معوقات الاستثمار

مازالت هناك معوقات عديدة قائمة أمام الاستثمارات المباشرة في العالم العربي ومازالت هناك إصلاحات مطلوبة في العديد من المجالات المتصلة ببيئة أداء الأعمال. ونجحت الإصلاحات التي أجرتها بعض الحكومات العربية في أن تكون سببا رئيسيا في تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة لدرجة قفزت معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول المنطقة.
إلا أنه وعلى الرغم من تحسن بيئة الأعمال في المنطقة العربية وتواصل ارتفاع الاستثمارات الواردة إليها خلال الآونة الأخيرة، إلا أن حصة الدول العربية من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزيد على 5% ولا تزال ضئيلة إذا ما قورنت بحصة الأقاليم الاقتصادية حول العالم، كما لم تبلغ بعد الحجم المؤمل في ضوء الاحتياجات التمويلية للدول العربية.
واجتذبت البلدان العربية خلال الفترة 2005 - 2010 إلى نحو 438.5 مليار دولار أي ما يعادل 7 أمثال إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها 1999 - 2004 البالغة نحو 67.2 مليار دولار، كما تضاعفت تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة 2005 - 2010 إلى نحو 138.1 مليار دولار.
والمؤكد أن إصلاحات بيئة أداء الأعمال تسهم بدورها الايجابي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة وكذلك تقوم بدور مهم في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا البطالة والفقر. ويقدر الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحكومي والخاص في الدول العربية سنويا بما بين 500 إلى 600 مليار دولار سنويا مما يوفر ما بين 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل سنويا بمتوسط 100 ألف دولار كتكلفة لفرصة العمل الواحدة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن 55% من تلك الاستثمارات يتم إنفاقها في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر فيها تكلفة فرصة العمل بنحو 220 ألف دولار في المتوسط فيما تنفق البقية ونسبتها 45% في بقية الدول العربية التي تقدر فيها تكلفة فرصة العمل بنحو 60 ألف دولار في المتوسط.
وتحسين بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار بحاجة إلى مزيد من الجهود لتحفيز حكومات المنطقة على الإصلاح ومساعدتها على وضع أهداف إصلاحية ضرورية وقابلة للتحقيق.
وبمقارنة أداء الدول العربية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مؤشر بيئة الأعمال يمكن القول إن هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة وخصوصا فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتكلفة تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والمرافق والحصول على الائتمان وعدد مرات دفع الضرائب وتكلفة ومدة إغلاق النشاط واسترداد الأموال