أبرز عناوين صحف الأحد:المليفي استبق اعتصام اليوم: نتائج اختبارات الفترة الثانية صدرت ولا مجال لتغييرها..والبراك:لم أقم بعمل مخجل حتى أتحسّف عليه، ولم تكن النية مبيّتة لدخول قاعة المجلس.. و كما كشفت ((الآن)) حملة «خبيثة» لتشويه سمعة «المعارضة»: تسجيلات صوتية «مفبركة» مع نساء بلغة فاحشة .. ومع شخصيات «هامة» عن استلام مبالغ نظير مواقف سياسية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي ان نتائج اختبارات الفترة الثانية في الثانوية تم اعتمادها ولن تلغى أو تعدل، مضيفا: ان هناك لجانا فنية ستدرس الاختبارات وتحلل النتائج وتقدم توصياتها. وقال: ان القرار سيتخذه الفنيون المتخصصون. وفي الوقت الذي أعلن فيه عدد من الطلبة وأولياء الأمور تنظيم اعتصامهم صباح اليوم أمام مبنى وزارة التربية بمشاركة نواب سابقين، قال الوزير المليفي انه لن يكون متواجدا في مكتبه بسبب ارتباطات سابقة، ودعاهم الى تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص لمقابلته لاحقا. وفي التفاصيل فقد قال المليفي، في لقاء على قناة سكوب عصر امس مع الزميل الاعلامي سعود الورع، في خطوة استباقية ومحاولة لمـــنع الاعتصام الذي دعا اليه الطلبة وأولياء الامور بمشاركة نواب سابقين والمزمع إقامته صباح اليوم: «الرسالة وصلت، ولن أكون بالمكتب اليوم بسبب ارتباطات سابقة، وأدعو المعتصمين لتشكيل وفد من ثلاثة افراد لمقابلتي» وأكد المليفي خلال اللقاء أن نتائج الاختبارات صدرت ولا مجال لمراجعتها أو تغييرها، ولا يمكن أن تؤخذ القرارات تحت الضغط السياسي، كما أعلن المليفي عن تشكيل لجان فنية لدراسة الاختبارات وتحليل النتائج، مشيرا الى ان القرار سيكون بيد الفنيين المختصين وليس بيد السياسيين، ودعا أولياء الامور للمشاركة في العملية التعليمية منذ البداية من خلال المتابعة والتحصيل. وفي تصريح غريب اثار استياء الطلبة وأولياء الامور واستغراب اهل الميدان ونال حظه من الانتشار السريع والتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، قال المليفي ان من يثير موضوع نتائج الثانوية «مو طلبة كويتيين، بل أعدائي الشخصيين من غير الكويتيين وبعثيين وبدون اضرهم موقفي من التجنيس» كما حث الطلبة على عدم الاستسلام واليأس قائلا ادعو الطلبة لعدم الاستسلام واليأس، الرسوب موعيب وانا شخصيا رسبت بالامتحانات في الثانوية ولم اوفق في الانتخابات السابقة ولكن اعدت الكرة ونجحت. من جهة اخرى، تجمع عدد من الطلبة وأولياء الامور عصر امس امام مبنى وزارة التربية حاملين لافتات تطالب بحلول عملية وتندد بإجراءات التربية ونتائج الاختبارات، واتفقوا على مواصلة الاعتصام صباح اليوم بعد ان حصلوا على وعود من نواب سابقين ومرشحين ومنهم مسلم البراك ود.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم بحسب تأكيدات أولياء الامور، شاركهم عباس الشعبي الذي ناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل لإنقاذ أبناء الكويت من تعسف وتجارب قياديي وزارة التربية بحسب قوله، وقال يا شيخ جابر المبارك ارجوك ان تنظر لأبنـــائك الذين ضاع مستقبلهم وتــــحطمت احلامهم بعين الاب، فيما واصل الطلبة وأولياء الامور بث شكواهم للصحافيين بعد يأسهم من مقابلة اي مسؤول، قائلين ان نسب النجاح حطمت احلام ابنائنا وضيعت جهودهم وجهودنا طوال الفصـــل الدراسي، واحبطتهم لدرجة انهم كرهوا المدرسة ولم تعد لديهم رغبة في مواصلة الدراسة.

قالت مرشحة الدائرة الثالثة د.فاطمة الشايجي اننا نعيش الآن ظرفا طلابيا صعبا وهو صعوبة الامتحانات التي واجهت الطلاب والمطلوب الآن وقفة بجانب الطلاب لرفع معنوياتهم لذلك يجب اتخاذ إجراء لتخفيف حدة التشنج على الطلبة وأهاليهم. وتساءلت: ما الذي حدث يا وزارة التربية؟ هل كانت الاختبارات فعلا تعجيزية كي لا ينجح أحد؟ كما قال الأهالي، انها لا تتناسب مع المناهج المطروحة؟ وان لم يكن هذا صحيحا، فلماذا انفعل الاهالي والطلاب لهذه الدرجة؟ ولم اشتكى المتفوق قبل غير المتفوق؟ وطالبت الشايجي الوزارة بتوضيح موقفها وقالت هناك اسئلة كثيرة نود من الوزارة ان تجيبنا عنها.. وإذا اتضح ان الامتحان لا يتناسب مع المنهج فلا ضرر من اعادة صيغة الامتحانات مرة أخرى بما يتناسب مع المنهج الذي تم تدريسه للطلاب، وهو حل اتوقع انه يناسب جميع الطلبة المتفوقين وفرصة لغير المتفوقين الذين يجب ان يتحدوا انفسهم وان يجتهدوا لترجــع نســبة النجاح إلى 90% فما فوق.

حصلت «الأنباء» على نسخة من نتائج اختبارات الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتي نشرتها وزارة التربية في جداول قارنت فيها نسب النجاح للفترة الدراسية الأولى والثانية مع نفس الفترات من العام الماضي، ويبدو فيها بعض الاختلافات بين صعود وانخفـــاض وصفه بعض المختصين بأنه في حدوده المقبولة، غير ان هذه النتائج لا تحمل أي إجابات حول ما أثير من تلاعب بالدرجات من خلال زيادة الطلبة بصورة مخالفة تمثلت فيما سمي بالدرجات «الاعتبارية» التي تم تطبيقها لأول مرة في هذه الاختبارات بالذات، بهدف رفع نسب النجاح بقدر الإمكان بحسب رأي كثير من أهل الميدان، غير ان عددا من الموجهين الفنيين والمعلمين أكدوا لـ «الأنباء» حدوث تلاعب كبير في أوراق الإجابات للطلبة وانهم اجبروا على زيادة الدرجات بطريقة غير قانونية ومخالفة لكل الإجراءات الفنية والتي ستؤدي إلى نسف التعليم وفقد الثقة بالنظام التربوي برمته.

