الطريجي يسأل عن مركز التدريب البترولي

محليات وبرلمان

2217 مشاهدات 0

عبدالله الطريجي

وجه النائب عبدالله الطريجي مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير النفط هاني حسين تعلقت بعمل مركز التدريب البترولي، وجاء في نص الأسئلة ما يلي:

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير  النفط              المحترم

 

(  نص السؤال  )

 


   قام وزير النفط الأسبق بإحالة عدد من قيادات مركز التدريب البترولي إلى نيابة الأموال العامة في عام 2009 استناداً على المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وجهاز التدقيق ولجان التحقيق الداخلية في مؤسسة البترول الكويتية ومنها تنظيم دورات وهمية دون حضور وترسية عقود بمبالغ ضخمة بالأمر المباشر ، وعلى الرغم من ذلك لا زالت جميع القيادات المذكورة على رأس عملها بل تم استصدار عدد من الفتاوى المتعلقة بترسية عقود الدورات التدريبية من قبل إدارة الفتوى والتشريع وتكليف ممثل عن الفتوى والتشريع للمشاركة في إعداد مشروع بشأن نظام التعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

 

لذا يرجى تزويدي بالآتي :-

 

 1 – أسماء جميع من تقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد مخالفات مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية مع تاريخ كل بلاغ ونسخة عنه .

 2 – أسماء ومسميات جميع قيادات مركز التدريب البترولي التي تم توجيه الاتهام من قبل تقارير لجان التحقيق الداخلية المرفقة ببلاغ وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد العبدالله الصباح .

 3 – جميع القوانين التي تمت مخالفتها حسب ما ورد في التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2007 / 2008 ، ونوع المخالفة لكل قانون على حدة .

 4 – ما هي أسباب استمرار نفس القيادات على رأس عملها حتى هذا اليوم دون أي إيقاف ؟ وهل تكررت هذه المخالفات من قبل القيادات المتهمة ؟ وما هي الإجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لإيقاف تكرار نفس المخالفات إن وجدت ؟

 5 – هل تم تسجيل أي مخالفات من قبل وحدة الرقابة المالية بمؤسسة البترول الكويتية على قيادات مركز التدريب البترولي تتعلق بتجزئة عقود وعدم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع وذلك بعد تقديم البلاغ المذكور أعلاه لنيابة الأموال العامة ؟ وما هي الإجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها حيال هذه المخالفات إن وجدت ؟

 6 – هل تم تكليف ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع للمشاركة في إعداد مشروع بشأن نظام التعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسم الممثل المذكور ومدة ونطاق أعمال التكليف ونسخة عن قرار التكليف والجهة التي حددت اسم الممثل مع جميع المراسلات المتعلقة بهذا التكليف ما بين مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الفتوى والتشريع.

 7 – عطفاً على السؤال السابق ، هل أعطى مشروع نظام التعاقد المقترح صلاحيات واسعة للعضو المنتدب للتدريب بحقه في إصدار قرار تشكيل اللجان التالية :-

-        لجنة التأهيل والتصنيف .

-        لجنة التقييم والإختيار – المختصة بإجراءات فتح العروض وتقييم العروض الفنية والمالية .

-        اللجنة العليا لاختيار الجهات التدريبية والعلمية .

 وهل أعطى النظام المقترح كذلك للعضو المنتدب للتدريب حق الاستثناء من أحكام النظام المذكور وصلاحية التعاقد بطريق الأمر المباشر ؟ وهل تم وضع حد أعلى للاختصاص المالي للجنة العليا على أن ينقل بعدها الاختصاص إلى اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول والشركات التابعة لها؟ وهل كان جميع ما سبق بموافقة ممثل الفتوى والتشريع ؟

 8 – هل قام أياً من قطاعي الشئون القانونية أو التدقيق الداخلي بالاعتراض على مشروع نظام التعاقد المشار إلية ؟ وفي حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من مراسلات الاعتراضات لهذه القطاعات ونسخة من مشروع نظام التعاقد المذكور .

