أبرز عناوين صحف الإثنين:- الحكومة حددت ضوابط تحسين الرواتب.. اكتشاف 4 حقول نفطية ومكمنين شمال وغرب البلاد.. «التشريعية» ترفض تجريم السحر والشعوذة.. القضاء البريطاني يرفض تظلُّم الرجعان.. العبيدي عن إنفلونزا الخنازير: لا تقلقوا الوضع آمن.. خامنئي يأمر جيشه برفع جاهزيته

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الساحة اليمنية.وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة لاسيما في اليمن بالإضافة الى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان وسفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.سعد بن عبدالله الجبري وعدد من قادة القطاعات العسكرية.بعد ذلك أقام ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي مأدبة غداء على شرف الشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح والوفد المرافق لهما. الدفاع الشيخ خالد الجراح وصلا الى الرياض امس في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا.وكان في استقبالهما بمطار قاعدة الرياض الجوية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس اوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. سعد الجبري وسفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر ووكيل وزارة الداخلية د.أحمد بن محمد السالم وقادة القطاعات الأمنية وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين.هذا، وغادر الشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح مساء أمس المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية قصيرة.

علمت «الأنباء» أن عددا من الجهات الحكومية بدأ العمل للتنسيق حول إعادة ترخيص المقاهي وتنظيم الخدمات المقدمة فيها بعد ارتفاع معدل المخالفات التي سجلت، وتجاوز عدد منها الخدمات المقدمة التي كشفتها الجولات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الماضية ما يتطلب وضع حد لفرض رقابة قانونية عليها.وقال مصدر مطلع ان الجهات الحكومية المشاركة في وضع توصيات تنظيمية تتكون من وزارة الداخلية والبلدية والصحة والتجارة والتربية، وأشار المصدر إلى ان تحديد سن رواد المقاهي سيكون من أولويات تطبيق القانون، بعد ان كشفت الجولات وجود صغار السن من المراهقين ممن يرتادون المقاهي التي يتجاوز عددها الآلاف في عدد من المناطق التجارية بالمحافظات، موضحا ان خدمات المقاهي يجب ألا تقدم لمن هم دون سن السادسة عشرة أو أقل، حيث رصدت الجولات وجود طلبة مدارس بزيهم في فترات الصباح ما يؤكد وجود عدم التزام بعض الطلبة سواء الدارسون في مدارس وزارة التربية، أو الأكبر سنا ممن يدرسون في الجامعات.وأضاف المصدر ان من التوصيات التي ستطبق في حال اعتماد القانون: منع وضع أماكن مخصصة للعائلات، وكذلك فرض رقابة على نوعية المشروبات الخاصة بالطاقة، وأيضا توحيد الأسعار بعد رصد تفاوت كبير في الأسعار المقدمة، مبينا أن بعض المقاهي يقدم مواد غذائية تفتقد الشروط الصحية، موضحا ان ذلك لا يعد حكرا لتقديم هذه الخدمات، وإنما يأتي اتساقا مع تنظيمها وعدم الإخلال بالقوانين المطبقة في الجهات الحكومية لمزيد من الالتزام.

توقع رجل الاعمال ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركة زبن العربيد العقارية فراج زبن العربيد في لقاء مع «الأنباء» ان تصل الايجارات في البنايات الاستثمارية الى اقصى مستوى بعد سلسلة من الارتفاعات بلغت 40% خلال العامين الماضيين.وتوقع ألا تشهد مزيدا من الارتفاع وستصاب بحالة من الجمود في المدى الطويل.وقال ان العائد السنوي من الاستثمار العقاري في المناطق السكنية الجديدة وصل إلى 30% منذ بداية العام، ما دفع المجموعة إلى تسييل ودائع بالبنوك الكويتية بحجم 14 مليون دينار بهدف الاستثمار في المناطق الجديدة مثل (المهبولة ـ ابوفطيرة ـ صباح السالم الاستثمارية).وبخصوص ما يتردد بأن كثرة المزادات العقارية التي تعقدها بعض البنوك المحلية تنبأ عن إمكانية ظهور ازمة عقارية جديدة،اجاب ان السوق العقاري المحلي يشهد حالة من الانتعاش بجميع قطاعاته، وتوقعات الخبراء وكبار المستثمرين العقاريين بالكويت تشير إلى مزيد من ازدهار السوق العقاري خلال الاعوام المقبلة بفضل الطلب المتنامي.

علمت القبس من مصادر مطلعة أن القضاء البريطاني رفض تظلُّم الرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان من قرار الحجز على حساباته الخاصة في بنوك المملكة المتحدة.وأشارت المصادر إلى أن الرجعان بإمكانه تقديم تظلم آخر، وفق إجراءات القضاء البريطاني التي تسمح بذلك.ولفتت إلى أن النيابة العامة و«الفتوى والتشريع» تتابعان قرار الحجز على أموال الرجعان في البنوك البريطانية، والعمل على استردادها إلى خزانة الدولة، بموازاة طلب ضبطه وتسليمه للبلاد.

كثَّفت السلطات الإيطالية أمس عملياتها البحرية، بحثاً عن ناجين محتملين في كارثة انقلاب قارب كان يقلّ نحو 700 من المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا. وفي حال تأكُّد غرقهم ستكون هذه الكارثة من بين الأسوأ في سجل أزمة المهاجرين.وقال رئيس الوزراء المالطي إن «هناك مأساة وإبادات جماعية، في حين دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات طارئة.وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن أكثر من 20 ألفاً، غالبيتهم من الشرق الأوسط وأفريقيا، لقوا حتفهم في البحر المتوسط، الذي تحوّل إلى مقبرة جماعية في السنوات الــ 15 الأخيرة، أثناء محاولتهم البحث عن «حياة أفضل» في أوروبا.

كشف وزير الصحة د. علي العبيدي، عن تنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بآخر تطورات مرض إنفلونزا الخنازير H1 N1 محلياً، مبيناً أن معدلات المرض في الكويت طبيعية، ولا يوجد ما يدعو الى القلق، وذلك وفقاً لتقديرات المنظمة، موضحاً أن عدم خروج مسؤولي الوزارة بتصريحات عن الفيروس، هدفه عدم بث الهلع والخوف بين المواطنين والمقيمين، بسبب أن معدلات المرض طبيعية، مشددا على انه متى ما كانت هناك تطورات جديدة عنه، فسيتم اصدار بيان من الوزارة، مؤكدا أنها تعمل على تطبيق البروتوكولات والاستراتيجيات التي تتبعها عادةً، طبقا للاسترشادات والتوصيات التي تضعها منظمة الصحة العالمية.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم عن اكتشاف أربعة حقول نفطية ومكمنين جديدين تقع في مناطق شمال وغرب البلاد مؤكدا ان هذه الاكتشافات الجديدة ستعزز مكانة الكويت كدولة منتجة في الاسواق العالمية.وقال هاشم ل(كونا) ان هذا الانجاز جاء بعد عمليات الاستكشاف التي قامت بها الشركة خلال العامين الماضيين واعلن عنه امس بعد التأكد من نتائجه الايجابية. ولفت هاشم الى ان ملامح هذه الاكتشافات تعطي دلالة على ان هذه المناطق واعدة بخيرات كثيرة و«سيبدأ تطويرها وسيكون انتاجها في فترة وجيزة».وأفاد بأن من الاكتشافات الجديدة ثلاثة حقول في شمال حقل المناقيش في (كبد وأم الروس وركسة) كما تم اكتشاف النفط الخفيف ذي الجودة العالية بالنسبة لوحدة قياس النفط الخام في حقول كبد وأم الروس وركسة، وذكر ان هذا الاكتشاف أضاف بعدا جديدا لحجم الاحتياطي النفطي لمناطق غرب الكويت ما يدل على وجود مخزون اضافي جديد للنفط والغاز، مبينا ان نتائج الاختبارات الاولية دلت على مزيد من القدرة على انتاج النفط الخفيف والغاز والتي لها تأثير ايجابي بعيد المدى على خطط شركة نفط الكويت.واضاف هاشم انه تم اكتشاف مكامن جديدة غير تقليدية بمنطقة شمال الكويت في حقلي الروضتين وأم النقا، لافتا الى انه تم للمرة الأولى اكتشاف النفط الخفيف في الكويت ذي الجودة العالية في حقل الروضتين شمال الكويت.واكد ان التحاليل والاختبارات الأولية لهذه الطبقة تشير الى أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.وعن الاكتشافات الأخرى قال هاشم إن هناك اكتشافا واعداً لمكمن فارس السفلي بحقل أم النقا، مشيرا الى ان هذا المكمن يتميز بوجود احتياطيات هائلة من النفط الثقيل والتي يمكن تطويرها وانتاجها بالطرق التقليدية «ودلت النتائج الأولية للآبار المكتشفة على وجود كميات ضخمة تجارية مؤكدة».وأفاد بأنه تم اكتشاف النفط الخفيف في حقل آخر ذي جودة عالية، موضحا ان الاحتياطيات النفطية الأولية لهذا الاكتشاف تبشر بجود كميات ضخمة تجارية اضافة الى انه ذو بعد استراتيجي يبشر بوجود مكامن أخرى جديدة في المنطقة. وأوضح ان مثل هذه الاكتشافات من شأنها اثراء الاحتياطي النفطي الكويتي وتمكين الكويت من الاستمرار في إنتاج النفط الخام لعقود مقبلة والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية الشركة 2030 وتعزيز مكانة الكويت عالميا من انتاج النفط الخام وتأمين ودعم الاستهلاك المحلي.

فيما أجلت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النظر في عدة اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الانتخابات تتعلق بتحديد حق الناخب في الادلاء بصوتين بدلا من صوت واحد وتعديل وقت التصويت إذا تصادفت الانتخابات في شهر رمضان، اعاد النائب حمدان العازمي الكرّة مرة اخرى وتقدم باقتراح بقانون جديد يعيد تطبيق نظام الخمس دوائر والاربعة اصوات، على ان يكون لكل ناخب الحق في التصويت لثلاثة مرشحين من دائرته ومرشح واحد من دائرة اخرى.وبيَّن العازمي ان اقتراحه جاء لمعالجة حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها الساحة السياسية بعد تطبيق مرسوم الصوت الواحد الذي أثبت بالدليل القاطع انه فرَّق اكثر مما جمع واحدث شروخا كبيرة في الساحة السياسية.ورفضت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية في اجتماعها امس المقترح بشأن تجريم اعمال السحر والشعوذة،واوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان «الرفض جاء بناء على انه يفترض ان يكون المقترح ضمن قانون الجزاء ولا يكون مستقلا بقانون».واضاف انه «تم الاتفاق مع ممثلي وزارة العدل على ان يكون هناك تعديل على قانون الجزاء».واشار الحريص الى انه «تم عرض خمسة اقتراحات بقوانين تتعلق بانتخابات مجلس الامة فيما يخص مسألة التصويت او التوقيت عندما تصادف الانتخابات شهر رمضان الفضيل او هيئة مفوضية الانتخابات».وقال: «بحثت اللجنة كل هذه الامور ولاهمية الموضوع قررت تأجيل البت فيه الى اجتماع 3 مايو المقبل لمزيد من الدراسة».وعلى صعيد اخر، اشار الحريص الى ان «احدى الصحف اليومية نشرت تقريرا للجنة التشريعية والقانونية في ما يخص قانون حق الحكومة في فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع الى المجلس»، مبينا ان «قرار اللجنة من حيث دستوريته او عدمه هو مجرد امر بحث باللجنة فقط».وقال ان «ما نشر وضع بطريقة وكان رئيس اللجنة هو من صرح به»، نافيا تماما انه صرح بشيء من هذا القبيل وكشف الحريص عن انه ضد هذا الامر بل وكان يلوم المجالس السابقة «عدم وجود قانون يمنع الحكومة من رفع الاسعار» واكد انه «ضد رفع الاسعار او فرض الضرائب والرسوم الا من خلال قانون يعرض على مجلس الامة».ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان اللجنة شرعت في مناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات، لافتا الى اللجنة لمست توافقاً بين كل الاطراف وستواصل استكمال مناقشته في اجتماعها الاحد المقبل، وستدعو بعض المقاولين ذوي الخبرة للاستماع الى آرائهم لاسيما في التعديلات الحكومية الجديدة.ومن ناحية اخرى، لوَّح النائب روضان الروضان بمحاسبة وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة اذا لم تعقد جمعيات عمومية لشركات طلبها صغار المستثمرين.وخاطب الروضان الوزير قائلاً «يا معالي الوزير وزارتك تتبع طرقاً ملتوية لكي لا تمكن صغار المستثمرين من عقد جمعية عمومية لتغيير مجلس الإدارة ومحاسبة السابق، لذلك سأكشف هذا التلاعب في حينه والفيصل بيني وبينك تاريخ 30 من الشهر الجاري، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد».ومن ناحيته، أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة ان جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل لمجلس الامة سيتضمن المداولة الثانية لقانون الحيازات بهيئة الزراعة والثروة السمكية، وتعديل قانون الرياضة وانشاء شركة ثانية للمواشي وتعديل قانون التأمينات، وقانون الإعلان الإلكتروني.واشار الى ان جلسة الاربعاء المقبل ستبت في طلب 32 نائبا بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة وضع جامعة جابر ومخرجات التعليم الثانوي ومدى استيعاب الجامعات والتعليم التطبيقي لهم.ومن جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان اللجنة لاحظت عدم تقديم هيئة شؤون ذوي الإعاقة تقريرها السنوي لمجلس الامة والوزراء وذلك لانعدام خطة عمل معتمدة.واشار الى وجود 55 درجة شاغرة في الهيئة منذ انشائها لم يتم شغلها، غير انها طلبت 83 درجة جديدة بخلاف ما لديها من شواغر وهو ما رفضته اللجنة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية والداخلية في جمهورية سنغافورة الصديقة مساجوس ذو الكفلى محمد بمناسبة زيارته للبلاد.وتأتي زيارة الوزير السنغافوري للاحتفال بمرور 30 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.واستعرض اللقاء سبل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله ومدير ادارة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ومدير ادارة مكتب الوكيل السفير أيهم عبداللطيف العمر ونائب مدير ادارة آسيا الوزير المفوض مساعد صالح الذويخ وسفير الكويت لدى سنغافورة يعقوب يوسف السند وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.واستقبل الشيخ صباح الخالد أمس المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.وحضر اللقاء مدير ادارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومدير ادارة المنظمات الدولية والسفير جاسم مبارك المباركي وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.وتحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أقام الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية أمس مأدبة غداء رسمية على شرف وزراء العمل في الدول العربية بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الدورة ال 42 لمؤتمر العمل العربي.

تعهد الوكيل المساعد للتنمية التربوية الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص بتنفيذ كل ما جاء في التقرير الذي قدمته شركة بريطانية تعاقدت معها وزارة التربية لتقييم المدارس الأجنبية الخاصة وثنائية اللغة في البلاد، موضحا أن الوزارة ستنفذ كل توصيات الشركة، وستتخذ إجراءات بحق المدارس الأجنبية وثنائية اللغة التي شملها المسح التقييمي للشركة البريطانية.وقال الغيص في تصريح للصحافيين أمس، خلال حضوره افتتاح معرض «للشعوب فنون» الذي نظمته مدارس التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة من خلال التوجيه الفني لقطاع التعليم الخاص في الافنيوز برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبحضور النائب الدكتور يوسف الزلزلة، إن «التقرير الذي أعدته اللجنة أرسل الى أصحاب المدارس الاجنبية التي شملها المسح التقييمي للاطلاع عليه وتزويدنا بملاحظاتهم واستفساراتهم خلال أسبوع، ومن ثم سيتم عقد جلسة بين الوزارة وأصحاب تلك المدارس».وأضاف أن خطوة تقييم المدارس الأجنبية وثنائية اللغة ستعقبها خطوة ثانية لتقييم جميع المدارس العربية والهندية والباكستانية، وذلك بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، لافتا إلى ان هذه المرحلة من التقييم ستبدأ بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بتكليف جهة بتقييم تلك المدارس، موضحا أن الوزارة أصدرت قرارا بإيقاف زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2015-2016.وعن المعرض الفني بين الغيص، ان اللوحات الفنية تمثل مساهمة من طلبة المدارس الخاصة تجسد مواهبهم وتبرز إبداعاتهم، كما ان الأزياء عبرت عن حضارات من مختلف دول العالم، معربا عن امله أن يحوز المعرض إعجاب الجمهور.

كما كان متوقعاً وبأغلبية أعضائها، نسفت لجنة المرافق العامة البرلمانية الإصلاحات التي أقرها مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون الزراعة، إذ وافقت اللجنة، في اجتماعها أمس، على خفض مهلة التنازل والبيع والتحويل للمزارع والجواخير إلى سنتين بدلاً من ثمانٍ، في ما بدا أنه اتفاق حكومي- نيابي على تمرير هذه التعديلات في جلسة المجلس غداً.وصرح رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي لـ«الجريدة» بأنه «مع تعديلات قانون الزراعة كما أقرت في المداولة الأولى، وسينسجم تصويتي في المداولة الثانية مع هذا التوجه»، مبيناً أن «قرار اللجنة الذي اتُّخذ جاء بالأغلبية، واحتراماً لمبدأ سرية للجان لا أستطيع أن أفصح عن تصويتي خلال الاجتماع».وبشأن مناقشة اللجنة مع وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء خالد الجسار، توصيات استجواب الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم، قال الخرافي إن الوزير الجسار طلب مهلة شهر للرد على تلك التوصيات.وكشف أن وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري طلب من اللجنة أمس مهلة لتقديم مشروع حكومي جديد عن قانون البلدية بدلاً من المشروع الحالي، مبيناً أن المشروع الجديد «سيتضمن ما طرحه المشاركون في الحلقات النقاشية التي عقدتها لجنة المرافق، وحرصت خلالها على سماع وجهة نظر جميع المعنيين بالقانون على مدار عدة حلقات مطولة تابعها الجميع».بدوره، قال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إنه تم تعديل ما يخص التصرف بالبيع أو التأجير بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرهما، وذلك بعد إثبات المواطن أنه أنتج مما منح له من حيازة، مشيراً إلى أن المداولة الأولى للقانون كانت وافقت على أن تكون المهلة خمس سنوات زراعة وثلاث سنوات تجهيزاً.وأضاف الحريجي، في تصريح، أنه تم تقديم تعديل للجنة، بإلغاء مهلة السنوات الخمس للزراعة، إذا أثبت المواطن أنه استغل الحيازة استغلالاً صحيحاً، خلال سنتين، مبيناً أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على هذا التعديل.إلى ذلك، قال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الجريدة» إن اللجنة رفضت في اجتماعها أمس، خفض سن الناخب إلى 18 عاماً، كما رفضت تصويت العسكريين، مضيفاً أنه تمت الموافقة على أن يكون الاقتراع خلال شهر رمضان من 11 صباحاً إلى 11 مساء، مع زيادة رسوم الترشح من 50 إلى 500 دينار.