شهدت منطقة الأندلس ق 10 جريمة قتل بشعة في أول شهر من العام الجديد، حيث لقيت مواطنة مسنة وزوجها مصرعهما قتلا بدم بارد على يد قاتل لم يتم تحديد هويته بشكل نهائي بعد وتتجه الشبهات بصورة كبيرة إلى آسيوي كان يعمل لدى الأسرة وغادر البلاد في الـ 20 من الشهر الجاري أي قبل اكتشاف الجريمة بنحو ثمانية أيام، وقال مصدر امني ان رجال الطب الشرعي بدأوا بمعاينة الجثتين حيث تبين ان الفاصل الزمني بين مقتل الزوجة والتي قتلت أولا نحرا وزوجها الذي قتل طعنا لا يتعدى 3 دقائق. وأشار المصدر الأمني إلى ان رجال الأمن ينتظرون انتهاء الفحص ورفع الآثار وفي حال ثبت لهم بالدليل القاطع ان الطباخ الآسيوي هو من نفذ جريمته فإن إجراءات لاحقة ستتخذ تتعلق بجلب القاتل الهارب عن طريق الانتربول الدولي، تمهيدا لمحاكمته في الكويت بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة محتويات من داخل المنزل، خاصة ان أجهزة المباحث ثبت لها ان الجاني سرق أغراضا من داخل منزل القتيلين. واستنادا الى مصدر أمني فان سيدة كويتية وهي ابنة القتيلة قالت انها اتصلت على والدتها عبر الهاتف النقال وأيضا اتصلت على زوج والدتها لعدة مرات حتى انفصل شاحن الهاتفين وأيضا حينما لم يرد هاتف المنزل سارعت الى منزل والدتها واذا بها تجد والدتها الى جوار غرفة اعداد الطعام جثة هامدة. واضاف المصدر الأمني ما ان أبلغت عمليات الداخلية بالقضية حتى سارع رجال الامن الى موقع الحدث وتقدم رجال الأمن مدير امن الفروانية اللواء عبدالفتاح العلي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء الشيخ أحمد الخليفة الى جانب مدير المباحث الجنائية العميد محمود الطباخ. ومضى المصدر بقوله كان هناك اعتقاد بأن زوج المواطنة هو من ارتكب الجريمة حيث تم وضع اسم الزوج على قوائم الممنوعين من السفر إلا ان رجال الأمن ولدى معاينتهم منزل الأسرة المفجوعة صدموا بوجود جثة الزوج في غرفة بعيدة عن مكان العثور على جثة الزوجة المنحورة. وقال المصدر: من خلال معاينة المنزل تبين ان الجاني نحر اولا الزوجة ثم على ما يبدو حاول إخفاء جريمته بسحب الجثة الى خارج المنزل إلا ان محاولته فشلت باستيقاظ الزوج ليقوم القاتل بتسديد الطعنات إليه ليرديــه قتيـــلا. وحول المسروقات، قال المصدر لا يمكن حصر المسروقات خاصة ان الزوجين لقيا مصرعهما، مشيرا إلى ان الزوجة تبلغ من العمر 60 عاما وهي كويتية وزوجها خليجي ويبلـــغ من العمــر 65 عامــا.

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن جريمة القتل جاء فيه: فيما لاتزال أجهزة الأمن ورجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية يواصلون جهودهم لكشف الغموض الذي يكتنف جريمة القتل البشعة التي شهدتها منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية وراح ضحيتها زوج وزوجته. صرحت بذلك إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مؤكدة أن اجهزة الأمن بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تكثف إجراءات البحث والتحري اللازمة لسرعة التوصل إلى الجاني

بينما أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن “دول الخليج ماضية في مشروع الاتحاد الخليجي، وسيتم تشكيل لجنة قريباً لدراسة التفاصيل والأسس المتعلقة بقيام الاتحاد”، شدد على أن المباحثات بشأن قضية الجرف القاري ستكون ثلاثية بين الكويت والسعودية وإيران، مبيناً أن اللجنة المعنية بهذا الأمر ستجتمع لوضع أسس هذه المباحثات. وأضاف الجارالله، عقب مشاركته في احتفالية السفارة الهندية بعيدها الوطني مساء أمس الأول، أن اللجنة المشتركة الكويتية – الإيرانية، التي اجتمعت سابقاً في طهران بشأن تلك القضية ستجتمع قريباً في الكويت، لافتاً إلى أنه ناقش مع نائب وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان الذي زار الكويت الأسبوع الماضي أسسَ استقرار المنطقة. وبشأن التحذير الإيراني لدول الخليج إذا زادت إنتاجها النفطي، قال: “تكلمنا مع عبداللهيان عن كل ما شأنه إبعاد المنطقة عن التوتر، وأوضحنا له أن هذا لا يخدم الاستقرار في المنطقة بل يدخلها في أتون التوترات الدولية، غير أن الضيف أكد أن ما صدر عن إيران لم يكن تحذيراً، بل نوع من التمني”. وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى الملف السوري ومقارنته باليمن والبحرين “وأوضحنا له أن اليمن الآن يسير بخطوات واثقة ومحددة في ما يتعلق بالمبادرة الخليجية، أما في البحرين فبات الوضع مختلفاً، لأن الملك الآن من أكبر الداعين إلى الحوار والحريصين على تحقيق الإصلاحات”، معرباً عن تفاؤله بالمسيرة التي بدأها الملك في سبيل خدمة استقرار البحرين وأمنها وازدهارها. وعن القوات الأميركية التي علق عليها الضيف الإيراني، معتبراً أن أمن المنطقة مسؤولية إيران وليس قوى خارجية قال: “إذا كان الأمر يتعلق بالقوات الأميركية في المنطقة فلنعد إلى تصريح مسؤول الحرس الثوري الذي ذكر فيه أن التواجد الأميركي قديم في المنطقة وطبيعي وليس بجديد، وهذا أوضحناه للضيف”. وأكد الجارالله حرص الكويت على استمرار العلاقات والتفاهم والاتصال “مع الإخوة في طهران”، مشيراً إلى أن “هناك دعوة وُجِّهت من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى وزير الخارجية الإيراني، وستتم تلبية الدعوة لانعقاد اللجنة المشتركة، وسيتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين”.

استنكر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد الخليفة ما تعرض له طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من ظلم بل هو استبداد تربوي في حق أبناء وبنات وأمهات وآباء الكويت. وقال الخليفة في تصريح صحافي “لقد صمت وزير التربية وزير التعليم العالي المحامي أحمد المليفي خريج الحقوق الذي كان الأجدر به أن يطبق العدالة التي حصل على شهادتها لكنه مع الأسف نجح بامتياز في إبكاء نساء وبنات الكويت من خلال امتحانات الفترة الدراسية الثانية التي وصفها أكثر من 95% من المعلمين والمعلمات أنها صعبة ووضعت ليس للامتحان واختبار قدرات الطلاب لكنها وضعت بتحد صريح وصارخ مع الأسف والبعض منها خارج عن المنهج”. وأضاف إن وزارة التربية التي كان بامكانها أن تجعل عطلة الربيع ربيعا في كل بيت جعلتها صيفا حارا في قلوب كل من له ابن أو بنت لدرجة أن بعض المعلمين في المواد العلمية عجز عن حل بعض الأسئلة الا بعد تفكير عميق، فماذا يفعل الطالب الممتحن؟ أدهى وأمر وتابع “الأدهى والأمر أن معظم المدارس وخاصة في مدارس البنات لم تمنح الطالبات أي وقت إضافي حتى لو كان خمس دقائق ومارست بعض المراقبات الارهاب الفكري في التنبيه باقتراب انتهاء الوقت كلما مضت عشر دقائق. وقال الخليفة ان “جميع الأسئلة وفي جميع الامتحانات وضعت للطالب العبقري الذي وحده يحصل على درجة نهائية وأتحدى وزير التربية وقياداته أن يخرجوا لنا أوراقا لطلاب حصلوا على الدرجات النهائية وهذا لن يتم لأن الأسئلة كانت تعجيزية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الانكليزية والأحياء واللغة العربية والجغرافيا والتاريخ وغيرها وما حدث وصمة عار في جبين التربية والتعليم فكيف تتحدى وزارة التربية والتعليم طلابها لترسيب أكثر من 35% ونجاح البعض على الحافة وتقليل نسب المتميزين؟”. ودعا الخليفة المليفي الى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة المتسبب في التعليمات التي وجهت للموجهين بشكل سري للغاية عن وضع امتحانات صعبة للطلاب والطالبات، “وما ذنب طلابنا ليتم حشرهم في الوضع السياسي؟ واذا كان وزير التربية وزير التعليم العالي لم يجد أماكن في الجامعة والبعثات لعدد ثمانية آلاف طالب وطالبة في العام الماضي بسبب النسب المرتفعة وعدم وجود سوى جامعة واحدة متناثرة الكليات فهذا ليس عذرا وكان الأجدر به الاستعجال في بناء جامعة الشدادية خلال هذا العام لكنه مع الأسف لم يستطع اجبار المقاول على تسليمها وصب جام غضبه على الطلاب”.

يشهد مجلس الامة المقبل تفجير واحد من الملفات الخطيرة التي طالما اثارت جدلا بين فريقين مؤيد ومعارض واستخدمته اطراف كمؤشر على الولاء للبلد وهي قضية مزدوجي الجنسية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تكوين تكتل من المرشحين للتنسيق في آلية وكيفية طرح هذا الملف واستخدام الادوات الدستورية اللازمة لمعالجته بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع بحث القضية باعتبارها لجنة تحقيق والزام الحكومة التعاون معها وتقديم البيانات اللازمة لها. واشارت المصادر الى ان اللجنة ستمنح مهلة محددة لانجاز الموضوع ورفع تقرير في التوصيات بشأنه الى مجلس الأمة. وفي هذا السياق اكد عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان ملف مزدوجي الجنسية يعتبر ملفاً مستحقاً وواجباً وطنياً يتحمل مجلس الأمة المقبل مسؤولية فتحه، مشدداً على مسؤولية وزير الداخلية تطبيق القانون بحزم ومتابعة هذا الملف خاصة وان الوزارة تملك بيانات بشأنه. وطالب المطوع بانشاء لجنة تحقيق برلمانية واستدعاء القياديين بالداخلية لمعرفة الاجراءات واسباب عدم تطبيق القانون، مؤكداً اننا لا نخشى الصدام لاننا نتحدث في اطار قانون الجنسية الواجب التنفيذ. وقال المطوع ان وصول نواب مزدوجي الجنسية الى قبة البرلمان مدعومون من ولاءات خارجية ومشكوك في ولائهم المطلق للكويت فهذا الفكر يشكل خطراً على الامن الوطني ويتعارض مع المصلحة العليا للبلاد، لافتا الى ان هناك اعداداً كبيرة من المزدوجين تفد الى البلاد من اجل التصويت لمرشحين معينين وليس من اجل «مرشحي الكويت»، مطالباً بتفعيل استخدام نظام البصمة في المنافذ الحدودية والجوية لتعرف على شخصية القادمين حتى لا يدخلوا البلاد بصفتين وشخصيتين مختلفتين. وكشف المطوع في تصريحه لـ«الوطن» أن هناك احصائيات لدينا تؤكد أن عدد المزدوجين يصل إلى نحو 250 ألف شخص وهو رقم كبير ومخيف، مؤكدا أن إدارات المنافذ بإمكانها حصر هذه الأعداد في هذا الوقت وتطبيق القانون عليهم لأنهم يستخدمون التدليس والخدع. ومن جانبه وفي الإطار ذاته قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل إن هذا الملف المتعلق بمزدوجي الجنسية مهم للغاية ويحتاج لمعالجة، بعد أن استغل المزدوجون خدمات الدولة على حساب المستحقين الفعليين، فتعطلت خدمات المواطنين خاصة في الإسكان والتوظيف وطوابير انتظار المواطنين لها. ودعا الفضل الحكومة إلى التحرك الجاد «غصبا عنها» لمعالجة هذا الملف الخطير، وتطبيق القانون بحزم، داعيا لإمهالهم فترة معينة حتى يصححوا أوضاعهم. وقال الفضل إن المشكلة ليست مع المزدوج الذي يعيش في الكويت، وإنما المشكلة الرئيسية مع المزدوج الذي يعيش بالخارج لأنه «يرضع من ديدين»، مطالبا المعارضين بفتح الملف وتعديل المادة 11 من قانون الجنسية للسماح بالجنسية المزدوجة. واعتبر الفضل دخول الاعداد البلاد خلال فترة الانتخابات للمشاركة تدخلا سافرا في السياسة الكويتية، داعيا لتفعيل نظام البصمة. ومن جانبه اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى فيصل الدويسان ان المطلوب في ملف مزدوجي الجنسية تطبيق القانون وعدم ترك القضية للمتاجرة السياسية. واضاف الدويسان لـ«الوطن» انه يجب سحب الجنسية ممن قدم معلومات كاذبة للحصول على الجنسية الكويتية، وسحبها ممن تثبت عليه الازدواجية، مشيرا الى انه اذا لم تتحرك الحكومة بجدية في هذا الملف فإنه لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. ومن ناحية اخرى، كشف رئيس جمعية طلبة الشريعة في جامعة الكويت سامي العازمي عن حملة جمع تواقيع المرشحين الذين لديهم فرصة في النجاح بالانتخابات لتتعهد للتصويت مع تعديل المادة الثانية من الدستور. واضاف العازمي ان جمعية الشريعة اطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع قائمة الاتحاد الاسلامي ذات الفكر السلفي بعد عرض الوثيقة على فضيلة الدكتور خالد المذكور رئيس الهيئة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في الكويت. ومن جانبه حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير كافة المرشحين من مغبة المساس بالوحدة الوطنية التي تؤدي الى تمزيق النسيج الاجتماعي، داعيا الى الابتعاد عن أي اصطفاف طائفي أو قبلي أو مناطقي، فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي ان نسب النجاح في العام الحالي أعلى من نسبها في العام الماضي في أغلب المواد، بينما انخفضت انخفاضا طفيفا في مواد أخرى، وذلك بعد مقارنته لجدولي نتائج الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي للعامين الجاري والماضي. وأوضح جدول المقارنة ان نسبة النجاح في العام الحالي في مادة الرياضيات كانت %71.1 في حين كانت %71 في العام الماضي، بينما انخفضت نسبة النجاح في اللغة الانجليزية «الورقة الأولى» لهذا العام الى %78.5 بعد ان كانت النسبة في العام الماضي %87.5، الا ان النسبة كانت متقاربة في «الورقة الثانية» في العامين. كما أوضح الجدول ارتفاعا في نسبة النجاح لبعض المواد مثل التربية الاسلامية واللغة الفرنسية والاحصاء وانخفاضا في مواد أخرى مثل الأحياء والفيزياء والفلسفة والتاريخ والجغرافيا. وعلى الرغم من اعلان الوزير المليفي تقارب نسبة النجاح بين العامين الحالي والماضي، الا ان أعدادا من الطلبة وأولياء أمورهم تداعوا عبر «تويتر» الى تنظيم مظاهرة اليوم أمام مبنى وزارة التربية احتجاجا على نتائج الاختبارات، ومطالبة بتعديل نظام التقييم خلال الفصل الثاني. وفي شأن المظاهرة، طالب الوزير المليفي في لقاء له على قناة «سكوب» الطلبة وأولياء أمورهم بالاكتفاء بإرسال وفد منهم للقائه، مشيرا الى أنه لن يكون صباح اليوم في مكتبه حيث سيكون مشغولا بمناسبة الاحتفال برفع العلم الذي يقام برعاية وحضور سمو الأمير. وأضاف ان الهجوم الذي يتعرض له وراءه أسباب سياسية من «بدون» و«بعثيين» وليس من طلبة كويتيين وذلك لمواقفه من التجنيس. وعلى صعيد مكافآت العاملين كشفت مصادر تربوية مسؤولة ان وزارة التربية خصصت 7 ملايين دينار لصرف مكافآت للاعمال الممتازة للمعلمين والاداريين الكويتيين والوافدين للعام المالي 2011/2010 مؤكدة ان الوزير المليفي اعطى توجيهات لوكيلة الوزارة تماضر السديراوي والوكيلين المساعدين للقطاع المالي راضي الرشيدي والاداري عائشة الروضان لتقديم تصور تفصيلي استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية الاخير فيما يتعلق بالضوابط والفئات. وقالت المصادر ان القرار الذي سيصدر قريبا جدا سيحدد الحد الاقصى للمبالغ المستحقة وان اجمالي المكافآت سيرتفع عن العام الماضي. واكدت المصادر ان هناك بديلين لمبالغ المعلمين الاول صرف الحد الاقصى المنصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية وهو 1500 دينار بحسب شروط وضوابط محددة هدفها اثابة المجدين من اصحاب العطاء المتميز على ان تكون الاعداد محدودة. والبديل الثاني صرف 400 دينار بدلا من 200 دينار وهو المبلغ الذي صرف العام الماضي. واشارت المصادر الى ان التصور النهائي سيتم رفعه الى مجلس الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وسوف يصدر القرار الوزاري بتحديد الضوابط التي على اساسها يتم اختيار المرشحين المنطبقة عليهم هذه الضوابط قريباً جداً وسيشمل المعلمين والاداريين و«التوجيهات» ومديري المدارس.

