أبرز عناوين صحف الخميس:- حلّ «الإسكان» بمساعدة البنك الدولي.. الحكومة تستعجل آليات مكافحة الفساد.. «الداخلية» تحدِّد 3 آليات لإخلاء «سكن العزاب».. «الشؤون» توقف المساعدات عن 13 ألف كويتية.. الطريجي حاسماً: اتحاد الكرة لن يُنظم بطولة الخليج.. مناورات مصرية - خليجية في السعودية

ثلاثة محاور هي الاقتصاد والتعليم والإسكان، بحثها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له في واشنطن مع البنك الدولي للإسهام في حل هذه المشكلات بشكل جذري.وأعلن الغانم عن اتفاقه مع البنك على وضع خطة واضحة للتعاون والارتقاء بالوضع الاقتصادي.من جانبه، قال عضو الوفد النائب د.يوسف الزلزلة ان الجهاز المعني بالإسكان في البنك الدولي سيزور البلاد قريبا بناء على طلب من مجلس الأمة للمساعدة في إيجاد حلول جذرية للقضية الإسكانية.من جهته، قال عضو الوفد النائب د.خليل عبدالله إنه تم توجيه الدعوة الى البنك الدولي للاجتماع مع اللجنة التعليمية البرلمانية لوضع القوانين والمشاريع التعليمية في اتجاه لا يخالف خطط البنك.وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق قد التقى كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة البنك الدولي د.شانتاينان ديفاراجان لبحث أوجه التعاون بين المنظمة الدولية والكويت.وناقش الغانم خلال اللقاء الذي أقيم على هامش مشاركة الوفد البرلماني في مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية تقارير المنظمات الدولية حول تقييم الكويت وجهودها في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.وتطرق اللقاء الى سبل الاصلاح المنشود والخطوات التي تقوم بها الكويت بهذا الشأن وضرورة تقويم ليات التقييم لتكون اكثر دقة وعمقا من خلال الاعتماد على بيانات رسمية وموثوقة.وطلب الغانم من البنك الدولي وضع خطة واضحة للتعاون بين الجانبين والارتقاء بالوضع الاقتصادي عموما.من جهته اشاد ديفاراجان بالخطوات التي تسلكها الكويت في سبيل إصلاح الاوضاع الاقتصادية والمالية معربا عن امله بمزيد من الاجراءات الإصلاحية التي تعكس جدية الكويت في اصلاح الاختلالات.ويواصل الغانم والوفد المرافق المكون من النائبين الدكتور يوسف الزلزلة والدكتور خليل عبدالله لقاءاته مع كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المختلفة.وكان الغانم قد التقى امس الأول رئيس البنك الدولي ونائب رئيس صندوق النقد حيث اعلن عن اتفاق تعاون لمجلس الامة مع المؤسستين الدوليتين للاستفادة من خبرتيهما في التشريعات الاقتصادية في الكويت.من جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة ان الجهاز المعني بالاسكان في البنك الدولي سيزور الويت قريبا بناء على طلب مجلس الامة للمساعدة في ايجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية.وأوضح الزلزلة في لـ«كونا» وقناة «المجلس» بعد اللقاء مع الجهاز الاسكاني الدولي ان رئيس جلس الأمة مرزوق الغانم طلب خلال الاجتماع ان يكون للجهاز دور أكبر في حل قضية الاسكان وتقديم استراتيجية واضحة لتجاوز العقبات امام حلها.واضاف «ان الجهاز الدولي وجهنا الى بعض القضايا التي يمكن للبنك الدولي ان يتناولها ويقدم الحلول بشأنها» لافتا الى ان الجهاز على اطلاع جيد ولديه معلومات كثيرة حول القضية ومكامن الخلل فيها لاسيما بالكويت.وشدد على أهمية القضية الإسكانية بالكويت والتي اظهر استطلاع الرأي الذي نظمه المجلس الحالي بأولى فترات انعقاده انها القضية الأولى لدى المواطنين.وأكد الزلزلة دور مجلس الأمة الحالي في ايجاد حلول للقضية الاسكانية، لافتا الى ان هذا العام شهد توزيع 12 ألف وحدة سكنية «وهو ما لم يحدث على مر تاريخ الكويت الا في ظل هذا المجلس الذي قدم الكثير من الحلول».ورأى ان مجلس الأمة استطاع ان «يقطع شوطا كبيرا في إيجاد حلول للقضية لكنها ما زالت بحاجة للمزيد من الجهود».يذكر ان الوفد البرلماني التقى أمس على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية مع الجهاز المعني بالاسكان في البنك الدولي لبحث سبل التعاون بين الطرفين.من جهته، أعلن النائب د.خليل عبدالله دعوة لجنة التعليم في البنك الدولي للاجتماع مع اللجن التعليمية بمجلس الأمة بناء على طلب رئيس المجلس مرزوق الغانم.وقال عبدالله في تصريح لـ «كونا» وقناة المجلس بعد الاجتماع مع مجموعة التعليم في البنك ان الهدف من الدعوة وضع القوانين والمشاريع التعليمية في الكويت في اتجاه لا يخالف خطط البنك الدولي وينسجم مع رؤيته.وأشار الى وجود كثير من مشاريع القوانين والاقتراحات امام اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وهي «مازالت بمعزل عن استراتيجية البنك الدولي» وهو ما يعكس اهمية الدعوة لوضع تلك المشاريع في اطارها المناسب.وأعرب عبدالله وهو عضو اللجنة التعليمية بالمجلس عن تطلع النواب للقاء وفد البنك الدولي المعني بالتعليم لتنسيق الأمور وتحقيق الهدف المنشود من الخطط والمشاريع التعليمية.وكان الوفد البرلماني التقى أمس مع لجنة التعليم والتطوير في البنك الدولي لبحث سبل التعاون بين الطرفين على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية الذي ينهي أعماله اليوم.من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا د.حافظ غانم ان برنامج البنك مع الكويت يركز على الدراسات الاقتصادية وتأثير السياسات المختلفة التي يتبناها مجلس الأمة على الاقتصاد والتنمية.وقال غانم في تصريح لـ «كونا» وقناة (المجلس) ان الاجتماعات بين البنك ووفد مجلس الأمة برئاسة الرئيس مرزوق الغانم خلال اليومين السابقين تطرقت لنواحي دعم البنك للكويت بمواضيع عدة لاسيما المساعدات التقنية والاستشارية وتعزيز التعاون مع مجلس الأمة الكويتي.وأشار الى التعاون الحالي مع الكويت في عدد من المجالات منها الاقتصاد والتعليم والإسكان وغيرها التي تدعم التنمية المستدامة مشيدا بسعي الكويت بشكل عام ومجلس الأمة بشكل خاص للاستمرار ببناء جسر تواصل وتعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته.

