أبرز عناوين صحف الأحد: استنكار أميري وغضب نيابي من الإساءة لسبطي الرسول.. استياء شيعي عام من المبارك.. «الكويتية» تنوي شراء 20 طائرة وتفكير في استمرارها كناقل وطني.. حريق في أكبر محطة بتروكيميائية في إيران

أكدت مصادر نيابية، أن تصور الدوائر الذي تبنته مراجع عليا لتفادي أي شبهة دستورية، جاهز منذ يوم الإثنين الماضي، متهمة الحكومة بالمماطلة وتعمد تأخير إحالته للمحكمة الدستورية لتحصينه.وعزت هذه المصادر التأخير إلى وعد قطب حكومي كبير للأغلبية وجماعة التحالف بتعطيله، معتمدا على عامل الوقت، وسفر سمو الأمير إلى الخارج.وأشارت المصادر إلى أن هذا القطب يسعى إلى إجراء الانتخابات وفقا للدوائر الخمس بأربعة أصوات كما هي، مشيرة إلى أن الثمن الذي يتوقعه هو بقاؤه فترة أطول، حتى لو كان ذلك على حساب مستقبل واستقرار الكويت.وخاطب عضو مجلس2012 (المبطل)، نبيل الفضل، الحكومة بأن «موقفها من النظام الانتخابي يدل على موقف مرتعد وجبان، والجبن لم يحفظ حكماً ولم يصن دولةً في التاريخ، فلا تبيعوا مستقبل أبنائنا إرضاءً للسعدون». من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة، أن ثلاثة من النواب الشيعة اجتمعوا مع سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، قبل ثلاثة أيام، وقدموا له عريضة ببعض المطالب الخاصة بالطائفة الشيعية، كما طالبوه بوضع معايير واضحة إزاء تلبية مطالب النواب الخدماتية في جميع المواضيع، منتقدين قيامه بفتح الباب على مصراعيه أمام نواب الأغلبية، وإقفاله أمام غيرهم.وحذر هؤلاء النواب رئيس الحكومة من الاحتقان المتصاعد في الشارع الشيعي، والدليل على ذلك تعيينات الضباط في الحرس الوطني وغياب الضباط الشيعة عنها، إضافة إلى تعيينات في وزارات عدة كالتجارة والصناعة والصحة والتعليم العالي في الملحقيات الثقافية، حيث تم استبعاد الكفاءات الشيعية بالكامل، وهذا ما ظهر أيضا في عدم التجديد لوكلاء مساعدين شيعة في «الإسكان» وفي هيئة الزراعة، ما يدل بشكل واضح على أن حكومة جابر المبارك تتجه إلى إقصاء كامل للشيعة.وأوضحت مصادر نيابية لـ «الكويتية»، أن رئيس مجلس الوزراء وعد النواب الشيعة بمتابعة الموضوع، لكن النواب خرجوا مستائين جدا من هذا اللقاء، واكتشفوا أن المبارك ليس معهم نهائيا، وازدادوا يقينا بأن لا عقله ولا قلبه معهم.واستغربت المصادر النيابية الشيعية تعويل رئيس مجلس الوزراء على كتلة الأغلبية وهي «محلولة»، متسائلة: ماذا لو أتت نتائج الانتخابات بكتلة أغلبية لا تضم هؤلاء.. ماذا سيفعل؟ وقالت: بالتأكيد، فإن الأغلبية الجديدة ستقصيه عن كرسي رئاسة الوزراء. ودعت هذه المصادر رئيس الحكومة إلى التفكير في الغد لا في اليوم فقط، مؤكدة أن التفكير في الغد لا يعني فتح الأبواب أمام الأغلبية.إلى ذلك، فقد وجدت دعوة النائب صالح عاشور إلى التنسيق مع كتلة الأغلبية النيابية تفاعلا نيابيا، حيث علق النائب فيصل الدويسان في تصريح لـ «الكويتية» على دعوة عاشور قائلاً: «كالمستجير من الرمضاء بالنار».وأوضح أن «الكويتيين الشيعة جرى التمييز ضدهم من قبل هذه الحكومة، والأغلبية إلغائية وإقصائية».فيما اعتبر النائب حسين القلاف الدعوة «بيع سمك في البحر». وقال عضو مجلس 2012 (المبطل)، د.عبدالحميد دشتي لـ «الكويتية» إننا «لم نلمس من الحكومة ولم نلاحظ سوى التراخي المتعمد ومسايرة أغلبية 2012، وتهميش الشيعة». وبيّن أن «النائب صالح عاشور عبر عن استياء عام لدى شريحة كبيرة من الشعب، واعتقد أن مقاليد الأمور ستُسلم للكتلة».

سقط قتيلان أحدهما شرطي في هجوم على دورية للشرطة، أمس، في محافظة القطيف شرق السعودية، حيث يتركز غالبية الشيعة الذين يبلغ عددهم مليوني شخص، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، منصور التركي، في تصريحات نقلتها الوكالة «في وقت متأخر أمس، تعرضت إحدى دوريات الأمن لإطلاق نار كثيف من قبل أربعة من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية، وذلك أثناء توقفها في أحد التقاطعات بمحافظة القطيف، مما نتج عنه استشهاد جندي هو حسين زباني وإصابة آخر بجروح يدعى سعد الشومري».وتابع التركي: «تم رصد عدد من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية ومتابعتهم وتبادل إطلاق النار معهم والقبض على أربعة منهم أحدهم مصاب توفي أثناء نقله إلى المستشفى».

