب الاستجوابات وليس مع خلط الاوراق واذا قرر البراك أو الشعبي تقديم استجواب فلن اقدم استجوابي الا بعد الانتهاء من الاستجواب القائم. وفي موضوع آخر اكد وزير الاشغال والدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان الحكومة منحت مجلس الخدمة المدنية مهلة لثلاثة اشهر لدراسة الكوادر ورفع تقرير بشأنها. وبين صفر ان الحكومة أعلنت موقفها بشأن الاعتصامات في ادارات الدولة على لسان ناطقها الرسمي، مشيرا الى انه ومن ضمن الافكار المطروحة اعطاء مساحة لحرية التعبير والرأي وان يكون التعبير بطريقة قانونية ونظامية. وقال ان الاعتصامات تهدف الى ايصال رسالة معينة، ومن اجل ذلك كلفت الحكومة ديوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط لايصال الرسائل من غير تعطيل الاعمال وشل الدولة او مصالح المجتمع. وكشف صفر وجود مشاكل في مبنى مجلس الامة الجديد، وسنحاول بالطرق القانونية استكمال المشروع، وسيتم الانتهاء منه، وإن كان من المفترض ان ينتهي العمل في المشروع منذ عام، مؤكدا انه «لدينا من المستندات التي تؤكد حق وزارة الاشغال في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة المنفذة، وكان الوزير صفر قد اجتمع امس مع رئيس مجلس الامة بالانابة عدنان عبدالصمد وبحضور امين عام المجلس علام الكندري وممثلين عن ديوان المحاسبة للوقوف على اخر التصورات والمستجدات بشأن المبنى الجديد لاعضاء مجلس الامة.

دمشق تنفي أي لقاء بين الأسد وأوغلو هدد خلاله بإشعال المنطقة طهران تتدخل مجدداً بالشأن البحريني و«تندد» بالأحكام «الصارمة» ضد المتظاهرين 12 قتيلا في مواجهات بين قوى الأمن وجنود منشقين بإدلب.. و2900 قتيل سوري منذ بدء القمع مرشح يهودي بالانتخابات التونسية.. ومقاتلو القذافي لفك الحصار عنهم في سرت الرياض – أحمد رشوان – عواصم – وكالات: حذرت مصادر خليجية من وجود خلايا ارهابية مكونة من عناصر ايرانية وعراقية تعمل على تنفيذ مخطط ايراني بمشاركة ثلاث جنسيات عربية للقيام بأعمال شغب وتخريب في دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، بموازاة تجمعات ومظاهرات امام سفارات هذه الدول في عمان والقاهرة وطهران في وقت واحد للفت الانتباه وتخفيف الضغط الذي يحاصر النظام السوري داخليا وخارجيا. ويربط المراقبون بين احداث الشغب التي تشهدها عدداً من الدول العربية وما كشفته بعض وسائل الاعلام الغربية من تفاصيل الحديث الذي دار بين الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو في دمشق قبل شهر حين ذكر الاسد للوزير التركي انه يستطيع ان يشعل المنطقة بأسرها ويدمر حقول النفط الخليجية في حال ما قرر المجتمع الدولي التدخل في سورية لحماية المدنيين على غرار ماحدث في ليبيا، يرون ان كلمات الاسد لاوغلو جاءت بنصيحة ودعم من النظام الايراني الذي يسعى وبكل مايملك من امكانات للحيلولة دون سقوط نظام الاسد. وتأتي تلك التطورات فيما نفت وزارة الخارجية السورية المعلومات التي تحدّثت عن لقاء جرى أخيراً بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجية تركيا. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية. وقال المصدر ان «آخر لقاء جرى مع الوزير التركي كان في أغسطس الماضي، ولم يجر خلاله نقل رسائل من أحد ولا ايصال رسائل الى أحد». وأضاف ان «الاختلاق والتضليل الذي تلجأ اليه بعض الجهات الاعلامية والذي يبرز مدى شراسة الحملة المعادية التي تشن على سورية، لن ينجح في التأثير على صحة وحكمة المواقف السورية». في غضون ذلك، ندد وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي بـ«الاحكام الصارمة» التي صدرت بحق متظاهرين شيعة في البحرين، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية. وصرح صالحي ان «تشديد القمع والاحكام القاسية لا يؤديان الى نتيجة وعلى الحكومة البحرينية اتخاذ الاجراءات المؤاتية لتلبية مطالب الشعب». وصدرت في الاسابيع الماضية أحكام بالسجن بحق عشرات المتظاهرين من بينهم عشرون شخصا من الطاقم الطبي لمستشفى السليمانية الاكبر في المنامة. على صعيد الوضع في سورية قتل 12 شخصا خلال الاشتباكات بين قوات عسكرية وامنية سورية ومسلحين يعتقد انهم جنود منشقون في قرى جبل الزاوية في محافظة ادلب، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد ان «القتلى هم سبعة جنود من الجيش السوري النظامي وخمسة من المدنيين والمنشقين بالاضافة الى اصابة العشرات بجروح». يأتي ذلك فيما اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سورية منذ بدء حملة القمع. وفي الشأن اليمني أُصيب ثمانية اشخاص بجروح في مدينة تعز جنوب صنعاء خلال قيام قوات الامن بتفريق تظاهرة مناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، فيما تظاهر عشرات الالاف في صنعاء بحسب مصادر طبية وشهود. وفي الشأن الليبي دارت معارك عنيفة في سرت حيث تحاول قوات معمر القذافي فك الحصار الذي يفرضه عليها منذ منتصف سبتمبر مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي. وفي تونس سيكون جيل جاكوب لولوش التونسي اليهودي الاول والوحيد الذي يخوض انتخابات المجلس التأسيسي في 23 اكتوبر في خطوة لا سابق لها في تاريخ تونس المعاصر. ويترشح لولوش تحت راية الاتحاد الشعبي الجمهوري وهو حزب جديد صغير لا يتمتع بامكانيات كبيرة لكن برنامجه يعجب مواطني ضاحية حلق الوادي الساحلية قرب العاصمة التونسية التي كانت من معاقل الجالية اليهودية.

لم يشذ حوالي 2000 طالب ثانوي عن الاحتجاجات الدائرة حالياً فخرجوا الى الفضاء الرحب أمس وبزيهم المدرسي ليطالبوا بـ«تغيير نظام الدرجات الجديد» رافعين جملة من الشعارات من بينها اسقاط وزير التربية أحمد المليفي وشهد الحدث، الذي كان مسرحه أمام وزارة التربية، «درعا أمنية» كاجراء وقائي من دخول الطلبة مبنى الوزارة. وليس بعيدا عن «اعتصام الطلبة» علق الموظفون المدنيون العاملون في وزارة الداخلية إضرابهم، كما علّقته نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لمدة شهر بعد تنفيذ الحكومة لـ70 في المئة من مطالباتها من خلال ضمان وقعته المؤسسة باشراف وزير المواصلات بالانابة المهندس سالم الأذينة هاتفيا من أبو ظبي. وكان الطلبة قد توافدوا الى الوزارة منذ الثامنة صباحا تقلهم باصات المدرسة الكبيرة، بعضهم افترش الارض امام المدخل والبعض الاخر تسلق مظلات الكيربي، الى ان حضرت القوات الخاصة وفرق مكافحة الشغب للحيلولة دون احداث حالة من الفوضى. مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة دخل مرحلة تفاوض مع الطلبة المعتصمين، الى ان تم التوصل الى حل بترشيح 4 من بينهم للتحدث مع وكيلة التعليم العام منى اللوغاني، ليخرجوا بعد الاجتماع الذي دام ساعة مؤكدين لزملائهم المعتصمين بأن الوزارة وعدت بحل الموضوع خلال الاسبوع المقبل، وبطلب لمقابلتهم من قبل الوزيرالمليفي، مع تفعيل المجالس الطلابية في المدارس وادخال وسائل تربوية حديثة. وامهل اللواء حمادة الطلبة ربع ساعة للانصراف، لكن بعضهم أعلنوا انهم سينفذون اعتصاما الخميس المقبل ما لم تنفذ وزارة التربية