استقبل مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التونسي نبيل معلول قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 وكأس أمم آسيا 2019 التي أجريت أول من أمس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بتفاؤل وحرص بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة السابعة والتي تضم كلا من منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان وميانمار ولاوس.وقال معلول: «في اتصال هاتفي لـ «الأنباء» من العاصمة الفرنسية باريس، انه تابع قرعة التصفيات بشغف وتوتر شديد خوفا من الوقوع مع أحد المنتخبات الخليجية في المجموعة.وأضاف: «جاءت القرعة صعبة بالنسبة الى«الأزرق»، والحظوظ بين مختلف المنتخبات متساوية برغم أفضلية المنتخب الكوري على الورق لكونه وصيف كأس آسيا في النسخة الأخيرة بأستراليا».وقال معلول: «انه لا يجب أن نفرط في التفاؤل وعلينا أن نتعامل مع هذه المجموعة بعقلانية كبيرة.. نحن نحترم كل المنتخبات حتى وإن كانت أقل منا في التصنيف.. وفي جميع الظروف فإن كل منتخب سيدافع عن حظوظه بكل قوة وطموح للذهاب إلى أبعد نقطة من هذه التصفيات، وبلوغ المونديال يعتبر حافزا لأي منتخب من أجل الاجتهاد وتقديم أفضل المستويات لبلوغ هدفه».وتابع: «ان «الأزرق» مطالب بجمع أكبر قدر ممكن من النقاط خلال مشواره في التصفيات المشتركة من أجل تحقيق هدف الوصول إلى الدور الثاني من تصفيات مونديال روسيا 2018 وحجز بطاقة التأهل إلى كأس أمم آسيا بالإمارات 2019».وقال معلول: «علينا الاستعداد من الآن لمواجهة لبنان وكوريا الجنوبية وميانمار ولاوس، والبعد عن الضغوطات».وفي الوقت الذي أبدى فيه مدرب «الأزرق»، ارتياحه وتفاؤله لإقامة مباراته الأولى خارج الديار أمام منتخب لبنان في بداية رحلة التصفيات والمقرر لها يوم 11 يونيو المقبل، أكد معلول أن إقامة اللقاء في بيروت سيساعد لاعبي المنتخب على تقديم أداء قوي بعيدا عن الضغوط التي قد تواجهه لو لعب مباراته الأولى بالكويت.. مشيرا الى ان المنتخب اللبناني هو الذي ستقع عليه الضغوط سواء كانت جماهيرية أو إعلامية، ما سيؤثر بالسلب على أدائهم داخل الملعب، وهو ما يصب في مصلحة «الأزرق».ومضى يقول: ان اللقاء الافتتاحي سيكون فرصة مناسبة للاعبي المنتخب لرد الدين الى منتخب «الأرز» الذي تسبب مع منتخب كوريا الجنوبية في إبعاد منتخبنا وخروجه المبكر من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014، معربا عن ثقته كبيرة في لاعبي المنتخب بتخطي العقبة الأولى.وعن مواجهة وصيف آسيا منتخب كوريا في التصفيات، أجاب المدرب التونسي، قائلا: «صرحت من قبل في استراليا، بأن الأزرق وقع في أقوى مجموعات بطولة كأس آسيا الأخيرة نظرا لوجود أقوى منتخبين بالقارة وهما استراليا وكوريا الجنوبية، اللذان نجحا في الوصول إلى المباراة النهائية، وبالرغم من ذلك، قدم «الأزرق» مباراة كبيرة أمام «نمور» كوريا وكان بإمكانه الخروج بنتيجة إيجابية لكن الحظ لم يسعفنا في تلك المواجهة بعد إهدار لاعبي المنتخب العديد من الفرص لعل أبرزها تسديدة علي مقصيد بعيدة المدى التي ارتدت من القائم الأيمن للحارس كيم سونغ جيو في الدقيقة 49، ليخسر المنتخب اللقاء بنتيجة 0-1، لنودع المنافسات من الدور الأول. وتابع: «و«النمر» الكوري هو الخطر الذي يداهمنا في التصفيات، فهو بالطبع مرشح لبلوغ الدور الثاني وفقا لتفوق الكرة الكورية من ناحية الأرقام والإمكانات».وتمنى مدرب منتخبنا ان تنطلق بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ 23 أوائل شهر ديسمبر المقبل والذي يتزامن مع الانتهاء من لقاء ميانمار والمقرر له 17 نوفمبر المقبل بالكويت.وأوضح أن بطولة خليجي 23 ستكون خير إعداد لاستكمال مشوارنا في التصفيات خاصة ان «الأزرق» سيلعب على أرضه أمام منتخب لاوس 24 مارس المقبل، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات 29 مارس بمواجهة المنتخب الكوري على أرضه.وأضاف: بالورق والقلم هناك 12 نقطة كاملة تبدو مضمونة لمنتخبنا الوطني، وذلك عند مواجهة منتخبي ميانمار ولاوس في جولتي الذهاب والإياب ولكن بشرط أن يحترم «الأزرق» المنافسين، خاصة انه لا وجود لمنتخب قوي وآخر ضعيف في الوقت الراهن بعد تطور مستوى الكرة الآسيوية في الفترة الأخيرة.ولفت إلى أن المنتخبات العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والعراق والبحرين والأردن لها حظوظ كبيرة في بلوغ الدور الثاني، شرط الإعداد الجيد لخوض غمار التصفيات.

يتابع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فور عودته من إجازته الخاصة الإجراءات التي قامت بها كل وزارة على حدة لمواجهة مظاهر الفساد والاختلاسات التي كانت محل بحث ودراسة.وفي هذا الإطار علمت «الأنباء» ان الأمين العام لمجلس الوزراء خاطب الوزراء مجددا لتذكيرهم بتوجيهات سمو رئيس الحكومة بضرورة استحداث كل وزير الأدوات والوسائل الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد في الوزارة والجهات التابعة لها.ذكر مصدر مطلع ان سمو الرئيس سيتوجه عقب عودته من إجازته وخلال الاجتماعات المقبلة لمتابعة الجهود التي بذلها كل وزير في هذا الجانب، مبينا ان سمو رئيس الحكومة حث وزراءه على تقديم الأفكار والمقترحات الكفيلة بمواجهة آفة الفساد والهدر في المصروفات ومساءلة ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام.وأضاف المصدر: ان الفترة المقبلة ستشهد التزام الوزراء برفع كل وزير خطة ورؤية بالآليات التي سيتخذها لمواجهة مظاهر الفساد، لافتا الى ان التعليمات والتعاميم المتكررة للوزراء تأتي انسجاما مع تعهد الحكومة أمام مجلس الأمة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وفق قرار مجلس الأمة في جلسة 12 مارس الماضي والذي يوجب قيام الحكومة بإبلاغ ديوان المحاسبة في موعد أقصاه 12 مايو بجميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات المالية والملاحظات التي سجلها في تقاريره عن الوزارات والإدارات الحكومية، حيث سيقوم الديوان بتقديم تلك الردود وإخطار مجلس الأمة لمناقشتها ومن ثم التعامل معها سياسيا وفق مدى تجاوب كل وزير معها.

أعلن مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب، ان عدد بلاغات قضايا الفساد بلغ سبعة منذ 29 مارس الماضي حتى الآن، وكلها قيد الدراسة والتحقيق.وقال التنيب في ندوة مكافحة الفساد بجمعية الصحافيين مساء أمس الأول، ان الهيئة بدأت بتلقي اقرارات الذمة المالية ممن يخضعون لاحكام القانون، مؤكدا ان قياديا في وزارة النفط هو الوحيد الذي قدم اقرار ذمته المالية فقط حتى الآن.

