نواف الهاملي يطالب الحكومة باقرار كادر الجمارك

ليس هناك بصيص امل بان الحكومة حتى هذه اللحظة ستتخذ قرارات حاسمة بشأن  الكوادر رغم المطالبات والاعتصامات التي شهدتها الساحة الكويتية منذ اشهر, ولا نعرف اسباب ذلك حتى الان! لكن ما نريد ان نؤكد عليه  في احقية رجال الجمارك في الحصول على كادرهم هو نص المادة 120 من قانون الجمرك الموحد التي تنص على ان يحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام, الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم, حيث ان المستفاد من هذا النص ان البدلات والمزايا التي يستحقها رجال الجمارك يقدم بشأنها اقتراح من المدير العام للجمارك الذي بدوره يرفعها الى الوزير المختص وله الحق في تعديلها بالزيادة او النقصان ورفعها الى مجلس الخدمة المدنية ,وهذا نص صريح , ولكن المادة 139 من  القانون نفسه اقرت بحق الادارة العامة للجمارك بالغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها بالقانون واعتبرتها تعويضا مدنيا للادارة, ولم تقل الدولة, وبالتالي لا تشملها احكام العفو العام لانها تعد حقوقا خاصة كما ورد في نص المادة 139 'تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام 'القانون' تعويضا مدنيا للادارة  ولا تشملها أحكام العفو العام'.
لذلك ينبغي على الحكومة الاسراع في اقرار كادر الجمارك للطبيعة الخاصة لعمل موظفي الجمارك, حيث هناك جانب امني مرتبط بعملهم يتمثل في الحيلولة دون دخول المهربات او الممنوعات وجانب اقتصادي يتمثل في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية التي تشكل عائدا رئيسيا بعد النفط ولهذا كانت هذه  المواد القانونية تبريرا لحق العاملين بالجمارك في كادرهم نتيجة لظروف وطبيعة واجباتهم ومهامهم, وليس امام الحكومة ووزير المالية مصطفى الشمالي سوى ان يعترفا بحقوق موظفي الجمارك وحقوقهم الشرعية في هذا الكادر المستحق, ام ان عناد الوزير الشمالي وتجاهله لاكثر من شهر على اضراب الجمارك سيفتح بابا جديدا من تجدد الاضراب الجمركي مرة ثانية.