جوبهت التغريدة المسيئة لسبطي الرسول الكريم باستنكار حاد، لخصه البيان الصادر من الديوان الأميري، وعاصفة الغضب النيابية المحذّرة من المساس بأي من ثوابتنا الإسلامية أو طوائف المجتمع. إذ شدد النائب فلاح الصواغ على أن «قانون تغليظ العقوبة على من يتطاول على رموزنا الإسلامية، هو الرادع الحصين للزنادقة، أمثال الخبيث الذي تطاول على الحسن والحسين، رضي الله عنهما». فيما قال النائب محمد هايف «إن من يشتم سيدي شباب أهل الجنة جاهل ومنافق، ولاسيما أن حب آل البيت وتعظيمهم عند أهل السنة من الدين وأعظم القربات إلى الله».في حين أكد النائب السابق مبارك الدويلة أن «الإساءة هي لجميع المسلمين، ولا أظن أن الفاعل ينتمي إلى أهل الإسلام بجميع طوائفهم، ولا بد من ملاحقته وإنزال أشد العقوبة به ليكون عبرة لغيره».

وصف النائب المبطلة عضويته نبيل الفضل موقف الحكومة بالمرتعد والجبان إن تم اجراء الانتخابات وفق الخمس دوائر واربعة اصوات، وطالب الحكومة بعدم بيع مستقبل ابنائها ارضاء للسعدون او خوفاً من حناجر صبيته.

اخترقت طائرة عسكرية هليوكوبتر مجهولة المجال الجوي الكويتي وحلقت على مستوى منخفض فوق المراكز الحدودية.وقال مصدر أمني مطلع لـ»الشاهد« ان الجهات المختصة لاحظت ان الطائرة كانت مسلحة بصواريخ جو أرض وسلاح رشاش وتحمل على متنها عسكريين مجهولين يرتديان الزي الرسمي، »المرقط« ويحملان أسلحة رشاشة.وأضاف ان أجهزة رادارات الادارة العامة لأمن الحدود رصدت الطائرة تحلق فوق مراكز الحدود الشمالية التابعة لمركز خباري العوازم وحامت حول مركز الصقيهية والأبرق والمهزول والتعاون.وأشار إلى أن الطائرة لم تستجب للنداء اللاسلكي وظلت تحوم بشكل مريب، وبدت عليها حالة من التأهب، وأن الجهات المختصة في أمن الحدود تتبعت سير خط الطائرة وأبلغت الجهات المعنية في وزارة الدفاع بالحادث.وأضاف أن الطائرة الهليوكوبتر غادرت الموقع واختفت في اتجاه غير معلوم وخرجت عن نطاق أجهزة الرادار والمتابعة لأمن الحدود.وأكد المصدر ان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً مكثفاً في الحادث بالتعاون مع الدفاع الجوي ومنظومة الرصد لتحديد هوية الطائرة ومعرفة كيفية دخولها المجال الجوي الكويتي والطيران فوق المراكز الحدودية.وكانت »الشاهد« قد نشرت في 9 مايو 2011 أن رجال الأمن البحري التابع للادارة العامة لأمن الموانئ الكويتية رصدوا طائرة مروحية مجهولة تحلق فوق ميناء الأحمدي بطريقة مريبة، وبالاستعلام من القوات المسلحة ومن مركز عمليات الطيران العمودي تبين عدم معرفتهم بالطائرة، وحالت سرعة اختفاء الطائرة والهروب من الموقع إلى جهة غير معلومة دون اكتشاف مصدرها أو جهتها أو الهدف من تحليقها فوق هذا الموقع الحساس، وكانت الطائرة مزودة بكشاف قوي في مقدمتها وقد حلقت عدة مرات فوق ميناء الأحمدي قبل اختفائها.

