تحويل القبّيضة للنيابة حول مبالغ بسيطة هدفه، برأى محمد الدوسري، حماية الراشي

 

عالم اليوم

غربال
إيداعات غير مشبوهة
كتب محمد مساعد الدوسري
قالوا لنا إنها إيداعات مليونية تمت في حسابات النواب القبّيضة، فاتضح ان ما تم تحويله من البنك المركزي هي إيداعات ببعضة مئات من الألوف، وقالوا لنا إن هذه الإيداعات هي رشاوى من شخصية معروفة، فاتضح أن ما تم تحويله هو المال السليم البعيد عن الرشى أو العمليات المالية المشبوهة، إذن ماذا يجري في قضية النواب القبّيضة ؟، وهل سيفلتون من العقاب كما يروّج له البعض؟
المعلومات المتوافرة تتحدث عن دور البنك المركزي الرئيسي في هذه القضية، فكل ما سيجري يعتمد على ما سيتم تحويله من البنك المركزي وفريق التحريات لديه، أما النيابة والقضاء فهما ملاذنا الأخير لتحقيق العدالة، إذن فلتتركز الأنظار على البنك المركزي ودوره في قضية الإيداعات المليونية، علما أن البنك المركزي والقائمين عليه تلحق بهم مسؤولية كبيرة ناتجة عن حالة الفوضى وعدم السيطرة على إدخال مبالغ طائلة بلا مساءلة أو تحري مصادرها، بينما يتشددون على المواطنين العاديين ممن يدخلون ما يزيد عن ثلاثة آلاف دينار فقط.
بالونات الاختبار الحالية التي ألقاها البنك المركزي قد تكون قنابل دخانية يتم من خلالها توفير وقت لإجراء تحويلات نقدية للنواب القبّيضة، وتحويل الأنظار عن الأموال غير المشروعة التي دخلت في حسابات النواب القبّيضة، فالشراكة هنا في المسؤولية التي يريد الجميع الهروب منها وعدم السقوط على إثرها، لأن المتورطين كثر في هذا الموضوع، وكل من سيسقط سيسحب معه متورطين آخرين، من ضمنهم البنوك التي سكتت عن إدخال مبالغ كبيرة بلا تدقيق، والمسؤولين عن التدقيق في البنك المركزي.
تحويل النواب القبّيضة إلى النيابة بناء على مبالغ بسيطة أغلبها سليم قانونيا كما جاء في بعض المعلومات، يهدف في المقام الأول إلى حماية الراشي، إذ إن كشف النواب القبّيضة  سيلحق به كشف من دفع لهم الرشوة بديهيا، وهذا ما لن يحصل ولن يسمح له، إلا إن استمر الضغط النيابي والشبابي والسياسي على رؤوس الفساد ومؤسسات الفساد التي تريد الافلات من المحاسبة والعقاب، وترك الباب مواربا للمزيد من الفساد في المستقبل.