الاهتمام بالشق الصناعي والزراعي

اكد مرشح الدائرة  الخامسة عبدالله ابراهيم التميمي ان الكويت تمر بمنعطف تاريخي خطير، يتطلب طرحا غير تقليدي قادرا على انتشال البلاد من سلسلة الازمات التي عصف بها اخيرا، داعيا الناخبين الى حسن اختيار مرشحيهم، حتى يتسنى لنا مكافحة الفساد المتفشي في الدولة وملاحقة المفسدين
واكد التميمي على أن الفساد الحكومي اصبح عبء كبير على الدولة  بمشاركة  القطاع الخاص و الذي ساهم  في  بناء البنية التحتية.لمدة ..10 سنوات لبناء الدائري الأول الذي يصل أبناء الكويت إلى الجامعة والتطبيقي! أكثر من 10 سنوات لتخطيط وبناء إستاد جابر الذي لا يستطيع استقبال كافة مقاعده! ومستشفى جابر وجامعة الشدادية التي لم تنجز! أن الفساد وغياب الرقابة لم يكن بسبب الحكومة والقطاع الخاص فقط بل كان بسبب انشغال مجلس الأمة في تصفية حسابات البعض بينما تخلفت الكويت في كافة المجالات! التغيير بيدكم...لا للفساد...لا للطائفية...نعم للتقدم والتنمية
 مشيرا الي ان الطاقة البديلة اصبحت من ضروريات الحياة وتخلفنا عن الركب ثضية في عنق الحكومة والمجلس لأن الكويت يرتكز اقتصادها على بيع النفط وهو نمط إنتاج جميع الدول الريعية.  ومن هنا لابد من تنويع مصادر الدخل  الذي يجب أن تقلل من مدى اعتماد موازنة الدولة على صادرات النفط والتحول إلى بدائل كالسياحة الطبية والترفيهية واحتكار بعض التكنولوجيا والاستثمار في الطاقة البديلة من ناحية  و مكافحة الفساد  وتقليل مصروفات الدولة من  ناحية اخريواشار التميمي ليس في مصلحة الوطنى ان . الطبقة السياسية الفاسدة تأجج الحس الأصولي والطائفي لدى المجتمع الكويتي  ، فالاقتيات على تلك الأمور أمر غير اخلاقى  يجب الابتعاد عنة فيما أن الإصلاح السياسي  مستحق في الفترة القادمة كالدائرة الواحدة والقوائم النسبية  والأحزاب السياسية المبنية على أسس وطنية لا أممية ، فالإسلام السياسي المتشدد يحرص على تأجيج المجتمع لزيادة رصيده السياسي !

معتبرا التنمية والإصلاح مطلباً من المطالب الملحة في العصر الحديث،خصوصاً مع وجود التحديات التي تتمثل في المطلب الضروري للتعليم والصحة والعمل على تحسين الوضع العام للإنسان في شتى المجالا وعلى كل الصعد. ولو رجعنا بالذاكرة لما قبل عقود عديدة ، وقارنا ما نعيشه وما كان أجدادنا يعيشونه لاستشعرنا حجم وضخامة الجهود التي بذلت من أجل تحسين كل الخدمات التي تهم الإنسان في وطننا الغالي، فالصحة والتعليم والوضع الاقتصادي والاجتماعي كلها قفزت قفزات كبيرة جداً، في ظل توجيهات ومتابعة مستمرة واعلن التميمي اننا نواجة تحديات كثيرة أولها ترشيد الكهرباء ويكمن التحدي الثاني والأبرز في الابتعاد عن النفط كمادة أولية لتوليد الكهرباء. فقد اعتمدت  الدولة  تقليدياً على النفط  مؤكدا على تخاذل الحكومة في البحث عن مصدر جديد لثروة دائمة تكون بديلا للثروة النفطية على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية المتكررة وتقاريرها التي تشير إلى قرب نضوب الثروة النفطية خلال السنوات القادمة، إن هذا المقترح تم طرحة على طاولة المناقشات في المجالس والحكومات السابقة وشكلت من اجله اللجان المتنوعة من الخبراء و الأكاديميين الذين قدموا العديد من الدراسات و البحوث في هذا المجال التي مازالت حبيسة الأدراج ولم ينظر لها بعين الاعتبار  واشار التميمي الى ان لاهتمام بالشق الصناعي والزراعي في البلاد كبديل سريع للنفط  ضرورة هامة مع  التركيز على الطاقة الشمسية كمولد للكهرباء صديق للبيئة.  واكد التميمي  على ضرورة الاهتمام  بالطاقة البديلة  والتى تاخرت  الحكومات المتعاقبة  كثيرا في تفعيلها واضاف لذلك يجب الاسراع في وضع وتنفيذ خطة استراتيجية لزيادة انتاجنا من الكهرباء والبحث عن بدائل للطاقة غير النفط و الغاز من خلال البحث عن بدائل عملية نجحت الدول الاخرى في تطبيقها ويمكن تطبيقها في الكويت في ظل الوفرة المالية الكبيرة التي انعم الله بها علينا.وتابع انه من هذه البدائل العملية الطاقة الشمسية فيجب ان يشترط في تصميم اي بيت او مبنى حكومي  في المستقبل ان يتم وضع الخلايا الشمسية فوق المبنى وهي ستكون مكلفة ماديا في اول مرة لكن لن تكلف بعد ذلك الا الصيانة فقط وانتاجها من الطاقة سيلبي احتاجات كل بيت وكل مبنى .واقترح اقامة محطة خليجية  نووية لتوليد الطاقة الكهربائية ويكون مقرها في دولة خليجية ذات مساحة جغرافية كبيرة مثل المملكة العربية السعودية  وان يتم ربطها بشبكة الربط الكهربائي بيتن دول مجلس التعاون  لافتة ان استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء على مستوى دول الخليج العربي اصبح ضرورة ملحة لتوفير احتياجاتها من الطاقة في ظل زيادة عدد السكان والتوسع العمراني والصناعي في تلك الدول.واشا رالى امكانية توليد الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من ظاهرة المد والجزر في  الكويت  ، مؤكدة ان هناك دراسات عن تلك الطريقة في توليد الكهرباء تم  تطبيقها بنجاح في الدول المتقدمة  و يمكن تجريبها وتطبيقها في الكويت. وقال ان الاستمرار في سياسة انتاج النفط الحالية تنذر بعواقب وخيمة ليس للاجيال القادمة فقط بل وربما للاجيال الحالية ايضا، لاسيما في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان من المواطنين التي تبلغ سنويا نحو 4.3 في المائة وهو معدل مرتفع بالاضافة للتوسع العشوائي في استقطاب العمالة الوافدة لاسيما غير الماهرة حتى بات كل مولود كويتي يحتاج الى اثنين من العمالة الوافدة لخدمته. واضاف من جهة ثانية نواجه ايضا زيادة كبيرة في الانفاق العام من سنة لاخرى تصل هذه الزيادة الى 14 في المائة سنويا، مشيرا الى ان ميزانية العام 1992 كانت نحو 3 مليارات دينار بينما وصلت الان الى 10 مليارات دينار، ويتوقع ان تصل الى 25 مليار دينار بحلول العام 2020، مقابل ذلك نعتمد على عنصرين فقط هما انتاج النفط، والاسعار في الاسواق العالمية في وقت كميات الانتاج مهددة بالتناقص بينما نحن لا نتحكم في مستويات الاسعار.