يتطلع الجميع إلى جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المقررة غدا الاثنين لاتخاذ القرارات المنتظرة خصوصا على صعيد البت في قانون الانتخاب الحالي. مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» أن المجلس لن يتوانى في إصدار القرارات والقوانين والمراسيم التي تعالج الأوضاع الحالية سواء على مستوى الانتخابات أو حل مجلس 2009 تأكيدا على رغبة الحكومة في دعم الاستقرار السياسي والتأكيد على الوحدة الوطنية للمجتمع، الى جانب ان الحكومة ستضع 3 قضايا طرحها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال تفقده نوادي الجيش والشرطة والحرس الوطني، في أولى أولوياتها وهي قضايا المخدرات والازدحام والحوادث المرورية.على الصعيد ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه من المفترض ان تقرير اللجنة القانونية الوزارية لا يعول عليه كثيرا، فالتقريرلا يتضمن قرارات بل مجرد توصيات وإجراءات تطبيق إحالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية وإصدار مرسوم مسبب بحل مجلس 2009 بعد جلسة الثلاثاء المقبل، وبناء على الكتاب الذي سيرفعه رئيس المجلس جاسم الخرافي لصاحب السمو الأمير.وشددت المصادر على ان تنفيذ هذه التوصيات يحتاج الى قرار، قائلة «تقريبا كل الإجراءات واضحة سواء على مستوى تقديم طعن مباشر في قانون الانتخاب او إصدار مرسوم مسبب بناء على المادة 107 من الدستور بعد ان توافرت الشروط الثلاثة لإصداره وهي وجود حكومة دستورية ووجود سبب (عدم القدرة على الانعقاد) واستخدام السبب لأول مرة مع مجلس 2009».وأوضحت المصادر ان اللجنة التي قد تجتمع اليوم سبق ان وضعت المعالجة الدستورية لوضع الدوائر وآلية التصويت، وأوصت بحسب إجماع الخبراء الدستوريين، بأن إحالة قانون الانتخاب إلى «الدستورية» تحصن الانتخابات المقبلة أو توجد حالة الضرورة، وعن مدى الارتباط بين توقيت الإحالة وجلسة الثلاثاء المقبل، قالت المصادر: لا يوجد أي ارتباط بل انه كان من المفترض إحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية قبل ذلك للاستفادة من الوقت.وحول الارتباط بين الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس وآلية التصويت لـ 4 وتطبيق الـ 25 دائرة أوضحت المصادر: هذا استنتاج لأنه إذا أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي وبما انه يتضمن مادة تنص على انه «يبطل القانون السابق» والمقصود هنا قانون الـ 25 دائرة، تلغى هذه المادة ويصبح نظامالـ 25 صحيحا. «الأنباء» من جانبها سألت الخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن دستورية الربط بين إلغاء الدوائر الخمس وحتمية العودة الى الـ 25 فقال: الحكومة غير مجبرة على تطبيق الـ 25 في حال الحكم بعدم دستورية الـ 5 وتستطيع إصدار مرسوم ضرورة بدوائر أخرى استنادا الى ان نظام الـ 25 معرض للطعن وهذا يتحقق بشرط ان يصدر حكم «الدستورية» بإبطال قانون الدوائر الخمس ككل. وعما يتردد عن الحاجة الى إصدار مرسوم بتعطيل أعمال مجلس 2009 لمدة شهر أجاب الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: لا توجد حاجة لأن المجلس معطل فعليا.

علمت «الأنباء» ان ثمة مذكرة رفعت الى مجلس الوزراء تتعلق بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تطالب بتطويرها وجعلها من شركات الطيران المتقدمة وانتشالها من وضعها الحالي والتفكير في جعلها ناقلا وطنيا يتبع الدولة أو يخصص للقطاع الخاص وحسم هذا الموضوع.وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان التقرير تضمن شراء 20 طائرة إيرباص وبوينغ، مشيرة في تقريرها الى ان تطوير الكويتية يحتاج الى 870 مليون دينار، أي ما يقارب 3 مليارات دولار، لتكون رائدة بين شركات الطيران وتكتسب الثقة خصوصا بعد أعوام الخبرة التي عرفتها مؤسسة الكويتية.يذكر ان مجلس الأمة 2012 المبطل كان على وشك ان ينهي تقرير خصخصة الكويتية ليتم نقاشه في قاعة عبدالله السالم ولكن بطلان المجلس حال دون ذلك.

