زايد الزيد يخاطب جابر المبارك والكليب:

حتى لحظة كتابة هذا الموضوع لم تقم لجنة المناقصات المركزية بتطبيق القانون فيما يتعلق بتسييل كفالة الشركة التي انسحبت من مناقصة مشروع مستشفى الجهراء الجديد ، وهذه تعد مخالفة صريحة للقانون كما شرحنا في مقالات سابقة 

، وسأوجه حديثي مباشرة لرئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب وأسأله :
- لماذا لم تطبق القانون وتقوم بتسييل الكفالة لصالح الوزارة ذات العلاقة وهي هنا وزارة الأشغال ؟
- هل هناك أسباب تمنعكم من هذا الأمر ؟
- اذا كانت هناك أسباب تحول دون ذلك فالجميع يود معرفتها تحقيقاً لمبدأي المكاشفة والشفافية اللذان يفترضان أن تكون أعمال اللجنة الموقرة قائمة على هذين المبدأين ؟
السيد أحمد الكليب :
انت الآن مسؤول عن تضييع المال العام وتبديده ، وسيساءل الوزير المسؤول عن اللجنة ورئيس الوزراء في وقت ما عن هذا التجاوز بحق المال العام ، وأنت تعلم أن المشاريع الانشائية الكبرى ستتعثر إذا لم تسيلوا مبلغ كفالة الشركة المنسحبة من مشروع مستشفى الجهراء الجديد لأنكم بذلك خلقتم سابقة ستستند عليها أي شركة متهاونة في المستقبل !
السيد أحمد الكليب :
أنت تعلم أكثر من أي شخص في الكويت - بحكم موقعك - عدد وحجم المشاريع القائمة حالياً ، وكذلك عدد المشاريع التي ستطرح هذا العام والاعوام القليلة المقبلة ، وهي مشاريع كبيرة في عددها وهائلة في حجم مبالغها ، فما هي المصلحة من ترسيخ هذه السابقة السيئة لتكون حجة قانونية بيد الشركات التي ستنسحب من المشاريع الكبرى في المستقبل ؟ وهل ستتحمل انت نتائج العبث في المال العام الذي سيتولد عن هذا الأمر ؟ وكذلك نتائج تخريب مشاريع الدولة ؟
وأريد أن أسأل هنا سمو رئيس مجلس الوزراء بالاضافة إلى رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب :
ان سمو الأمير قام بتوجيه الصحافة والصحافيين أكثر من مرة بضرورة الاشارة والتنبيه لمكامن الخلل في أداء الأجهزة الحكومية وأداء المسؤولين الذين يتجاوزون القانون ، وها نحن فعلنا ، لكن نود أن نعرف ماهي مبرراتكما حول عدم تطبيق القانون ؟ لماذا تتجاهلون تعليمات وتوجيهات سمو الأمير في محاربة الفساد ؟
أما نحن فنقول لكم ولغيركم اننا سنظل نكتب عن أي خلل حتى يتم تصويبه ، وان لم يتم ذلك فكل مسؤول سيتحمل نتيجة تقاعسه او تجاوزه للقانون أمام الله عز وجل أولاً ، ومن ثم أمام مواطنيه ، والتاريخ حينها سيسجل صحائف الجميع بحسناتها وسيئاتها .