رجل الحوار الأول بلا منازع، يستمع للنقد قبل المديح، ويعترف بالخطأ قبل الجميع، يجادل بالتي هي أحسن دائما حتى لو لم يتمكن من إخفاء غضبه أو امتعاضه، ثم تنتهي كل الإشكالات حين تحضر مصلحة الكويت والكويتيين ويقفل محضر النقاش بابتسامته المشهورة تقابلها قبلة من الطرف الآخر على كتفه أو جبينه. هو الشيخ صباح الأحمد، سمو أمير البلاد، الذي قلّما عرفت الكويت قامة ديناميكية كقامته وهدوءا وروية كرويته - كما جاء في افتتاحية «الراي» في 21 يناير 2006 - هو القوي الأمين، القوي بالكويت والأمين عليها. من 29 يناير 2006 إلى 29 يناير 2012، 6 سنوات مضت على تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، 6 سنوات زاخرة بالعطاء والتفاني والتضحية من أجل الكويت وأهل الكويت ومستقبل الكويت. ويعد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد منذ اكثر من 58 عاما، واحدا من ابرز الشخصيات الكويتية حيث تربع على قمة الديبلوماسية الكويتية منذ نهاية شهر يناير عام 1963. وتشهد سجلات الجمعية العامة للامم المتحدة بأن كلمة الكويت التي تنطق بسياستها ومواقفها ازاء القضايا الاقليمية والدولية كانت في معظم الاحوال من نصيب سموه. ويبرز سموه من بين الرجال الذين ساهموا في صنع تاريخ وطنهم فهو بلا جدال رجل السياسة الخارجية الكويتية وعميد الديبلوماسيين على مستوى العالم للمدة الطويلة التي قضاها سموه وزيرا للخارجية وللخبرة المتميزة التي عرف بها بين أقرانه من الديبلوماسيين. وألقى سموه بعد أداء القسم - في جلسة 29 يناير 2006- أول كلمة له وعد فيها الشعب الكويتي بتحمل الامانة وتولي المسؤولية، مؤكدا سموه العمل من اجل الكويت وشعبها، وداعيا الجميع الى العمل من اجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والاخاء والمحبة ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات. وشدد سموه على ضرورة المحافظة على الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير، مؤكدا سموه ان القائد لا يمكنه ان ينجح إلا بتعاون شعبه معه تعاونا حقيقيا، داعيا سموه المواطنين الى ان يجعلوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم ويتجاهلوا منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع، وان يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على مصلحة الوطن وممتلكاته وانجازاته. وبدأ سمو الأمير حياته السياسية الأولى في العمل العام في التاسع عشر من يوليو عام 1954 عندما أصدر الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح امرا اميريا بتعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد اليها مهمة تنظيم مصالح ودوائر الحكومة الرئيسية ووضع خطط عملها ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وفي فبراير عام 1959 تم تعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيسا لدائرتي المطبوعات والشؤون الاجتماعية. وحين قرر الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وضع دستور للكويت اصبح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهد اليه مهمة وضع دستور دولة الكويت في بدايات عام 1962. وعلى اثر تحول الدوائر الحكومية الى وزارات مسؤولة بموجب الدستور تولى سمو الشيخ صباح الأحمد العديد من الحقائب الوزارية كانت اولاها حقيبة وزارة الإرشاد والأنباء في عام 1962 ثم حقيبة وزارة الخارجية في عام 1963. وبحكم صفته الوزارية اصبح سموه عضوا في مجلس الامة منذ تأسيس ذلك المجلس في عام 1963 حيث قدر له من خلال تلك السنوات الطويلة ان يعاصر تطور الحياة النيابية في الكويت وما تخللتها من ازمات دستورية في بعض الأحيان. وقبل ان يتولى سمو الشيخ صباح الأحمد هذه المناصب الحكومية على اختلافها كان قد بدأ العمل في بعض الانشطة الاجتماعية التي استطاع من خلالها اكتساب خبرات كانت مفيدة له عندما انتقل الى العمل الحكومي وكان من ابرز تلك الانشطة رعايته لنادي المعلمين ومشاركته اعضاء النادي في ندواتهم التي كانوا يقيمونها بين الفترة والاخرى وترأس سموه في شهر فبراير عام 1952 ندوة بعنوان (شؤون التعليم في الكويت) اقيمت في مقر النادي. ومن الامور التي أعانت سموه على اكتساب الخبرة في المسائل السياسية رحلاته المتعددة ومنها ما كانت بصحبة والده المغفور له باذن الله الشيخ احمد الجابر الحاكم العاشر للكويت عندما طاف بعدد من الدول، واكتسب من ذلك دراية بالدول ومعرفة بالمسؤولين وعدد من الشخصيات البارزة من افراد شعوب تلك الدول كما اكتسب من والده مباشرة ما كان ذخيرة له في مستقبل حياته من سلوك الحكام وتقديرهم لكل الامور. وعاصر سمو الشيخ صباح الأحمد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح - رحمهما الله - في جميع مراحل توليهما للمسؤولية في البلاد، وكان سموه قد مثّل سمو أمير البلاد الراحل في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية. واستطاع سموه خلال هذه الفترة ابراز دور الكويت في المحافل الدولية وفي كل المجالات سواء الاقليمية والعربية أو الاسلامية والعالمية، وكان سموه ومازال حريصا على مصلحة الكويت وإعلاء كلمتها في هذه المحافل وكان بحق الحافظ للامانة والقادر على ادارة شؤون الحكم في البلاد. كما مكنت الخبرة الكبيرة والمتعددة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لان يكون مرجعية عربية وعالمية يركن اليها ويوثق بحاستها وحساسيتها السياسية فكان موضع استشارة ووسيطا لحل ومعالجة الكثير من المشكلات التي واجهت وتواجه أقطاراً عربية وغير عربية والتي كلل معظمها بالتوفيق والنجاح بعد حلحلة الموقف المأزوم واتاحة الفرصة امام التفاوض المباشر بعيدا عن التوتر والتشنج لطرفي او اطراف النزاع. وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الوزارة العاشرة في 16 فبراير عام 1978 حتى الوزارة الرابعة عشرة في 20 يونيو عام 1990 ثم اصبح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الوزارة السادسة عشرة في 17 اكتوبر عام 1992 حتى الوزارة العشرين في 14 فبراير عام 2001. وفي 13 يوليو عام 2003 أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد امرا اميريا بتعيين الشيخ صباح الاحمد رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة التي اعلن عن تشكيلها في اليوم التالي. كما عمل سموه وزيرا للإرشاد والأنباء في اول تشكيل وزاري في تاريخ الكويت في 17 يناير عام 1962 ثم وزيرا للمالية والنفط بالوكالة اضافة الى حقيبة وزارة الخارجية في 4 ديسمبر عام 1965 ثم وزيرا للاعلام بالوكالة في 2 فبراير عام 1971 ثم وزيرا للداخلية بالوكالة في 16 فبراير عام 1978 ثم وزيرا للاعلام بالوكالة في 4 مارس عام 1981. ويؤكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وهو الابن الرابع لأمير البلاد الراحل الشيخ احمد الجابر الصباح في مناسبات عديدة انه تعود منذ صغره ان يقرأ كل ما يقع تحت يديه فهو يقرأ تقارير العمل والرسائل الموجهة وحتى المقالات الصحافية واكتسب هذه العادة مع الايام وعرف مدى اهميتها لان بعض الكلمات قد تحمل اكثر من معنى فمن الواجب الالمام بها حتى يكون القرار المتخذ سليما وعادلا. واستطاع سموه وعلى أعلى مستوى ان يقوم بمهام رئيس مجلس الوزراء بالنيابة خلال فترة غياب سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله في الخارج اثناء محنة المرض. وكان سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد يدرك منذ تسلمه مهام رئاسة الوزارة بالنيابة انه يكمل مسيرة سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وهي مسيرة الكويت، فكان سموه في مواجهته للأحداث سواء المحلية او العربية او العالمية يستلهم الروح الكويتية نفسها التي تبتعد عن النظرة الضيّقة وتغلب روح الأسرة الواحدة. ويتصف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالصراحة واحاديثه التي لها وقع مؤثر في كل من يسمعه فهو دائما يتحدث من القلب الى القلب، كما يتصف سموه بالبسمة المتفائلة الواثقة في خضم كل الازمات كما يمتلك حضورا سياسيا فاعلا في المحافل الدولية ورصيدا سياسيا كبيرا محليا وخليجيا وعربيا ودوليا. وخلال تربع سموه على قمة الديبلوماسية الكويتية استطاع ان ينسق السياسة الخارجية للدولة ويدرس الشؤون المتعلقة بها ويسهر على علاقات الكويت مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج وهذه الامور هي من صلب اعمال وزارة الخارجية. وفي هذا الشأن كانت لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بصمات واضحة حيث قام بجولات مكوكية لمختلف دول العالم، مرسخا بذلك علاقة الكويت مع هذه الدول في جميع المجالات.

