حان الوقت لاعطاء سلطة أقوى للبنوك المركزية وتحديث عملياتها هكذا يرى الاقتصادي بيري اتشينجرين

ساد اعتقاد عقب الازمة المالية العالمية بأن اطار سلطة البنوك المركزية محدود جدا. والازمة تذكرنا بأن اطار السياسة المالية القائم على استقرار الاسعار سوف يؤثر على الاستقرار المالي من خلال تأثيره على أسعار الاصول، والسلع والائتمان وتدفقات راس المال واسعار النقد.

الأكثر من ذلك أن هذا التاثير لن يطال بلدا واحدا، فان السياسة النقدية في بلد ما يمكن أن تطال دول اخرى من خلال تدفقات رأس المال عبر الحدود مع وجود اهمية كبرى للاستقرار المالي ايضا. لذلك حان الوقت لتحديث سلطات البنوك المركزية وعملياتها. يجب على البنوك المركزية ان تتحدث لتجعل الاستقرار المالي هدفا معلنا لها فضلا عن استقرار الاسعار. ولابد للسياسة النقدية بصفة خاصة ان تكون العنصر القانوني في الادوات التي سوف يستخدمها من ينجو من الازمة.

ويعني ذلك انه عندما يكون هناك مؤشرات مثل النمو السريع في الائتمان او مبالغة في ارتفاعات اسعار اصول الشركات لابد أن تمارس السلطات دورها في تقييم آثار التغيرات على اسعار الاصول والنشاط الاقتصادي والاستقرار المالي. ويتعين على السلطات ، بدلا من تحديد او تعريف الفقاعات ، ان تتساءل ببساطة ما اذا كان التغير في المؤشرات المالية سيؤثر على الاقتصاد ام لا. فاذا كانت الاجابة بنعم ، أي هناك تأثير للتغيرات المالية على الاقتصاد ، يجب على السلطات ان تستخدم عدة ادوات منها السياسة النقدية عند الضرورة. فاذا نتج عن ذلك أن تفقد البنوك المركزية بوصلة معدل التضخم المستهدف ، لابد أن تضحي به من اجل تحقيق الاستقرار المالي.

ويتطلب توسيع سلطات البنوك المركزية تغيير الاسلوب الذي تتعامل به مع العامة والسياسيين. لن تكون الشعوب او القادة سعداء مثلا اذا وضع البنك المركزي قيودا على الائتمان لصالح الاستقرار المالي ، بما يسبب تراجعا في أسعار الأصول. لابد أن يبني البنك المركزي تقديره للمخاطر و منطق سياساته المالية باقتدار وجدارة.

و تعتبر الشفافية و مزيدا من التواصل من العوامل الحيوية اذا اراد البنك المركزي ان يدافع عن استقلاليته عندما تتوسع سلطاته. فهو يحتاج أن يكون كتوما عندما يسعى الى توازن الاهداف لتحقيق استقرار الأسعار والإنتاج والاستقرار المالي.

ولاتفعل البنوك المركزية الكثير لكي تحد من آثار سياستها على الدول الاخرى ، بل لا يهتمون بالاستقرار المالي على المستوى العالمي.

وقد لا تكون البنوك المركزية في الدول الكبرى مستعدة لقبول المسئوليات العالمية خاصة عندما تكون بلادها في معاناة من النمو الاقتصادي البطيء ، لكننا يجب أن نستعد للمستقبل.