أمر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أمس الجيش الإيراني برفع جاهزيته، بينما جدد مسؤولون إيرانيون هجومهم على السعودية، على خلفية عملية «عاصفة الحزم» المتواصلة في اليمن، والتي اختتمت أمس يومها الـ25.وقال خامنئي، خلال لقائه قادة وضباط الجيش في طهران بمناسبة يوم الجيش، «يجب على كل القوات الإيرانية؛ الجيش والحرس الثوري، أن ترفع جاهزيتها العسكرية والدفاعية»، مضيفاً: «هذا توجيه رسمي».وندد المرشد الإيراني بالتصريحات الأميركية الأخيرة بشأن إبقاء «الخيار العسكري» ضد إيران على الطاولة، واعتبر أن واشنطن تهدد المنطقة والعالم، وتدعم «الظالمين في اليمن»، في إشارة إلى السعودية. في غضون ذلك، شن نائب قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي هجوماً على السعودية، مؤكداً أنها «ستواجه رداً مقلقاً ومدمراً لن يطول زمانه».من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني أن دوافع «الهجوم السعودي الوحشي على اليمن» هي «أوهام واهية ومنافسة إقليمية صبيانية».وزعم قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن المتمردين الحوثيين والقوى المتحالفة معهم «تمكنوا من صد الهجوم السعودي، والخطوة التالية ستكون توجيه ضربات صاروخية إلى السعودية».وغداة إعلان المتحدث باسم «عاصفة الحزم» العميد أحمد عسيري أن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تحضر لعملية عسكرية على الحدود السعودية، رُصدت أمس حالة من التأهب والاستنفار على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن، لمواجهة أي محاولة تسلل.جاء ذلك، بينما أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، أمس، مشاورات مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، تناولت آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما على الساحة اليمنية.ميدانياً، قتل 120 شخصاً في غارات جديدة للتحالف العربي، في مواجهات وقعت بين الحوثيين وحلفائهم والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في عدة مناطق من البلاد، لاسيما في مدينتي عدن وتعز، وفي منطقة صرواح بمحافظة مأرب، حيث قتل 60 مسلحاً حوثياً.وفي تطور جديد، أعلنت قوات يمنية قوامها 15 ألف جندي،بقيادة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبدالرحمن الحليلي، وتتمركز حالياً على طول نصف حدود اليمن مع السعودية، تأييدها للشرعية بقيادة هادي، وألقى التحالف العربي منشورات على مناطق يمنية أكد فيها التزامه بوحدة اليمن، وتحقيق مصالح الشعب اليمني.

أفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتبار أن «مَن يموت بمرض الإيدز يُعد من شهداء الآخرة، ومن حقه أن يغسّل في الدنيا ويكفّن شأنه شأن أي متوفى آخر، وله في الآخرة أجر الشهداء إن شاء الله تعالى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (المبطون شهيد والمطعون شهيد) رواه البخاري».وأوضحت الإدارة التابعة لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية في فتوى حملت الرقم 25ع/‏2015 ردا على اسئلة وجهتها «الراي» عن موضوع «الإيدز» أن «زواج مريض الإيدز بشخص سليم برضاه جائز مادام كل طرف عالماً بحال الآخر، مع وجوب تجنب السليم منهما من عدوى الآخر له قدر الإمكان»، معتبرةً أن «لولي الامر إلزام المريض بتلقي العلاج في حال رفضه».واعتبرت الفتوى أن «تغسيل الميت فرض كفاية (عند جمهور الفقهاء) فإذا قام به البعض سقط عن البقية، وهو سنة مؤكدة (عند بعض الفقهاء) فإذا تعذّر الغسل لفقد ماء، أو خوف تفسخه لحرق، أو بسبب خوف انتقال مرضه المعدي إلى من يقوم بغسله ولا يمكن التوقي منه، فإنه يُيمم إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن غسله ولا تيممه، وبخاصة عند الخوف من انتقال العدوى فإنه يصلى عليه ويدفن من غير غسل ولا تيمم».وعن حكم رفض مرضى الإيدز تلقي العلاج الطبي المقدم من مستشفى الأمراض السارية؟ اشارت الفتوى الى أنه «من الواجب على المريض التداوي والأخذ بالأسباب، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء، وأن ولي الامر له أن يلزم بالتداوي في حالة الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية».وأفادت اللجنة في ردها على سؤال بخصوص دم مريض الإيدز وهل يعتبر نجساً؟ أن«دم الانسان المسفوح (الذي يسيل) نجس شرعاً سواء كان صحيحاً او مريضاً على السواء واستثنى الفقهاء دم الشهيد ما دام عليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شهداء أحد (ادفنوهم في دمائهم) رواه البخاري».وحول جواز تهميش أو عزل فئة من المجتمع لسبب مرضي من دون حاجة ملحة لذلك؟ قالت اللجنة في الفتوى:«يجوز عزل المصابين بأمراض معدية طبياً إذا رأت الجهات المختصة عزلهم، مع توفير سبل الحياة المناسبة لهم».واعتبرت الفتوى أن الشخص الذي يقدم المساعدة إلى مريض الإيدز، سواء كانت مساعدة مادية أو غير مادية «يؤجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (في كل كبد رطبة أجر) رواه البخاري، ولحديث (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) متفق عليه».

طالب عضو المجلس البلدي نايف السور بإزالة وهدم دور العبادة والمعابد المخالفة للقانون كافة، والتي لا تقع تحت إشراف أو متابعة الجهات المعنية في الدولة، «تخوفاً من أن تحمل في طياتها تجمّعات غير قانونية تحت غطاء الدين وممارسة العبادات»، لافتاً الى أنه انتشر في الآونة الأخيرة العديد من البيوت والمنازل التي تحولت إلى دور للعبادة «تقام فيها أنماط من الشعائر غير متعارف عليها لبعض الجاليات كـ (الكنائس ومعابد للهندوس) وما شابه ذلك».وأكد السور في تصريح لـ«الراي» أن «إثارة هذا الملف جاءت بهدف الإشارة إلى وجود كم كبير من المخالفات في الجانب المتعلق باستغلال العقارات بشكل غير مرخص ودون الحصول على موافقة الجهات المعنية».وطالب السور الجهات الحكومية بالتواصل مع أي بلاغ يقدم لها حول هذا الملف، وعدم الاستهانة بالموضوع، مشدداً على ضرورة أن تقع مسؤولية مراقبة تلك الدور على وزارة الداخلية تحديداً، خصوصا في منطقة جليب الشيوخ «التي تحتوي على عدد كبير ومتنوع من الجاليات، لاسيما مع وجود بعض الهاربين من العدالة ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن المجتمعي».

خلصت دراسة حكومية قدمت إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية، واستهدفت شرح رؤيتها لآلية تحسين رواتب موظفيها إلى ربط كل موظف بمهنة محددة على أساس الوظيفة التي يقوم بأدائها.وذكرت الدراسة أنها وضمن منهج العمل المتبع لعملية نقل الموظفين إلى نظام الرواتب الجديد فإنها ستستند على عملية تصنيف مبدئية ترتكز على المسمى والوصف الوظيفيين، على أن يتم التحقق منها بعد ذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العامة التابعة لكل جهة من صحتها.وأوضحت الدراسة أن تطوير سلم الرواتب لكل مهنة سيتم باستخدام الراتب الأساسي الموحد والبدلات الاجتماعية الموحدة، وإضافة البدل الوظيفي استناداً إلى الدراسة التحليلية للقيمة المشتركة.وبينت انه بالإضافة إلى مبالغ المرتبات المذكورة في سلم الرواتب لكل مهنة، فإن من الممكن أن يحصل الموظف على بعض البدلات المتعلقة ببعض المهام المعينة والتي تشمل بنوداً مثل ساعات العمل الاضافية ونوبات العمل المتأخرة، والعمل في المناطق النائية، وفي حالة كان الموظف عضواً في إحدى اللجان أو مجموعات العمل، أو في حال أن الموظف يقوم بإدارة إحدى الوحدات.وأوضحت الدراسة أن هذه البدلات المعينة تكون محدودة بما لا يزيد عن ثمانية بدلات.الدراسة أكدت أنه سيتم تحويل درجة الموظف إلى النظام الجديد باستخدام جداول التمويل، ومن ثم سيتم تحديد راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية استناداً إلى هذهالجداول.ووفقاً للدراسة فإنه سيتم جمع المعلومات الخاصة براتب الموظف لتحديد المكونات المختلفة للراتب التي يتم منحها للموظف في ظل النظام الجديد وفقاً لخطوات تبدأ بالحصول على تفاصيل الراتب الحالي للموظف، ومن ثم يتم إعادة تصنيفه لتحديد راتبه الأساسي والبدل الوظيفي وبدلات المهام والعلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها حالياً، ثم يتم بعد ذلك منح الموظف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية حسب درجته، وفي حال كانت المبالغ التي يحصل عليها الموظف أعلى من القيمة المحددة لدرجته يتم إضافة المبالغ الزائدة ضمن البدل الوظيفي الخاص به، وفي حال كانت المبالغ التي يحصل ليها الموظف أقل من القيمة المخصصة لدرجته، يتم زيادة المبالغ للقيمة المخصصة لدرجته.ووفقاً للدراسة فإنه يتم مقارنة البدلات الوظيفية الفعلية للموظف (بما في ذلك أي من المبالغ الزائدة المضافة) مع البدل الوظيفي الذي ينبغي منحه للموظف وفقاً لسلم الرواتب الخاص بالموظف (حسب المهنة)، وفي حال كان مجموع البدلات الوظيفية التي يحصل عليها الموظف أعلى من قيمة البدل الوظيفي المخصصة له حسب سلم الرواتب، تبقى قيمة البدلات الوظيفية الخاصة به على ما هي عليه دون أي تغيير أما في حال كان مجموع البدلات الوظيفية التي يحصل عليها الموظف أقل من قيمة البدلات الوظيفية المخصصة له حسب سلم الرواتب فيتم زيادة البدلات الوظيفية الخاصة به إلى القيمة المذكورة في سلم الرواتب.وفي حال كان يتم منح الموظف أي بدلات تصنف على أنها بدلات مهام، ينبغي أن تكون قيمة البدل وفقاً للسياسة الجديدة (بمجرد صياغتها بالشكل النهائي عبر القرارات) وإذا لم يتم تغيير السياسات الخاصة ببدلات المهام، يستطيع الموظف الاستمرار بتلقي بدلات المهام حسب السياسات القائمة.