أبرز عناوين صحف الخميس: الديوان الأميري يُحذِّر المرشحين: نسْبُ أقوال للأمير.. ممنوع.. و276 مرشحاً بينهم 22 امرأة يخوضون انتخابات 2 فبراير.. وعلى ذمة الشاهد:البراك والخليفة والدقباسي وساري تحالفوا في الرابعة.. والطبطبائي: الحكومة السابقة ارتكبت كل يوم خطأ وكل أسبوع خطيئة وكل شهر جناية..والحربش: تهريب «الديزل» .. لتمويل «القبّيضة»!

صرح مصدر مسؤول في الديوان الأميري بأنه لوحظ قيام بعض المرشحين بنسبة أقوال وتصريحات إلى صاحب السمو الأمير، وقد سبق للديوان الأميري ان حذر من مثل هذه التصريحات المخالفة للقانون إذ لا يجوز نسبة أي قول لسمو الأمير إلا بعد الرجوع إلى الديوان الأميري والحصول على موافقته الخطية. في الوقت نفسه، أقفل أمس باب التنازل عن الترشح للانتخابات، حيث تنازل أمس 21 مرشحا ليصبح إجمالي المترشحين 276 بينهم 22 امرأة. من جهته، دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الناخبين إلى رد التحية لصاحب السمو الأمير وذلك باختيار المرشحين القادرين على القيام بالمسؤوليات الجسام في المرحلة المقبلة، مشددا على ان الحكومة لن تغض الطرف عن ظاهرة شراء الأصوات أبدا، ولن تقبل بها. وكانت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية قد عقدت اجتماعا في جمعية الصحافيين، وأشارت اللجنة الى تقديم 22 بلاغا لشراء الأصوات تقوم «الداخلية» الآن بالتعامل معها «دون أي تراخ». وفي تفاصيل اجتماع لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية المشكلة بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فقد عقدت اجتماعها الخامس بمقر جمعية الصحافيين الكويتية ظهر امس الأول الثلاثاء بحضور اللواء محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي والعقيد عادل الحشاش مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وأعضاء فرق العمل من جمعيات الصحافيين والمحامين والشفافية الى جانب رؤساء مراكز الشرطة في الدوائر الانتخابية. وقال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان الاجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات تم خلالها استعراض عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من بلاغات حول شبهات في عمليات شراء وبيع أصوات من بعض المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة حيث بلغ عدد البلاغات المقدمة لوزارة الداخلية 22 بلاغا حتى الآن تتعامل معها أجهزة الأمن بجدية وجهد متواصل حسبما أفاد به اللواء محمود الدوسري وكذلك العميد محمود الطباخ مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة الذي قدم شرحا مفصلا عن مراحل متابعة البلاغات مؤكدا عدم تراخي وزارة الداخلية في التعامل مع أي بلاغ يرد اليها، مشيرا الى صعوبة ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس بالصوت والصورة ومع ذلك فهناك 6 حالات من بين الـ 22 حالة المبلغ عنها من الممكن التوصل إلى إثباتات حولها وإحالتها للنيابة العامة. وأوضح أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أن عدد الـ 22 بلاغا لا يعني تورط 22 مرشحا لأن هناك بلاغات متكررة عن بعض المرشحين. وقد أوصت اللجنة في اجتماعها وزارة الداخلية بمتابعة جميع البلاغات ومواصلة جهودها بدعم من أعضاء اللجنة الذين يضعون ثقتهم الكاملة بأجهزة الأمن وجديتهم في التعامل مع هذه المهمة الدقيقة. واشار القناعي الى ان البلاغات الـ 22 حول عمليات شراء الاصوات موزعة حسب التالي: الدائرة الأولى بلاغان والدائرة الثانية خالية والدائرة الثالثة ثلاثة بلاغات والدائرة الرابعة عشرة بلاغات والدائرة الخامسة سبعة بلاغات. وتقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها السادس بمقر جمعية الصحافيين الكويتية ظهر يوم الاربعاء المقبل الموافق 1 فبراير. «الإعلام الأمني»: البلاغات عن شراء الأصوات تتم وفق الإجراءات أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التي يرأسها العقيد عادل الحشاش ان جميع البلاغات التي رصدتها وتابعتها الأجهزة الأمنية، وكذلك التي تلقتها المفوضية العليا لشفافية الانتخابات وأيضا من المواطنين المتعلقة بالجرائم الانتخابية وجرائم شراء الأصوات يتم التعامل معها وفق الآليات الإجرائية والقانونية، وتخضع كذلك للبحث والتحري للتيقن من صحة تلك البلاغات، وان ما ينشر عبر وسائل الإعلام من تصريحات عن عدم اهتمام وزارة الداخلية بتلك البلاغات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها غير صحيح على الاطلاق، وذلك مرجعه لكون تلك البلاغات تستلزم بالضرورة استيفاء الإجراءات القانونية وجمع الأدلة والاثباتات المؤيدة لصحة البلاغ من عدمها. وأضافت إدارة الإعلام الأمني ان وزارة الداخلية تعاملت وفق تلك الثوابت مع الانتخابات سواء كانت السابقة أو الحالية وما تخللها من بلاغات عن شراء أصوات وعقد انتخابات فرعية وغيرها من مخالفات وفق القواعد الإجرائية والقانونية المتبعة ولم تتهاون أو تتقاعس عن هذا الأمر الذي يعد اساسا جوهريا لنزاهة وضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.

قال مرشح الدائرة الثانية عضو التجمع السلفي النائب السابق خالد السلطان ان الاوضاع السياسية في الفترة السابقة كادت ان تنفجر بسبب سوء الادارة وتفشي الفساد، فضلا عن عجز الحكومات عن تحقيق اي انجازات في وقت كانت ميزانية الكويت 20 مليارا. واضاف السلطان، في حوار اجرته معه «الأنباء»، انه وعلى الرغم من تلك الظروف السياسية فإن المجلس السابق أنجز العديد من التشريعات الحيوية منها خطة التنمية والخصخصة والعمل الاهلي والمعاقين، مضيفا: وبما اننا مقبلون على عهد جديد يقوده وعي الشارع والحراك الشبابي لتحديد خارطة المكونات السياسية المقبلة، فيجب على الحكومة ان تسلك مسارا يتوافق مع تلك المتغيرات والظروف من خلال خطوات عدة اهمها عدم التدخل في الانتخابات وملاحقة من يعمل بالمال السياسي، مبينا ان المجلس الماضي قام بدوريه الرقابي والتشريعي بمسافة واحدة ولم يطغ جانب على آخر.

أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان ظاهرة شراء الأصوات متفشية بقوة في الدائرة الرابعة، حيث لم يقف الأمر عند المرشحين التقليديين المشتهرين سابقاً بشراء الأصوات، بل وصلت الى المرشحين المعارضين أصحاب التصريحات الرنانة. وأضافت ان أكثر المرشحين حالياً شراء للأصوات هو شقيق ضمير الشعب »ب. ح« صاحب حملة حج، حيث قام مؤخرا بالتوجه الى منطقتي الصليبية والعارضية وأجر منازل في هاتين المنطقتين، ومن ثم قام بشراء الصوت بـ400 دينار. وذكرت المصادر انه تم شراء نحو 1200 صوت حتى أمس وكانت الأغلبية أصوات النساء. وأضافت ان شقيق ضمير الشعب لم يقف عند هذا الحد، بل كلف شخصيات معروفة بالدائرة بشراء الأصوات منهم »... الفضلي«، وأم سعود و»... الشمري« لشراء أكبر عدد من الأصوات لضمان تحقيق أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الحالية. وقالت ان مرشحاً ملقباً بـ»سكر« ومدعوماً من الحكومة يعتبر حالياً من أشد المنافسين لضمير الدولة، حيث اتهم بأنه أوصل أسعار المفاتيح الانتخابية الى 5500 دينار بعدما كانت أسعار المفاتيح لا تتجاوز 3000 دينار. وأضافت ان أسعار الأصوات ارتفعت بشكل جنوني، حيث وصلت الى أكثر من 400 دينار للصوت الواحد بسبب التنافس الحاد بين المرشحين المدعومين من الحكومة والمعارضين، بينما لا تزال أسعار شراء الأصوات في الدوائر الأولى والثانية والثالثة 200 دينار للصوت الواحد. واستغربت المصادر غياب دور جمعية الشفافية والتي تراقب جميع الدوائر وتغض الطرف عن الدائرة الرابعة، خوفا من فرسان المعارضة وسياطهم المؤلمة وحناجرهم العالية والتي قد تكون سببا لإنهائهم سياسياً. وأشارت الى ان عسكريا نائبا أسبق كلف شقيقه بشراء الأصوات في مناطق الواحة والعيون في الجهراء رغم ان ذلك المرشح يتغنى ليل نهار باحترام الدستور والقانون وهو يغض الطرف عن الرشاوى التي يقدمها شقيقه لشراء الأصوات. وأوضحت ان مرشحاً آخر ينتمي لكتلة المعارضة يقوم حاليا بالإيعاز الى أقربائه لشراء الأصوات له بحجة انه لا يعلم عن ذلك شيئا، حتى لا يتهم بأنه راشٍ، وذلك من خلال توفير الأموال اللازمة لأقربائه للقيام بالمهمة المنوطة بهم. واستغربت المصادر ادعاء أولئك المرشحين والنواب السابقين بالمحافظة على الدستور والقانون وهم يقومون بانتهاكه عندما يتعارض مع أجنداتهم الخاصة.

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة لن تسمح بتعكير سير العملية الانتخابية ونزاهتها، وان الحكومة لن تغض النظر عن ظاهرة شراء الاصوات. وقال المبارك حول طروحات بعض المرشحين وتهديدهم لعودة المشهد السياسي السابق: المرشحون يقولون ما يقولونه ولن نقبل بأي اساءة للانتخابات وسندفع إلى انتخابات نزيهة وخالية من الشوائب ونأمل ان يرد الشعب الكويتي التحية لحضرة صاحب السمو امير البلاد من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات.

ما زالت المناوشات بين محمد الجويهل وأحمد السعدون متواصلة على التويتر.. وهذه آخرها: { الجويهل: الديوان الأميري حذر المرشحين من نسب أي أقوال وتصريحات الى سمو الأمير.. سمعت يابوعبدالعزيز شلون الديوان زعلان، تكفى كافي.. خفف تصريحاتك عن الماضي والحاضر دوختنا. -السعدون: الداخلية تبلغ نفسها عن شراء الأصوات.. قول حق ربعك أصدقاء الحكومة والحلفاء: كافي مو باقي شي ما اشتريتوه بفلوس الرئىس السابق. { الجويهل: تدري ان الشارع راح يتنفس بهدوء يوم رحيلك انت والتكتل المنبوذ. - السعدون لايرد. { الجويهل: تمشي وياي زين ما أقصر معاك.. تلف وتدور علي انت وربعك.. راح أدوس ببطونكم. - السعدون: أقول.. قلة أدب ما أبي.. تبي أقص لسانك ولا تبيه حتى انتهاء الندوات الانتخابية. { الجويهل: اتق شر الحليم إذا غضب. - السعدون: عزيزي الطالب يوم نتائج الانتخابات دش البيت على طول وسوي روحك نايم علشان ما تصطدم بالواقع، وتعرف ان فلوس الشيوخ ما راح تنجحك. { الجويهل: ان شفتني ساكت افهم اني راح اسويلك بلوة كبيرة براسي ما تقدر تفتك منها ولا حتى البراك والمسلم يقدرون ينقذونك.. فاهم. - السعدون لا يرد. { الجويهل: هل تعلم ان سكان الدائرة الثالثة هاجروا من الديرة وسكنوا المنقف بسبتك انت وربعك مسببين ازعاج لجميع أهالي الكويت. - السعدون لا يرد. { الجويهل: من المتوقع ان تفرض ايران عقوبات على كتلة الشعبي بسبب تحالفكم مع قطر وسورية. - السعدون: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووسوسة الشياطين. { الجويهل: إن شاء الله راح نهزم الشياطين بالحجارة وتجي على روسكم انت وربعك ونخلص من الشياطين والشعبي. - السعدون: ليس كل من تحترمه يستحق الاحترام بل تحترمه لأنك محترم فعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم.. اللهم جمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك. { الجويهل: كله الا هذه الأمنية ما راح تتحقق تبي تروح الجنة ومعاك البراك والمسلم علشان أهل الجنة يتركونها ويعيشون في جهنم مو كافي نار الدنيا وتبون استجوابات في الجنة. - السعدون: النعم ثلاث، نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. { الجويهل: صاير المهري موالسعدون.. الله يزيدك من نعيمه. ان لم تستطع بوعبدالعزيز ان تترك أثرا جميلا في قلوب أهل الكويت فلا تزرع فيها الألم مدى الحياة للأجيال المقبلة.. مو حرام. - السعدون: يقولون ان سمو رئيس الوزراء لن يقبل شراء الأصوات وسيتصدى لها عيل يبي نواف الخالدي حارس القادسية وخالد الرشيدي حارس العربي علشان تتصدى الحكومة.. تبي حراس وايد. { الجويهل: انتوا هددتوا الديرة والدول المجاورة حتى المخابرات الإيرانية ما تقدر لكم. - السعدون: الحمد لله ان نجادي مسويلنا حساب.

علمت »الشاهد« من مصادرها ان اربعة مرشحين في الدائرة الرابعة اجتمعوا امس بمنطقة اشبيلية وهم مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي ونواف ساري واقسموا على تبادل الاصوات فيما بينهم بشرط ان يحضر كل واحد منهم 1000 جنسية ويحلف على القرآن الكريم بالالتزام بالتصويت يوم الاقتراع. وقالت المصادر ان هناك تخوفاً من احد هؤلاء الاربعة بسبب عدم التزامه في تحالف سابق مع احد المرشحين خلال الانتخابات الماضية، وقد واجهوه بهذا التوجس منه واقسم بأنه ملتزم معهم حسب الاتفاق وسيقدم انصاره للتصويت اولاً كنوع من بث بوادر الاطمئنان، لاسيما ان الدائرة متقلبة لدرجة ان المحللين لم يتمكنوا من رصد الساحة والافصاح عن التنبؤات المتوقعة بسبب ضبابية المشهد السياسي والانتخابي في هذه الدائرة التي تضم اسماء رنانة ولها حضور قوي سواء كانوا من خريجي الفرعيات او المستقلين

صرَّح مصدر مسؤول في الديوان الاميري بأنه «لوحظ قيام بعض المرشحين بنسب اقوال وتصريحات الى سمو أمير البلاد، وقد سبق للديوان الاميري ان حذر من مثل هذه التصريحات المخالفة للقانون. اذ لا يجوز نسب اي قول لسمو الامير الا بعد الرجوع الى الديوان الاميري والحصول على موافقته الخطية». وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة لن تغضّ الطرف عن ظاهرة شراء الاصوات، ولن تقبل بها، «وهدفنا الوصول الى مرحلة متقدمة من الانتخابات الحرة والنزيهة». ودعا الشيخ جابر لدى تفقده المركز الاعلامي الى رد التحية الى سمو الامير واختيار المرشحين القادرين على تلبية متطلبات واستحقاقات المرحلة المقبلة. وقال ان الحكومة لن تقبل بأي اساءة للانتخابات ولن تسمح بتعكير صفو عملية الاقتراع وتشويه ارادة المواطنين وخياراتهم. بدوره، قال وزير العدل وزير التربية احمد المليفي ردا على سؤال ان مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة المجلس في عهدة الحكومة المقبلة. ووصف اعادة المرشحين المشطوبين من قبل الداخلية من خلال احكام قضائية بأنها نقطة ايجابية لمصلحة الديموقراطية. على صعيد آخر، اصدرت وزارة الداخلية بيانا امس، قالت فيه إن كل البلاغات التي رصدتها وتابعتها الأجهزة الأمنية، وكذلك التي تلقتها المفوضية العليا للشفافية الانتخابية، وأيضاً من المواطنين المتعلقة بالجرائم الانتخابية وجرائم شراء الأصوات، يتم التعامل معها وفق الآليات الإجرائية والقانونية، وتخضع - كذلك - للبحث والتحري للتيقن من صحة تلك البلاغات، وان ما ينشر عبر وسائل الإعلام من تصريحات عن عدم اهتمام وزارة الداخلية بتلك البلاغات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، غير صحيح على الإطلاق. وذلك مرجعه لكون تلك البلاغات تستلزم - بالضرورة - استيفاء الإجراءات القانونية وجمع الأدلة والإثباتات المؤيدة لصحة البلاغ من عدمه، مشيرة إلى ان «الداخلية» لم تتهاون أو تتقاعس عن هذا الأمر، الذي يعد أساساً جوهرياً لنزاهة وضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل. وعقدت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية اجتماعها الخامس في مقر جمعية الصحافيين أمس، وقال أمين سر الجمعية فيصل القناعي إن وزارة الداخلية لم تتراخَ مع أي بلاغ، وهناك صعوبة في ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود، وكشف عن وجود 6 حالات من بين 22 حالة، من الممكن التوصل إلى إثباتات حولها وإحالتها إلى النيابة.

مع اقتراب قطار العرس الديموقراطي من محطته الأخيرة، ينشط أعداء الحرية من المرشحين أصحاب الفرص الضعيفة للتأثير على آراء الناخبين عبر شراء الأصوات نقدا أو من خلال الهدايا القيمة التي تأخذ أشكالا عديدة، منها العطور والشنط ذات الماركات العالمية. القبس تنقل على لسان عدد من المواطنين تجربتهم مع سماسرة شراء الأصوات، بعد أن فاحت رائحة الجريمة ووصلت بورصة الصوت الواحد لأكثر من 500 دينار، تدفع نقدا وعدا دون ان تجد من يتصدي لمرتكبي تلك الجريمة. روايات المواطنين كشفت عن وسائل وحيل جديدة يرتكبها أنصار عدد من المرشحين، منها اللقاء في الأسواق أو الاتصال عبر وسيط من زملاء الدوام، أو جس النبض أولا عبر مكالمة هاتفية لاستطلاع الأجواء. تقول أم سعود العنزي احدى ناخبات الدائرة الرابعة إنها فوجئت قبل عدة أيام باتصال زميلة لها في العمل نفسه، تعرض عليها بيع صوتها، مشيرة إلى أن الزميلة حصلت على رقم هاتفها الجوال عن طريق أخرى تعمل معهما في المكان نفسه وأن المتصلة عرضت عليها بيع صوتها مقابل 500 دينار في حال قيامها بالتصويت للمرشح ومعه أي مرشح آخر، اما في حال تصويتها للمرشح المحدد فقط وهو ما يطلق عليه «الصوت المقطوع» فإن المقابل يرتفع ليصل إلى 800 دينار. مفاجأة غير متوقعة أوضحت أم سعود أنها فوجئت من صراحة زميلتها المتصلة وحديثها في هذا الأمر بمنتهي الأريحية، لافتة الى أنها أكدت للمتصلة أنها بالفعل كانت تنوي التصويت للمرشح نفسه الذي حدثتها عنه، لكنها لن تصوت له بعد أن علمت بقيامه بشراء الأصوات لتزييف إرادة الشعب في اختيار مجلس يعبر بحق عن مصالحهم. وأوضحت أنها في المقابل فوجئت أثناء وجودها في دوامها بوزارة التربية أمس الأول بأحد المرشحين يدخل عليهن ويعرض برنامجه، مؤكدة انه ترك الخيار لهن حال وجدنه يستحق، وهو موقف ترك في نفسها أثرا طيبا على عكس من يقوم بشراء الأصوات بماله. أما شقيقتها أم طيب فأكدت أنها فوجئت أيضا باتصال من أعضاء اللجنة النسائية لأحد مرشحي الدائرة الرابعة، عرضت خلاله الرشوة بشكل مهذب، مشيرة الى أن المتصلة سألتها أثناء الحديث ما إذا ما كانت بحاجة لأي مساعدة من اي نوع، مؤكدة استعداد المرشح للتكفل بها، وهو ما اعتبرته طريقة مهذبة لجس النبض ومعرفة نوعية الشخص الذي تتحدث معه، فإذا أبدى الترحيب فإن ذلك يعد إشارة صريحة على قبول بيع الصوت. وأكدت أنها لم تجد أمامها سوى توجيه الشكر للمتصلة وإغلاق الطريق أمامها لإيمانها بأن جميع المحاولات للتأثير على قرار الناخب هي أمر مرفوض. 100 دينار أسبوعيا أما أبو حمد فذكر واقعة كان شاهدا عليها تتمثل فيما ذكرته له زميلته في العمل بشأن بيع صوتها، مضيفا انه تجاذب أطراف الحديث معها قبل فترة فما كان من زميلتها إلا أن أكدت له أنها تتقاضي مبلغ 100 دينار أسبوعيا من أحد مرشحي الدائرة الأولى نظير التصويت له. وأضاف أبو حمد أن زميلة العمل أكدت له أن هذا المبلغ يدفع لها ولغيرها من نساء الدائرة الأولى طوال الفترة التي تسبق الانتخابات، وأن هناك مبلغا آخر إجماليا سوف يحصلن عليه عقب التصويت للمرشح. أما أم ماجد فروت على لسان زوج شقيقتها ما أخبرها به، لافتة الى أنه أثناء وجوده في إحدى الجمعيات التعاونية قبل عدة أيام شاهد مشاجرة بين أحد المواطنين وآخر وانه اتضح أن الشخص الأول كان يعرض شراء الأصوات على رواد الجمعية. وأضافت انه: بعد فترة من الوقت قام بالحديث مع المواطن الذي ثارت ثائرته وتشاجر معه وحضرت الشرطة وقامت باصطحاب الاثنين إلى المخفر للتحقيق في صحة الواقعة. وعن تجربتها الشخصية قالت إنها فوجئت قبل أيام قليلة من الانتخابات الماضية بإحدى المتصلات تعرض عليها توصيلها بشخص يقوم بشراء الأصوات حال رغبتها في ذلك، مضيفة انها تعتقد أن الوضع أقل في الانتخابات الحالية نظرا لزيادة الوعي لدى غالبية المواطنين وحرص عدد غير قليل منهم على إنجاح من يمثله بحق. طرق مختلفة أما سعد، وهو احد مواطني الرحاب رفض التصريح باسمه كاملا، فأكد أن شراء الأصوات يشيع حاليا بين النساء بشكل أكبر، نظرا لتنوع احتياجات النساء، لذا يجد المرشحون ضالتهم عبر إهدائهن الشنط ذات الماركات العالمية أو العطور غالية الثمن. وأوضح انه فيما يخص الرجال فإن شراء الأصوات يتم عبر عدة وسائل، أولها أن يذهب المرشح أو من ينوب عنه لمن يعرف بأنه يمر بضائقة أو أن ظروفه المالية سيئة فيعرض عليه سداد ديونه مبررا ذلك بأنه «لوجه الله» وبالتالي يشعر الشخص بالامتنان له فيمنحه صوته وهي طريقة محترمة للتأثير في قرار الناخب. أما الطريقة الثانية فتتم عبر منح المبلغ بشكل مباشر شريطة أن يقوم بالتأكد من أن الشخص سوف يمنح صوته له، مشيرا إلى أن احدث وسائل شراء الأصوات بعيدا عن أعين الشرطة تتم الآن عبر تواعد البائع والمشتري على الالتقاء في الأسواق العامة وليس في المقرات وفيها يتم الاتفاق والحصول على المقابل المالي لذلك. رشوة مقنعة ومن جهته، أكد أبو نواف وهو أحد مواطني منطقة الصباحية وجود موظفة كبرى في إحدى الوزارات تقوم بشراء أصوات النساء لصالح احد مرشحي الخامسة. وأضاف أن تسعيرة الصوت كانت قبل أسبوعين بنحو 250 دينارا أما الآن ومع قرب الانتخابات فقد وصلت إلى 350 دينارا للصوت الواحد. من جهتها، قالت أم مبارك إنها على علم بأن تسعيرة الصوت وصلت في بعض المناطق إلى 500 دينار، مشيرة إلى واقعة حدثت معها حين استوقفها عدد من السيدات في منطقة كيفان يسألن عن المقر النسائي لمرشح بعينه، لافتة الى أنهن اخبرنها بأنهن جئن لتسليم صوتهن عبر إعطاء المسؤولة جنسية كل منهن لتبقى معها حتى موعد الانتخابات. أما أبو حيدر فأكد لـ القبس أنه فوجئ بأحد مرشحي منطقة الصليبيخات يتصل به ليسأله عن أشخاص يثق بهم يقومون بمنحه أصواتهم مقابل 250 دينارا للفرد، على أن يحصل هو على مبلغ «يستاهله» نظير ذلك. وأضاف أبو حيدر انه لو أراد أن يملأ حقيبته أموالا من هذا المرشح لفعل، لكنه اعتذر عن تلك المهمة ولم يحاول الاتصال بهذا المرشح منذ ذلك اليوم، نظرا لإيمانه بخطأ هذا التصرف. أما صباح العنزي من مواطني القرين، فأكد أن من يشتري أو يبيع صوته لا يمكن أن يكشف عن ذلك بسهولة حتى لا تفوح ريحته وينكشف أمره، مؤكدا أن السيدات هن بطلات شراء الأصوات دائما. لعاب البعض يسيل للحصول على المكافأة جانب أخر من الفاجعة ما رواه أحد المواطنين قائلا «فوجئت باتصال من صديق دراسة قديم قبيل فجر أمس الأول بقليل، وهو يصارخ ويقول: وجدتها أنت موعايش بها الديرة ما تدري عن بيع وشراء الأصوات والمال السياسي؟. وقال: أبيك تبلغ عني وتاخد المكافأة الـ5000 دينار والقسمة تكون النص بالنص وأنا من ناحيتي جهزت المحامي وهطلع منها زي الشعرة من العجين». وأضاف «سكرت في وجهه التلفون وجلست أفكر طويلا بعد أن طار النوم من عيني بسبب الذهول والاستغراب لهذه المكالمة، فللأسف أن شراء الأصوات صار جهار نهار على عينك يا تاجر بعد أن تجاوز سعر الصوت الواحد في بعض الدوائر 500 دينار علاوة على الهدايا العينية».

من جانبه، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان المحامي علي البغلي إن شراء الأصوات ظاهرة عرفتها الكويت منذ سنوات عدة لكنها استفحلت مؤخرا مع دخول المرأة للمعترك السياسي، مشيرا إلى ان السبب يعود إلى أن عددا لا باس به من النساء لا يفرق معهن منح الصوت لمرشح بعينه، لذا، فإن عملية التأثير تكون أقوى. وتابع أنه في ظل تزايد احتياجات المرأة الكويتية مقارنة بغيرها من النساء فإن عمليات شراء الصوت الانتخابي مقابل الهدايا القيمة تكون مدخلا مناسبا. وزاد بأن من بين أسباب تفاقم الظاهرة تهاون الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة ورصد تلك الجريمة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية بطبيعة الحال، مشيرة إلى أن تهاون الداخلية أمر واضح للعيان، والدليل أننا حتى هذه اللحظة لم نشاهد أي إجراء رادع ولم يتم ضبط أي من المتهمين بتلك الجريمة رغم اتساع رقعتها لتشمل مختلف الدوائر. وشدد البغلي على أن جمعية الشفافية ومعها باقي جمعيات النفع العام المخولة بالرقابة، يقع عليها عبء كبير في مواجهة ظاهرة شراء الأصوات التي زادت بشكل يدعو للقلق لأنها تمس كرامة الإنسان وشرفه.

من جانبه، كشف رئيس قسم العقيدة في كلية الشريعة د. بسام الشطي انه تلقي خلال الفترة الماضية 12 اتصالا غالبيتها من النساء تسال عن الرأي الشرعي في بيع الصوت الانتخابي. وأوضح الشطي انه عقد وزملاءه من أساتذة الشريعة اجتماعا قبل عدة أيام لمناقشة الوضع، وأنه أكتشف انه معظمهم تلقى العديد من الاتصالات للسؤال عن إجابة للسؤال نفسه، مشيرا إلى أن غالبية من أتصلن سألنه حكم قبول الهدايا أو الأموال وأنهن اخبرنه بأن سعر الصوت وصل إلى حاجز الـ 500 دينار فضلا عن مبلغ آخر يدفع عقب التصويت، أما الهدايا فغالبيتها من الشنط الحريمي أو العطور ذات الماركات العالمية غالية الثمن. وزاد بأن الطامة الكبرى وصلت إلى حد عرض بعض المرشحين تنظيم رحلات عمرة لمن يصوتون لهم، وهو أمر شديد الخطورة أن يصل الأمر للمتاجرة بتلك الشعائر، مشيرا الى انه أوضح لمن سألنه بأنه لا يجوز قبول الأموال أو الهدايا حتى لو كان الشخص مضطرا، لأن ذلك يعد من قبيل أكل السحت المنهى عنه شرعا.

أعلن مصدر حكومي ان وزير الدولة لشؤون الاسكان سيطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الاراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاغراض الاسكان والوحدات السكنية التي ستسلم وفق خطة المؤسسة خلال العام الجاري 2012. وأوضح المصدر لـ«الوطن» ان عدد الوحدات المتوقع توزيعها خلال السنة الجارية يبلغ نحو 63500 وحدة سكنية، موزعة على المناطق التالية: مدينة جابر الاحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد، ومدينة الخيران، والمطلاع وشمال غرب الصليبيخات. وذكر المصدر ان لجنة ازالة العوائق عن الاراضي المخصصة للاسكان ابلغت البلدية بمواعيد تسليم الاراضي، مشيرا الى ان هذه الاراضي الخالية من العوائق ستكفي لانشاء 93685 وحدة سكنية موزعة على مناطق الصبية (4890 وحدة سكنية)، والعبدلي (4345 وحدة سكنية) ام نقا «ام قصر» (4345 وحدة سكنية)، مزارع العبدلي (870 وحدة) بوبيان 2175 وحدة سكنية، وهذه المواقع يرجح تسليمها في يونيو المقبل 2012، بينما تسلم مواقع اخرى في شهر سبتمبر 2012 وهي في الوفرة 4345، وفي النويصيب 780 وحدة، كما سيتم تسلم مواقع سكنية في ديسمبر المقبل 2012، في مدينة شمال المطلاع 31500 وحدة سكنية، والنعايم 4345 وحدة. وكشف المصدر ان التقرير سيتضمن اشارة الى تخصيص موقع اراض سكنية جديد في مدينة الحرير الواقعة بالمنطقة الاقليمية الشمالية تكفي لعدد 53200 وحدة سكنية، دون تحديد تاريخ تخصيص المشروع. وقال المصدر ان التقرير الذي سيعرض على مجلس الوزراء لاعتماده واحالته لمجلس الأمة المقبل وفقاً للقانون رقم 1993/47، يتضمن اعداد طلبات الرعاية السكنية المتراكمة والتي بلغت حتى الآن 93400 طلب اسكاني. وذكر المصدر ان التقرير يؤكد ان فترة الانتظار سيتم تقليصها للحصول على الرعاية السكنية الى 5 سنوات على افتراض تخصيص موقع مدينة الحرير قبل نهاية عام 2014، لافتا الى ان التقرير سيوصي بضرورة قيام البلدية بإدخال المناطق المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت ضمن الاراضي المراد تخصيصها للمؤسسة وبما يغطي الطلبات الاسكانية حتى عام 2030، وضرورة قيام وزارة الكهرباء والماء بإعادة دراسة مسافات الامان عن خطوطها واعادتها للوضع السابق حتى لاتتسبب في استقطاع مساحات كبيرة من المشاريع الاسكانية، ومتابعة موقف انشاء مدينة الحرير مع مجلس الوزراء وصولا الى تخصيص وتسليم مواقع الرعاية السكنية للمؤسسة. وفي مسألة العملية الانتخابية، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح جدية الحكومة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات، وأنها لن تغض نظرها عنها، مشددا على ان الحكومة لن تقبل بأي أمر يعكر سير العملية الانتخابية أو يمس نزاهتها. وأشاد خلال جولته في المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الأمة على جهود العاملين في المركز، شاكرا وزير الداخلية على اشراكه جمعية الشفافية في مراقبة الانتخابات. من جانبه، أعرب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري عن تمنياته بأن تعبر نتائج الانتخابات عن النهج والرؤية الجديدين، لمواكبة التغيرات العربية والدولية.وقال انه من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات وما ستحدثه من تغيير، مؤكدا ان الشعب واع سياسيا ومدرك لمتطلبات المرحلة المقبلة. أما وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي، فقد قال ان الانتخابات تمثل تحديا للحكومة الجديدة التي اتخذت خطوات عديدة لضمان سيرها بالطريق الصحيح لتعبر عن ارادة الناخبين، مشيرا الى ان اشراك جمعيات النفع العام في مراقبة الانتخابات قرار يدل على التوجه الحقيقي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وايضا في شأن ظاهرة شراء الأصوات قال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان هناك 22 بلاغا عن شراء أصوات مقدمة لوزارة الداخلية، وأضاف: ان لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية عقدت اجتماعها الخامس ظهر أمس الأول في مقر جمعية الصحافيين وتم خلاله استعراض ما تم التوصل اليه من بلاغات حول شبهات في عمليات بيع وشراء الأصوات.وأكد ان الأجهزة الأمنية تتعامل معها بجدية وبدون أي تراخ.وأشار الى ان هناك صعوبة في ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس، الا ان هناك 6 حالات من الممكن التوصل الى اثباتات تدل عليها ومن ثم تحويلها الى النيابة. ومن ناحية اخرى قالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي ان تعديل قانون المرأة فيما يتعلق بالرعاية السكنية هو من اهم واقصى الاولويات لاهميته، مشيرة الى انها ستتبنى هذا القانون في حال وصولها الى مجلس الأمة، فالقانون الحالي لاينصف المرأة ولا يمنحها حقها الذي توفره لها الدولة. واضافت الرشيدي لـ «الوطن» ان منح ربة المنزل راتبا مقابل رعايتها لابنائها ولاسرتها دون التقيد بعمر محدد امر سيكون ايضا من اولوياتها من باب دور الدولة في التكافل الاجتماعي ورعاية الاسرة. ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الاولى محمد حسن الكندري ان بعض مخرجات دائرته (الاولى) خطر على امن الكويت الوطني وذلك لارتباطات احد المرشحين بقائد الثورة الايرانية باعتباره مرجعاً لذلك المرشح الذي اعلن عنه في اكثر من مناسبة وبكل ثقة. واضاف الكندري ان هناك تحركات وتوجهات من اجل توحيد الصف في الدائرة الاولى من ناشطين يسعون توجيه الاصوات وتركيزها الى اتجاه عدد من المرشحين ممن لديهم خط محافظ وطني ومساحة التقاء مشتركة. واوضح الكندري انه حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي على تبديل الاصوات بين الاسماء المطروحة، مؤكدا انه شخصيا سيمنح صوته لمن لديه فرصة حقيقية للفوز في سعي لإيصال الافضل، رافضا في الوقت نفسه ان تكون هناك انتخابات فرعية على اساس طائفي. وفي اتجاه آخر كشفت مصادر في الدائرة الاولى ان مرشحين وشخصيات بارزة تكثف جهودها لبلورة اتفاقيات لتبادل اصوات من خلال قوائم محددة، لافتة الى ان الهدف من ذلك تنظيمي لمنع تشتت الاصوات، غير انها ستبقى قوائم غير معلنة رسميا على صعيد المرشحين الشيعة. ولفتت المصادر الى انه بالمقبل بدأت خيوط توافق بين بعض مرشحي الحضر في الدائرة الاولى لبلورة اتفاقيات لتبادل الاصوات. ومن جانب آخر اغلق باب الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس الامة امس حيث انسحب امس فقط وهو اليوم الأخير 21 مرشحا ومرشحة ليقفل الباب على 286 مرشحا بينهم 22 امرأة وهم من سيخوضون الانتخابات المقبلة في فبراير المقبل 2012.

أصدر وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات سالم الأذينة قرارا تضمن اعتماد 4 شركات لتقديم خدمة الانترنت السلكية وهي: شركة شبكة الخليج الدولية «كيمز»، وشركة شبكة الخليج للاتصالات، وشركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاولات، وشركة فاست للاتصالات، والغاء جميع تراخيص غيرها من مزودي خدمة الانترنت السلكية. ونص القرار على ان ترخيص الشركات الأربع ترخيص مؤقت لمدة سنتين، على ان تدفع كل من الشركات الأربع لوزارة المواصلات مبلغا قدره 250 ألف دينار غير قابلة للرد. كما نص القرار على حق الوزارة بالترخيص لشركات أخرى متى اقتضت الحاجة، وحقها بانهاء الترخيص المؤقت قبل انتهاء مدته اذا ثبت مخالفة الشركة للضوابط، أو صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية بتصفية أو افلاس الشركة، أو اذا ثبت وجود غش أو تلاعب في بيانات الشركة التي حصلت بموجبها على الترخيص، وتطبق عليها جزاءات عند ثبوت المخالفة تبدأ من غرامة 10 آلاف دينار حتى 50 ألف دينار، وقطع الخدمة لمدة تبدأ من أسبوعين وتنتهي بالغاء الترخيص.

