الديوان الأميري يلغي مناقصة مستشفى الجهراء بعد نشرها بـ ((الآن))

تأكيداً لما نشرته حول الملاحظات بطريقة ترسية مستشفى الجهراء الجديد والتي كانت تعتورها عدة مخالفات فنية ومالية، استجاب الديوان الأميري لما نشرناه هنا بتاريخ 19/12/2013 وقام بإلغاء المناقصة .

رابط متصل:

مشاريع الديوان الأميري بلا رقابة

وقد ألغيت المناقصة ونشر موضوع الإلغاء بالجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' في العدد رقم 1170 بتاريخ 9/2/2014 ( انظر صورة قرار الإلغاء في الكويت اليوم )، وذلك بسبب عدم تقديم الشركة الفائزة بمناقصة مستشفى الجهراء الجديد ( وهي شركة برهان الدولية للإنشاءات) للكفالة المالية النهائية للمناقصة وبالتالي اعتبار شركة برهان منسحبة لأن قانون المناقصات العامة في مادتيه (55،54) يعتبر منسحباً من المشروع أي فائز بمناقصة إذا لم يقدم الكفالة المالية النهائية للمناقصة في موعدها المحدد وهو مالم تقم به شركة ' برهان'.

 

وينص القانون أيضا على وجوب تسييل الكفالة الأولية عند الانسحاب من المشروع  وإيداعها في المالية العامة للدولة لأنها أصبحت مال عام بحكم القانون، إلا أن المعلومات المتوافرة لـ أن هناك 'أطراف' في مجلس الوزراء والديوان الأميري طلبت من أصحاب شركة 'برهان' تقديم كتاب 'استرحام' أو 'تظلم' أو 'مناشدة' لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعفاء الشركة من قرار تسييل وسحب الكفالة وإرجاعها للشركة، وتشير المصادر لـ أن هذه 'الأطراف' تعهدت لأصحاب شركة 'برهان' بتمرير هذا الموضوع والحصول على موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء وبقية الوزراء!!

وتؤكد المصادر أن هذا الموضوع إذا تم فأنه يعد سابقة خطيرة سوف تتيح لكل المقاولين المنسحبين من المشاريع في المستقبل بإرجاع كفالاتهم الأولية. وعدم تسييلها وإيداعها المالية العامة للدولة، بل تضيف هذه المصادر بأنه هذا الأمر من الممكن أن يجعل المقاولين أو الشركات المنسحبة في مشاريع سابقة على هذا القرار أن تعود للمطالبة بالمعاملة بالمثل عبر اللجوء للقضاء تحقيقاً للعدالة والمساواة، وفي هذا بالطبع خسارة كبرى للمال العام، هذا عدا إضفاء عدم المصداقية وعدم الجدية على أية مشاريع في المستقبل لان المقاولين سيكونون ضامنين لكفالاتهم الأولية في حال انسحابهم من المشاريع مما سيعرض تلك المشاريع لانتكاسات متكررة.

وأضاف المصادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء سيعرض نفسه للمسائلة قضائياً وسياسياً في حال اتخاذه قراراً بإرجاع الكفالة للشركة، التي تقدر بـ 6.5 مليون دينار ، وأن من الواجب على سمو رئيس الوزراء بحكم وظيفته كأمين على المال العام أن يحاسب المسئولين في الجهات الثلاثة ( الديوان الأميري – لجنة المناقصات المركزية – وزارة الأشغال) من الذين لهم علاقة مباشرة بمشروع مستشفى الجهراء الجديد : لماذا لم لم يسيّلوا الكفالة الأولية حتى الآن، رغم أن المناقصة ألغيت بتاريخ 19/1/2014 بموجب كتاب الديوان الأميري، خاصة وأن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد أكثر من مرة بضرورة تنبيه وسائل الإعلام والمواطنين لأي اعوجاج أو خلل في أجهزة الدولة حتى تقوم الحكومة بإصلاحها.