خالد الطراح يكتب.. تناقضات «الداو كيميكال»

القبس

من الذاكرة- تناقضات «الداو كيميكال»

خالد الطراح

 

سطر القضاء الكويتي الشامخ عدالته مجددا في أواخر العام الماضي، بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإعادة فتح التحقيق في قضية الداو كيميكال، بعد مرافعات تاريخية قادتها إدارة الفتوى والتشريع دفاعا عن مصالح الدولة وانضمام الاخ النائب السابق الدكتور عبد الله الطريجي للقضية بصفته رئيس لجنة حماية الاموال العامة في مجلس 2016.

لا شك انها نقلة نوعية في سياسة الادارة الجديدة برئاسة الاخ المستشار صلاح المسعد ومن كلف بالدفاع والتظلم من قرار حفظ القضية التي كبدت الدولة خسارة بلغت حوالي 2.5 مليار دولار اميركي.

قرار محكمة الجنايات تضمن 13 نقطة ابرزها:

إعادة الأوراق إلى النيابة العامة، وإعادة سؤال أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، وضم أوراق الدراسة الفنية التي قام بها مكتب «نكست» بتقييم أصول شركة الداو الأميركية وجميع محاضر المجلس الأعلى للبترول الخاصة بالصفقة وتقرير لجنتي الشؤون المالية والاستراتيجيات ومحاضر الاجتماعات بين شركة صناعة الكيماويات الكويتية وشركة الداو وكذلك التحقيقات البرلمانية بشأن القضية، علاوة على التحقيق في ما أثير في الأوراق عن وجود شبهة تعارض مصالح لقياديين سابقين في مؤسسة البترول.

لكن ثمة تناقضات كشفت عنها المحكمة بخصوص ما تردد بان مؤسسة البترول دفعت ما يقارب 400000 دينار للدفاع عن المتهمين بحسب «عقود عملهم» اثناء فترة نظر المحكمة في التظلم وهم موظفون سابقون، خصوصا اذا تم الرجوع الى قضايا مال عام، منها الناقلات التي لم نسمع عن تكبد الدولة مصاريف الدفاع عن المتهمين!

إن صح ما سبق فنحن أمام ممارسة شاذة في تطبيق انتقائي للقانون وعقود العمل، وهو ما يستدعي التحقيق من المؤسسات الرقابية في كل ما يتصل بمصروفات الدفاع عن المتهمين من قبل مكاتب محاماة والتثبت اذا ما كانت عقود العمل تم عرضها على ديوان الخدمة المدنية وغيره من جهات رقابية!

هل يعقل ان يوجه محامي الدولة اتهامات الى قيادات عملت في مرفق حكومي بينما الدفاع عنهم يتم من خلال المال العام وليس من مالهم الخاص؟

مثل هذه التناقضات لا بد ان تحسمها الحكومة ترسيخا للإصلاح المنشود، ولا بد ايضا للمؤسسات الرقابية اتخاذ موقف حازم ازاء تحمل الخزانة العامة مصروفات دفاع عن متهمين ربما أهملوا او تعمدوا الحاق الضرر بالمال العام!

الأمر الآخر المثير للانتباه هو ما ورد في صحيفة دفاع محامي الدولة عن مستشار يعمل ضمن الفتوى والتشريع، وان اقواله امام النيابة العامة تمثل رأيه الشخصي وليس الإدارة، وفقا لما ورد في مذكرة التظلم!

هذا الامر نرفعه الى المستشار المسعد لتحديد صلاحيات المنتدب عن ادارة الفتوى والتشريع.

في السياق، نتمنى من المستشار المسعد حسم مخالفة مالية لديوان المحاسبة لم تحسمها الادارة بخصوص «استرداد المكافآت المالية بقيمة تفوق 400 الف دينار لرئيس الفريق القانوني وأعضائه المكلف باستثمارات اسبانيا» بناء على طلب الديوان بحسب ما نشر في 2017/1/29 وما ورد في تقارير المحاسبة منذ سنوات.

قضية سرقة استثمارات اسبانيا لا تختلف عن أي سرقة مال عام، بما في ذلك سرقة التأمينات الاجتماعية الاخيرة التي يشرف عليها شخصيا المستشار صلاح المسعد ولم يتقاض هو او غيره مكافآت استثنائية، فمرسوم الادارة في الذود عن مصالح الدولة والخزانة العامة لا يجيز ان يتقاضى محامي الدولة مكافآت خاصة من جهات حكومية مهما تعددت الاسباب والظروف.