اتفقت مصر والسعودية، المشاركتان في الحرب على الحوثيين، على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنفيذ «مناورة استراتيجية كبرى» على الاراضي السعودية بمشاركة قوات خليجية. وسبق لمصر ان اكدت استعدادها لارسال قوات برية اذا «لزم الأمر».وأُعلن عن الخطوة عقب اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي امس أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي امس ان اللواء العلي ترأَّس اجتماعا لمواجهة سكن العزاب في السكن الخاص، بصفته نائبا لرئيس فريق العمل المشكّل للقضاء على هذه الظاهرة، بحضور كل من مديري ادارات العمليات والدوريات وقادة المناطق في مديريات الأمن، اضافة الى رؤساء فرق طوارئ البلدية في المحافظات، وبعض المسؤولين والمعنيين في مكاتب المحافظين.واضاف البيان ان الاجتماع تطرق الى مناقشة آلية متابعة الاجراءات الخاصة بمخالفات سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي من اصدارات اثبات حالة وتحريات انذار وتحرير محاضر مخالفة، واخلاء اداري.وذكر اللواء العلي انه تم استحداث ثلاثة نماذج للعمل بها لاخلاء سكن العزاب.يتمثّل الاول في شكوى بشأن سكن عزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، والثاني في إقرار وتعهد «المالك» بإخلاء هذا السكن، بينما يتمثل النموذج الثالث في إقرار وتعهد «المستأجر» بإخلاء هذا السكن.وأوضح أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين موظفي الجهات الحكومية المعنية عبر تقديم الدعم والمساعدة، من خلال المعلومات والمستندات المتعلقة بقضية سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وسبل إنجاز الأعمال اللازمة في هذا الشأن.واشار الى دور مختاري المناطق بعمل حصر لأماكن سكن العزاب في هذه المناطقورفْع تقرير بها إلى المحافظ المختص أو احالة الشكاوى الفردية التي ترد الى مختار المنطقة من اشخاص الى مخافر الشرطة المختصة والى مراكز البلدية المعنية، للعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار ان الوزارة ماضية في صرف مكافآت الاعمال الممتازة المتأخرة لمن تقدموا بتظلمات وتم اثبات استحقاقهم للمكافأة، مشيرا الى ان الشؤون المالية لن تتوانى عن صرف مستحقات كل من له حق سواء بالمكآفات او غيرها من الامور المالية المستحقة.جاء ذلك في تصريح ادلى به النجار للصحافيين عقب حفل افتتاح الموسم الثقافي الرابع للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» على مسرح مدارس التربية الخاصة الذي يقام تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى.واشار الى اهتمام وزارة التربية بتعزيز اواصر التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في مختلف الجوانب التي تنعكس ايجابا على المجتمع، منوها بأن الموسم الثقافي الذي تنظمه اللجنة يأتي ضمن اطر هذا التعاون.

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ابدت اعتراضها على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الاجمالية للمشاريع، لافتا الى ان ما يحصل هو ان يتم الاخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل اعمق.وأكد عبدالصمد ان اللجنة أوصت بأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من صحة تقديرات المكاتب الاستشارية للمشاريع، والا يدرج أي مشروع في الميزانية الا بعد تقدير التكلفة الاجمالية النهائية بالتنسيق مع الوزارة،لاسيما ان بند الابحاث والدراسات يكلف الدولة سنويا 100 مليون دينار عدا دراسات القطاع النفطي التي لا تدخل ضمن هذه التقديرات.ومن جانبه أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان اللجنة رفضت اقتراح قانون تأسيس شركات مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بعد ان تحفظت عليه مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار، مشيرا الى ان الاقتراح من اختصاص اللجنة الصحية وفقا للائحة، وان هناك اقتراحا اخر اشمل مقدم منه (حماد) وصالح عاشور بخصوص العمالة المنزلية.وذكر رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عبدالله الطريجي ان اللجنة انجزت ثلاثة تعديلات على القوانين الرياضية تتضمن اعادة الرقابة الادارية لهيئة الشباب والرياضة على الاندية الرياضية، وانشاء محكمة ادارية رياضية، وتعديل آلية الانتخاب واقرار الصوت الواحد، وستدرج على جدول جلسة المجلس المقبلة، كاشفا عن ان سمو رئيس الوزراء كلف وزير الشباب والرياضة اعداد دراسة عن خصخصة الاندية.ومن جهته، تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يقضي بالسجن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار، لكل من عرض او روج برامج او كلمات مرور لفك التشفير او اختراق المواقع غير المصرح بدخولها، ورفع العقوبة الى السجن 5 سنوات او الغرامة 5 آلاف دينار اذا كانت البيانات او المعلومات شخصية او حكومية سرية.

