نوابنا، برأى البغلي همّ وأذية، فمنهم من قبض رشوة بعشرات الملايين، ومنهم من تسبب بخسارة الكويت مئات الملايين

القبس

نواب في الأذيّة وجوه عدة لعملة واحدة

كتب علي أحمد البغلي :

نوابنا كلهم يحوم حولهم الشك في الإيداعات المليونية، حتى نقطع الشك باليقين وتصدر الاحكام النهائية بإدانة من يدان وتبرئة من يبرأ، حتى نعرف الابيض من الاسود فيهم (خلقيا).. ولو أنك صعب تشوف الابيض، فمن لم يقبض ملايين تودع في البنوك بحسابه او «بكبت» امه، قبض توظيفا وترقيات - غير مستحقة - وحمى من يعيش في دول خارجية ويقبض مرتبه من الحكومة الكويتية.. وعشرات البلاوي والتجاوزات على القانون التي برع فيها من يعتبر نفسه شريف روما علينا هذه الأيام، بحجة انه لم يقبض، ولكن ريعه وجماعته قبضوا من ضرع ماما حكومة حتى جف و«تدندل» او تهدل!

***

وإذا ما ركزنا الآن على الاكتشاف المذهل لهذه الحفنة المؤزمة عن زملاء لهم زاملوهم سنوات طوالا ورأوهم ينتقلون من خانة «المديونيرية» الى خانة «المليونيرية»، ولم يحرك ذلك فيهم شعرة!.. الى ان اثارت القبس قصة الودائع المليونية، لتثور ثائرتهم، وكأنها امر مستجد على الساحة النيابية التي تقطر فسادا بأمثال اولئك النواب! فالمبالغ التي قيل ان هؤلاء النواب قبضوها تتراوح بين 30 مليوناً و100 مليون حسب قصص نواب الاثارة، الذين اتهموا الحكومة، او بالتحديد رئيسها بدفع هذه الاموال، طبعا ليس من امواله الخاصة، ولكن من المال العام.. وهذا هو الفرض الجدلي الذي عليهم اثباته بما يملكون من ادوات رقابية نتمنى ان يحسنوا استخدامها هذه المرة بالمفيد والمهم من امور.

***

وإذا ما ثبت وصحت قصص اولئك النواب عن وسع ذمة وارتشاء زملائهم النواب، بما لا يجاوز مبلغ 100 مليون دينار، على اقصى حد - كما قلنا - فمن هو الذي سيحاسب نوابا آخرين عن تكبد الاموال العامة خسارة مبلغ 2.5 مليار دولار اي ما يوازي 700 مليون دينار بالتمام والكمال؟! وهي قيمة الشرط الجزائي جراء إلغاء عقد الحكومة مع الداو كيميكال عام 2008... شيوخ التأزيم في البرلمان هددوا حينها بالمساءلة السياسية لأنه نمى الى علمهم ان هناك بعض الاطراف الحكومية والقطاع الخاص ستحصل على عمولات جراء توقيع العقد، فضغطوا لمنع التوقيع.. وتم لهم ذلك مع الاسف، ولم يلجأ هؤلاء لقانون فاشل اقترحه وللصدفة احدهم، وهو «قانون كشف العمولات» لينضم الى قائمة قوانينه الفاشلة مثل قوانين B.O.T، والضريبة على قسائم السكن الخاص، ومنع المؤسسات المالية بالتعامل بالقروض السكنية.

السعودية تلقفت المشروع الكويتي نفسه ووقعت عقد شراكة مع شركة الداو بقيمة 26.4 مليار دولار.. والكويت خسرت عائدا سنويا جراء افشال الصفقة يتراوح ما بين 10 الى 12 في المائة من المبلغ المستثمر (حوالي 12 مليار دولار)، بالاضافة الى مبلغ الشرط الجزائي وهو 2.50 مليار دينار (القبس 2011/10/11).

***

زبدة كلامنا ان نوابنا همّ وأذية، وقلبهم ليس على الكويت، فمنهم من قبض رشوة بعشرات الملايين، ومنهم من تسبب بخسارة الكويت مئات الملايين، لذلك فهم في نظرنا «عنبر اخو بلال» او وجوه مختلفة لعملة واحدة!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي