خلال ندوته النسائية بالخامسة

أكد مرشح الدائرة الخامسة عايض نايف العتيبي  ان الخطاب الانتخابي  في السابق كان موجها  لمخاطبة مشاعر الناخبين،  الا انه الآن جاء دور العقول التي لابد ان نخاطبها بعدما حل المجلس السابق بأمر من أمير البلاد حفظه الله حيث كنا في السابق ضحية الوعود الكاذبة، والآن لايمكن لنا بأي شكل من الأشكال ان نعطي وعودا لناخبينا لا يمكن  ان نحققها فلا بد ان يختار الناخب الأنسب، ولا يجب الالتفاف حول البرامج الانتخابية التي يصعب تحقيقها في البرلمان المقبل لأن البرامج الانتخابية هي  للأحزاب والكتل، وأي وعد بين المرشح وناخبيه هو بمثابة العقد فيما بينهم ،
جاء ذلك في الندوة التي اقامتها لجنة العتيبي النسائية تحت شعار «للتغيير... ارادة» وشهدت حضورا كبيرا لناخبات الدائرة الخامسة  في مقره الانتخابي بمنطقة ضاحية صباح السالم .
وتطرق العتيبي الى أولوياته التي سيسعى الى تحقيقها حال وصوله الى قبة البرلمان مشيرا الى ان المحافظة على الحريات والكتسبات الشعبية  وفق القانون، والدستور، والشريعة الاسلامية، ووعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ من اهم الاولويات ولافتا الى ان  الحكومة في السابق انتهجت نهجا خطيرا وهو محاولة قمع الحريات مما ينتج عنه الارهاب والتطرف، فنحن لا نطالب الحكومة والقائمين على القوانين الا بتطبيق القانون فالكويت هي البلد الوحيد الذي يطالب الحكومة بتطبيق القوانين، ولابد من احترام العقائد، والأفكار والآراء وحريات الجميع، وعدم تسفيه أحد، وان كانت هناك آراء مختلفة
 وشدد العتيبي على اهمية حماية «المال العام» وهو خط أحمر للجميع فمن خلال «الهدر الكبير» الذي كشفت عنه فضيحة الايداعات المليونية التي تجاوز مبلغها 800 مليون دينار، ومن يعتقد بأن المرتشين فقط من النواب فهو خاطئ فهناك إعلاميون، ووكلاء، ووزراء، ومرشحون، وجمعيات نفع عام، فالفساد موجود في معظم الجهات بسبب الممارسات السيئة التي مارستها الحكومة السابقة، والمال العام 19 مليار كويتي فائض الموازنة العامة في عام واحد، فالأمر يحتاح إلى أشخاص أمناء، والرخاء لايدوم بالنهب.
وشدد العتيبي على ضرورة الالتفات الى قضية هامة وهي قضية الانفجار السكاني حيث %27 من المجتمع الكويتي تحت سن 14 عاماً سيعانون من تلك المشكلة، ونحن حالياً نعاني أزمة في شتى المجالات الكهرباء والماء والصحة، ولعل من أفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة قرار الغاء «وزارة التخطيط» لأنها لم تقم بدورها كما ينبغي، غير قادرين على التخطيط السليم للأجيال المقبلة، وأكبر دليل على ذلك هو ان البنية التحتية منذ عام 1981 كما هي لاتتغير، ولابد من المساواة في الخدمات والفرص وعدم الدندنة على وتر الوحدة الوطنية ونحن على علم بكذب ذلك فكنا متعايشين، ولانسمع عن تلك المصطلحات التي بدت تظهر من خلال عدم احترام الدولة لمفاهيم الدولة المدنية فلابد ان يأخذ حقه الصغير قبل الكبير فنحن في دولة قانون ومؤسسات وديوان الخدمة المدنية خير مثال لذلك على الرغم من حالة الترهل والتجاوزات الا ان الجميع يأخذ دوره وحقه حسب الاحتياجات.