نفى رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار في الديوان الاميري الدكتور عبدالله المعتوق صحة ما تداولته بعض المواقع الاخبارية من ادعاءات وأكاذيب عن الهيئة معتبرا اياها عارية عن الصحة جملة وتفصيلا ومجرد كلام انشائي لا يتجاوز خيال كاتبه ولا يستند الى أي دليل.وقال المعتوق ل(كونا) أمس ان ما نشر عن الهيئة الخيرية من ان الولايات المتحدة الامريكية جمدت أموالها كلام غير صحيح على الاطلاق ومختلق ولا أساس له من الصحة.وبين ان الهيئة الخيرية تحظى بثقة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون ومنظماتها ذات البعد الانساني كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية (أوتشا).واوضح ان ما قيل من ادعاءات مغرضة عن أموال جمعت في مؤتمر المانحين الثالث للشعب السوري الذي أقيم في الكويت أخيرا مجرد افتراءات فما أعلن عنه خلال المؤتمر مجرد تعهدات لاغاثة سورية وترجمة هذه التعهدات الى مشاريع اغاثية مسؤولية الجمعيات غير الحكومية التي تعهدت بها ودور الهيئة في هذا الاطار يقتصر على التنسيق والاشراف والمتابعة.

بعد القرار الأممي الحازم ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، يبدو أن إيران، التي أصبحت معزولة عن المجتمع الدولي، غيّرت لهجتها التصعيدية التي وصلت إلى ذروتها مع خطاب المرشد الأعلى الإيراني خامنئي قبل أيام.تعهّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال مؤتمر عقده في لشبونة أمس، بأن بلاده ستستخدم كل نفوذها بالمنطقة واليمن للتوسط في اتفاق سلام. وقال ظريف: «نحن قوة رئيسية بالمنطقة، ولدينا علاقات بكل الجماعات في مختلف الدول، وسنستخدم هذا لجمع الكل على طاولة المفاوضات»، مضيفاً أن «جهود إحلال السلام يجب أن تبدأ بمقدمة سليمة، وهي أننا بحاجة إلى إنهاء القصف وسفك الدماء، ومنع تنظيم القاعدة من الاستفادة من الوضع البغيض». إلى ذلك، رفضت الحركة الحوثية المدعومة من إيران قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي يفرض حظراً للأسلحة عليها وعلى القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في حين وجَّهت اللوم إلى روسيا التي امتنعت عن التصويت على القرار الأممي.

جزء من الارتباك الأخير في علاقة بغداد وواشنطن يعود إلى عدم تبلور صورة واضحة في العراق عما سيعنيه «اتفاق لوزان» بين الإيرانيين والدول الكبرى، وعلى رأسها أميركا، وكلما اختلف الساسة العراقيون في تفسير معنى الاتفاق واجهوا صعوبة في فعل ما يلزم مع أميركا.ولذلك لا تكشف المصادر المطلعة سراً إذا قالت إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب توضيحاً أميركياً عما يشعر بأنه «قواعد جديدة» في المنطقة، وفي العراق خصوصاً، يعيد تقسيم الأدوار، ويحدد ما يجوز وما لا يجوز مع الإيرانيين بصيغة مختلفة عما حصل طوال الـ36 عاماً المنصرمة.واستبق العبادي مباحثاته في الولايات المتحدة بـ«خلوة» طويلة نسبياً مع المرجع الديني علي السيستاني، لا شك في أنها شهدت تبادل الحيرة العميقة في حفظ التوازن بين دورَي طهران وواشنطن.ويدرك «معتدلو» الأحزاب العراقية أن الدخول في مواجهة مع إيران يعني حريقاً كبيراً في بغداد، حيث يملك الإيرانيون أصابع وأيدي كثيرة، كما أن الاستغناء عن دور أميركا السياسي والعسكري والاقتصادي سيعني عزلة رهيبة للعراق تأخذه نحو أسوأ النتائج.ولذلك يحاول هؤلاء فهم «القواعد الجديدة» للعبة الإقليمية والدولية، وفرز مساحات تقاسم النفوذ وتشاركه وتصادمه، لأن الانقسام الحاد يضع ما تبقى من الدولة في أبشع خطر، كما يحصل الآن في قاطع عمليات الأنبار التي بقيت عشائرها بلا تسليح، عاجزة عن إسناد الجيش الضعيف، وبقيت واشنطن رافضة لاشتراك متطوعي الحشد الشعبي الشيعي فيها، وهو أقدم هدية واضحة لمقاتلي داعش الذين يحرزون تقدماً في غرب العراق وشماله حول مصفى بيجي، بنحو قد يجعلنا ننسى الانتصار الذي حققته بغداد في تكريت، وننسى مؤقتاً استحقاق المعركة الكبرى في نينوى.والعقبة التي تصعب بلورة نهائية لخطة تقاسم الأدوار في العراق بين واشنطن وطهران، هي صيغة السياسة والأمن في المناطق السنية، حيث تريد واشنطن منحها نوعاً من الاستقلال الذاتي بما يسمح به الدستور، بينما ترفض طهران منح السنة هذه القوة، وتفضل اختيار قيادات سنية «ضعيفة» يسهل على الحكومة الشيعية تسييرها، وهو ما يقول الشيعة المعتدلون إنه «وصفة» لاستمرار العنف السني ضد بغداد، وهكذا جرى تأجيل التسويات والقرارات الإصلاحية التي يمكن أن تخفف الاحتقان السياسي داخل الجمهور السني، ما انعكس على العلاقة بين بغداد وواشنطن، وصار على عاتق العبادي أن يقدم توضيحات بشأنه حين لقاء أوباما.