 9 – هل قام أياً من موظفي المؤسسة بمخاطبة المستشار العام وضباط الالتزام في مؤسسة البترول الكويتية بخصوص وجود تعارض مصالح وشبهات تجاوزات مالية وإدارية في عدد من البرامج التدريبية في مركز التدريب البترولي ومنها ( برنامج حقوق وواجبات الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية + برنامج شرح وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي ) ؟ في حالة إجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة عن جميع المراسلات المتعلقة بالموضوع أعلاه .

10 – ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه بخصوص الشكوى المذكورة في السؤال السابق من قبل كلاً من :-

-        المستشار العام وضباط الالتزام نائب العضو المنتدب للشئون القانونية .

-        الرئيس التنفيذي .

-        جهاز التدقيق الداخلي .

 كما أرجو تزويدي بتقارير جميع الجهات المذكورة أعلاه بخصوص نفس الشكوى .

11 – أرجو تزويدي باسم المحاضر للبرنامجين المذكورين أعلاه في السؤال السابق  (برنامج حقوق وواجبات الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية + برنامج شرح وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي ) ، مع ذكر علاقته بممثل إدارة الفتوى والتشريع المشارك في إعداد وتوفير التغطية القانونية اللازمة للمشروع بشأن نظام التعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

12 – في حالة ما إذا كان المحاضر هو نفسه ممثل الفتوى والتشريع ، ألا يعتبر ذلك مخالفة للمادة ( 10 ) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ' يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 1960 المشار إليه واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في القوانين المنظمة لشئونهم ، ولا يجوز لهم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظيفتهم

واستقلالها ' ؟ من هم قياديي مركز التدريب البترولي الذين سمحوا بتمرير تعارض المصالح للمحاضر ؟

 13 – هل أفصح ممثل الفتوى والتشريع خلال مشاركته في لجنة إعداد مشروع بشأن نظام التعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها عن أنه موظف لدى شركة تدريب خاصة مستفيدة من هذا النظام ؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك من عدمه مع تزويدي بأسماء جميع أعضاء اللجنة وقرار تشكيلها .

 14 – هل يعلم العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي أن نفس المحاضر يعمل موظف في إدارة الفتوى والتشريع ؟ وهل يعلم كذلك أنه مكلف رسمياً بالمشاركة في إعداد مشروع بشأن نظام التعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ وهل فعلاً تم تقديم شكوى إدارية ضد نفس الموظف ومن ثم قدمت إثبات يفيد بحصولها على موافقة إدارة الفتوى والتشريع بخصوص العمل الإضافي لموظف الفتوى في مركز التدريب ؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من موافقة إدارة الفتوى والتشريع التي تم تقديمها إلى لجنة التحقيق المشار إليها ، ويرجى تزويدي بصورة الطلب الأساسي المقدم من المركز إلى إدارة الفتوى والتشريع بخصوص الموظف المذكور لديهم ، وما إذا تم تحديد اسم نفس المحاضر خلال هذه المراسلات ، مع تحديد اسم الجهة التي طلبته ' رشحته شخصياً ' .

 15 – أخذاً بعين الاعتبار مخالفة الموافقة في حال إن صح وجودها للمادة ( 10 ) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، هل نصت الموافقة على اشتراط العمل خارج ساعات العمل الرسمية ؟ وهل تم العمل بهذا الشرط من عدمه ؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك إضافة إلى تاريخ ومواعيد جميع الدورات للبرامج التدريبية المذكورة أعلاه .

 16 – هل اشترطت الموافقة على العمل أو تقديم المحاضرات لدى مركز التدريب البترولي ، أم حددت اسم شركة التدريب الخاصة ؟ وهل تم العمل بهذا الاشتراط من عدمه ؟ وهل تم تحديد جهة العمل لدى الغير أو أخذ موافقة الوزير المعني كما نصت علية المادة ( 25 ) من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ؟

17 – بعد أخذ الموافقة المذكورة للعمل لدى الغير من قبل إدارة الفتوى والتشريع ، يرجى شرح كيفية تمكن مركز التدريب البترولي من تمكين ممثل الفتوى والتشريع العمل لدى شركة التدريب الخاصة ؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك .

 18 – هل تمكنت  قيادات مركز التدريب البترولي من استحداث برامج تدريبية جديدة يقدمها  في المركز مستشار سابق لدى وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة ؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي باسم المستشار واسم البرامج التدريبية المخصصة لهم مع اسم شركة التدريب الخاصة . كما يرجى تأكيد أو نفي قيام المركز بتسهيل تقديم هذه البرامج للمستشار المذكور قبل تركه الخدمة لدى المؤسسة مع تزويدي بالتكلفة الإجمالية لعقود هذه البرامج مع تحديد قيمة تكلفتها أثناء تزامنها مع خدمته السابقة في المؤسسة وبعد تركه للخدمة .

 19 – يرجى تزويدي بتسلسل استحداث تدريس ( برنامج حقوق وواجبات الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية + برنامج شرح وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي ) في مركز التدريب البترولي حسب تواريخ حصولها ابتداءً من ورودها كفكرة مروراًَ بعرضها على المركز أو الشركة وترسيتها انتهاءً إلى تنفيذها ومن صاحب المبادرة ؟

20 – يرجى تزويدي بإجمالي مجموعة البرامج التدريبية لكلاً من ( برنامج حقوق وواجبات الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية + برنامج شرح وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الحكومي والأهلي والنفطي ) ، وذلك حسب التالي :-

-        الشكوى الواردة من أحد موظفي المؤسسة .

-        ما تم جدولته من دورات عن طريق مركز التدريب البترولي حتى تاريخ تقديم هذا السؤال .

-        ما تم تنفيذه فعلياً ، مع ذكر اسم المحاضر في جميع هذه الدورات وعدد المتدربين في كل دورة على حده ومكان تنظيم كل منها .

21 – يرجى تزويدي باسم الشركة التدريبية التي نظمت البرامج المذكورة أعلاه وهل تم تسجيل مخالفات على عقود هذه الشركة من قبل ديوان المحاسبة أو جهاز التدقيق الداخلي من قبل ؟ يرجى تحديد المخالفات إن وجدت .

22 – هل تمت ترسية عقود البرامج المذكورة أعلاه بالأمر المباشر ؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك .وهل خضعت عقود البرامج المذكورة للإجراءات التالية :-

-        الرقابة والموافقة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة للعقود التي تزيد عن مائة ألف دينار كويتي .

-         موافقة إدارة الفتوى والتشريع على العقود التي تزيد قيمتها عن 75 ألف دينار .

-        عدم التجزئة لتفادي العرض على أي جهة رقابية .

-        عدم استمرار التعاقد بالأمر المباشر .

 مع تقديم جميع ما يثبت ما سبق .

23 – يرجى تزويدي بالتكلفة الإجمالية لعقود جميع الدورات التدريبية المذكورة في هذا السؤال مع تحديد قيمة كل دورة تدريبية على حدة .

24 – ما هو الحد الأدنى للمتدربين في كل دورة تدريبية وهل تم الالتزام بهذا الحد في جميع الدورات للبرامج التدريبية المذكورة أعلاه ؟ في حالة الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بقيمة الخسائر التي تكبدتها المؤسسة وشركاتها بسبب تكثيف هذه البرامج دون التقيد بالحد الأدنى .

25 – هل أُخذ بعين الاعتبار أن قانون الخدمة المدنية لا ينطبق إلا على موظفي المؤسسة دون سائر الشركات النفطية التابعة الذين ينطبق عليهم قانون العمل في القطاع النفطي وقانون العمل في القطاع الأهلي ؟ يرجى تزويدي بأسباب تكثيف تقديم برنامج ( حقوق وواجبات الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية ) ، مع تزويدي بإجمالي أعداد العاملين في المؤسسة من جهة والعاملين في الشركات التابعة مجتمعين من جهة أخرى ، وعدد الدورات التي تم تنظيمها لهذا البرنامج وإجمالي عدد المتدربين من موظفي المؤسسة من جهة والموظفين في الشركات التابعة مجتمعين من جهة أخرى .

