(تحديث1) مئات الآلاف من السوريين يحتجون ضد الأسد

قال نشطاء ان مئات الالاف من السوريين خرجوا الى الشوارع يوم الجمعة للاحتجاج ضد الرئيس السوري بشار الاسد بعد يوم واحد من رفع روسيا من حدة انتقاداتها لدمشق في مسودة قرار للامم المتحدة.

وقال نشطاء وسكان ان قوات الامن السورية قتلت اربعة اشخاص في حملتها الامنية العنيفة التي تقول الامم المتحدة انها اسفرت حتى الان عن مقتل 5000 شخص خلال الاشهر التسعة الماضية. كما دفعت هذه الحملة الدول الغربية والجامعة العربية الى فرض عقوبات لعزل دمشق.

وقال نشطاء ان القتلى سقطوا بعد صلاة الجمعة في مدينة دير الزور الشرقية وفي حمص أحد مراكز المعارضة لاربعة عقود من حكم آل الاسد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 200 الف شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية في حمص وعرضت قناة الجزيرة تصويرا للمسيرة التي حمل فيها المحتجون خمس دمى على ما يشبه المشانق من بينها دمية للاسد.

ولم يتسن التحقق من عدد المشاركين في الاحتجاجات حيث حظرت سوريا دخول معظم الصحفيين المستقلين لكن اذا صحت الاعداد التي نشرها النشطاء فستكون تلك اكبر مظاهرات منذ اسابيع.

وقدمت روسيا يوم الخميس مشروع قانون الى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة زادت فيه من حدة لهجتها في انتقاد سوريا بسبب العنف ضد المحتجين بما يفتح الباب امام مجلس الامن لتجاوز حالة الجمود واصدار قرار ضد الحملة الامنية العنيفة التي يشنها الاسد.

وانقسم مجلس الامن بين الدول الغربية التي تلتزم الحدة في انتقاد سوريا من جانب وروسيا والصين ودول عدم الانحياز في الجانب الاخر وهي الدول التي رفضت الاقتصار على القاء اللائمة في العنف على الاسد.

ويعتقد دبلوماسيون غربيون ان قرارا حازما من مجلس الامن بدعم من موسكو - الحليف القديم لسوريا واحد اكبر مصدري السلاح اليها - قد يصنع فارقا حقيقيا في محاولات التصدي للازمة.

وينفي الاسد انه أصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين ويقول ان جماعات مسلحة قتلت 1100 من أفراد قواته منذ اندلاع الانتفاضة في مارس اذار مستلهمة الثورات التي اجتاحت العالم العربي واطاحت بثلاثة من حكامه هذا العام.

وبدأ التمرد المسلح يطغى على الاحتجاجات المدنية مما يثير المخاوف من انزلاق سوريا الى حرب أهلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم الخميس ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جنديا على الاقل في محافظة درعا بجنوب سوريا.

وهذا هو التحدي الاكبر الذي يواجهه الاسد (46 عاما) الذي تسيطر عائلته التي تنتمي الى الطائفة العلوية على البلاد من عام 1970 خلال حكمه المستمر منذ 11 عاما.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا ودعت الاسد الى التنحي. واتخذت تركيا المجاورة خطوات مشابهة كما اعلنت الجامعة العربية عن فرض عقوبات لكنها مددت عدة مرات الموعد النهائي لقبول دمشق لصيغة لانهاء الازمة.

وفي احدث العلامات على الخسارة الاقتصادية الفادحة التي تتكبدها سوريا بسبب العنف قالت تركيا يوم الجمعة ان دمشق ستخسر اكثر من 100 مليون دولار سنويا من عائدات النقل مع فتح انقرة لمسارات تصدير بديلة الى الشرق الاوسط والخليج.

وقالت وزارة الاقتصاد التركية انها انتهت من المحادثات الخاصة ببدء تصدير البضائع الى مصر عبر البحر ابتداء من يناير كانون الثاني ومنها يتم التصدير برا الى دول الخليج لتفادي المرور عبر سوريا.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومات العربية الغت اجتماعا لوزراء الخارجية كان من المقرر ان يناقش يوم السبت رد الفعل تجاه سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها الاسد ضد الاضطرابات.