وعودها. وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الادارية والمالية عجيل عجران موافقة الوزارة على 14 طلبا من اصل 35 ينادي بها مدنيو الوزارة، مؤكدا ان بقية الطلبات في حاجة الى رأي قيادات الوزارة وديوان الخدمة المدنية، كما لمزيد من الدراسة. هذه الموافقة نقلها عن العجران المتحدث الرسمي باسم الموظفين المدنيين ظافر الهملان عقب لقائه به وعدد من ممثلي الموظفين المدنيين أمس، مشيرا الى ان الموظفين المدنيين وبناء على ما تم انجازه وعلى الوعود بتنفيذ المطالب قرروا وقف الاضراب الذي كان مقررا الاحد المقبل الى إشعار آخر ولحين التأكد من صدق النوايا تجاه انصاف هذه الشريحة. وشملت البنود التي وافقت عليها وزارة الداخلية الجمع بين المكافآت و بدل المسافة، وبين المكافأة وبدل الشاشة، وبين بدل المسافة مع جميع البدلات. كما تضمنت صرف بدل تلوث والغاء البصمة لنظام النوبات، ومساواة العاملين بجميع المنافذ، وصرف الأعمال الإضافية في أيام العطل والأعياد، وزيادة بدل النوبات العادية والليلية بنسبة مئة في المئة، وصرف بدل نقدي لشراء الملابس، وصرف مكافأة الأعمال الممتازة بصفة دورية سنوياً، وبدل الأعمال الشاقة للعاملين بالفحص الفني والمنافذ، وعدم قطع البدلات اثناء الاجازة السنوية، وفتح المجال لتقلد الوظائف الإشرافية لجميع الإدارات، والاهتمام بأماكن عمل الموظفين وتوفير سكن مجهز. على صعيد «الكويتية» زف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة عبد الله الهاجري «البشرى لإخواننا وأخواتنا موظفي المؤسسة، وهى أن الحكومة وافقت على 70 في المئة من مطالبات النقابة الرئيسية ووعدت بتنفيذ بقية المطالب خلال الأيام المقبلة، على اعتبار أنها تحتاج لقرارات من ديوان الخدمة المدنية». وأضاف أنه بناء على ذلك قررت النقابة تعليق الإضراب «من اليوم ولمدة شهر واحد فقط، لاستكمال تنفيذ بقية المطالبات». وأكد أن تعليق الاضراب «جاء من باب التعاون مع الحكومة بعد تنفيذها لمطالبنا الرئيسية، وحتى لا يقال بأننا نبحث عن خلق المشاكل مع المؤسسة». وتضمنت المطالب التي تم التوافق عليها قرارات مجلس الخدمة المدنية والبدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين والقرارات المنظمة لها، وزيادة أجور العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها بنسبة 20 في المئة حيث تم تشكيل لجنة لدراسة المطالب خلال عشرة أيام لاقرارها من قبل مجلس الادارة. وبالنسبة لتعديل القانون 6/ 2008 تم الاتفاق على أن تعد النقابة الدراسة المطلوبة لعرضها على الجهات المختصة. كما تم الاتفاق بخصوص المطالبة بإقرار الحقوق الخاصة لنهاية خدمة الموظفين على تفعيل القرار المنظم واخذ موافقة مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» وعرضه في اجتماع الـ 13 من الجاري. ولم تمانع المؤسسة في الموافقة على تعديل الهياكل التنظيمية أو تعديل قرار امتيازات السفر. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة مطلب الزيادة على الراتب الشامل وتقديم تقرير متكامل عنها بمراسلة ديوان الخدمة المدنية بعد عرضه على ادارة المؤسسة. ووافقت المؤسسة على استبدال شهر من رصيد إجازات الموظفين على أن يتم تقديم طلبات الاستبدال بحد أقصى نهاية ديسمبر 2011. ولم تمانع المؤسسة من تطبيق نظام كرت التأمين الصحي بعد إعداد الدراسات المطلوبة، كما وافقت بالنسبة لمطالبات الطيارين على تشكيل لجنة لدراسة ما يختص بالبدلات وتقديم تقرير عنها بمراسلة ديوان الخدمة بعد عرضه على ادارة المؤسسة.