كشفت مصادر نيابية ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يواجه مصاعب عديدة في حسم الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة الدستورية والفراغ التشريعي الذي تشهده البلاد حالياً، مشددة على ان أي خطوة ستتخذها الحكومة وفي أي اتجاه ستواجه باعتراضات، سواء من كتلة أغلبية مجلس 2012 أو من أغلبية مجلس 2009.وبينت المصادر ان خيار إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، الذي لا يفضله المبارك، لا يزال هو المرجح، ولكن التأخير في اتخاذه يعود إلى أمرين: أولاً، التأكد من سلامة جميع الخطوات اللاحقة للإحالة، ثانياً، البحث في خيارات أخرى وإتاحة الفرصة أمام الاقتراحات الأخرى التي من ضمنها حل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات بناء على النظام الحالي وترك المجال أمام المجلس المقبل لتغيير الدوائر الانتخابية وتحمل أي نتائج وتبعات تنشأ من الطعون على الانتخابات المقبلة.وذكرت المصادر ان أغلبية المجلس المبطل متخوفة من جلسة الثلاثاء المقبل، التي من المتوقع ألا تنعقد لفقدانها النصاب كالجلسة السابقة، موضحة ان التكتيك لتمديد عمر المجلس سيفقد رئيس الوزراء أوراقه السياسية ويدفعه إلى خسارة كلا الطرفين.وأشارت المصادر إلى أن حضور الحكومة للجلسة المقبلة سيكون محرجاً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لا سيما انه لم ينجح في إقناع نواب مجلس الأمة 2009 المنتمين لكتلة اغلبية المجلس المبطل والذي كان متعاونا كثيرا معهم خلال مجلس 2012، وكذلك لم ينجح في إقناع أكثرية ذلك المجلس التي كانت متعاونة مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.وتابعت المصادر ان عدم حضور النواب الموالين للمحمد يعتبر رسالة سياسية باستمرار قدرته على التأثير في هؤلاء النواب ليتم التفاوض على ورقة استكمال الفترة المتبقية من مجلس 2009 كحل للأزمة.وأكدت المصادر ان توافر النصاب لمجلس 2009 ممكن إذا حصلت أكثرية مجلس 2009 على وعود حكومية ببقاء المجلس لإقرار الميزانيات وبعدها يتم فض دور الانعقاد الحالي.وأوضحت المصادر ان هذا السيناريو سيمنح الحكومة غطاء تشريعيا ودستوريا خلال الوقت الذي تحتاجه المحكمة الدستورية لإصدار حكمها في نظام الدوائر الخمس، مبينة ان جميع الآراء والمقترحات لا تزال مطروحة ولم يتم حسم أي قرار حتى الآن.اعتبر النائب عدنان المطوع أن إدانة واستنكار الديوان الاميري للإساءة إلى سبطي رسول الله الحسن والحسين رضي الله عنهما خطوة تحتم أن يتبعها تحرك سريع من الداخلية والنيابة العامة ضد من أعمى الله بصره وبصيرته.واستغرب المطوع كيف يتجرأ هؤلاء على نبينا الاكرم بسبطيه سيدي شباب أهل الجنة عليهم الصلاة والسلام، داعيا إلى إنزال أشد الجزاء حتى لا يترك مجال لأمثاله بالمساس بثوابتنا ومقدساتنا الإسلامية.من جانبه قال النائب د. يوسف الزلزلة «يبدو أن وزارة الداخلية أصبحت مغيبة عما يدور في البلد، فواحد يتجرأ بكل صلافة وبكل قلة أدب على سيدي شباب أهل الجنة، ليضرب بذلك مشاعر جميع المسلمين من دون أن تتحرك هذه الوزارة المغيبة».وأضاف الزلزلة «أن ما يحدث يؤكد أن البلد في خطر، ويعني أيضا أن هذه الحكومة لا تستحق أن تستمر بجميع أعضائها».بدورها، تساءلت النائبة د. معصومة المبارك ماذا ينتظر وزير الداخلية لاتخاذ إجراء حازم ورادع ضد من تعدى على سبطي الرسول الأعظم الحسن والحسين عليهما السلام، قبل أن يتم تهريبه إلى خارج البلاد؟وتابعت «هذا الصمت الحكومي هو بمنزلة تأييد لهذا التكفيري، وعدم اكتراث للعواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا التراخي واللامبالاة من الأجهزة المعنية».واعتبر النائب سيد حسين القلاف أن من تعدى على السبطين الزكيين يريد الفتنة، مبينا أن سكوت «الاغلبية» ليس امرا مستغربا، وردة فعل الحكومة من المغرد معروف.وتابع القلاف «فالحكومة تخاف، ولا تستحي، واتمنى ان يدرك الجميع ان الفتنة الطائفية طاعون مد بظله على المنطقة. والامة الواعية هي الامة التي تتحصن منه».ووصف النائب عدنان عبدالصمد الإساءات المتكررة من بعض السفهاء لمقدسات المسلمين بأنها تعبر عن حالة الاحتقان الطائفي الشديد التي وصل إليها مجتمعنا ومحيطنا، مؤكدا أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف والجهات لإخماد نار الفتنة قبل أن تلتهب وتحرق الجميع من دون استثناء.

أكد وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح ان هناك برنامجاً مخططاً لضرب وحدتنا ونشر الفتنة بين فئات المجتمع، ويجب ان نعي ان الكويت ليست مجلسا وحكومة فقط.وأشار الصباح خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها سفير الكويت لدى قطر علي الهيفي مساء الجمعة إلى ان هناك «أجندة خارجية تريد تخريب المنطقة وتحاول شق فئات المجتمع وإبعادها عن بعضها»، مبيناً وجود من «يحاول تصدير الطائفية البغيضة من التجربة العراقية إلى دول المنطقة والكويت».واستغرب من «الطروحات التي تعتبر بان الاتحاد بين دول الخليج العربي سيذيب مؤسسات الدول الخليجية، خصوصاً من قبل بعض النواب»، لافتاً إلى ان أي خطر يهدد الكويت «سيهدد كل دول المجلس»، وقال «ان المطلوب من النواب الدفع نحو هذه الوحدة بدلاً من اثارة مخاوف الناس».وحذر محمد الصباح من ان غيوماً سوداء تتجمع في سماء المنطقة، نتيجة التجمعات والتحركات العسكرية التي تجتاح المنطقة والتي تنذر وتزيد من احتمالية وقوع ضربة عسكرية ضد إيرانأكد وزير الخارجية السابق، الشيخ د. محمد الصباح، توافر الأمن والأمان في الكويت بسبب العلاقة المميزة بين الحاكم وشعبه، موضحاً وجود بعض العناصر الدخيلة التي تعمل على تدمير البلاد، مشيراً إلى أن هناك أجندة خارجية تريد تخريب المنطقة، وتحاول شق وتباعد فئات المجتمع بعضها عن بعض، مبيناً وجود من يحاول تصدير الطائفية البغيضة من التجربة العراقية الى دول المنطقة والكويت.الاتحاد الخليجيوأضاف الصباح، خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها سفير الكويت لدى قطر علي الهيفي في منزله بمنطقة الفروانية، أمس الأول، ان كلمة الاتحاد الخليجي بدأت من رؤى وتصورات سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراه، لافتاً الى أنها كانت هي الفكرة الأساسية لإنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي، الذي اعترض عليها آنذاك العراق، وتغيرت لتكون مجلساً وليس اتحاداً.واستغرب الطروحات التي تعتبر ان الاتحاد بين دول الخليج العربي سيذيب مؤسسات الدول الخليجية، وخصوصا من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة، لافتا إلى ان اي خطر يهدد الكويت سيهدد كل دول المجلس، مشيرا الى ان المطلوب من اعضاء مجلس الأمة الدفع نحو هذه الوحدة بدلا من إثارة مخاوف الناس.تحركات عسكريةوتابع محمد الصباح: ان هناك تجمعا للغيوم السوداء في سماء المنطقة، نتيجة التجمعات والتحركات العسكرية التي تجتاح المنطقة، والتي تنذر وتزيد من احتمالية وقوع ضربة عسكرية ضد ايران، مؤكدا ان سمو امير البلاد يدرك المخاطر التي تحيط بنا بسبب تجربته وخبرته السياسية الطويلة.واشار الى ان الكويت لا تستطيع العمل لوحدها ومواجهة كل التحديات من دون مساعدة دول الخليج، لافتا إلى ان حمم البركان السوري ستصل للدول المجاورة، لأن نظام دمشق لن يرضى التعرض لأي هزة من دون ان تكون لديه ردة فعل اتجاه دول المنطقة.واضاف: ان هناك شرخا عميقا لدى بعض الأطراف السياسية، وعلينا مسؤولية لتضميد هذا الشرخ، موضحا ان هناك برنامجا مخططا لضرب وحدتنا ونشر الفتنة بين فئات المجتمع، ويجب ان نعي ان الكويت ليست مجلس وحكومة فقط.إدارة الأزماتمن جانبه، طالب عضو مجلس الأمة السابق محمد الهطلاني، بالدفع نحو المزيد من التركيز على مستوى قيادات دول مجلس التعاون، لتفادي كل الأزمات التي تنتظر منطقتنا، مضيفا انه يتطلب من الكويت ان يكون لديها ادارة للأزمات على المستوى المحلي، لا سيما ان هناك عدم تنسيق بين دول المجلس والإدارة الاميركية، التي بدأت ترسل إشارات لرعاياها لمغادرة دول المجلس، لاحتمال وقوع حرب في المنطقة.بدوره، قال عضو المجلس المبطل اسامة المناور: ان الاتحاد الخليجي سيساهم في اعطاء اضافات جديدة للسياسة الخارجية، وان الظروف المحيطة بالمنطقة ستجبرها لعقد ذلك الاتحاد، مبينا ان الدول الاوروبية اتحدت فيما بينها بالرغم من الاختلافات الكبيرة بين بعض دولها، وكان ذلك الاتحاد نتيجة تغليب المصلحة العليا للدول.وقال النائب علي الدقباسي: ان هناك الكثير من الاسماء المستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي تضرب بمكونات المجتمع وباعضاء مجلس الامة، وذلك من قبل بعض العناصر المشبوهة.واضاف الدقباسي: في حال تم تعديل الدوائر الانتخابية، فإنه لن يخوضها مع مجموعة من اعضاء المجلس، مشيراً الى ان اي مشروع لتعديلها يجب ان يكون ضمن حدود قاعة عبدالله السالم وليس خارجها.عادة سنويةاشار السفير علي الهيفي الى ان الغبقة الرمضانية يقيمها سنويا على شرف وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، لافتا الى حضور اعداد كبيرة من داخل المنطقة وخارجها لتناول اطراف الحديث عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

اختبرت ايران امس نسخة محسنة من صاروخها البالستي القصير المدى «فاتح - 110».وقال وزير الدفاع احمد وحيدي ان الصاروخ بات مداه «اكثر من 300 كلم»، ويمكن اطلاقه على «اهداف في الخليج، وفي بحر عمان، وكذلك على اهداف برية». واكد انه سلاح «رادع ولن يستخدم الا ضد من يملك نوايا سيئة».من جهة اخرى، اندلع حريق في المحطة البتروكيميائية الرئيسية في ايران، مما ادى الى مقتل شخص على الاقل واصابة حوالى 15. والمقصود هو مجمع بندر امام في ماهشهر (جنوب). واعلن رسميا ان «وحدات المعالجة في المحطة لم تتضرر (...) لكن بعضها توقف».

حال الانحدار العام في البلد في كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآخرها الرياضية، لخصها الرامي الأولمبي فهيد الديحاني بقوله «البندقية التي طلبها لي سمو رئيس مجلس الوزراء ستصل بعد 6 أشهر لتصنيعها حسب المواصفات المطلوبة».الديحاني الذي عبر عن استيائه لما آلت إليه أحوال الرياضة في البلاد وقلة الدعم، عبر في تغريدات تويترية سريعة عن ان الفريق لا يوجد له داعم رسمي اسوة بجل الفرق العربية والاجنبية، معيبا على الخطوط الجوية الكويتية التي «لا تسامح الوفد» على حد قوله بالوزن الزائد!واكمل في موضوع الدعم قائلا «اغلب الدول لديها داعم رسمي من شركات خاصة إلا نحن في الكويت لم نجد اي داعم حتى الكويتية الحكومية لم تكلف نفسها دعم ابطال العالم}، متسائلا، «شنو راح يكلف الكويتية انهم يقدمون لنا تذاكر درجة اولى مساواة بما هو معمول في دول الخليج اللي يقدرون ابطالهم خاصة واحنا رايحين نمثل الكويت».وأجاب الديحاني من حسابه الشخصي عن عدم اخذ بندقية احتياط معه «ألعب لعبتين وكل لعبة تحتاج لبندقية بمواصفات تختلف اختلافا كليا عن الأخرى ووزن البندقيتين 17 كلغ، وإذا كان وزن البندقيتين هو 17 كيلو شنو باقي لي للملابس اذا كنت مسافرا على الدرجة السياحية فتخيلوا إذا خذيت بندقية احتياط».