ووضعت الدراسة آلية لتحديد أي درجة يتم تعيين الموظفين الجدد عليها في نظام الرواتب الجديد.كما ربطت المكافآت السنوية والترقيات بنظام تقييم الأداء الوظيفي، وأوضحت ان نظام تقييم الاداء الوظيفي الجديد سيتم تصميمه وتطبيقه في الفترة المقبلة. وسيكون مبنياً على معايير تقييم للأداء الشخصي للموظف على حدة، كما سيكفل نظام تقييم الاداء الوظيفي لتقييم الاداء الحقيقي للموظف وسيكون هناك خمس درجات تقييم موزعة على الموظفين كالتالي 10٪ - 70٪ - 15٪ 5٪ - 0٪ للمتفوق، ممتاز، جيد جداً، جيد، وضعيف حسب الترتيب المذكور.ونصت على ان ذوي الاداء الضعيف لا يحصلون على مكافأة سنوية، منوهة إلى ان السياسات المتبعة حالياً في الترقيات والمكافآت السنوية سيتم العمل بها، حتى يتم تفعيل نظام تقييم الاداء الوظيفي.وذكرت الدراسة انه سيتم زيادة مجموع الراتب الأساسي والبدل الوظيفي على أساس سنوي، لتعكس زيادة تكلفة المعيشة، من خلال عملية تسمى بـ «المقايسة». وتستند الزيادة السنوية على مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، منوهة إلى نسبة الزيادة التي يتم تطبيقها تساوي متوسط زيادة مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات الـ 3 السابقة، مطروحاً منه الجزء الناتج عن النمو العقاري. على سبيل المثال، إذا كان متوسط مؤشر أسعار المستهلك في الكويت على مدى السنوات الـ 3 السابقة 3.5 في المئة، و0.5 في المئة من هذه النسبة يرجع إلى النمو العقاري، بالتالي، سيكون معدل النمو الذي يتم تطبيقه على الرواتب هو 3 في المئة. ويتم إجراء هذه التعديلات لغرض الحد من دورة التضخم الاقتصادي (inflarion). وحددت أن الحد الاقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي سيتم أخذه في عين الاعتبار هو 5 في المئة.وذكرت الدراسة انه بالإضافة إلى الزيادات الناتجة عن التضخم الاقتصادي المذكورة أعلاه، تحصل بعض المهن على زيادات اضافية للرواتب كل ثلاث سنوات، وهذا من خلال عملية تسمى بـ «مراجعة الرواتب». وتقوم مجموعة من الأفراد تعرف باسم «لجنة المراجعة المستقلة» (IRB) بتمثيل كل مجموعة من المجموعات المهنية (الفئات المهنية)، التي من شأنها أن تعكس الحاجة لزيادة الرواتب كل ثلاث سنوات لأسباب مهنية. ويتم مراجعة كافة الطلبات من قبل «لجنة المراجعة المركزية» (CRB)، وهي المسؤولة عن تقديم التوصية إلى ديوان الخدمة المدنية. بشأن زيادة الرواتب الشاملة في القطاع العام، بما يتماشى مع قيود الميزانية الموضوعة.وأوضحت إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إنشاء لجنة المراجعة المركزية ولجنة المراجعة المستقلة وحددت مبادئ لذلك منها أن تتكون لجنة المراجعة المركزية من ممثلين عن كل من وزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن 3 من الخبراء المستقلين، بما في ذلك خبراء الموارد البشرية وأن تتكون لجنة المراجعة المستقلة من ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (رئيس مجلس الادارة)، وخبير مستقل واحد على الأقل، وخبير موارد بشرية واحد على الاقل، وينبغي أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 5 أعضاء.وبينت الدراسة ان عملية مراجعة الرواتب تشتمل على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعلام لجنة المراجعة المركزية إجمالي الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية على أساس الميزانية المتاحة لزيادة الرواتب وأن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقديم التقرير الخاص بالقوى العاملة إلى لجنة المراجعة المركزية، حيث يتم ابراز مستوى العرض والطلب المتوقع لكل مهنة (بناءً على العدد المتوقع من الخريجين، وتحليل طلبات التوظيف التي تصل ديوان الخدمة المدنية، الخ....) وأن تقوم لجان المراجعة المستقلة بتقديم طلبات زيادة الرواتب الخاصة بهم إلى لجنة المراجعة المركزية وينبغي أن تمثل هذه الطلبات المهن المختلفة التابعة للجنة المراجعة المستقلة وأن تقوم لجنة المراجعة المركزية بمراجعة طلبات لجان المراجعة المستقلة ومقارنتها مع التقرير المقدم من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن تحليلات مستوى العرض والطلب للقوى العاملة وأن تقوم لجنة المراجعة المركزية بتخصيص الميزانيات الخاصة بلجان المراجعة المستقلة على أساس الأهمية الاستراتيجية للطلبات، وأثره المحتمل على التنمية في الكويت وأن القرار النهائي لعملية مراجعة الأجور ستصدر من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية.

