مثمنا وصف ((الآن)) لها.. كتلة «من حيث المبدأ» برأى الفزيع منافقة سياسيا

نصلي ورا علي وناكل مع معاوية

المحامي نواف سليمان الفزيع

أعجبنا مثل (نصلي ورا علي وناكل مع معاوية) في معرض كلام جريدة «الآن» الالكترونية في افتتاحيتها للأمس ووصفها الدقيق لكتلة «من حيث المبدأ»!
وعلى ان مواقف الكتلة والتحالف لا تترك لذي عقل ورأي حر مجالاً في التماس عذر او تبرير لحالة النفاق السياسي التي تعيشها الكتلة فمن هو مقتنع بمواقف الحكومة يتفضل ويقف معاها ومن يجد غير ذلك ايضا من حقه ان يعبر عن رفضه بشتى السبل ما دام سبيل الحجة والمنطق ليس اليوم بالمعيار في تصنيف المواقف.
هل يمكن اليوم ان نحاسب وزيراً ونترقب نتائج استجوابه في ضوء ما سوف يتم استعراضه في محاور الاستجواب؟
ألم نصل الى اقتناع بأن النتائج معروفة مسبقا ولا داعي لأن نغلّب انفسنا في مناورة او محاورة او بحث عن دليل لكشف تجاوز في هذه الوزارة او تلك؟
صحيح ونقولها باعتراف دستوري النظام المختلط ما بين الرئاسي والبرلماني الذي اختط له الدستور الكويتي لا يمكن ان يعطينا ضمانات كافية لتحقيق ديموقراطية حقيقية.
الديموقراطيات في العالم كله تتبع نظامين اما رئاسياً يكون فيه رئيس الدولة المنتخب هو من يملك صلاحيات ادارة البلد بموجب أغلبية حزبية يملكها في البرلمان وإما نظاماً برلمانياً يكون فيه الرئيس مجرد واجهة او رمز للبلد بصلاحيات قليلة او بسيطة ويبقى البرلمان منقسما ما بين حكومة برئيسها ومعارضة برئيسها الاولى تتولى السلطة التنفيذية بما ملكته من اغلبية برلمانية حزبية والاخرى تكون الاقلية او حكومة الظل في البرلمان.
هذا ما مشت عليه الانظمة الديموقراطية اما ما هو عندنا فهي لمحة من الديموقراطية نحاول من خلالها ان نستغلها للتعبير عن رأي شعبنا.
لمحة لانه ليس هناك اغلبية برلمانية حزبية او ائتلاف حزبي يشكل الحكومة ويساعد بما يملك من اغلبية لتمرير مشاريعها وبرامجها ومن ثم الرهان على تقويم ادائها يكون عبر صناديق الانتخابات، ما عندنا غير، حكومة غير منتخبة ولا تمثل رأي الناس ومحاسبتها تتم عبر برلمان ايضا لا يمثل رأي الناس لان في اغلبيته تم اختراقه وشراء ولائه اما عبر القبض المباشر او عبر المناقصات كما حال كتلة (نصلي ورا علي وناكل مع معاوية)؟
نريد ان نسأل الحكومة ما الحل كي تصل احتجاجاتنا او انتقاداتنا؟ في ظل ان الكفاءة المستقلة صعب ان تصل للبرلمان وانتخاباتنا ملوثة بالطائفية والفرعية وشراء الاصوات، بسبب توزيع الدوائر الظالم وبسبب غض النظر عن الفرعيات وشراء الاصوات وبسبب المال السياسي الذي يملكه مرشحو الحكومة ولا يملكه غيرهم الا التجار كيف سنصل الى برلمان يمثلنا أو يمثل غالبية الشعب الكويتي؟
لو كانت هناك ديموقراطية أو برلمان حر مستقل لكان %90 من هذه الاضرابات والاعتصامات ما رأت النور.
بل لو كانت هناك صورة لنظام سياسي متماسك غير مشغول بصراعات داخلية يستغل فيها ولاجلها من قبل اطراف تجارية فاسدة مستفيدة من هذا التناقض وهذا الصراع لابتزاز مشاريع الدولة لكننا وعلى اضعف الايمان قد استطعنا كدولة ان يكون لنا نهج واضح ومحدد لا يمكن ايقاف برنامجه السياسي.
الصراع على الكراسي افرز ضعفاً والفساد لا يجد متسعاً له الا في الدول التي تعيش حقبة الصراع على الكراسي، أو حقبة الدولة الشمولية والتي تختزل كل السلطات في يد شخص واحد كما في الحالة الليبية على سبيل المثال.
هذا الفساد يفرز نوعاً من النفاق السياسي المشابه لنفاق كتلة «من حيث المبدأ»!
في سورية على سبيل المثال هناك معارضة مصطنعة ومعارضة حقيقية، الاولى تبنتها الدولة كواجهة تستخدمها وبكثافة هذه الايام لتبرير انها في حوار مع القوى الوطنية لكن هل الشارع السوري مغيب عن حقيقة هذه القوى التي تتمتع برعاية النظام البعثي وبالتالي لن تخرج عن اطار معين مرسوم؟ نعتقد ان كتلة (من حيث المبدأ) وصفها الاقرب لمن هم اليوم يقولون انهم معارضة وطنية في دمشق عاصمة بني امية فهم ايضا صلوا وراء علي واكلوا مع معاوية، اما معارضة دمشق الحقيقية فتجدها في صلابة من تصدوا بصدورهم لرصاص النظام هناك.
مع الفارق في الوضع والظروف الا اننا في حقيقة مشتركة صوت الشعب لم يصل بحقيقة واستقلالية وحرية كاملة والاداء الحكومي شابه ترهل ملحوظ من بعد الغزو بشكل أوصل الناس الى هذا الضيق والحنق فإما ان تقدموا نتائج فعلية تعالج هذا التدهور والفساد واما لا تلومونا على التصعيد.

 

المحامي نواف سليمان الفزيع