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الأول، على مشروع قانون يمنح الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حق المشاركة في تحديد مصير الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد تسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وبحسب مشروع القانون الجديد، الذي بات يعرف باسم «مشروع قانون كوكر»، نسبة إلى مقدمه السيناتور الجمهوري بوب كوكر، فإن الرئيس الأميركي ملزم بأن يُعلِّق رفع العقوبات عن إيران 52 يوماً، يقوم خلالها الكونغرس بمراجعة الاتفاق والتصويت على رفع العقوبات عن إيران أو الإبقاء عليها.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن الرئيس باراك أوباما، الذي أكد أنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون المقترح، سيقبل التسويات التي تم التوصل إليها.من ناحيته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، إن بلاده لن تقبل اتفاقاً شاملاً ما لم تُرفَع كل العقوبات المفروضة عليها فوراً. وعن إقرار «مشروع قانون كوكر»، قال روحاني: «ما يقوله الكونغرس ليس مشكلتنا، نحن في محادثات مع القوى الكبرى لا مع الكونغرس».

أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لتعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية وإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. وتضمنت اللائحة التنفيذية 31 مادة أجازت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستعانة بالشركات العقارية والاستثمارية لادارة وبناء الوحدات السكنية في المدن الاسكانية الجديدة وتوزيعها على أصحاب الطلبات الاسكانية فقط وباشراف وشروط تحددها الوزارة.كما سمحت اللائحة لوزير الاسكان بطرح الأراضي غير المخصصة للسكن كالاستثمارية والتجارية والمملوكة للسكنية في مزادات عامة على الأفراد والشركات، وأوضحت المادة الثانية من اللائحة ان على السكنية اعداد دليل للمستثمرين. يبين مواقع الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية والتي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني، موضحاً به نوع الاستعمال لكل منها ونسب وشروط البناء واللوائح المنظمة لذلك في كل موقع.ونصت المادة 27 من اللائحة على تحديد بيع الوحدة السكنية بأسعار تشمل الكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من سعر الأرض وتكاليف انشاء البنية الاساسية، بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة.

