ثلاثة أرباع الكويتيين أسرى للقروض وأغلب الشعب أجراء بالسخرة.. ذعار الرشيدي

الأنباء

الحب على الطريقة الكويتية

بما أن موظفي القطاع الخاص لا نقابة لهم، ولا نائب يركض وراء أصواتهم فهم أشبه بالشتات المظلوم في هذا البلد، ما هطل عليهم من مطر الحكومة فبركة وألف بركة وما حبس عنهم من مطرها لا سائل عنهم به، قررت كموظف قطاع خاص أن أقوم باعتصام على طريقتي الخاصة، ولن أضرب عن العمل في «الأنباء» التي أكفتني ماليا ومنذ سنوات عن النظر إلى ما تجود به الحكومة، فأصبحت أفخر على المستويين العملي والشخصي بالانتماء إلى «الأنباء»، لذا لم أشعر يوما أنني موظف بل منتم لها، وأقضي بها أكثر مما أقضي في منزلي حبا لا فرضا.

ولكن ما أفعله أنني سأحاول إقناع مجموعة من موظفي الشتات (القطاع الخاص) أن نقوم باعتصام أسبوعي في ساحة الإرادة لمدة نصف ساعة على أن تكون صامتة لنطالب الحكومة بصرف الـ 100 دينار التي صرفت لأمة لا إله إلا الله من موظفي الدولة بقانون شامل سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، فقامت الحكومة بصرف الزيادة لموظفي القطاع الحكومي وحبست مطر تلك الزيادة المستحقة عن موظفي القطاع الخاص.

الحكومة لم تعد تفهم إلا لغة الإضرابات، لغة القوة، أما لغة العقل والمنطق فيبدو أنها لا وجود لها في أروقة مجلس الوزراء، ولم يعد أحد يستخدم كلمة منطق، لذا تأتي القرارات ارتجالية عشوائية وأحيانا قمة في السذاجة، النتيجة الحتمية هنا، ميلان واضح يستدعي المتضررين أيا كانوا عمال نفط أو موظفي وزارات أو هيئات للجوء إلى الإضراب لتعديل الكفة التي مال بها قرار الحكومة الخاطئ.

الإضراب هو ردة فعل، وليس فعلا بحد ذاته، وهو إجراء نقابي صحيح وحق للموظف الذي يرى أن ظلما وقع عليه، ولم يأت إلا بفعل خاطئ قامت به الحكومة، وما أكثر أفعال الحكومة التي تستدعي الإضراب والتجمهر بل والتظاهر أيضا، الأمر ليس زيادة 100 دينار وصرفها لجزء ومنعها عن جزء، ولا زيادات مستحقة، بل قرارات بتعيينات خاطئة وكارثية تسببت في ظلم كثيرين، وقبلها ظلمت الدولة، وساهمت في قتل حلم دولة المؤسسات الذي لطالما حلمنا به، حتى أحالته الحكومة بقراراتها إلى كابوس مستمر.

يسألني أحد الزملاء: «أنتم الكويتيون في نعيم وبحبوحة من العيش فلم تضربون أو تتجمهرون أو تتظاهرون»، أجبته ببساطة شديدة: «الشعب الكويتي يبدو شكليا ومن الخارج شعب مرفه و(الحكومة مش حرماه من حاجة) ولكن الحقيقة أن ثلاثة أرباع الكويتيين أسرى للقروض التي يتحكم في مقدراتها 10 تجار بمشاركة الحكومة، وأغلب الشعب شاء من شاء أجراء بالسخرة لقروض وفوائد بعضها لن ينتهي إلا في العام 2040، وهو الأمر الذي سكتت عنها حكومتنا منذ العام 2006، بل وشجعت عليه بتغاضيها عن تطبيق القانون، بلدنا يديره 4 متنفذين و12 تاجرا فقط ويتحكمون بمصائر 3 ملايين آدمي، فكيف لا نتظاهر ونطالب بحق بلدنا في التحرر من قبضة هؤلاء، لأننا نحب بلدنا نتظاهر، وهذا هو الحب على الطريقة الكويتية».