ولم يعط مصدر بمقر الجامعة العربية بالقاهرة تفسيرا لالغاء الاجتماع. وقال المصدر ان اجتماعا على مستوى اقل للجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع الازمة السورية سيبدأ في قطر يوم السبت. وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من مصر والسودان وعمان وقطر والجزائر.

وخرجت احتجاجات الجمعة تحت شعار 'الجامعة العربية تقتلنا' بما يعكس احباط المتظاهرين من امكانية اتخاذ الجامعة لقرار.

وعرقلت روسيا والصين مشروع قرار يهدد سوريا بفرض عقوبات في مجلس الامن قدمته دول غربية في اكتوبر تشرين الاول. وطرحت روسيا مشروعها مرتين لكن الدول الغربية قالت ان المشروع قام بمحاولات غير مقبولة لتوزيع اللوم على الحكومة والمعارضة في احداث العنف.

ويتضمن المشروع الذي قامت روسيا على غير المتوقع بتوزيعه في مجلس الامن توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو اذ أضاف اشارة جديدة الى 'الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات السورية.'

ويحث المشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه 'الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.'

وتشير تقارير نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش ويؤكدها تحقيق مستقل تدعمه الامم المتحدة الى ان قوات الامن السورية تلقت اوامر مباشرة بالقتل اثناء مواجهة المتظاهرين.

وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين في مؤتمر صحفي ان مشروع القرار الاخير 'يقوي بشكل واضح كل أوجه المشروع السابق' وان 'من الواضح ان السلطات السورية القي عليها باللائمة منفردة في عدد من المناسبات.'

واضاف ان روسيا لا تعتقد ان الجانبين في سوريا متساويان في المسؤولية عن اعمال العنف لكنه اقر بأن مشروع القرار دعا جميع الاطراف الى وقف العنف ولم يتضمن اي تهديد بفرض عقوبات التي قال ان موسكو ما زالت تعارضها.

ورحب مسؤولون غربيون بالخطوة الروسية لكن السفير الفرنسي جيرار ارو قال ان مسودة القرار تحتاج الى 'كثير من التعديلات'.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون انها لا تؤيد بعض الاجزاء في المسودة لكن 'نأمل في امكانية عملنا مع الروس الذين يعترفون لاول مرة على الاقل بأن هذا الامر يجب أن يحال الى مجلس الامن.'

وفي لندن قال اليستر بيرت وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية ان روسيا ربما تملك مفتاح تشديد العقوبات على سوريا لكن بريطانيا تبحث عن سبل لفرض عقوبات جديدة على دمشق من خلال الاتحاد الاوروبي.

واضاف بيرت في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف 'سنواصل البحث عن سبل جديدة (للعقوبات) في مجال الطاقة والنقل فضلا عن القيود المالية لممارسة الضغط على النظام السوري.'

قدمت روسيا والصين الخميس مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنهاء العنف في سوريا ، والتي قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص.
 
ولم يكشف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر ديسمبر الجاري ، عن فحوى مشروع القرار بالتفصيل ، مكتفيا بالقول إن المجلس الذي يضم 15 من الدول الأعضاء سيناقش المشروع في الأيام القليلة المقبلة.
 
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (فيتو) في أكتوبر الماضي ضد مشروع قرار طرحته ألمانيا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا ، والذي كان يهدف إلى إدانة الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية مقتل الآلاف من المتظاهرين المناوئين للحكومة في بلاده خلال الأشهر الثمانية الماضية.
 
وعارضت موسكو وبكين إدانة دمشق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال تشوركين للصحفيين: 'يسعى مشروع القرار إلى إنهاء العنف في سورية ، ومساعدة البلاد على المضي قدما في طريق الإصلاح السياسي'.
 
غير أن دبلوماسيين أوروبيين في مجلس الأمن أشاروا إلى أن مشروع القرار الروسي-الصيني لم يتضمن إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأعرب الدبلوماسيون عن رغبتهم في تعديل نص المشروع ليتضمن مطالب محددة لدمشق بإنهاء الأزمة وتنفيذ الخطة التي اقترحتها جامعة الدول العربية ، والتي تتضمن نشر مراقبين دوليين لحماية المدنيين السوريين ، فيما يعرف باسم بروتوكول نشر المراقبين.