علمت النهار أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوقف طلب لجنة حقوق الانسان استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لمناقشته في الحقوق الانسانية وعمليات التجنيس، رافضا استدعاءه بالمخالفة للاجراءات البرلمانية السليمة،حيث ان اللجنة لم تأخذ موافقة المجلس بتكليفها بمناقشة قضية حقوق البدون وعمليات تجنيسهم.وعلمت النهار من مصدر برلماني ان اللجنة ليس أمامها الا ان تطلب التكليف في احدى الجلسات او ان يتقدم احد النواب باقتراح بقانون بشأن حقوق البدون وعندها يحق للجنة استدعاء صالح الفضالة. بهذا الصدد قال النائب فيصل الدويسان لـ النهار: نحن نريد أن نستدعي صالح الفضالة ومعه الوزير الذي يتبعه الجهاز ولكننا لا نعرف حتى الآن من هو الوزير المعني وبانتظار رد الوزير محمد العبدالله الذي وعد أن تصلنا الإجابة هذا الأسبوع.وفي شأن مختلف اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي أن هناك محاولات لتأجيل إقرار الصوت الواحد بالأندية والهيئات الرياضية لاسيما عندما سمع البعض بمحاولة بعض المتنفذين في الرياضة الكويتية تقديم شكوى على دولة الكويت واتهامها بالتدخل في الأندية والاتحادات الرياضية.وأضاف بالنسبة لي شخصيا سأعمل بقوة لإقرار الصوت الواحد لأنه أصبح المخرج الوحيد لإعادة الرياضة الكويتية والكفاءات التي حرمت من دخول مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بسبب هيمنة البعض على الرياضة الكويتية.وقال الطريجي ان هذه التوجهات الحكوميةلفصل هيئة الشباب عن الرياضة بحاجة الى الدعم النيابي لاسيما بعد الخطاب السامي لسمو أمير البلاد في بداية دور الانعقاد الحالي الذي ركز على الشباب ودعا سموه السلطة التنفيذية إلى الاهتمام بهذه الفئة المهمة وباعتقادي أن الفصل هو فصل إيجابي اذا كان وفق دراسة محكمة من الحكومة.وكشف الطريجي ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلّف وزير للإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود بتقديم دراسة بشأن خصخصة الأندية الرياضية موضحا نحن في لجنة الشباب والرياضية مصرون على اعتماد الخصخصة وإعطاء القطاع الخاص الفرصة في العمل بالرياضة الكويتية.وفي شأن مختلف اكد النائب عبدالرحمن الجيران خلو وزارة التربية من اي استراتيجية تعليمية في مقابل ان كل وزارات الدولة نجد لها على الاقل بُنية تحتية لمشاريعها ولو تغير الوزير تبقى مستقرة. ننا للاسف الشديد نجد الان من يريد نقض هذه البُنية التحتية لمناهج التربية الاسلامية، وكأنهم لم يكتشفوا التطرف إلاّ الان وفقط في مناهجنا؟من جهة مختلفة كشفت مناقشة موازنة الادارة العامة للإطفاء في لجنة الميزانيات البرلمانية امس عن إدراج مبلغ 1,486,000 دينار لبرنامج تحويل مركز إعداد رجال الإطفاء إلى أكاديمية معتمدة محليا وعالميا.كما بينت المناقشات استعداد الاطفاء لتوفير(115) وظيفة لدورة ضباط صف برتبة وكيل عريف.وقدرت الموازنة مصروفات الإدارة للسنة المالية 2015/2016 بـ 126,754,000 دينار وبانخفاض عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 2,226,000 دينار وبزيادة قدرها 106% عن السنة المالية السابقة.واكدت اللجنة ان بند الاستشارات والدراسات في جميع الجهات الحكوميةبحاجة إلى وقفة جدية لدراستها بعد تقدير إجماليها بحوالي 100 مليون دينار، مشددا على ان هذا البند فيالقطاع النفطي بحاجة لوقفة جدية اكثر.وأوصت اللجنة بضرورة التخلص من البطء في مشروعات الاطفاء مع الإسراع في إنجازتنفيذ مراكز الإطفاء بمناطق عبدالله المبارك والقيروان وجنوب الجهراء والمنقف والجهراءلخدمة أهالي تلك المناطق.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح: إن الامانة العامة للتخطيط جادة في رفع نسبة انجاز الخطط التي تضعها وتقليص الدورة المستندية.وأضافت الوزيرة الصبيح في كلمتها في ندوة (خطة التنمية بدولة الكويت) أمس في كلية الدراسات التجارية بنات ان الامانة جادة في العمل على تغيير الفكرة السائدة لدى الموظفين لجهة العمل مبينة ان حب الوطن ليس بأغنية ولا بعلم يرفرف حيث ان حب الوطن يكون بالعطاء والانجاز. وذكرت ان الخطط يجب ان تخرج من مصدر واحد وان تكون هناك قوة تحكم بهذا المصدر لانجاز ما تم تخطيطه مشددة في الوقت نفسه على الحاجة لاعادة تثقيف وشرح مفهوم التخطيط والمتابعة خصوصا في ضوء قصور في المتابعة من أغلبية الجهاتالحكومية.وأشارت الى مرسوم القياديين وضرورة فهمهم لخطة التنمية، مضيفة ان اي قيادي لديه خطط لابد ان ينفذها من اول عام لان الامانة العامة للتخطيط ترسل تقريرا لمجلس الخدمة المدنية حول القيادي ومدى التزامه وتطبيقه للخطة.

كشفت مصادر في وزارة الشؤون أن تعليمات صدرت إلى قطاع التنمية الاجتماعية بضرورة إيقاف ملفات المساعدات الاجتماعية التي تصرف للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين اعتباراً من مطلع شهر مايو المقبل، وبما يشمل نحو 13 ألف كويتية.وأوضحت المصادر أن «التعليمات الشفوية التي صدرت من قطاع التنمية الاجتماعية إلى مشرفي المراكز في جميع المناطق والمحافظات الست، تطالب بضرورة البدء بإيقاف ملفات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين اعتباراً من أول شهر مايو، إلا لمن تثبت أن زوجها غير الكويتي غير قادر على العمل وفق تقرير طبي صادر من لجنة طبية في وزارة الصحة، وإلا فإن الوزارة ستوقف صرف المساعدات التي تحصل عليها الكويتية التي لا تثبت أن زوجها غير قادر على العمل».وأكدت المصادر أن «الوزارة حريصة على عدم احداث ربكة في العمل، ولضمان حسن سير آليته أوعزت لمراكزها بضرورة التعامل مع كل حالة في الموعد المحدد لتجديد بياناتها الدورية بدءاً من شهر مايو المقبل، على أن يستمر صرف المساعدات لكل حالة حتى موعد تجديد بياناتها».وأشارت المصادر الى أن «وزارة الشؤون ستعمل على تفعيل المرسوم الذي نص على ضرورة منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي مساعدات مالية شهرية شريطة وجود تقرير طبي بعدم قدرة الزوج على العمل، ما يعني إيقاف ما يزيد عن 13 ألف ملف كويتية تتقاضى رواتب شهرية على بند المساعدات الاجتماعية، وفقاً للاستثناءات التي كانت تحصل عليها الكويتية لتقاضي المساعدات الشهرية خلال الفترة السابقة».واعتبرت المصادر أن «وزارة الشؤون لم تأت بجديد في هذا الشأن إلا أنها تريد تفعيل نص المرسوم وتنفيذ لوائحه التي نصت على عدم صرف المساعدات الشهرية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي إلا بوجود التقارير الطبية التي يجب عليها تسليمها عند تجديد البيانات الدورية في قطاع التنمية الاجتماعية».واكدت المصادر أن «الوزارة لن تتأخر في تقديم وصرف أي مساعدة لأي مواطنة كويتية متزوجة من غير كويتي وفق اللوائح والقوانين التي نص عليها المرسوم الخاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى استمرار صرف المساعدات الاجتماعية الخاصة بالكويتيات اللائي بلغت أعمارهن سن 55 عاماً،إلا أن هذا التوجه يأتي من أجل تفعيل القانون ولوائحه وتقليص المصروفات واغلاق باب الاستثناءات».