فيما خطّ النائب الدكتور وليد الطبطبائي تعريفا لـ«الاعتصام الصامت» الاربعاء 19 الجاري مؤداه «مشاركة جميع الحضور في الفعالية السياسية وعدم اقتصارها على المتحدثين»، أعلنت النائب الدكتورة أسيل العوضي لـ«الراي» أن كل ما ذكر في شأن موقف كتلة العمل الوطني من استجواب الايداعات المليونية «مجرد تكهنات لأن الكتلة لم تجتمع حتى الآن ولم تعلن موقفها بشكل رسمي»، وأوضحت أن «موقف الكتلة من الاستجواب أو المشاركة في تقديمه سيتحدد بعد الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل». وأشارت الى ان نواب الكتلة عبروا عن مواقفهم الخاصة من خلال تصريحات صحافية «وموقفنا واضح من الايداعات. أما آليات التصدي للقضية فسيتم الاعلان عنها في حينه». وأعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب حسين الحريتي تسلم مشروع الحكومة المتعلق بهيئة مكافحة الفساد، وستتم مناقشته الأحد المقبل الى جانب الاقتراحات النيابية «ونأمل أن يكتمل نصاب اللجنة». ودعت النائب الدكتورة معصومة المبارك الحكومة الى الاسراع في معالجة ملف الفساد «وإن لم تمتثل فنحن في اللجنة التشريعية سنضع الحكومة أمام مسؤولياتها». ورأت معصومة في تصريح لـ«الراي» أن «سيل الاستجوابات لن يتوقف الا بسقوط الحكومة ورئيسها الشيخ ناصر المحمد. ولم يعد ذلك سرا فقد أعلن غير مرة، وإذا تحقق الامر فإن ملف الايداعات المليونية سيغلق». وأضافت: «نريد أن يبقى الملف مفتوحا لمعرفة الحقيقة ومحاسبة من ارتكب هذا الجرم، ولا ريب ان الاجندات ملخبطة». وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن الغرض والهدف الرئيسي من جعل جزء من تجمع الأربعاء بعد المقبل أو مجمله اعتصاما صامتا «هو مشاركة جميع الحضور في هذه الفعالية السياسية وعدم اقتصارها فقط على المتحدثين»، لافتاً الى انه قد يخصص جزء من هذا التجمع لمشاركات مقتضبة لبعض الرموز الوطنية التي سيتم الحرص على دعوتها الى هذه الفعالية. من جهة أخرى، علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أودع أمس الامانة العامة لمجلس الأمة ردوده على الأسئلة التي تلقاها من النائب صالح عاشور.

أعلن المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف لـ«الراي» أن 4500 من الكويتيات المطلقات والارامل والعازبات والمتزوجات من غير كويتيين سجلن للحصول على الرعاية السكنية. وكشف المضف أن المتقدمات حصلن على مواعيد محددة لمراجعة البنك بغية النظر في الطلبات وتحديد مدى مطابقتها قانون المرأة الاسكاني. وأشار الى ان 1700 من المتقدمات فقط تم فتح طلب لهن، منهن 50 فقط تنطبق عليهن الشروط، أما الباقيات فما زال البنك يدرس طلباتهن ريثما تستكمل الأوراق والمستندات المطلوبة حسب الاشتراطات الخاصة. ودعا المضف المواطنات اللواتي حصلن على بيوت شعبية أو شقق ويرغبن في التقدم الى البنك للحصول على الرعاية السكنية وفقا للقانون الجديد الى الحضور وتعبئة الاستمارة الخاصة وإحضار جميع المستندات المطلوبة. وأوضح أنه لدى موافقة اللجنة الفنية على منح أي من هؤلاء المواطنات القرض الاسكاني او السكن منخفض التكاليف، يتوجب على صاحبة الطلب كتابة تعهد بالتنازل عن البيت الشعبي او الشقة التي بحوزتها شريطة الحصول على الرعاية الجديدة.

شكلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تتولى التنسيق مع كل وزارات الدولة ومؤسساتها من خلال تزويدها بأسماء المتقدمين لاداء مناسك الحج فعليا، تمييزا لهم عمن استغل تسجيله بإحدى الحملات للحصول على إجازة الحج دون الذهاب لاداء الفريضة، خصوصا بعد ملاحظة عدد من تلك الجهات للاستغلال غير الصحيح لتلك الاجازة التي تمنح لقاصدي اداء الفريضة. وتأتي خطوة الوزارة تلك بعد إعلان جميع حملات الحج المعتمدة بان تسجيل الحجاج لديها قارب الـ 95 في المئة من العدد المخصص لها من الحجاج، الذين سوف يغادرون معها للاراضي المقدسة، مما يعني تسديدهم لرسوم الرحلة كاملة وجديتهم في الذهاب. وستعمل اللجنة على تزويد الوزارات بكشوفات تحوي أسماء جميع الحجاج من المواطنين والمواطنات الذين سوف يغادرون لاداء المناسك لهذا العام من الحملات المعتمدة، للقضاء على التلاعب الذي يحدث سنويا للحصول على اجازة بواسطة تسجيل هؤلاء المتلاعبين في احدى الحملات التي تزوده بكتاب «لمن يهمه الأمر» مقابل 100 دينار بعدها يحصل على إجازة الحج، ثم ينسحب من التسجيل.