وزيرة التخطيط والتنمية الادارية د.رولا دشتي «العضو المحلل في الحكومة» تواجه بوادر مبكرة لازمة صامتة بينها وبين مجموعة من القيادات بعدما فرضت عليهم جميعا «البصمة» في الدوام.الحكاية بدأت عندما رغبت د.رولا بالتواصل مع مدير فاتصلت به لكنه لم يكن موجودا، ثم هاتفت المراقب الذي لم يكن موجودا ايضا، وبناء عليه قررت ان تفرض «البصمة» على الجميع من مديرين ومراقبين وخبراء ومستشارين، الامر الذي استفز عددا من المسؤولين ممن رأوا في ذلك «عقابا جماعيا» على جرم لم يرتكبوه.المصادر تقول ان د.رولا رفضت تدخلاً من الامين العام، ومصرة على المضي قدما في اجرائها فيما يفكر المسؤولون ببدء اضراب عن العمل وعن التعاون مع الوزيرة الجديدة التي تطمح إلى فرض نفسها وتقديم انجاز يسجل باسمها.من جانب آخر كشفت مصادر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. رولا دشتي بصدد اصدار قرار لتنظيم مكتب وزير شؤون مجلس الامة وستضمن هذا القرار سحب مسميات من بعض الموظفين الذين تم انتدابهم في مكتب وزير الدولة وحصلوا على مسميات مدير ادارة وقالت المصادر ان هؤلاء المديرين محسوبون على مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ولكنهم لا يداومون مضيفة الى ان مضمون قرار الوزير ايضا هو عودة كل موظف منتدب الى وزارته بعد ملاحظة التكدس الكبير في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والذي يعتبر نتيجة لمجاملات الوزراء السابقين.

تعقد كتلة الاغلبية في مجلس 2012 المبطل اليوم اجتماعا مهما لمناقشة خطواتها المقبلة في ظل تحركها نحو الحصول على مزيد من التوقيعات على عريضة رمضان و«لمواكبة حدث اجتماع مجلس الوزراء حسب مصدر في كتلة الاغلبية»، متوقعا الا يتم اتخاذ اي قرار بشان الدوائر الانتخابية الا عقب جلسة مجلس الامة المقررة الثلاثاء المقبل لافتا الى ان هذه الجلسة لن تعقد خصوصا وان هناك نوابا ابلغوا رئيس المجلس جاسم الخرافي عدم حضورهم هذه الجلسة ايضا.وقالت مصادر مطلعة ان التوقيع على العريضة مستمر حتى الآن في نحو 10 مواقع هي دواوين عدد من النواب لافتا الى ان الاقبال على التوقيع عليها يتفاوت من دائرة لاخرى الا ان الحصيلة حتى الآن نحو 15 الفاًواوضحت المصادر ان اجتماع الاغلبية اليوم سيناقش آلية التوقيع على العريضة وكيفية حث الناس على توقيعها، لاسيما وان ممثلي الحركات الشبابية المسؤولين عن هذه العريضة متوقع حضورهم الى هذا الاجتماع لافتة الى ان هناك اجتماعاً آخر سيعقد خلال الاسبوع الجاري لبحث اعادة احياء النزول للشارع عقب شهر رمضان المبارك خصوصا وان القوى الشبابية بحسب المصادر هي التي تسأل وتريد النزول للشارع.هذا واتهم عضو المجلس المبطل عبدالحميد دشتي السلطة بالتمييز ضد الشيعة في نتائج قبول المتقدمين للحرس الوطني مشيرا الى اننا نقول «لاحياة لمن تنادي» فقد كنا وما زلنا مع السلطة والحكومة وناشدناها واوصلنا لها كثيرا من الرسائل اننا كمكون اساسي من مكونات المجتمع مهضوم حقه.واضاف: بعد نتائج القبول بالحرس الوطني اتضحت لنا الحقيقة ونحن بانتظار نتائج قبول الجيش والشرطة لاننا امام مفترق طرق وسنحدد المسار الذي سنسلكه في المرحلة القادمة مؤكدا ان لنا مواقف يشهد لها التاريخ في حال التعدي على حقوقنا ومن يبذر الشوك يجن الجراح.من جانب آخر وجه النائب في المجلس المبطل نبيل الفضل انتقادا لاذعا لسمو رئيس مجلس الوزراء قائلا ان اجراء الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والاربعة اصوات يدل على موقف حكومي مرتعد، وقال ان الخوف والجبن لم يحفظا حكما ولم يصونا دولة في التاريخ «فلا تبيعوا مستقبل ابنائنا ارضاءً لأحمد السعدون او خوفا من حناجر صبيته».واستغرب عضو المجلس المبطل د.احمد مطيع الحديث الدائر الآن عن دستورية قانون الدوائرفي هذا الوقت تحديدا وبعد سنوات من اقراره مشيرا الى اننا لا ننكر ان القانون الحالي لم يراع العدالة ولكن اين اغلبية 2009 والمجلس الذي قبله من هذا القانون في ذلك الوقت.واكد د.مطيع لـ«الوطن» ان الطعن في هذا القانون الآن انما يراد به ادخال البلد في تأزيم سياسي مستمر وخلق اجواء شحن واحتقان شعبي واتمنى ان تراعي الحكومة ذلك جيدا ولا تعبث في هذا القانون وتتركه لمجلس الامة القادم.

