الخوف من تكلفة الانفصال يُبقي الزواج غير السعيد لليورو بقلم مارتن وولف

 

لماذا تسببت اليونان، وهي بلد صغير يشكل أكثر قليلاً من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، هذه المتاعب؟ فمع شروق شمس كل يوم يقرأ الناس الذين يعيشون في مدن متباعدة مثل بكين وواشنطن، قصص وعود لا تتم المحافظة عليها وشروط لا يتم الوفاء بها. أوليس من الأفضل - يتساءلون - أن يسمح لليونان بالعجز عن سداد ديونها والخروج من منطقة اليورو، بدلاً من الإمعان في الاهتمام بالمأزق الذي جلبته على نفسها؟
لقد أصبح احتمال خروج اليونان الآن بعيداً عن أن يكون أمراً غير وارد. ففي مذكرة مشتركة نشرت الأسبوع الماضي، يقدر ويليم بويتر، كبير الاقتصاديين في سيتي، وأحد المتمسكين بشدة بمشروع اليورو، أن احتمال خروج اليونان خلال الأشهر الـ 18 المقبلة يصل الآن إلى نسبة 50 في المائة. ويضيف المؤلفان: 'هذا يرجع على الأغلب إلى أننا نعتبر أن استعداد الدائنين (في منطقة اليورو) لمواصلة تقديم مزيد من الدعم لليونان رغم عدم تقيد اليونان بشروط البرنامج قد تراجع بشكل كبير'. لكنهما يعتقدان أيضاً أن تكاليف خروج اليونان على بقية منطقة اليورو أقل من ذي قبل. ويريان أن احتمال السماح لهذا الأمر بالحدوث قد ارتفع تبعاً لذلك.
دعونا نفكر في الأسئلة التي ينبغي أن يطرحها أي شخص عاقل حول المفاوضات المشحونة بالتوتر مع اليونان.
أولاً، هل يمكن أن تتفق اليونان مع الدائنين حول إعادة هيكلة الديون، أو إشراك القطاع الخاص مع الترويكا (المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي) حول مشاركة الأخير، وأن تتفق أيضا مع الدائنين الرسميين حول عملية إنقاذ ثانية؟ وهل يمكن أن يحدث كل هذا أيضاً قبل عملية الاسترداد التالية للسندات في 20 آذار (مارس)؟
الاحتمال هو: نعم. وإذا كان الحال كذلك، سيتم على الأقل تأجيل حدوث عجز غير منظم عن السداد. ويمكن أن يحدد المرء ثلاثة أسباب لهذه المحصلة وهي: رغم الغضب الشعبي يتفق الساسة اليونانيون بشكل ساحق على الرغبة في البقاء داخل منطقة اليورو، ورغم انعدام الثقة الكبير الآن تخشى القوى الفاعلة في منطقة اليورو حدوث عجز غير منظم عن السداد، والخروج المحتمل، وأخيراً يعتقد صندوق النقد الدولي أن برنامجاً مؤسساً على إصلاحات هيكلية قوية وليس على مزيد من الانكماش المالي الهائل أو التخصيص المتهور يمكن أن ينجح، على الأقل نظرياً