العتيبي: الحراك الشبابي تصدى لمحاولة تقويض الحريات

حذر مرشح الدائرة الخامسة المحامي فيصل بشير العتيبي من المساعي الدؤوبة التي تقوم بها بعض الأطراف لتقويض الحريات والمكتسبات الشعبية والدستورية في البلاد من خلال العبث في الدستور تفريغه من محتواه بهدف الإنفراد بالقرار داخل قاعة عبدالله السالم ومن ثم الاستيلاء على المال العام، لافتا إلى أن هذا المشروع بدأ تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية ولازال للأسف هناك من يدعم هذا المشروع الفاشل والذي كان رد الشباب الكويتي والحراك الشعبي الذي شهدته الساحة الكويتية الأشهر الماضية أبلغ رد على هذه الأطراف التي حاولت تسويق مشروعها الفاشل في أوساط المواطنين تحت مبرر التأزيم ومنع السلطتين من التعاون من أجل تحقيق المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وقال المحامي العتيبي في تصريح صحافي، 'أن الحراك الشعبي الذي قاده الشباب الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة عطل هذا المشروع لكنه لم يوقفه تماما وهذا الأمر يستدعي من كافة الأطراف المهتمة بالديمقراطية والدستور التعاون من أجل التصدي لهذا المشروع وتنحية الخلافات جانبا قليلا للتصدي لهذا المشروع'، مؤكدا أن 'الكرة الآن في ملعب الناخب الكويتي وباستطاعته أن يمنع استمرار هذا المشروع من خلال انتخاب العناصر الوطنية الواعية لمثل تلك التحركات' .

وأضاف المحامي العتيبي 'أن المرحلة الماضية كانت سيئة بما تحمله الكلمة من معنى وكانت الحكومة هي المعول الذي أستخدم لتقويض الديمقراطية  من خلال استثمار المال السياسي الفاسد في معركة وهمية تحت ذريعة الحصول على أغلبية برلمانية وقد كانت تلك الأغلبية خاصة ممن تلقوا أموالا على مواقفهم نموذجا سيئا للعمل البرلماني أما من كانت مواقفه عن قناعات فهو أمر يجيزه الدستور'، لافتا إلى أنه 'سيسعى وزملائه النواب في حال نجاحه إلى تكريس الديمقراطية كخيار وآلية حكم وحيدة وتنظيم الحياة السياسية بما يتوافق والنصوص الدستورية'.

وتعهد المحامي العتيبي بدعم الإنفتاح الإقتصادي وتشجيع رأس المال الوطني في إطلاق المبادرات الإستثمارية مما يفتح الباب أمام مشاريع تستوعب في عملها الشباب الكويتي وتمنحه الفرصة الكاملة من أجل تطوير واقعه المعيشي، موضحا أن النظام الإقتصادي الحالي غير واضح المعالم وأدى إلى إنهاك الوضع المعيشي للمواطنين رغم الحقن المخدرة غير المدروسة التي تقرها الحكومة بين الحين والآخر.

وأشار المحامي العتيبي أن الملف الأمني بحاجة إلى إعادة نظر خاصة في ظل التطورات الأخيرة فهناك تجاوزات أمنية خطيرة شهدتها الساحة أبرزها مقتل المواطن الميموني، مؤكدا على ضرورة أن يكون الجهاز الأمني بالكامل تحت نظر الشعب الكويتي من خلال إجراءات سيتقدم بها في حال وصوله إلى البرلمان.