سربت جهات نفطية الى بعض الصحف المحلية ان غرامة «الداو» سوف تدفع والا ستتعرض اصول شركة الكيماويات وحتى مؤسسة البترول، وفي نسخة ثالثة حتى اصول دولة الكويت الى الحجز من قبل شركة «الداو» لتنفيذ الحكم.وسربت الجهات ذاتها ايضا ان شركة البتروكيماويات تجري مفاوضات حالياً مع البنوك لتوفير القرض المطلوب بالمبلغ لسداده.وبناء على هذه التسريبات صرح رئيس «داو» بان الغرامة سوف تدفع خلال هذه السنة بعدما صدر حكم لندنالسؤال الهام هنا:1 – من اعطاه هذا الانطباع؟ أليست لديهم نية لتطبيق القانون الكويتي واللجوء إلى المحاكم الكويتية بدرجاتها الثلاث للمصادقة عليه أو تعديله، أم انهم يعتبرون التقيد بالقانون الكويتي مجرد إجراء شكلي.2 – يدعون انهم يريدون التفاوض مع داو لتعديل الحكم فكيف يتفاوضون وهم يعطون التطمينات لداو بأن المبالغ سوف تدفع؟ سواء كانت هذه التطمينات شفهية مباشرة، أو عملية عبر الاتصالات بالبنوك لترتيب عملية الاقتراض.3 – أي بنك ممكن ان يقرض شركة البتروكيماويات أكثر من ملياري دولار بدون ضمان من مؤسسة البترول؟وهنا يثور سؤالان:1 – من الناحية القانونية هل تستطيع المؤسسة ان تقترض أو تضمن قرضاً الا بقانون؟2 – اذا كانت المؤسسة ستضمن هذا القرض والذي لولا هذا الضمان لن يقوم أي بنك باقراض البتروكيماويات هذا المبلغ، أليس الاسهل للمؤسسة ان تدفع هذا المبلغ مباشرة خاصة وهي تمتلك السيولة الكافية، بدلا من ان تدفع هامش ربح للبنوك، وهي الضامنة للقرض؟ بمعنى ان تضع اموالها في البنوك بأقل من %1 فائدة، بينما تضمن قرضاً للبتروكيماويات بفائدة تتراوح بين 2 - %4.ختاما.. نطرح هذا السؤال البريء..لماذا تجتمع اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية لدراسة البدائل في التعامل مع موضوع كي داو اذا كانت شركة البتروكيماويات ومؤسسة البترول قد حسمتا امرهما، واعطتا تطمينات بذلك.