26 – ما مدى صحة احتواء المادة العلمية لبرنامج ( حقوق وواجبات الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية ) على فصول كاملة تتعلق بلوائح مؤسسة البترول الكويتية نفسها وخصوصاً تلك المتعلقة بالجزاءات أو المزايا العينية وغيرها ؟ ولماذا لم يتم تثقيف موظفي المؤسسة وشركاتها مجاناً من قبل العاملين في دوائر الشئون الإدارية والقانونية ؟ ومن المسئول عن هذه التكلفة غير المبررة ؟ ومن المسئول عن اعتماد مقرر البرنامج المذكور ؟

27 – ما مدى صحة أن لوائح المؤسسة وبالأخص لائحة الجزاءات ( التي يتم تدريسها في مقرر برنامج ( حقوق وواجبات الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية ) غير موحدة على مستوى الشركات التابعة ولا تنطبق على جميع المشاركين من موظفي الشركات النفطية التابعة ؟ كيف ؟ وما مدى صحة أن لوائح الجزاءات الحالية في الشركات النفطية قد تم نسخها بصدور القانون الجديد للعمل في القطاع الأهلي رقم ( 6 ) لسنة 2010 في فبراير 2010 وأنه حتى هذه الساعة لم يتم تصحيح تطبيق لائحة الجزاءات على العاملين في الشركات حسب القانون الجديد ؟ وما مدي صحة تشكيل لجنة لتوحيد وتصحيح تطبيق لائحة الجزاءات حسب القانون الجديد المذكور لكنها لم تفعل حتى الآن؟ ومن المسئول من قيادات المركز عن تكثيف دراسة ما لا يفيد بل يضر ويساهم في توليد قناعات خاطئة لدى جميع المشاركين من العاملين في الشركات النفطية ؟ يرجى ذكر الأسباب .

28 – هل تم توسعة نفوذ وصلاحيات ممثل الفتوى والتشريع ويسترشد بآرائه في خارج إطار اللجنة المكلف إعداد المشروع المقترح ؟ كيف ؟ وهل قام العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي باصطحابه إلى الرئيس التنفيذي بهدف التدخل في تغيير لائحة الشراء والعقود والمزايدات لمؤسسة البترول الكويتية ؟ يرجى تزويدي بكل ما يثبت ذلك كما يرجى تزويدي بنسخة من كتاب العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي الموجه إلى العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بتاريخ 16/5/2011 بخصوص اللائحة المذكورة .

29 – يرجى تزويدي بكتابي إدارة الفتوى والتشريع الواردين لمؤسسة البترول الكويتية والمؤرخين في 21/1/2010 و 21/6/2010  واللذان يفيدان بعدم خضوع عقود التدريب الخاصة بموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها لأحكام المناقصات العامة أو لأحكام قرار المجلس الأعلى للبترول بتنظيم مناقصات الشركات البترولية أو لأحكام لائحة نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها. كما يرجى تأكيد أو نفي مخاطبة مؤسسة البترول الكويتية لإدارة الفتوى والتشريع لتحري مشاركة الممثل المذكور في إعداد هذه الفتاوى وما إذا كانت تحيطها أي شبهة من عدمه، ولماذا ؟ وما هي الإجراءات التي سيتم إتباعها للتأكد من عدم وجود أي تعارض للمصالح من قبل معدي هذه الفتاوى ؟

30 – هل يعتقد وزير النفط بوجود تواطؤ في استدراج أحد موظفي الجهات الرقابية لتقديم تسهيلات وتنازلات من قبل قيادات مركز التدريب البترولي على حساب قوانين الدولة وعلى حساب المال العام ؟ وما هو الإجراء المنتظر ؟

 

                         مع خالــص التحية ،،،

 

                                                                 مقدم السؤال

 

                                                  د. عبدالله محمد الطريجي

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك