إنتشار الأسلحة والسلم الأهلي

السلم الأهلي أو ثقافة السلام التي يجب أن تسود في المجتمع معناها إقتناع كل فرد من أفراد المجتمع أنه مهما إختلف مع الآخرين أن الأمن يجب أن يستتب في المجتمع وأن تكون السيادة فيه للقانون مع نبذ العنف بشتى صوره وأنواعه وأن ترعى الدولة هذا الأمر وتضمن نجاحه.

وانتشار الأسلحة في أي مجتمع تعتبر مصدر التهديد الأول للسلم الأهلي ومدعاة لانتشار ثقافة حياة الغابة وتدفع باتجاه الفوضى والإفتئات على الحقوق والحريات العامة.

ولقد كان للسلطتين التشريعية والتنفيذية دوراً هاماً في مكافحة ظاهرة إنتشار الأسلحة منذ الإستقلال وحتى اليوم فأصدرت التشريعات التي تجرّم حيازة وإحراز السلاح دون ترخيص وبعد الغزو الغاشم صدر في عامي ١٩٩٢ و ٢٠٠٥ قانونين لجمع الأسلحة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.

وفي مستهل هذا العام ٢٠١٥ وافق مجلس الأمة في مداولته الثانية على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والذي إشتمل على شق إجرائي لكيفية التفتيش عنها ضماناً للحقوق والحريات العامة وعلى شق موضوعي إشتمل على عقوبات رادعة ومغلّظة على حائزها ومحرزها دون ترخيص وعلى من يتاجر بها.

ونأمل أن يؤتي هذا القانون ثماره وأن تنعم الكويت دائماً بالأمن والأمان وأن تبقى كما عهدناها واحة إستقرار وارفة الظلال لكل من يعيش على أرضها الطيبة وأناشد الجميع التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق هذه الغاية النبيلة التي ينشدها القانون.

دكتور فهيد محسن الديحاني
استاذ القانون المساعد