أكدت وزارة الداخلية أن البلاغات التي رصدتها، وكذلك التي تلقتها المفوضية العليا لشفافية الانتخابات، فضلاً عما ورد من المواطنين بشأن الجرائم الانتخابية وشراء الأصوات، يتم التعامل معها جميعاً وفقاً للآليات القانونية، وتخضع للبحث والتحري للتيقن من صحتها، في وقت كشفت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية أن ما قدم إلى “الداخلية” من بلاغات في هذا الصدد وصل إلى 22 بلاغاً حتى الآن. وشددت “الداخلية”، في بيان أمس، على “عدم التهاون والتقاعس في هذا الأمر، الذي يعد أساساً جوهرياً لنزاهة وضمان حسن سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل”. من جهتها، عقدت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية اجتماعاً أمس، لبحث الشبهات المتعلقة بعمليات شراء وبيع أصوات من قبل بعض المرشحين في الدوائر الانتخابية. وبينما أعلن عضو “اللجنة”، أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أن “عدد البلاغات المقدمة إلى وزارة الداخلية بلغ 22 بلاغاً حتى الآن”، أكد عدم تراخي “الداخلية” في التعامل مع أي بلاغ يرد إليها. وصرح القناعي بأنه “من الصعوبة ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس بالصوت والصورة، ومع ذلك فهناك 6 حالات من بين الـ22 حالة المبلغ عنها من الممكن التوصل إلى إثباتات حولها، وإحالتها إلى النيابة العامة”، موضحاً أن “22 بلاغاً لا يعني بالضرورة تورط 22 مرشحاً”. وعن نصيب الدوائر من هذه البلاغات، قال إنه تم تقديم بلاغين في الدائرة الأولى، وفي الثالثة 3 وفي الرابعة 10، إضافة إلى 7 في الخامسة، أما الدائرة الثانية فلم يأت منها أي بلاغ حتى الآن. وعلى صعيد متصل، أكد المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح، أن الوزارة غير معنية بالخطأ المطبعي الذي ورد في قرار توزيع المناطق في الدوائر الانتخابية، والذي نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها السابق. وأضاف الرويح لـ”الجريدة” أن “هذا الخطأ المطبعي غير المقصود سيُصحح وينشر توضيح من قبل المسؤولين عن جريدة الكويت اليوم”، لافتاً إلى أن “الزوبعة التي أثيرت حول هذا الخطأ غير مبررة”. وذكر أنه من غير المنطقي أن تُحوّل منطقتا العمرية والرقعي إلى الدائرة الثالثة، وهما موجودتان أصلاً ضمن “الرابعة”.

على قاعدة «إياك واليأس من وطنك» أطل مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم بـ «رؤية وطن» على حشد كبير من ناخبيه تنوّع بين الجنسين، لأن «جمال الكويت بتنوعها». ومن افتتاح مقره الانتخابي في ضاحية عبدالله السالم شهر الغانم سيف الوحدة في مواجهة التقسيميين لأنه «لا يمكن أن تقوم الدولة في بلد ممزق، ولن نسمح بتمزيقه ولن أقبل أن نقسم الى نواصب وصفويين ودماء زرقاء وغير زرقاء. فالأوطان لا تبنى بالعنصرية». وأكد الغانم ان هناك «حراكا شبابيا طاهرا يريد تطوير الكويت ويجب عدم استغلاله». ورأى في خطة التنمية «كذبة كبيرة حيث طلعت أخيرا (تيش بريش) ووجه الى الحكومة المقبلة ورئيسها رسالة مفادها أن يقدموا خطة واقعية قابلة للتنفيذ». وقال الغانم ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات هو دعم مباشر من المواطنين لوصول الأسوأ، «ولا بد ان نشارك في الاقتراع لاختيار من يمثلنا أحسن تمثيل». وأكد ان «المرحلة التي نمر بها دقيقة وتحتاج الى نوعية خاصة من الرجال والنساء لحمل الأمانة والعبور إلى بر الأمان. فالشعب سئم الجعجعة دون طحين، ونحن امام معادلة طرفاها الحكومة والمجلس، وما نملكه هو اختيار من يمثلنا للمرحلة المقبلة، فكما تكونون يولّى عليكم». وعدّد الغانم مواقفه في البرلمان السابق ودوره على الصعيد التشريعي، وكذلك دوره من خلال المشاركة في اللجان البرلمانية وعضوية البرلمان العربي، ومشاركته في لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني «وأقول لمن يقول إن لجنة التحقيق مضيعة للوقت ان هذا القول غير صحيح فقد استطاعت اللجنة أن تثبت ان الميموني عُذّب وضرب ما ادى الى وفاته». وأشار الغانم إلى أن النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب «لم يقدم طوال فترة عمله البرلماني استجوابا واحدا، وهو أحد رموز المعارضة. ومواقفنا من الاستجوابات كانت مع الحق، ونحن لا نقف مع الاستجوابات او ضدها على طول الخط». وأشار إلى أن «المجلس السابق انقسم الى معسكرين، مع الحكومة على طول الخط وضدها على طول الخط. ونحن كنا قلة في معسكر ثالث وموقفنا يتحدد وفق مادة المساءلة. فموقفنا مبني على أساس القضية وليس الهوية، ونحن عارضنا فكرة استجواب جميع الوزراء». وأكد الغانم أن دخول مجلس الأمة من قبل بعض النواب والمواطنين «خطأ. نعم هناك حراك شبابي وطني طاهر يريد تطوير الكويت ويحب عدم استغلاله. والشباب يحتاجون الى مساحة للتعبير عن آرائهم وليس خطف المايكروفونات منهم. ولن يجرنا احد الى الخطأ، فقد انتخبنا مواطنون احرار ونحن نواب أحرار». وقال: «يأتينا اليوم حديثو المعرفة بالدستور ويتهموننا بأننا رماديون، وأقول لهم من يقول إن المعارض الشرس يجب أن يكون قليل الأدب، ومن يقول بأن علو الصوت يعني الحدة، ومن يقول إن التهور يعني صلابة الموقف، ومن يقول إنكم قدوتنا، لا لستم قدوتنا، فقدوتنا هم رجال التاريخ، ونحن رؤوس ولسنا أذنابا ومن انتخبنا رؤوس». وقال إن «خطة التنمية كذبة كبيرة وتذكرني بتحويل الكويت الى طبقات بعضها فوق بعض، تركب قطارك وبشتك تحت إبطك ونوطك أبو الف بجيبك وفي الأخير طلعت تيش بريش لذلك رفضتها. أما رسالتنا الى الحكومة المقبلة ورئيسها فهي أن تقدموا خطة واقعية قابلة للتنفيذ». وشدد على أنه «لا يمكن ان تقوم قائمة الدولة في بلد ممزق، ولن نسمح بتمزيقه ولن أغيّر قناعاتي ولن أقبل أن نقسمه إلى نواصب وصفويين ودماء زرقاء وغير زرقاء لأن لدينا رؤية وطن كل مواطن فيه يسند ظهره على الدستور، فالاوطان لا تبنى بالعنصرية وجمال الكويت بتنوعها، ونقول لبيك يا وطن». واستهلت الندوة بعرض فيلم تسجيلي يشخص الحالة السياسية التي مرّت على البلاد خلال السنوات الأخيرة، ويوثّق لمواقف الغانم ومداخلاته في مختلف القضايا التي صاحبت تلك الفترة. وأطل الغانم على الحضور من خلال الفيلم ليؤكد أن «التهدئة لا تعني المهادنة، وأن مواقف كتلة العمل الوطني هي مواقف للأجيال القادمة وإن خسرت الأصوات، وأن الخوف ليس من وصول التاجر النظيف الى المجلس، لكن الخوف كل الخوف ممن يريد الوصول الى المجلس ليصبح تاجرا». وأكد: «ليس لنا سقف الا الدستور، وعلّتنا مثّلث أضلاعه الحكومة والمجلس وصراع أبناء الأسرة الحاكمة. ونحن في الكتلة سنمثل الصوت الثالث». وعرضت اللجنة المنظمة للندوة عملا تصويريا من إعداد مجموعة شبابية، تعبيرا عن تقديرهم لدور الغانم في دعم الشباب، جسّد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.

أعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن تفاؤله بسير العملية الانتخابية، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، قائلاً «كلنا أمل أن يرد الشعب الكويتي الجميل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد من خلال مشاركتهم في الانتخابات». وتفقد الشيخ جابر المبارك أمس المركز الإعلامي للانتخابات، يرافقه وزير الإعلام الشيح حمد جابر العلي، ووزير التربية والتعليم العالي وزير العدل احمد المليفي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور محمد البصيري، ووكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله المبارك. وشدد المبارك على أن «الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي أمر يعكر سير العملية الانتخابية ونزاهتها»، مشيرا إلى أن «الحكومة لن تغض النظر عن ظاهرة شراء الأصوات أبدا أو تقبل بها». وحول أطروحات بعض المرشحين حول إمكانية عودة المشهد السياسي السابق واتهام الحكومة بعدم التعامل النزيه مع العملية الانتخابية، قال المبارك: «المرشحون يقولون ما يقولونه، وللعلم لا يمكن أن نقبل بأي إساءة للانتخابات، والكلام موجه للإخوان المرشحين، وسنبذل جهدنا لتكون الانتخابات نزيهة وخالية من أي شوائب». من جانبه، أكد الوزير البصيري أن «كل شيء تحت المجهر، نتابعه من خلال الندوات والمحاضرات والمنتديات الإعلامية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي». وأشار إلى أن «نسبة التغيير في المجلس المقبل قد تكون جيدة»، معولاً على المجتمع الكويتي في الاختيار الأمثل. واعتبر البصيري أن «الصوت العالي والشعارات الرنانة التي يتم تداولها في الانتخابات ما هي إلا لإثبات الوجود». من ناحيته، كشف الوزير المليفي عن تسلمه تقريرا من الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات « زادنا شعوراً بفخر أكبر»، موضحا ان «التقرير أكد أن الانتخابات تتم في جو من الديموقراطية والمناخ السلمي، على الرغم من التوتر الذي يتصف به الخطاب السياسي للمرشحين الذي سبق هذه العلمية». وردا على سؤال حول أصوات الحكومة المقبلة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، قال المليفي «هذا الأمر متروك للحكومة الجديدة والمجلس المقبل». إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية تقاعسها أمام «الجرائم الانتخابية» معلنة أن 6 حالات من البلاغات الـ22 المقدمة إليها حول شبهات شراء وبيع أصوات «من الممكن التوصل إلى إثباتات حولها وإحالتها على النيابة العامة». وأعلنت الوزارة اتخاذها الاجراءات القانونية اللازمة ازاء الجرائم الانتخابية، بمافيها شراء الاصوات، بعد التأكد من صحة البلاغات، نافية ما ينشر عبر وسائل الاعلام عن عدم اهتمام الوزارة بهذه البلاغات. وأكدت الوزارة صعوبة ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس بالصوت والصورة، ومع ذلك فهناك 6 حالات من بين الـ 22 حالة المبلغ عنها من الممكن التوصل إلى إثباتات حولها وإحالتها الى النيابة العامة. وكانت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية أوصت وزارة الداخلية بمتابعة جميع البلاغات، موضحة أن البلاغات الـ 22 المقدمة الى «الداخلية» لا تعني تورط 22 مرشحا لأن هناك بلاغات متكررة عن بعض المرشحين.

أمر مدير نيابة العاصمة رجيب أحمد الرجيب بضبط وإحضار الدكتورة ابتهال الخطيب ومرشح الدائرة الرابعة الدكتور فهد سماوي والاعلامي صالح جيرمن، في حين أمرت باستدعاء ثلاثة ضباط من وزارة الداخلية لمواجهتهم بأقوال المتهمين البدون أثناء التحقيق معهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من قبل الضباط الثلاثة في قضية تظاهرات تيماء. وطلبت النيابة أمس حجز 59 من الكويتيين والبدون 21 يوما وأحالتهم على السجن المركزي، في حين طالبت بضبط وإحضار عشرة أشخاص بدون واردة أسماؤهم في تحريات المباحث. وقال الدكتور ثقل العجمي الموكّل من قبل البدون، ان النيابة امرت باستدعاء الضباط الثلاثة بعد أن أكد البدون امامها أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء احتجازهم، وقد أحالت النيابة بعضا منهم الى الطب الشرعي.

فجر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. جمعان الحربش قنبلة إعلامية كاشفا ان الملايين التي دخلت حسابات 14 نائبا سابقا «القبّيضة» هي من قيمة الديزل المدعوم في الكويت والذي يتم تهريبه إلى الخارج. واضاف خلال ندوة «هذه ايدينا ممدودة» التي اقامها المرشح وليد الطبطبائي بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي امس قبل التصويت بثلاثة أيام ستنطلق الشتائم على فضائيات لتلوث سماء الكويت لكني أدعو أهل «الثالثة» وكيفان الى فزعة من اجل الكويت ضد تشويهها. من جهته قال الطبطبائي: الحكومة السابقة ارتكبت كل يوم خطأ وكل اسبوع خطيئة وكل شهر جناية، والكويت شهدت في السنة الاخيرة نتيجة أداء الحكومة أجواء مشابهة لما قبل الغزو العراقي فأين إعدام الجواسيس ومحاسبتهم ومن المسؤول عن اختراق الشبكات التجسسية أمن الكويت؟ الى ذلك شن مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك هجوما عنيفا على الحكومة وبعض النواب القبّيضة مؤكدا ان بعض النواب جعلوا كرامة الأمة في سوق النخاسة تباع وتشترى فيها. وقال في افتتاح مقره بالجهراء في ندوة بعنوان «يد تحاسب ويد تبني» ان البعض حاول ضرب الوحدة الوطنية وان يشغلونا بأنفسنا بخلق صراع بين فئات المجتمع وجمعوا كل ساقط ولاقط ونشروهم في قنوات الإعلام الفاسد من أجل نهب البلد ونشر الكراهية والتغطية على الفساد وحكومته التي سقطت بفعل الحراك الشعبي. من ناحية اخرى قال المرشح مشاري العصيمي: يجب فتح ملف السرقات والتجاوزات ومحاسبة المتورطين بالفساد والرشاوى، ومطلوب ضبط الراشي في قضية «الإيداعات المليونية» مؤكدا أن القضية ليست غسيل أموال.

لم يعد بامكان 'معسكر المؤزمين' في المجلس المنحل أن يواصل خداع كل الناس طوال الوقت, خصوصا وقد سقطت أوراق التوت عن 'مخططاتهم الخبيثة' للهيمنة على النظام والتحكم بمفاصله والانقلاب على الشرعية وإن بسياسة 'الخطوة خطوة', وباتت أوراقهم ونواياهم مكشوفة للناخبين الذين فهموا اللعبة وسط توقعات بأن يكون ردهم على هذا الفريق قاسيا 'ومزلزلا' في الثاني من فبراير المقبل. أوساط سياسية تراقب المشهد الانتخابي عن كثب أكدت ل¯ 'السياسة' أن 'من وصفوا بأنهم نواب المعارضة' أصبحوا واثقين من الرفض الشعبي لهم, ويرونه بأعينهم في ندواتهم ومؤتمراتهم الانتخابية وفي زياراتهم إلى ديوانيات المواطنين, ويلحظون في الوقت ذاته صدودا شعبيا واسعا لهم وانصرافا عنهم, بعدما أدخلوا البلاد في نفق مظلم, كما صدموا في الوقت ذاته بتوجه عدد من المرشحين الجدد الذين كانوا يحسبون عليهم في السابق إلى 'التبرؤ منهم' وقطع العلاقة معهم وانكار أي صلة بهم على نحو عكسه بوضوح تصريح المرشح أحمد الذايدي الذي أكد أمس أنه لا يمثل الحركة الدستورية في انتخابات أمة ,2012 مشيرا إلى أن 'أجندته السياسية تختلف عن أجندة الحركة وهو ليس ملتزما ببرنامجها الانتخابي والسياسي والقرارات التي سيصوت عليها في حال وصوله إلى البرلمان لن تخضع لرأي الحركة الدستورية'. وهو كلام مناف تماما لما قاله قبل يومين وخصوصا أن الجميع يعرفون أنه عضو في 'حدس'. وبينما وجد معظم المؤزمين أنفسهم أسرى مواقفهم وتوجهاتهم السابقة بعدما دخلوا 'متاهة التأزيم' التي لا خروج منها, لجأ آخرون إلى حركات التفافية لاعادة التموضع السياسي عبر اجراء تعديلات شكلية على مواقفهم السياسية, تجلت بوضوح في عودة 'زعيم المعارضة' و'عراب الشعبي' النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون إلى وصف 'اقتحام مجلس الأمة' بأنه 'خطأ يجب محاسبة النواب المسؤولين عنه' وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على الواقعة, والتزامه الصمت حول ما حدث طوال هذه الفترة. وهو تراجع واضح فسره مراقبون بأنه يأتي ضمن استعداداته لخوض الانتخابات ونتيجة مباشرة للضغوط التي مورست عليه من دواوين الدائرة . هذا الالتفاف نفسه مارسته النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي التي فاجأت ناخبيها قبل أيام بالهجوم على المعارضة في مجلس 2009 ¯ وهي التي كانت جزءا ' أصيلا ' منها ¯ إذ شنت هجوما على من وصفتها ب¯ ' القوى التي تحاول أن تفرض رؤيتها على سائر المجتمع بما لا يستقيم مع النظام الديمقراطي والحريات التي كفلها الدستور, مشددة على ضرورة التصدي للفكر الاقصائي. وفي محاولة لاعادة 'تسويق نفسها' كمرشحة معتدلة وأخذ مسافة بعيدا عن 'المؤزمين' قالت العوضي: إن 'المعارضة مارست أسلوب التخوين والتشكيك وخلقت أجواء غير صحية وهو ما زاد الاصطفاف النيابي واضطر نوابا كثيرين يقفون مع المعارضة الى اعلان رفضهم لهذ الأسلوب الذي يسيء الى الكويت والديمقراطية'. وأضافت العوضي: إن 'المعارضة مارست الشخصانية ضد سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ومن المعيب أن يقول البعض ان سموه يقف وراء قضية الايداعات المليونية فلا يجوز ذلك, وكان همها ¯ المعارضة ¯ شخصنة القضايا وتقديم استجوابات طائفية بناء على الهوية, ومعظم أعضائها لا علاقة لهم بالديمقراطية وخريجو فرعيات معادية للدستور'. وخلصت إلى التأكيد على أن المعارضة كانت غير مسؤولة وبررت لنفسها اقتحام المجلس, وأساءت إلى الأدوات الدستورية, معتبرة أنها 'وباقي أعضاء كتلة العمل الوطني' كانوا يمثلون 'الطريق الثالث' بين نواب 'المعارضة' و'الموالاة'! وفي مقابل هذا التراجع والنكوص الذي أجبر عليه 'المؤزمون' تقدم 'نواب الاعتدال' واكتسبوا أرضا جديدة ووجهوا ضربات ساحقة إلى 'مرشحي المعارضة', وقال الوزير والنائب السابق علي الراشد: إن 'من يسمون أنفسهم بالمعارضة يمارسون منطق القوة فهم يريدون الاستيلاء على كل شيء بالقوة, حتى القضاء وصلوا اليه, ويريدون الاعتصام أمام قصر العدل حتى يجبروا القضاء على اصدار الحكم لصالحهم, ونقول لهم 'معصي عليكم تحكمون الديرة, فالكويت فيها رجال سيتصدون لكم'. وذكر الراشد بالمواقف المخزية لجماعة الاخوان التي ينتمي اليها 'المؤزمون' أثناء الغزو العراقي إذ حاولت منع دخول القوات الدولية لتحرير الكويت, وقال: 'هؤلاء تأتيهم تعليمات من الخارج لينفذوها حتى لو على مصلحة بلدهم, ومنذ ذلك الوقت لم نسمع صوتهم, لكن بعد أن بدأت الاحتجاجات والمظاهرات عادوا ليقولوا إن الكويت تعيش الربيع العربي, ومعنى ذلك انهم يخوفوننا بالانقلاب'. وحذر الراشد أهل الكويت من الاستهانة بهؤلاء, فهم منظمون يستغلون حماسة الشباب ليقطفوا الثمرة ويعرفون 'التكتيكات' ويجب فضحهم حتى لا نجامل على حساب مصلحة الكويت. أما النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية خلف دميثير فقد وجه الى المعارضة ضربات موجعة إذ أكد أن الحركة الدستورية الاسلامية هي المسؤول الرئيسي في قضية الايداعات المليونية والباقي 'كومبارس' كونهم حزبا منظما, ويريدون سيطرة وامارة دستورية ومجلس وزراء شعبيا . وفضح دميثير انتهازية 'شفيطة المعارضة' وقال: 'أحدهم غضب من الحكومة لأنه كان يريد ترخيصا ومستشفى في الأفنيوز, ورئيس الوزراء السابق حاول أن يساعده لكنه لم يستطع لأن في الأمر مساءلة سياسية, ما دفع هذا الشخص إلى الانضمام لجماعة التأزيم, وهناك نائب ثان قال لرئيس الوزراء إنه سيقف معه شرط الإشراف على جسر جابر ورُفض شرطه مما دفعه إلى المعارضين, والثالث رجل دين يدعي كل مقومات النزاهة والصلاح, وكان مع الرئيس ثم تغير لأن المنطقة الحرة طبقت القانون على التجاوزات ومن ثم طاله القانون, كما أنه وكيل شركة صينية لديها مشاريع بالنفط ولم ينل أحد المحسوبين عليه ترقية فاتجه إلى المعارضين'. وأكد أن المؤزمين يستخدمون أسلوب حزب البعث القائم على شعار 'اكذب اكذب دائما حتى يصدقك الناس', ويدعون أنهم يتحدثون باسم الشعب الكويتي الذي يرفض ممارساتهم والآن باتوا يهددون القضاء'. بدوره أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. علي العمير أنه لن ينحني ولن يرضخ ' لأهواء من خسروا مبادئهم ¯ في اشارة الى المؤزمين ¯ ولن يكون طوعاً لهم ولا لأسيادهم ولا لمكرهم' . وأضاف :'هؤلاء الذين غيروا مواقفهم الآن واعتبروا اقتحام مجلس الأمة خطأ وبشرونا بربيع عربي قادم للكويت هددوا أركان الدولة وطالوا حتى الرؤوس الكبيرة هم أنفسهم الذين نشروا الفوضى واستمرأوا التنابز بالألقاب واستقووا بالشارع مكان الشرعية, ودعوا الى المظاهرات وسيروا المسيرات واعتدوا على رجال الأمن واقتحموا قاعة عبد الله السالم, وحتى القضاء الشامخ لم يسلم من اتهاماتهم وتشكيكهم ومظاهراتهم في ساحات العدل وأمام المحاكم عند النطق أو قبل النطق بأي حكم قضائي '. وأبدى العمير استنكاره لمسلكهم 'فعندما لا تعجبهم مواقف زملائهم يطلقون مصطلحات من قبيل' حكومي ومنبطح 'وقبيض', وتساءل : من هدد بضرب أركان الدولة ?! ومن الذي جعل ولاءه لغير بلده ومن هدد بقدوم الربيع العربي الى الكويت ?!

الآن