دروازة الصفاة أعدت تقريرها عن قانون الضريبة

شهد السوق العقاري الكويتي اختلال في التوازن من وقت صدور قانون 9 , 8 / 2008 , الذي ينص على عدم تملك الشركات عقارات السكن الخاص , و تطبيق قانون الضريبة على الأفراد و الشركات ممن يتملك أراضي بمساحات تزيد عن 25000 م , حيث أدى صدوره الى كساد في تداولات السوق العقاري تزامنا مع أزمة الرهون العقارية العالمية , كما ساهم اصداره الى نزول أسعار العقارات السكنية بنسبة كبيرة مرتبطا مع قلة الطلب و زيارة العرض بشكل كبير .

و قد أدى حرمان الشركات من التداول بالسكن الخاص ووضع الضريبة على المساحات التي تتجاوز 5000م2 في نزول الأسعار حيث قامت الشركات بعرض ما لديها من عقاراتها السكنية للتخلص منها و الهروب من تطبيق القانون عليها .
هذا و قد ساد التفاؤل أوساط الشباب الكويتي الذي يطمح للحصول على أراضي سكنية في مناطق قريبة ( جنوب السرة – شرق القرين ) متوقعين أن القانون يمضي في الطريق الصحيح و أنه سيثمر  في نزول الأسعار  , و ' لكن' ما أن ربح بيت التمويل الكويتي قضيته في السماح له بالتدوال بالسكن الخاص و الذي أسهم في ارتفاع جزئي في الأسعار , و الذي أبقى على التفاؤل الشبابي الذي كان سيد الموقف بقانون الضريبة الذي سيطبق و يؤدي الى نزول كبير بالأسعار ..... ' و لكن ' ؟

في هذا الوقت تراخت الحكومة كعادتها في تطبيق القانون في موعده المحدد في شهر مارس الماضي , و الذي أدى بدوره الى احباط الكثير من الشباب الكويتي في جدية الحكومة بتطبيق القانون , مما أدى الى زيادة الطلب على عقارات  السكن الخاص و قلة العروض مما جنى بالنهاية الى زيادة الأسعار بشكل كبير .

الى أن أتت الحكومة في شهر يونيو المنصرم بالتطبيق المفاجىء و العشوائي للقانون و ايقاف تداولات أصحاب العقارات الذي ينطبق عليهم القانون بدون وضع آلية واضحة لدفع الضريبة و الذي أدى الى تأخير اجراءات بيع العقارات السكنية في ظل زيادة الطلب عليها مما عزز أسعار العقارات المملوكة للمضاربين الصغار و ارتفاعها ايضا .

و اننا من خلال متابعتنا للسوق العقاري المحلي عن كثب لا نتوقع أن هذا القانون سيحقق الهدف المرجو منه بسبب التقاعس الحكومي في تطبيقه و القصور في بعض مواد القانون .

و ختاما لا يسعنا الا أن نقول  ' لا طبنا و لا غدا الشر '