تعقد كتلة الأغلبية اجتماعاً ظهر اليوم في ديوان النائب أحمد السعدون لمتابعة وثيقة “المقاطعة”، في وقت قوبلت مطالبة النائب صالح عاشور لنواب الشيعة بـ”التنسيق مع كتلة الأغلبية، للمرحلة القادمة، لاسيما أن هناك كثيراً من المشتركات ومصلحة الكويت تجمعهما”، برفض شيعي، حيث رفضها النائب فيصل الدويسان، في حين اعتبرها النائب عدنان المطوع “فقط جرس إنذار للحكومة”، وسط ترحيب كتلة الأغلبية، التي أبدى عدد من أعضائها استعدادهم للتعاون مع أي مواطن ينشد المصلحة العامة.وقال عضو الكتلة، النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم في تصريح لـ”الجريدة”: “نتعاون مع كل إنسان يريد مصلحة البلد، ويحمل همه في قلبه، وجميعنا في مركب واحد، وإذا كانت لديهم جدية في التعاون فنرحب بالتنسيق، شريطة ألا يكون الهدف تحقيق مصلحة شخصية أو أهداف أخرى غير المصلحة العامة”، مشيراً إلى أن “كل واحد له تاريخه النيابي في المجلس، والشعب يعرف جيداً تاريخ كل عضو من أعضائه، ويعرف أيضاً مدى جديته في تحقيق الإصلاح”.في المقابل، اعتبر النائب فيصل الدويسان دعوة زميله عاشور “كالمستجير من الرمضاء بالنار”، مشدداً على أنه “لو كانت مبادئ الأغلبية تستوعب الجميع ولم تَثُر حولها شبهة الدعم الخارجي، ولم تنحدر في لغة الخطاب السياسي، وتستعمل لغة السباب، لكان لزاماً علينا الانضواء تحت لوائها”.وأكد الدويسان، في تصريح لـ”الجريدة”، أنه كمبدأ “لا يمكن الاصطفاف مع كتلة الأغلبية الإلغائية الإقصائية، فنحن غير مرحب بنا عندهم، لأن قسماً كبيراً منهم لن يفوزوا بمقاعد برلمانية دون معاداتنا، فلا برامج ولا خطط ولا رؤى يقدمونها لمستقبل البلد”.وأشار إلى أن “عاشور أراد أن يقول إن الكويتيين الشيعة جرى التمييز ضدهم من قبل هذه الحكومة، وإن كتلة الأغلبية حصلت على مغانم كثيرة في الكليات العسكرية والمناصب القيادية والعلاج بالخارج، على حساب الحق والعدالة والكفاءة، بينما تلقى الكويتيون الشيعة مقابل الإخلاص والوفاء ظلماً وتمييزاً لمصلحة الأغلبية”.بدوره، رحب النائب السابق عضو كتلة الأغلبية محمد الخليفة في تصريح لـ”الجريدة” بأي مجموعة من أبناء الكويت تنسق مع كتلة الأغلبية من أجل المصلحة العامة، “التي تقتضي أن يكون جميع أعضاء مجلس الأمة متعاونين في ما بينهم، حتى يتمكن المجلس من القيام بدوريه، الرقابي والتشريعي”، مؤكداً أن “النواب الشيعة جزء من أبناء الكويت”.ومن جهته، اعتبر النائب عدنان المطوع أن الدعوة التي أطلقها النائب عاشور “ليست موقفاً نهائياً، والمقصود منها ليس تأييد الجهة الأخرى في كل مواقفها والانسياق وراءها بشكل كامل، بل هي جرس إنذار للحكومة لمراقبتها في تطبيق العدالة بين أبناء المجتمع، واختبار مدى قدرتها على عدم الانصياع للصوت العالي، وإذا أثبتت عدم قدرتها على القيام بذلك، فيجب وقتها التنسيق مع الطرف الآخر، لتحقيق المصالح المشتركة”.إلى ذلك، قال النائب مسلم البراك لـ”الجريدة” إن “كتلة الأغلبية تعقد اجتماعاً مهماً في ديوان النائب أحمد السعدون ظهر اليوم الأحد، لترتيب بعض الأوضاع ومتابعة ما حدث بشأن الوثيقة، وهو اجتماع ما قبل العشر الأواخر من رمضان”.

رفعت جمعية الشفافية الكويتية مسودة وثيقة إلى جمعيات النفع العام لمناقشتها وتوقيعها، كحلول توافقية “عن طريق حوار وطني يضم 100 شخصية” لصياغة قانون الدوائر الجديد والخروج من الأزمة الحالية المتمثلة في تدهور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والوضع السلبي الذي هما فيه منذ مدة ليست بالقصيرة.وذكرت “الشفافية” في مسودة مقترحها للجمعيات أنه من الملاحظ “الأثر البالغ السوء على الاستقرار والتنمية، والذي طال حتى العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن، ولم تسلم منه حتى السلطة القضائية التي هي صمام الأمان لاستقرار النظام في أي دولة في العالم، حيث نجد من يتطاول عليها”، مبينة أن “هذا الاختلاف اشتد بين أبناء الوطن بشكل سلبي بات يمس كثيراً من قيمنا الاجتماعية الإيجابية التي جُبِلنا عليها”.وأكدت أن “الشعب الكويتي واحد، وليس مقبولاً، شرعياً ولا دستورياً ولا واقعياً، أن ننقسم إلى شطرين، أحدهما شريف والآخر فاسد، أو حضر وبدو، أو سنة وشيعة، أو دستوري ومتآمر على الدستور”.واقترحت في مسودة وثيقتها عدة بنود تقضي بتأجيل فكرة إحالة قانون الدوائر الخمس إلى “الدستورية”، على أن تتم دعوة مجلس الأمة للانعقاد جلسة أو جلستين فقط، يعلن بعدهما سمو الأمير فض دور الانعقاد بسبب عدم إمكانية استمرار الجلسات، لتبدأ العطلة الصيفية للمجلس.ورأت الوثيقة أن يتم تعديل قانون الدوائر قبل الانتخابات المقبلة من خلال توافق وطني بتراضي أكبر عدد من شرائح المجتمع عن طريق حوار وطني يضم 100 شخصية، يمثلون أعضاء مجلس 2012 المبطل وأعضاء مجلس 2009 من غير المحالين إلى النيابة العامة بسبب تضخم أرصدتهم، إضافة إلى ممثل واحد من كل منظمة من منظمات المجتمع المدني الموقعة على الوثيقة، فضلاً عن خمسة أشخاص يمثلون المجاميع الشبابية، وخمسة خبراء دستوريين من مجلس الأمة وغيره، وخمسة أعضاء من مجلس الوزراء أو مَن يمثلهم.وبينت أن النظام الجديد للدوائر ينبغي أن يكون بتوافق ثلثَي المشاركين، على أن تعلن الحكومة، قبل بدء الحوار، قبولها ما يتمخض عنه، على أن يُحل مجلس 2009 بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني، وتتم الدعوة إلى الانتخابات الجديدة وفقاً لهذا النظام الجديد، مشيرة إلى أنه إذا فشل الحوار الوطني في الخروج بتوافق بشأن نظام الدوائر الجديد فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وفقاً للدستور.

الآن - الصحف المحلية