الربعي: علية القوم يتاجرون بالبشر

حدث ما كنا وكان غيرنا يحذر منه، فلقد وضعت بلادنا في القائمة السوداء كإحدى الدول المتاجرة بالبشر، فشكرا لحكومات ظلت تتفرج على كارثة المتاجرة بالعمالة، وشكرا لبرلمان آخر ما يفكر فيه طرح قضايا جدية تهم مصلحة البلد. علينا ان نتوقف عن انكار الحقائق، والاعتراف بأن هذا التصنيف لم يأت من فراغ، بل على كل انسان لديه ذرة ضمير واحساس، تجاه البشر، ومحبة لهذا الوطن ان يفرح، بهذا التقرير، فجماعتنا الذين لا يسمعون كلامنا ربما يهديهم الله فيسمعون كلام غيرنا، وربما كانت الضغوطات الخارجية اكثر تأثيرا، مهما كانت قاسية، من طروحاتنا التي ناشدت بكل محبة فلم تجد لصوتها صدى سوى الإنكار! الذين يتاجرون بالبشر في الكويت هم من علية القوم، بعضهم اشخاص متنفذون في الاسرة الحاكمة الكريمة، بعضهم استمر يأكل الاموال الحرام لسنوات طويلة عبر هذه الممارسات الشائنة، وكثير منهم تعطيه الدولة عشرات العقود لعمالة المستشفيات والمدارس والمؤسسات. واذكر اثناء عملي الوزاري اني اكتشفت شركة كاملة، لديها آلاف العاملات وحاصلة على مناقصة كبيرة، كانت تعطي لعمالها راتبا لا يتجاوز سبعة عشر دينارا في الشهر، ويومها، وبتعاون مع الاخ الكبير جاسم العون وزير الشؤون في ذلك الوقت، قمنا بالاجراء المناسب ولكن هذا غيض من فيض ومثال من عشرات الامثلة! البلد مليء بالشحاذين الذين يتم احضارهم عبر التجارة بالبشر، احدهم يحضر مئات الاشخاص لمدة شهر في رمضان يقومون بمهنة الشحاذة امام المساجد وفي المناطق السكنية وهو شخص متنفذ ولا احد يستطيع ان يوقفه! بدلا من تصريحات المسؤولين التي تحاول انكار الحقيقة، مطلوب منهم التواضع والنزول من ابراجهم العاجية وزيارة مناطق الحساوي وجليب الشيوخ والعباسية ليروا بأم عينهم الحالة المأساوية التي تجلب العار على وطننا، وتدعو كل صاحب ضمير حي ان يقول الحقيقة غضب من غضب، ورضي من رضي! ليت احدا يدرس حالة الشبكة الاجرامية التي تحضر العمالة البنغالية وهي شبكة تمتد من دكا الى الكويت تقوم بتزييف الجوازات واحضار خريجي السجون من بنغلادش الى الكويت والذين يقومون بجرائم السرقة المنظمة لكل شيء من مناهيل المجاري الى بيوت السكن! ليت احدا يتساءل كيف يحصل عضو مجلس امة سابق على اكثر من خمسة آلاف اقامة؟! هناك مافيا من تجار الاقامات يتورط معهم مسؤولون في الدولة وتحديدا في وزارتي الداخلية والشؤون، وهناك رشاوى وجرائم تتم تحت نظر الدولة وسمعها، وما قيل في التقرير الدولي يجب بدلا من انكاره التحقق من صحته بعد ان فقدنا الامل في الحكومة والبرلمان في هذه القضية الخطيرة والمقلقة والمعارضة لكل حقوق الانسان والتي تضر بسمعة وطننا! التحدي امام وزيري الداخلية والشؤون، بل هو امام مجلس الوزراء، وتحديدا امام سمو رئيس مجلس الوزراء، فهل نمتلك الشجاعة لمرة واحدة ونفتح هذا الملف المتورم دون تردد! وندفع تكلفة فتح هذا الملف الشائن؟! د. أحمد الربعي