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص عن الرسوم الدراسية لجميع انواع المدارس الخاصة، والعربية الاهلية والعربية النموذجية والمدارس ذات النظام البريطاني والاميركي والمدارس ثنائية اللغة والمدارس الباكستانية والهندية والهندية النموذجية للعام الدراسي 2011/ 2012. ودعا الغيص الجميع إلى الالتزام بما جاء بالجدول حسب المراحل التعليمية المختلفة، معلنا استعداد قطاع التعليم الخاص لتلقي اي شكاوى تتعلق بالرسوم الدراسية.

نفذ ما يقارب 2000 طالب في الصف الثاني عشر اعتصاما حاشدا صباح امس امام مبنى رقم 1 في وزارة التربية بعد دعوات اطلقوها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك لاعتصام يوم امس اعتراضا على آلية التقويم الجديدة التي تم تطبيقها العام الدراسي الجديد (الحالي) لاسيما ما يخص تقليل درجات الشفوي، وحمل الطلبة المعتصمون لافتات ورددوا شعارات يدعون فيهما المسؤولين في الوزارة الى عدم ظلمهم في الالية المطبقة عليهم . ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم بعبارات “الطلبة يريدون تغيير النظام “ اي النظام التعليمي ..”ولن نصمت” .”ولاترموا الاحجار في طريقنا”.. “قتلتوا طموحنا” وسط الهتافات الطلابية التي لم تتوقف طيلة ما يقارب 4 ساعات قضوها متظاهرين امام وزارة التربية ، مطالبين باستقالة الوزير مرددين “يسقط يسقط المليفي “ ولا لا يا المليفي “

طلبة الثانوي: لا لنظام الاختبارات الجديد (11) صفر: ضوابط لإيصال رسائل 'الاعتصامات' من دون تعطيل الأعمال وشل الدولة والمجتمع كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: كما كان متوقعا... فقد أوفت الحكومة بالتعهد الذي قطعته في وقت سابق, وأحالت مشروع القانون في شأن انشاء هيئة لمكافحة الفساد إلى مجلس الأمة, في رسالة تؤكد جديتها وحزمها في هذا الشأن وتلقي بالكرة في ملعب النواب وسط تأكيدات مصادر مطلعة على أن المشروع يتضمن عقوبات رادعة ومغلظة في جرائم الاعتداء على المال العام, واساءة استخدام السلطة, وبدرجة أشد وأعنف من تلك التي تضمنتها الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها نواب للغرض ذاته. وفي مؤشر على عزم الحكومة على وضع حد للاعتصامات والاضرابات التي تأتي على خلفية المطالبة باقرار الكوادر المالية والوظيفية بعدما باتت تعطل مصالح المواطنين وتهدد البلاد بالشلل أكدت المصادر ذاتها ل¯ 'السياسة' أن الحكومة تعتزم حل هذه الاشكالية عبر مسارين متوازيين, أولهما تقديم تصور شامل ومفصل لقضية الكوادر والزيادات المالية يغلق هذا الباب بشكل نهائي وهو ما تضمنه بالفعل تكليف أصدره مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي, ومن المقرر أن يقدم الأخير دراسته في هذا الشأن في غضون ثلاثة أشهر, وثانيهما معالجة الاعتصامات والاضرابات استنادا إلى 'آليات قانونية ودستورية' وبما يتناسب مع التزامات الكويت الدولية من جهة ويراعي المصالح العليا للبلاد ويحفظ استمرار عجلة العمل والانتاج من دون توقف أو تعطل من جهة أخرى. على صعيد الكوادر والزيادات المالية قالت المصادر: إن 'هناك وجهتي نظر داخل مجلس الوزراء وديوان الخدمة, ترى أولاهما ربط الزيادات والكوادر بالمؤهل الدراسي مع تقسيم كل منسوبي القطاع الحكومي إلى شرائح وبحيث يستحق كل الحاصلين على مؤهل واحد مقدار الزيادة نفسه بغض النظر عن جهة العمل, في حين ترتكز الثانية على تحديد قيمة الزيادة على أساس جهة وطبيعة العمل'. وكشفت المصادر عن توجه لصرف زيادات كبيرة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص, لتحقيق