وقال العتيبي أصبح هناك مؤشرا خطيرا وهو عدم وجود أندية، ورعاية للموهوبين، ومراكز للشباب واستبدالها بصالات البلياردو ويسألون لماذا أبناؤنا منحرفون وفاسدون؟ وللاسف الكويت تفتقر الى أهم ركيزتين وهي الصحة والتعليم فنحن نأتي بمن هم غير أكفاء ليهتموا بصحتنا وتعليمنا فلو شاهدنا على سبيل المثال الأردن التي تنفق مايقارب %11 من موارد الدولة على قطاع الصحة بينما الكويت تنفق فقط %3، وأكبر مثال واضح هو مستشفى العدان الذي يقوم بخدمة نصف مليون نسمة ويعاني عدم وجود أسرة للمرضى وتشاهد حالات الولادة بالممرات، ولهذا يتم تحويل المرضى الى القطاع الخاص، وهو أمر مأسوي للغاية في ظل التطور الذي يحيط بنا، لذلك  يستوجب التحرك السريع من الحكومة فمنذ عام 1981 لم نشهد انشاء أي مستشفى، ولكن منح 23 ترخيصا لانشاء مستشفيات خاصة
أما عن قضية التعليم فهي تعاني من التخبط الكبير من حيث التغيير المتواصل الذي يقوم به كل وزير حتى أصبح أبناؤنا فئران تجارب للوزراء وأهوائهم، واتجهت التربية لتصعيب وتضييق الالتحاق بالجامعات فوزير التربية يقوم بحل مشاكله بتدمير مستقبل أبنائنا فالتربية تنفق حوالي %8 مقارنة بدول العالم المتقدم التي تنفق حوالي %16 ورسالتي للحكومة ان التعليم هو الاستثمار وللأسف هناك الكثير من القوانين التي تظلم المواطن الكويتي، ولكنني سأسعى الى تبني الكثير من القوانين التي تنص على ان الناس سواسية، على سبيل المثال في المجلس السابق هناك من قام بتحديد علاوة الأبناء بسبعة وهو مايختلف مع مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور
وأشار الى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي والعقوبة الشديدة التي يجنيها الأبناء نتيجة هذه الزيجة من أجل الحصول على الجنسية الا بحالتين فقط وهما وفاة الأب أو الطلاق البائن للأم، وهو قانون أمتهن كرامة المرأة، ولابد ان يسجن من وضع هذا القانون ولايجب  ان يوضع سكن «المطلقات» في فئة المنبوذين، ومعاملتهم معاملة سيئة والسعي الى تمليكهم هذه الشقق لكي لا يعود الأمر علينا بالسلب وللأسف الكثير ممن انتخبناهم لم يحلوا قضايانا
وقال العتيبي لابد من ان يعطيها القانون الحق في ان تمنح قرضا بقيمة 70 ألف دينار حالها حال المواطن الكويتي فهو قرض وليست منحة فلا بد من النظر الى بلدان العالم الأول واقرارها للقوانين التي تهم المرأة، ولابد للمرأة الكويتية العاملة التي لديها خمس أطفال ان تمنح راتب تقاعدي متكامل الميزات.
واعرب العتيبي عن استيائه الشديد من خلال أهم المشاكل التي يتعرض لها أبناء الدائرة الخامسة أبرزها بيوت ضاحية صباح السالم، والظهر، والأحمدي والمنقف التي لاتصلح للسكن الآدمي، وكأننا نسكن في مقابر جماعية لاتصلح للسكن الآدمي بالاضافة الى ذلك ان معظم البيوت عبارة عن تركيب، وهو أمر غير صحي، هذا غير التلوث البيئي الذي تشهده منطقة أم الهيمان، والأحمدي، والنسبة التي وصلت اليها منطقة الفحيحيل من التلوث الى %90، لذا حال وصولي للمجلس كوني من أحد أبناء الطبقة المسحوقة فمنكم سوف أخرج وإليهم سوف أصل بهمومكم وتولي القضايا، وعلينا ان نسأل دائماً المرشح والذي يعجز عن الدفاع عن نفسه أمامكم سيعجز عن الرد تحت قبة عبدالله السالم.