قرار الدستورية، برأى مبارك صنيدح، يحمي المنصب من التعسف والابتزاز السياسي ومرتزقة الاستجوابات!

منصب رئيس الوزراء وقرار المحكمة الدستورية

مبارك صنيدح


بعد ان هدأت العاصفة المثارة حول قرار المحكمة الدستورية..وبغض النظر عن الأجواء السياسية المشحونة وتداعياتها..وبعيداً عن المشهد السياسي الراهن وإسقاطاته الموجعة حول الإيداعات المليونية..وبعيداً عن الجدل المثار حول (القرار) بين فقهاء دستوريين ونواب ونشطاء سياسيين وكتاب..لاشك أني من المؤيدين لقرار المحكمة الدستورية بخصوص (الاستجوابات) لمنصب رئيس الوزراء في منطوقها (وحصرها في مجال ضيق في حدود اختصاصه في السياسة العامة للدولة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيدية تختص بها وزارات معينة وأي عمل لوزير في وزارته وهو ما يتعارض مع حكم الدستور)..وليرسي قواعد الاستقرار السياسي في المنظور البعيد لكل رئيس وزراء قادم ودعامة دستورية لاستقرار حكومته من أجواء التجاذبات السياسية والخصام النكد ومن أجندات معلنة وغير معلنة ومن يتسور محراب الاستجواب لتحقيق رغباته وحاجاته..والف حاجة وحاجة في نفس يعقوب..!
البيئة السياسية الكويتية ملوثة بأحقاد سياسية دفينة وتجرها ذيول الفتنة الطائفية وصراع أقطاب أكل الأخضر ويريد ان يأكل اليابس..والمتطلع بعين نافدة وعقل راجح الى المستقبل يدرك ان الدستور هو حجر الزاوية في كفالة الاستقرار..وقرار المحكمة الدستورية يمثل اصلاحا دستوريا بجعل استجوابات منصب رئيس الوزراء في اطارها الدستوري وفي حدود اختصاصه للسياسة العامة للدولة فقط.. ويحمي منصب رئيس الوزراء من التعسف في استخدام الأداة الدستورية.. ومن الابتزاز السياسي الرخيص.. ومن مرتزقة الاستجوابات التي تقبض الثمن في استجوابه أو الثمن للدفاع عنه..ومن التسابق النيابي المحموم للمنبر الإعلامي لمجلس الأمة وكل يتهدد ويتوعد على كل شاردة وواردة ولكل ساقطة ولاقطة.
نحتاج الى ترويض النفس بالانضباط بأحكام الدستور..وان التحدي الذي يواجهنا ان تكون الممارسة السياسية نزيهة وتنطلق من مقاييس الدستور وتقبل أحكامها حتى لو اختلفت مع رغباتنا وطموحاتنا..فليس من المقبول ان نهلل لحكم المحكمة الدستورية في قانون (التجمعات) ونشيد بالقضاء ونزاهته ونصمت صمت القبور حول قرار المحكمة الدستورية في استجواب رئيس الوزراء ونبحث في رماد الموتى عن نار خبيئة تسعفنا في تفسير الحكم على ما تهوى الأنفس.
الرئيس (أحمد السعدون) لم يبد اعتراضه على الحكم ولم يعلق عليه مع أنه بُني على محاور استجوابه.. ولا أتوقع منه غير ذلك لتاريخه السياسي الحافل والمرصع بشواهد ثابتة وخالدة في دفاعه عن الدستور والذود عن حماه.

مبارك صنيدح