هل هناك مستفيد من «تحريك» طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم بحجة «الأسئلة التعجيزية ونسب النجاح المتدنية؟». وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي قارب المشهد بتأكيده لـ «الراي» أن «رسالة الطلبة وصلت ولا داعي لأي تصرف يقومون به، ونحن نحترم وجهة النظر وسندرس الأمر، وأوكلناه الى جهاز فني متخصص من وزارة التربية ومن خارجها». وأضاف: «سندرس الأمر وسنعالج الوضع الحالي. أما بشأن الذين يشتمون ويسبّون ويقّلون الأدب ويستخدمون عبارات غير لائقة، فهؤلاء ليسوا كويتيين ولا ينتمون إلى أبنائنا الطلبة، إنما هم خصومي التقليديون من البعثيين المتسترين تحت عباءة البدون». واعلن عن ترتيب لقاء مع اولياء امور الطلبة خلال اليومين المقبلين للتباحث معهم في امور ابنائهم. وأكد أن نتائج اختبارات الثانوية «صدرت ولا مجال لمراجعتها أو تغييرها، كما لا يمكن أن تتخذ القرارات تحت ضغط سياسي». وإذ طالب المليفي الطلبة بعدم الاعتصام اليوم وتشكيل 3 فرق منهم لمقابلته في مكتبه، دعا إلى مشاركة أولياء الأمور منذ البداية إلى جانب أبنائهم في التحصيل الدراسي. ولم تستبعد مصادر تربوية مسؤولة أن تكون الضجة المثارة على «أرقام غير حقيقية» نتاج رغبة البعض التمسك بالنظام القديم، مؤكدة أن نسب النجاح هذا العام متقاربة مع مثيلتها العام الماضي، حتى انها تفوقها في بعض المواد. وفيما تداعى مجموعة من أولياء الامور والطلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» الى الاعتصام اليوم أمام مبنى وزارة التربية «احتجاجا على نتائج الاختبارات»، جددت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الراي» تأكيد أن الوزارة لن تعيد تصحيح الاختبارات ولا حتى اعادة الاختبارات، حيث ان تقرير «التواجيه» يؤكد ان الاختبارات سليمة مئة في المئة. وقالت المصادر ان الوزارة «حلّلت» اسئلة الاختبارات وحضّرت الاسئلة التي اخطأ في الاجابة عنها مجموعة كبيرة من الطلبة تمهيدا لمعرفة جوانب الضعف، مؤكدة ان اختبارات الفترتين الثالثة والرابعة ستكون مبسطة بشكل اكبر من الفترة الثانية، حيث سيمنح الطالب فرصة للتعويض عن بقية الفترات. وأوضحت المصادر ان السبب الرئيسي في تدني مستوى الطلبة في الاختبارات «يرجع الى عدم اهتمامهم بالتحضير والاستعداد في ظل وسائل التكنولوجيا الحديثة التي استغلت بشكل خاطئ هذه القضية، اضافة الى حراك الشارع السياسي، فلو كان الطلبة متفرغين تماما للدراسة لما كانت هذه هي النتائج، بينما الاختبارات والاسئلة ليست تعجيزية ولا معقدة بل في مستوى الطالب المتوسط». وقالت المصادر ان «البعض اوهم اولياء الامور بان تراجع نسب النجاح في اختبارات الفترة الدراسية الثانية يعود الى ان الوزارة تصفي حساباتها مع الطلبة نتيجة اعتصامهم بداية العام الدراسي، وانه لا توجد لهم مقاعد في الجامعات»، مبينة ان «هذا الموضوع غير صحيح البتة لا سيما وان الوزارة تضع مستقبل ابنائها الطلبة نصب عينيها». ولفتت إلى أن «الضجة الحادثة لا تقوم على أرقام حقيقية، فنسب النجاح متقاربة جدا مع نسب الفترة نفسها العام الماضي، حتى ان نسب النجاح في بعض المواد أكبر من العام الماضي». وأوضحت أن «كل ما يحدث للاسف هو نتاج رغبة البعض التمسك بالنظام القديم، الذي يتفق الجميع على تدني مخرجاته خوفا من انكشاف الخلل ومحاولة معالجته من خلال إبر مخدرة تتمثل في درجات عالية غير حقيقية، حتى لا يتذمر اولياء الأمور، وتكون المحصلة النهائية أن التربية تنهار بعدما انهار التعليم».

