'بهلواني'.. وليد الغانم واصفاً تعديل قانون المديونيات الصعبة

القبس

تعديل المديونيات 3 مليارات لألفي نفر

وليد عبد الله الغانم

 

{توقع العضو لاري أن تكلفة التعديلات التي قدّمت على قانون المديونيات وأحالتها اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية، تصل إلى مبالغ مليارية، وربما تبلغ تكلفتها مليارين أو ثلاثة مليارات دينار، فيما يبلغ عدد المستفيدين ألفي شخص} ، («الراي» 2013/4/20). 

لا أدري لم يستذبح بعض نواب ونائبات المجلس الحالي على تمرير موضوع كارثي في حق الوطن بحجم تعديل قانون المديونيات الصعبة، الذي سيكمل عامه العشرين هذه السنة، وهذه اللهفة التي تبدو على بعضهم أمر مثير للشكوك والاستغراب.. تخيل أن ما يريده بعض نواب المجلس تعديل بهلواني على القانون تستفيد منه شريحة نادرة لا تشكل حتى %001 من المجتمع، في حين تبلغ التكلفة 3 مليارات دينار، أي مليونان ونصف المليون دينار تقريبا لكل مستفيد، من هذا التعديل العبثي الذي تفوح منه روائح الشبهات من أوله إلى آخره...

«من صجهم؟» اقصد النواب الذين يجاهرون بهذا التعديل ويدرسونه ويطالبون به هل هم بكل قواهم «الوطنية»؟ وهل هذه الخدمة التي يسعون من خلالها لدعم اقتصاد البلد ورعاية أبنائه بكل شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم الاقتصادية أم أن عليهم ضغوطات من أصحاب النفوذ أو ممن دعموهم بالانتخابات لتمرير هذا الزلزال المالي المدمر؟ 

إن الربط عندي أصبح واضحا بين استعجال النواب قبل شهر لإقرار قانون شراء الفوائد الميت، والذي لن يحل مشاكل المواطنين فعليا، وبين مسارعتهم فور انتهائهم منه للمسابقة بالإعلان عن مشروع تعديل المديونيات الصعبة لإنعاش الهوامير، فقد كان قانون الفوائد العبثي مجرد ذر للرماد في العيون، ليقولوا للناس ها نحن فعلنا لكم والآن دور العمالقة، فشاهدوا واستمتعوا باللعب على أصوله..

حسنا فعلت هيئة الاستثمار في رفض التعديلات وننتظر دور المجموعات الاقتصادية الفاعلة في كشف خطر تعديل المديونيات الصعبة، وعلى رأسها غرفة التجارة والصناعة ومجموعة الـ26 والجمعية الاقتصادية، وكل من بادر في إعلان موقفه سابقا من رفض حل قروض المواطنين، ليتخذ موقفا واضحا وصلبا في كارثة تعديل المديونيات.. والسؤال الذي نبحث عن إجابته: من المستفيد من إثارة تعديل قانون المديونيات من داخل مجلس الأمة؟ والله الموفق.

* * *

• إضاءة تاريخية 1942/4/20 وقّعت الكويت والسعودية أول اتفاقية تجارية بينهما، لتنظيم التجارة بين البلدين وسميت الاتفاقية «المسابلة».