أكثر من هدف, أولا توفير قدر من التوازن بين المزايا الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي مع نظيرتها في القطاع الخاص, وتشجيع المواطنين على التوجه الى 'الخاص' لا سيما في ضوء الأرقام والاحصائيات التي تؤكد تكدس العمالة في القطاع الحكومي وعجزه عن استيعاب أي مخرجات جديدة وفي المقابل بطء معدلات تكويت القطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل هائلة لكنها تذهب بشكل شبه كامل للوافدين, وأخيرا تخفيف العبء الرهيب عن كاهل الميزانية العامة للدولة التي شهدت تمددا هائلا لبندي الرواتب والأجور في البابين الأول والخامس اللذين تجاوزا معا أربعة مليارات دينار. في الاطار نفسه جدد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر التأكيد على موقف الحكومة بشأن الاعتصامات في ادارات الدولة, وقال : إن 'حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور ولا بأس بأن يعبر المرء عن رأيه شرط أن يكون ذلك بالطرق القانونية والنظامية'. وأضاف صفر في تصريح إلى الصحافيين في مجلس الامة عقب لقائه رئيس المجلس بالانابة عدنان عبد الصمد أمس : إن' الاعتصامات الهدف منها ايصال رسالة معينة ومن أجل ذلك كلفت الحكومة ديوان الخدمة المدنية وضع ضوابط لايصال الرسائل من دون تعطيل الأعمال وشل الدولة ومصالح المجتمع ', مشيرا إلى أن 'مجلس الخدمة المدنية منح مهلة ثلاثة أشهر لدراسة الكوادر ورفع تقرير بشأنها '. وكان صفر أكد أن الحكومة أحالت مشروعها الخاص بمكافحة الفساد إلى مجلس الأمة, وقال: 'نحن انتهينا منه والمشروع بات جاهزا وأصبح في عهدة البرلمان'. من جهته أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس النائب حسن الحريتي أن اللجنة تسلمت المشروع الحكومي بالفعل وستجتمع بعد غد الأحد لمناقشته الى جانب الاقتراحات النيابية الأخرى ', معربا عن أمله بأن يكتمل نصاب اللجنة هذه المرة. على صعيد آخر فوض النائب شعيب المويزري النائب العام ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في استيضاح واستطلاع كل المعاملات المالية والتصرفات العقارية التي تخصه وكل أفراد عائلته وأقاربه من الدرجة الاولى وذلك عن الفترة من 16 مايو 2009 ¯ تاريخ اكتسابه صفة العضوية في مجلس الآمة ¯ وحتى الآن. ويشمل التفويض التقصي والتحري عن أي معاملات أو تصرفات تجارية أو مالية أو عقارية أو أي استثمارات في الأسهم والسندات أو مساهمات في المحافظ المالية او الايداعات النقدية في البنوك والجهات الرسمية داخل وخارج الكويت, مبررا هذه الخطوة برغبته في تأكيد وترسيخ حتمية الكشف عن الذمة المالية للنواب وكبار الموظفين والافصاح الكامل عن حالات تضخم الثروة غير المبرر والثراء من دون وجه حق ومن أجل مكافحة الفساد ومنع انتشاره والابتعاد عن أي شبهة تربح من الوظيفة العامة. وطالب المويزري اللجنة التشريعية بسرعة مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به في أبريل الماضي لانشاء جهاز للكسب غير المشروع بحيث يكون تابعا لوزارة العدل ويتولى فحص وتحقيق البلاغات الواردة اليه, مؤكدا أنه سيساهم بشكل كبير في الحد من الاعتداء على المال العام. إلى ذلك أبدى النائب غانم الميع استغرابه من اتهامه بتضخم حسابه المالي في بنك برقان واحالته إلى النيابة, مؤكدا أن الاتهامات في الوقت الحالي أصبحت توزع مجانا من دون تثبت وتأكد مما يقال. ونقلت أوساط قريبة من الميع قوله : إن 'صفحتي بيضاء وليس لدينا شيء نخفيه ومستعدون للمواجهة وايضاح الحقيقة وقتما نطلب لذلك'.

الآن