أعرب مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك، عن راحة ضميره في شأن مسيرته البرلمانية، معلنا أنه برّ في قسمه، بما يتعلق باستجوابات المسؤولين الحكوميين، مؤكدا انه ليس ثمة ما يأسف عليه بما يتعلق بحادثة دخول نواب سابقين وشباب ناشطين إلى قاعة مجلس الأمة. وقال البراك في «لقاء الراي»، ان توجهنا إلى الشارع كان بعدما اغلقت قاعة عبدالله السالم بسبب مجموعة النواب «الإمعات»، في إشارة إلى تعطيل الاستجواب في يوم الثلاثاء الأسود، معتبرا ان لدخول المجلس سببين: استفزاز القوات الخاصة وشعور المواطنين بالغضب من «يوم شطب الاستجواب». وجدد البراك تحمل المسؤولية عن دخول المجلس جنائيا وسياسيا، لافتا إلى أن «سيارة تحركت من أمام البوابة لتتيح الدخول إلى قاعة عبد الله السالم، أي أن الشباب لم يكسروا الباب ولم يقوموا بأعمال عنف». ولفت البراك أن ثمة تحالفا بين من أسماهم «الشبيحة» الذين يزهقون الأرواح في إشارة إلى قضية تعذيب ومقتل محمد الميموني أثناء احتجازه لدى قوى الأمن، و«القبيضة» الذين يزهقون الأخلاق والقيم والأموال العامة، كاشفا أن «الأوراق» موجودة في النيابة وموجود ما هو اكبر من ذلك، بشأن حسابات النواب والشبهات المليونية. ورأى البراك أن الوقت لم يفت للإصلاح، اذا كان هناك رئيس حكومة ينهج منهج الاصلاح سيكون عطارا متميزا. وفي ما يلي نص اللقاء: • ينتقدكم من يختلف معكم على تبدل موقفكم الرافض لاداء رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد بعدما كنتم مؤيدين له؟ - في السابق قلنا ان الشيخ ناصر المحمد ذو توجهات اصلاحية بوجود شواهد، وهذا دليل مصداقيتنا، لاسيما بعد استجابته لنا بايقاف عدة مشاريع مثل «أمانة» و«الداو كيميكال» و«الجزيرة الخضراء» و«المصفاة الرابعة»، وبعد ذلك تغير توجه «المحمد» وذهب لطريق مختلف. • ما الذي تغير بالمحمد؟ - بدت المصالح تطغى في علاقاته بشكل كبير، حيث كان يتطلع لانشاء شبكة من العلاقات داخل الكويت تهدف الى حمايته في الاعلام وفي رأس المال، اضافة الى تحالفة مع اطراف تستخدم البعض من النواب، ليتعهدوا له بحمايته من قضايا الفساد وعدم مواجهتها، لضمان استمرار بقائه في منصبه. وكان رافضا اي استجواب يقدم له، ومن ثم اعطاه سمو الامير خيارين اما المواجهه واما الاستقالة، ولجا بعد ذلك الى سرية الاستجواب، بعد ان ضمن وقوف مجموعة من النواب الى جانبه في الحق والباطل، ويعلنون موافقتهم المسبقة على سرية الاستجوابات وبحجج واهية. • من ضمن الحجج، يقول البعض انتم تريدون النيل من شخص الشيخ ناصر المحمد، باستجوابه بشكل مباشر، والا لماذا لاتوجه الاستجوابات للوزير المختص؟ - بالنسبة لاستجواب رئيس الوزراء اثر احداث ديوان «الحربش» لمن نوجه الاستجواب؟ بعض النواب الذين يقولون لماذا لاتذهبون لوزير الداخلية، لايقولون ذلك اعتقادا منهم بضرورة محاسبة وزير الداخلية، بل هروب من استجواب المحمد، فلذلك اقول لهم «اذا تاكلون التمر احنا نعد الفصم». • بالنسبة لاحداث ديوان «الحربش» لماذا لم تذهبوا لوزير الداخلية؟ - المسؤولية تقع بشكل مباشر على رئيس الوزراء، لان وزير الداخلية اخذ القرارات من قبل مجلس الوزراء انذاك، ورأيي معروف بشأن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، واقسمت في يوم من الايام في 2009 بعدم بقائه في منصبة، ولله الحمد بريت في قسمي. • هناك انتقاد شديد بشأن قسمك ليفسر بالدعاية الانتخابية والتحدي امام الجمهور؟ - اقسمت عندما وقف الوزير عاجزا وبشكل متعمد عن الوحدة الوطنية، وقد اقسمت على وزيرين وليس واحدا، بعد استمرار نشر الكراهية وضرب الوحدة الوطنية، واطلاق العبارات البذيئة بحق المواطنين، فقد قص الحق وزير الاعلام صباح الخالد انذاك وترك الوزارة، اما وزير الداخلية فقد كابر واستمر الى ان استقال بعد قضية «الميموني». • انتم تقولون المحمد استخدم كافة السبل للاستمرار في منصبه، والبعض يقول انتم ايضا بالمعارضة استخدمتم كل الطرق للنيل من المحمد، وبعدما رأيتم ان هناك اغلبية نيابية تخالفكم تركتم البرلمان وتوجهتم الى الشارع، تعليقك على ذلك؟ - توجهنا إلى الشارع بعدما اغلقت قاعة عبدالله السالم بسبب مجموعة النواب «الامعات»، باوامر من المحمد كالدمى، وقلنا سابقا بأن هناك علاقة انتهازية تجمع رئيس الوزراء ببعض النواب، قبل قضية «الايداعات المليونية»، وكان النواب يقولون ما يحركنا في علاقتنا مع المحمد ورغبتنا باستمراره هي مصلحة الكويت، واتضح اخيرا ان الامر غير ذلك. وتوجهنا للشارع بعد اغلاق القاعة لانه كان يشعر بالغضب، بعد كل الممارسات التي اتخذوها من تعطيل لنصاب الجلسات وتاجيل استجواب لمدة سنة، وحولوه للدستورية والتشريعية، وصولا بالخطيئة الكبرى وهي شطب الاستجواب، حيث كانت حالة الغضب مستمرة في ضمائر الكويتيين لعدم قبول المساس بالدستور. • البعض يقول ان مجموعة المعارضة استغلت حماس الشباب وتكسبت على حسابهم؟ - اولا من الذي يريد التكسب؟ اذا كانت القضية قضية النواب لايمكن ان يكون هناك حراك الا بوجود النواب، وبالتالي الحكومة والنواب الحكوميين المتضررين من الحراك، كانوا يريدون عمل نوع من العزل بين القوى الشبابية والنواب، حتى باءت محاولاتهم بالفشل، وهذه القضية تم تخطيها اصلا. وكان دور القوى الشبابية متميزا بتحريك الشارع، ودورهم مكمل في ساحة الارادة ومختلف المناطق، حيث ان التحرك ازعج الحكومة وسبب لحلفائها من النواب الغلق، واصبحوا يواجهون يوميا في الدواوين، بدليل نحن الان نناقش افكارا وقضايا، القبيضة ومن اعتدى على الحريات والاموال العامة، وهم في ندواتهم يدافعون عن انفسهم. • لقد اقتحمت مجلس الامة في يوم الاربعاء الذي اطلق عليه سمو الامير بالاربعاء الاسود، هل انت متندم على ذلك؟ - لم اعمل فعلا مخجلا حتى اتحسف عليه، ولم تكن النية مبيتة للدخول، وعند انتهاء الندوة شكل رجال القوات الخاصة دروعا بشرية قبل وبعد مجلس الامة، واحضروا الكلاب البوليسية لترهيب الناس ومنعهم من الذهاب الى سياراتهم، واستشعرنا وقتها احداث ديوان الحربش. وكان لدخول المجلس سببان، الاول استفزاز القوات الخاصة، والآخر هو شعور المواطنين بالغضب لما تعرض له الدستور في يوم الثلاثاء الاسود «يوم شطب الاستجواب». • وهل ينعكس الغضب باقتحام بيت الامة الذي يجب ان نحميه؟ - اولا هم يقتحمون المجلس ولم يتسلقوا الاسوار ولم يكسروا الابواب، بل دخلوا من الباب بطلب من النواب، وانا اولهم مسلم محمد البراك. • الا تخشى ان يضرك هذا الاعلان في التحقيق؟ - هذه حقيقة وقلتها بالنيابة. • احمد السعدون معك في نفس الكتلة وكان رأيه عكس رايك، فلماذا هذا التناقض؟ - لانه لم يكن معنا، فقد استشعرنا ما سيحصل، حيث كان التوجه ضرب الناس وايذاءهم، بل كانت محاولة الاعتداء على المواطنين والايذاء الجسدي للنواب ضمن الخطط، وكانوا يريدون دهورة البلد ليصوروا ان من يصنع الفوضى هم القوى الشبابية الفاعلة، وعند ذهابنا للاتجاه الاخر وجدنا القوات نفسها واقفة خلف بوابة المجلس، وبالتالي عندما يقول اي شخص ان دخول المجلس خطأ ولكن الخطيئة الكبرى هي ما تعرض له الدستور في يوم الثلاثاء الاسود، فهذا اقبل كلامه، ولكن لا اقبل هذا الامر من شخص شارك ومارس الخطيئة الكبرى، بضرب الدستور كنائب في مجلس الامة، ويقول دخول المجلس خطأ. واريد ان اؤكد باننا نحن المسؤولين عن الدخول للمجلس جنائيا وسياسيا، وعندما سأل وكيل النيابة عن الكاميرا وشريط تسجيل الدخول لم يقدموه له حتى هذه اللحظة، واتحدى ان يعلن اي شخص بأن الشريط قد تم تسليمة للنيابة العامة. • لماذا لم يسلم الشريط؟ - لان هناك سيارة كانت تقف امام بوابة دخول المجلس وتحركت لتتيح فرصة الدخول، وهذا ما يؤكد بأن الشباب لم يكسروا الباب، ولم يقوموا باي اعمال عنف. • تحدثت عن ارقام حسابات نواب بها شبهات مليونية، ويتسائل البعض لماذا لم يقدمها البراك للنيابة العامة؟ - الاوراق موجودة في النيابة وايضا موجود ما هو اكبر من ذلك. • هل انت من قدمها للنيابة؟ - لا. • لديك اوراق بهذا الشأن، هل ستطلعنا عليها؟ - لدي تقرير ورد من احد البنوك موجه من ادارة الرقابة للبنك نفسه الى الرئيس التنفيذي، لتعرف ان هناك رابط بين «الشبيحه والقبيضة» فالشبيحه يزهقون الارواح والقبيضة يزهقون الاخلاق والقيم والاموال العامة. وجاء في نص كتاب البنك «الاجراءات المتخذة من الوحدة تجاه حسابات النواب، اما بخصوص العملاء النواب المشتبه بتعاملاتهم فقد انطبقت عليهم المعطيات والمؤشرات في النظام وتم تسلم رسائل النظام التنبيهية على عمليات الايداع، ولخصوصية العملاء ومركزهم السياسي في المجتمع لم يكونوا ضمن الشبهات في بداية العمليات الايداعية، ولم تتكون لدى الوحدة القناعة الكافية بأن هذه العمليات مشبوهة، استنادا على مركزهم السياسي ومركزهم في المجتمع، الا انه عند تصاعد وتيرة الايداعات وتضخم الحساب الى ما فوق المليون، من بداية العام (الحالي) 2011 الى شهر اغسطس من نفس العام، تم البدء بجمع وتحليل البانات الواردة من النطام ومراقبة هذه الحسابات حيث بلغ اجمالي الايداعات النقدية كما هو مبين ادناه، للحسابين رقم 3947 و9052. • هل هذه البيانات بتفاصيلها التي ذكرت موجوده لدى النيابة؟ - نعم موجودة بالكامل، واحد الحسابات من 1-12-2010 الى 16-8-2011، حول له مليون و964 الفا في بنك واحد غير الحساب الآخر الوارد في بنك آخر. • هل انت متاكد من ان تلك المعلومات لدى النيابة؟ - انا لم اعطك معلومات «تجمد على الشارب» وهي معلومات مسؤول عنها، وسبق ان تم الشكوى علينا في قناة «الراي» من قبل مسؤولين ووزراء خسروا جميع القضايا. وكذلك هناك ثلاثة حسابات اودع بها اربعة ملايين خلال الفترة 1-1-2011 وحتى 16-8-2011، وهذا هو صاحب قضية «كبت امي». • ما مصير الايداعات والتحويلات المليونية؟ - سنشكل لجنة تحقيق تعطى كل الصلاحيات، واذا الحكومة وقفت ضد تشكيل هذه اللجنة سنعتبرها حكومة فساد وليس اصلاح. • وماذا ستعملون بملفات استجواب الشيخ احمد الفهد؟ - يجب ان تتعامل الحكومة مع اي ملف تعاملا يتناسب مع طبيعة فعله. • لجان تحقيق ام محاكمة؟ - لدينا لجنة تحقيق يجب ان يوافق عليها المجلس وتعطى كل الصلاحيات، حتى نتفرغ لعمليات التنمية في الكويت، والتي نعتقد بأن الشعب بحاجة لها، وكذلك للتصدي لكل عمليات الفساد. • هل تعتقد بأن لجان التحقيق ستمر في المجلس المقبل؟ - يجب ان يكون هناك اتفاق شامل من جميع النواب على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق تعطى جميع الصلاحيات، وتذهب الى كل مواقع الفساد، على ان يعتبر تقريرها النهائي لما توصلت اليه بالبلاغ، ويرفع للحكومة لتقديمه. • الشاعر فواز الكثيري اراد الاجابة منك في قصيدته وقال «عندي سؤالان وابي منك تفسير... هل يصلح العطار ما افسده الغير؟ وهل تتوقع ان الحكومة رشيدة؟ - نعم، الوقت لم يفت واذا كان هناك رئيس حكومة ينهج منهج الاصلاح سيكون عطارا متميزا وسيصلح ما افسدته حكومات ناصر المحمد. • شعارك الانتخابي «يد تحاسب ويد تبني» فهل من الممكن من اليد والتعاون مع الرئيس الجديد؟ - نعم، اذا كان صاحب منهج اصلاحي وفقا لاطار الدستور. • هل سنجد مسلم البراك في يوم من الايام حكوميا مواليا؟ - عمري لم اكن مواليا، بل سأكون في صف من يقوم بالاصلاح، انا اوالي شخصا بل اوالي وطنا وشعبا ودستورا، ولو اردت اخذت هذا الجانب واستفدت مثلما استفاد منه البعض في تكبير ارصدته. • حظوظ مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل بدأت تتصاعد وفق عدة استطلاعات، ويقول البعض ان صوت «البراك» العالي احد هذه الاسباب بعد اطلاقك لعدة مصطلحات، اثارت الجدل مثل «طباخ السم» و«معصي على شواربك»؟ - ان كانوا يعتقدون بأنهم بإنجاح «فلان وفلان» سيسكتون او يخفضون صوت مسلم البراك فهم واهمون، والقضية المطروحة ليست بهذا الشكل، بل ابعد من ذلك واخطر، حيث يقولون ان ماقاله احد المرشحين في القناة التلفزيونية التي انشأها انه استطاع ان يعبر عما في قلوبنا، فالموضوع عنصري بحت. وهؤلاء المرشحون ليس لديهم اي فكرة عما سيعملونه في قضايا التنمية، حيث قال شخص منهم «بنتف الريش» لست ادري سأنتخب نائبا ام قصابا؟ • اين انت عن قضية البدون؟ - قضية البدون جزء من مهمتي واعددنا وثيقة اشرف عليها مجموع من المهتمين والمحبين لهذا الوطن، تتناول عملية الاوضاع الانسانية للبدون وحقوقهم ومصالحم، لحماية الكويت وعدم الاضرار في وضعها الامني، وبأحقية هذه الفئة بالجنسية أو الانتماء، وأعتقد بأن الحكومة غير جادة في عملية تجنيسهم. • بعض المرشحين ذكر بأن هناك اجهزة تنصت اختفت من امن الدولة، هل سمعت بهذا الامر وما تعليقك؟ - سمعت بأن هناك محضرا قد تم توقيعه مع إحدى شركات الاتصالات، وأعتقد ان وزارة الداخلية ظلت صامتة طوال تلك الفترة عندما أثير هذا الموضوع، وبالتالي هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف، باستخدام اجهزة لمراقبة الناس، وهذا من أحد الملفات التي يجب ان تتابع في المجلس القادم. • من سيجلس على كرسي رئاسة مجلس الامة المقبل؟ - اعتقد بأن هذا الامر مرتبط بنتائج الانتخابات، وسابق لاوانه، والحديث في تفاصيله غير مجدٍ. • كلمة اخيرة؟ - سأكون متمسكا في قضية محاسبة ومتابعة ملفات الفساد، وفي الوقت ذاته لدينا حزمة من القوانين سيتم الانتهاء منها اذا وصلت لمجلس الامة، واشعر تماما بأن الكويتيين بحاجة ماسة للتنمية التي سننتشلها. هذا من أتمناه خاسراً في الانتخابات • من الذي تتمنى ان تراه خاسرا في هذه الانتخابات؟ - اتمنى ان يخسر كل من يسيئ للكويت والوحدة الوطنية، وكل من يحاول ان ينشر الكراهية بين اطياف المجتمع الكويتي ويعمل لضرب الوحدة الوطنية والاساءة لها من اجل الوصول الى المقعد البرلماني، ويوهم الناس بقدوم خطر من قبل فئة من فئات المجتمع وهو خطر غير حقيقي، انما اراد ان يضعه في اذهان الناس، واخشى ان توصم اي دائرة من الدوائر الانتخابية بخطيئة العار اذا ارتكبت هذا الفعل. البكاء في «جلسة الميموني» • ما الذي جعلك تبكي في جلسة الميموني؟ - أنا في نهاية الامر انسان ولدي مشاعر، فعندما اتكلم بعنف تجاه حكومة الفساد، اخشى على الاجيال القادمة من غياب العدالة بين افراد المجتمع، ولم اطرح في يوم من الايام طرحا يسيء للوحدة الوطنية، او ذكرت قضية سني وشيعي وبدوي وحضري الا في ما يجمعهم ولا يفرقهم. لا أدري ما الذي أزعج الجسار؟ • ما المشكلة بينك وبين النائب السابقة د. سلوى الجسار؟ - اربعة تقارير اخرجناها وازعجت الجسار حيث مست سراق المال العام في لجنة الاموال العامة. • ما علاقة الجسار بتلك التقارير؟ - لا ادري، واتمنى ان تبحثوا في هذا الامر، وهذه هي مشكلة لجنة الاموال العامة، ولم تخرج الا تقريرا يتعلق بطائرتي شحن مدني تم تحويلهما الى عسكري، وبسرعة البرق وصل الامر الى لجنة الدفاع الاعلى برئاسة المحمد، وحولوا الموضوع بسرعة لوزارة الدفاع لتحويلهما الى طائرات شحن عسكري وهي غير مفيدة وفقا للتقارير التي وردت، وتقرير آخر بشأن مصروفات ديوان سمو ولي العهد، وتقرير الحيازات، ما ازعج د.الجسار دون معرفة الاسباب. البراك... النائب والمنصب الوزاري • بعد مضي 50 عاما على مجلس الامة، الا تعتقد بأن القبائل تطمح لكرسي الرئاسة او يطرح مسلم البراك اسمه لهذا المنصب؟ - لا ارى نفسي الا في مقعد النيابة، ولا ارغب ان يكون اي قيد علي وانا اتحدث نيابة عن الامة، وبالتالي سبق وان عرض علي المنصب الوزاري ورفضت. • هل عرض عليك المنصب الوزاري ومتى؟ - نعم في عام 1998 وكان رأيي قطعيا، وعندما قيل لي انتم تبحثون عن الاصلاح فلماذا لاتشاركون في الحكومة، قلنا هناك معايير ومقومات اختيار وفق اسس وطنية لم تكن واضحة.

