محمد الحساني يوجه أسئلة مشروعة حول مشروع حيوي !

في حديث صحافي أجري مع مسؤول في إحدى الشركات العقارية المساهمة ذكر ذلك المسؤول أن الشركة وفرت عدة مليارات من الريالات بعد تعاقدها مع مؤسسة جديدة لإكمال أحد مشاريعها العقارية بعد إلغاء عقدها السابق مع مؤسستين كانت قد تعاقدت معهما في بداية تنفيذ المشروع.
وتعليقا على ما قاله سعادته فإن لدي بعض الأسئلة والاستفسارات التي تحتاج إلى أجوبة واضحة ومنها ما يلي:
أولا: هل تم تحديد التكاليف الفعلية للمشروع عند دراسته وقبل ترسيته على المؤسستين السابقتين، وإذا كانت دراسته قد تمت بطريقة دقيقة محسوبة شاملة للتفاصيل والتوقعات فما هي الأسباب التي أدت إلى وجود فرق واضح في تكاليف المشروع عند الشروع في تنفيذه على أرض الواقع؟
ثانيا: عندما دخلت المؤسستان السابقتان لتنفيذ المشروع قبل إلغاء عقودهما بسبب ما نسب إليهما من تأخير في التنفيذ فهل دخلت المؤسستان لتنفيذ المشروع كاملا «على المفتاح» أم للقيام بأعمال محددة مثل التسوية والقطع الصخري والبنية التحتية، فإن كان عقدهما لتنفيذ كامل المشروع فكم كان سعر تنفيذ المتر المسطح الذي تقدمتا به، وهل أقر ذلك السعر واعتبر عاديا في حينه، وهل تم البحث عن مؤسسات أخرى بسعر أقل أم لم يتم ذلك واختارت الشركة السعر الذي قدمته المؤسستان المذكورتان بغض النظر عن مستواه أو مدى ارتباطه بواقع أسعار التنفيذ للمتر الواحد في المشاريع المماثلة، وإذا كانت أسعار المؤسستين مبالغا فيها من قبل فلماذا لم يكتشف هذا الأمر قبل انسحاب المؤسستين إثر فسخ عقودهما مع الشركة التي اضطرت للبحث عن مؤسسات جديدة لإكمال المشروع حتى وجدت المؤسسة التي وافقت على إكمال المشروع بسعر يزيد على سبعة آلاف ريال للمتر الواحد، وهل هذا السعر معقول؟ لا سيما أن التسوية والقطع الصخري والعديد من أسس البنية التحتية قد نفذت من قبل المؤسستين المنسحبتين، وهل يكفي أن يقارن بين ما طالبتا به من أسعار وبين ما تقدمت به المؤسسة الجديدة للحديث عن وفر هائل لصالح الشركة، أم أن الأمر يحتاج إلى مقارنة علمية وفنية بين أسعار السوق وبين ما طالبت به كل من المؤسستين المنسحبتين والمؤسسة الجديدة المستلمة للمشروع.. وأخيرا فإذا كانت الشركة قد وعدت المساهمين بإنهاء المشروع في ثلاث سنوات تنتهي في يناير من 2011م، وبغض النظر عن التبرير المصاحب للإخفاق والتأخير فهل هناك من يضمن انتهاء المؤسسة الحالية من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في غضون عامين وقد مضت مدة منهما لا سيما مع ملاحظة وجود بطء في التنفيذ ؟!