باسل الجاسر يفتح النار على مسلم البراك ومؤيديه، ويرى في حل المجلس ضياع لقضية 'القبيضة' ؟!

حل المجلس ضياع لقضية القبيضة

باسل الجاسر

فلق المؤزمون رؤوسنا بقصة القبيضة تلك القصة التي ما انفكوا يكررونها في كل تجمع ويعلنون مرارا وتكرارا أنهم سيكشفون أسماءهم إلا أنهم مازالوا يفتقرون للشجاعة ويفتقرون أيضا لاحترام جمهورهم الذي يجري خلفهم بعقول مقفلة، حتى رأينا ضمير أمة يتفتق ذهنه بإعلان أرقام حسابات القبيضة في البنوك ويتكتم على أسمائهم، وللأسف وجدنا من الجمهور من لايزال يصفق من جهله وضيق أفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا مادام يعلم رقم الحساب والرصيد فيه فهو بالتأكيد لديه الاسم إلا أنه أعلن كل شيء وتستر على أهم شيء وهو الاسم، أو على الأقل يبرئ ذمته وليذهب هو أو يرسل المستندات مع أحد ويقدمها للنائب العام، وبما أنه ومعه فريقه بالكامل لم يفعلوا إلا الترويج للاشاعات والهمز واللمز، فهو إما كاذب وكل ما قاله كذب وإما أنه يخشى ويخاف أن يهتك أستار القبيضة فيردون بهتك أستاره!

ولعل ما يؤكد صدق ما ذهبت اليه هو مطالبة فريق التأزيم بضرورة حل المجلس ففي هذا ضياع لقضية القبيضة وخسارة فرصة سانحة لكشفهم ومعالجة الأمر جذريا عبر إقرار قوانين مكافحة الفساد، أما الحل فإنه سيتيح للقبيضة الترشح من جديد ولا يعلم أحد من هم، أما بقاء المجلس فهو سيتيح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكاد تكون موضع اجماع ان انحصر عملها في الكشف عن حسابات النواب الـ 50 من خلال كشف حساباتهم لدى البنوك عبر سجلات البنك المركزي ومنذ تاريخ توليهم النيابة عن الأمة وبذلك ينتهي الموضوع وينكشف القبيضة بصورة واضحة جلية لأهل الكويت ليقرروا فيهم إرادتهم ويمنعوهم من العودة لمجلس الأمة، أما الذهاب للانتخابات دون كشف القبيضة وعدم إقرار قوانين مكافحة الفساد ففي هذا ضياع وإهدار لحقوق الوطن والمواطن الكويتي في معرفة الحقيقة وسد باب فساد النواب!

وحقيقة الأمر فإن كتلة المقاطعة وهي التي بعد إعلانها مقاطعة جلسات مجلس الأمة عادت وشاركت بجلسة إقرار كادر المعلمين وزيادة الطلبة إلا أنهم انسحبوا عند عرض اقتراح كتلة الوطني بتفويض بعض النواب للكشف عن الحسابات لدى البنك المركزي ولو شارك المقاطعون من أجل المصلحة الوطنية أيضا وادخلوا تعديلا بسيطا ليكون الكشف عن حسابات النواب فقط لجاء القبول حتى من الحكومة بل رغما عنها بحكم الأغلبية فقد أيد الاقتراح 19 صوتا وهم في المقاطعة 19 فيصبح المجموع 38 صوتا ولتحقق المطلوب، بيد أن هؤلاء حقيقة لا يريدون كشف الحقيقة لأن كثيرين منهم يبدون متورطين بانتفاخ حساباته، وما يؤكد ذلك هو أن أكثرهم لم يوافق على أي من اقتراحات كشف حسابات النواب الكثيرة بل والتي تقدم بها بعض منهم وشاهدناهم يستمرون بمطالبة الحكومة بكشف القبيضة مع علمهم أن الحكومة ليس بيدها كشف القبيضة فالدستور والقانون يحظران عليها كشف حسابات أي مواطن لاسيما أعضاء مجلس الأمة الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ومما تقدم فهم يراهنون على ضعف وعي الشارع الكويتي ويريدون استغلال قضية القبيضة لتكون القارب الذي يوصلهم للمجلس من جديد، وكذلك تصير السيف البتار الذي يضربون به خصومهم بالانتخابات، فهل من مدكر؟