بعد حرب «تكسير العظام» التي اشارت «عالم اليوم» لها في عدد سابق بدأت اطراف تشن حربا من نوع اخر تحت اطار «اللعب الخبيث» لاستهداف مرشحين معينين وخصوصا اعضاء كتلة المعارضة في المجلس السابق.. اسلحتها ضرب «الأسافين» بين القبائل واستخدام قصائد الشعر للوقيعة بينها، واخطرها نشر أفلام ومقاطع مفبركة تستهدف سمعة مرشحي المعارضة وسمعة عائلاتهم وسوف يتم التركيز على النائبين السابقين وليد الطبطبائي ومسلم البراك.. بالاضافة الى آخرين. واوضحت مصادر أن فريقا مختصا قد قام بإعداد مادة فيلمية وصور وتسجيلات صوتية مفبركة لبعض النواب وبعض الكتاب والشخصيات السياسية المعارضة للحكومة السابقة، مبينة أن مبلغا طائلا رصد منذ فترة لعمل ودبلجة وتركيب وتصوير صور لبعض أعضاء مجلس الأمة المعارضين ولكتاب سخروا كتاباتهم لنقد الحكومة، ولشخصيات معارضة، وذلك بغرض ابتزازهم وتهديدهم أو التشهير بهم عبر الانترنت، كما سيتم إبراز مستندات عقارية «وهمية» لبعض نواب المعارضة وأقربائهم. وأكدت المصادر أن مجموعة من الموالين للحكومة تم استخدامهم في هذا المخطط أيضا والتضحية بهم بهدف التمويه وربما التضحية بهم في حال تطلب الأمر ذلك، لافتة الى أن هذا المخطط قد يضر بسمعة بعض المرشحين خصوصا وانه تم استخدام تسجيلات صوتية اعتمدت تقليد البصمة الصوتية وبرمجتها على أجهزة ذبذبات الصوت، وعمل تسجيلات بأصوات لشخصيات مختلفة مع نساء وبلغة خلاعية فاحشة، ومع شخصيات «هامة» وعلى شكل حديث عن استلام مبالغ وأموال نظير مواقف سياسية. وأضافت المصادر: «نسق عمل هذا الفريق إعلامي مؤيد للحكومة السابقة اشتهر بالبذاءة»، ومجموعة من الأطراف المتضررة واعدت المادة خارج الكويت واستعين فيها بفنيين أجانب ولغويين وخبراء صوتيات وافادت المصادر أن المادة جاهزة صوتا وصورة، وتم التشاور مع الممول و«المشرف العام الأعلى» الذي اطلع على المادة وأبهر بها، ولكن الفريق تشاور حول كيفية النشر: انترنت؟ يوتيوب؟ أم اتصال بالشخصيات وابتزازها لتغيير مواقفها بعد إرسال نسخ من المادة لها.

قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والهند يصل الى 12 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام المتبادل والعلاقات المزدهرة التي تجمع بين الطرفين. جاء ذلك خلال الحفل الذي اقامته السفارة الهندية في البلاد أمس الاول بمناسبة اليوم الوطني الهندي. وعن المباحثات التي جرت مع نائب وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللاهيان، قال الجار الله انها تطرقت الى القضايا الثنائية والتطورات في المنطقة، وما تشهده من تصعيد، مشيراً الى توجيه دعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى وزير الخارجية الايراني لزيارة البلاد. ورداً على سؤال حول التحذير الايراني بشأن تعويض النفط الايراني، أوضح «اننا تكلمنا عن أسس الاستقرار التي من شأنها ان تبعد المنطقة عن التوتر»، مستدركاً «اننا أوضحنا للضيف ان هذا الحديث الذي نعتبره تمنيا وليس تحذيرا لا يخدم الاستقرار ولا المنطقة». واشار الى «اننا اوضحنا للضيف ان اليمن يسير بخطوات واثقة ومحددة في ما يتعلق بالمبادرة الخليجية والوضع يختلف تماما في البحرين، حيث الملك من أكبر الداعين الى الحوار وحريص على تحقيقه، بالفعل هناك اصلاحات تحققت في البحرين»، مبينا ان تواجد القوات الأميركية في المنطقة أمر قديم وشعرنا بتفهم الضيف لاهميته بالنسبة الينا. ولفت الى اجتماعات مرتقبة للجان الفنية المشتركة بين البلدين تسبق اللجنة المشتركة الوزارية لبحث عدد من الموضوعات من بينها الجرف القاري الذي ستوضع له الأسس للمباحثات الثلاثية التي ستنطلق للانتهاء من الجرف القاري والتي تشمل الكويت والسعودية وإيران. وعن فكرة الاتحاد الخليجي، قال انها طرحت من خادم الحرمين الشريفين، وننظر اليها في دول التعاون على أنها مكرمة سامية من خادم الحرمين لأبناء دول المجلس بعد ان استشعر أهمية وخطورة هذه المرحلة، وضرورة الانتقال بعملنا الخليجي المشترك من التعاون والتنسيق الى الاتحاد لمواجهة الكثير من التحديات والأخطار. والفكرة الآن برعاية أصحاب الجلالة والسمو الذين دعوا الى تشكيل لجنة لدراسة التفاصيل والأسس المتعلقة بالقيام بالاتحاد ونحن ماضون فيها. من جانبه، قال السفير الهندي لدى البلاد ساتيش شاند ميهتا ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ رقماً قياسياً خلال العامين الماضيين، وصل الى 12مليار دولار سنويا، بعد ان كان لا يتجاوز 10 مليارات في الماضي، مشيرا الى ان الكويت توفر للهند ما يناهز %10 من النفط الخام المستورد. وعبّر ميهتا عن فخره لكون الجالية الهندية هي أكبر الجاليات المغتربة في الكويت بعدد 600 ألف نسمة، مع نيلها سمعة جيدة من خلال العمل الجاد والانضباط والإخلاص واحترام القانون، مبينا ان السفارة الهندية في الكويت حريصة دائماً على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها لكل من يتعامل معها.

الآن : الصحف المحلية