علمت «الراي» أن السلطات الكويتية والأردنية والقطرية خاطبت جهاز الإنتربول الدولي لوضع الكويتي حمد الهارون على قائمة «النشرة الحمراء» باعتباره «مطلوباً دولياً هارباً» لطلب توقيفه وتسليمه.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ «وقع الصحيفة الصادرة من الكويت المتعلقة بـالهارون لتعميمها خليجياً وعربياً ودولياً»، على خلفية قضايا أمنية متعددة مالية وأمنية.والنشرة الحمراء هي طلب يوجَّه إلى أيّ بلد لتحديد هوية أو مكان وجود شخص ما بهدف توقيفه موقتاً وتسليمه وفقا للقوانين السارية في هذا البلد.وذكرت المصادر أن «مخاطبة الانتربول من قبل السلطات الأردنية تمت وفقاً لتهم تتعلق باختراق مواقع الكترونية رسمية، فضلاً عن تزوير وثائق تكبد الحكومة الأردنية نحو 93 مليون دولار أميركي».وأشارت المصادر إلى أن «قطر قامت بمخاطبة الانتربول أيضاً على خلفية ارتكاب الهارون جرائم نصب واحتيال وخيانة أمانة، وإصدار شيكات من دون رصيد، واستيلاء على أسهم شركات».

فيما ضمّ رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي التعديات على أرض المؤسسة العامة للموانئ الى قائمة الموضوعات التي تبحثها اللجنة، رفض أن ينظم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطولة الخليج المقبلة والمزمع عقدها في الكويت، مشيراً إلى أنه «سيصل خلال أيام إلى لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة، تقرير من ديوان المحاسبة حول تجاوزات خليجي 16»، لافتاً إلى أنه «حسب المعلومات التي وردت لنا هناك بالفعل تجاوزات وسيكون لنا موقف قوي ضد من سينظم هذه البطولة».وقال الطريجي، على هامش ماراثون اختراق الضاحية الأولى أمس الذي نظمه الاتحاد البرلماني الكشفي العربي بالتعاون مع منطقة حولي التعليمية «لن نقبل أن ينظم الاتحاد الكويتي هذه البطولة، واذا كانت للحكومة استحقاقات سياسية، نرى أن تشرف الهيئة العامة للشباب والرياضة على تنظيم هذه البطولة، خصوصاً من الناحية المالية».وعن القوانين الرياضية، كشف الطريجي أن «سمو رئيس مجلس الوزراء كلف وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بتقديم دراسة حول خصخصة الاندية»، مؤكداً «نحن في لجنة الشباب والرياضة مصرّون على ان الخصخصة يجب أن تسلك طريقها واعطاء القطاع الخاص الفرصة للعمل في الرياضة الكويتية».وشدد الطريجي «سنعمل بقوة لإقرار الصوت الواحد في انتخابات الأندية لأنه اصبح المخرج الوحيد لإعادة الرياضة الكويتية الى سابق عهدها وإعادة الكفاءات التي حرمت من دخول مجالس ادارات الاندية والاتحادات بسبب هيمنة البعض على الرياضةالكويتية».في سياق آخر، أكد الطريجي بصفته رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ان «ما أكده المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح عن استيلاء إحدى الشركات على أرض المؤسسة في ميناءي عبدالله والدوحة لن يمر مرور الكرام وسيكون محل بحث في اللجنة».وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» إن «من اهتمام وأعمال اللجنة التحقيق في قضايا التعدي على المال العام، ومنها الاستيلاء على أملاك الدولة، وما أثاره المدير العام لمؤسسة الموانئ وسبق لصحيفة (الراي) ان تناولته سيكون تحت نظرنا، خصوصاً وان هناك قضايا منظورة بين الشركة ومؤسسة الموانئ، ونريد ان نقف على ما انتهت إليه هذه القضايا».واشار الطريجي الى ان اللجنة ستنظر في تقارير ديوان المحاسبة حول هذه الشركة وما إذا كانت هذه القضية مسجلة ضمن ملاحظاتها، مؤكداً مجدداً بأنها لن تمر مرور الكرام.

الآن - صحف محلية