حذر مصدر برلماني من مساع تستهدف عرقلة وتشويه قانون المراقبين الماليين، وبين المصدر لـ النهار ان بعض القيادات في وزارة المالية المتضررة تسعى الى ذلك حيث اتخذوا إجراءات تعسفية ضد بعض المراقبين الماليين ومحاولة نقلهم من قطاع المراقبة حتى لا يستفيدوا من القانون. ووعد المصدر البرلماني بوقفة حاسمة ضد الظلم والاجراءات التعسفية، وأضاف ان المراقبين الماليين بصدد رفع قضايا على تلك القيادات ونحن بالتأكيد سنتابع الموضوع من ناحية برلمانية.وبالتتابع ازداد الحمل على وزير المالية أنس الصالح بايكال حقيبة التجارة والصناعة اليه حيث استنكر النائب روضان الروضان تصريحات الصالح بشأن كنس جميع الشركات التي خسرت رأس مالها او غالبيته دون محاسبة او احالة مجالس الادارات التي تسببت في ضياع حقوق صغار المساهمين، قائلا في رده على الوزير: هذا أمر لا يمكن ان نقبل به، واضاف بقوله: يا معالي الوزير وزارتك تتبع طرق ملتوية لكي لا تمكن صغار المستثمرين من عقد جمعية عمومية لتغيير مجلس الادارة السابق ومحاسبته وبالمقابل توافق على طلبات عقد الجمعية لتلك المجالس الهالكة.واعلن الروضان عن عزمه كشف التلاعب في حينه، موضحا بقوله: الفيصل بيني وبينك يا وزير التجارة هو يوم 30 من الشهر الحالي، فإن لم تعقد الجمعية العمومية التي طلبها صغار المستثمرين فأُشهد الله انّي قد بلغتك.وتتجه الأنظار النيابية الى موقف الحكومة مما انهته لجنة المرافق العامة باغلبية اعضائها في اجتماع الامس لرفع التقرير التكميلي لتعديلات قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يجيز للمخصص له حيازة التصرف ببيعها بعد مضي سنتين وثبوت استغلاله الحيازة خلالها استغلالا صحيحا، لاغية بذلك ما توصلت له المداولة الاولى بألا يتم التصرف بالحيازة الا بعد مضي سنوات من الانتاج.والى وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى اتجه عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان كاشفا عن عزمه وعدد من النواب المحافظين تقديم طلب نيابي على هامش جلسة الثلاثاء المقبل لتكليف اللجنة التعليمية بفتح ملف المناهج التعليمية في وزارة التربية خصوصا بعد تصريحات وزير التربية والتعليم العالي حول توجه الوزارة لدمج مادتي القرأن الكريم والتربيةالاسلامية.وقال الحمدان: بعد التقائي بعدد من النواب المحافظين اتفقنا على تقديم طلب اثناء جلسة الثلاثاء المقبل لتكليف اللجنة المختصة مناقشة المناهج التعليمية حتى نكون على بينة من التصريحات وعلى معرفة كاملة وتوضيح غير ملتبس حول تصريحات الوزير.وبين ان الطلب سيتم ارفاقه بعدد من التصريحات التي ادلى بها الوزير حول عملية تغيير منهج التربية الاسلامية رافضا اي توجه نحو حذف او دمج او تغيير لاي منهج يتعلق بالعملية التعليميةمن جهته، اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع وجود توافق بين مختلف الاطراف حول ما تم نقاشة من تعديل على قانون المناقصات العامة.وقال نتمنى ان يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص ويعالج المشاكل السابقة ويحافظ على المال العام ويحقق العدالة والشفافية اثناء الاعلان عن المناقصة والعرض الفني والماليواضاف ان الحكومة مع فتح العرض الفني اولا مؤكدا ان رأي الحكومة واحد ولا يوجد اي تباين في وجهات النظر. من جانبه، اثنى عضو اللجنة النائب فيصل الكندري على التعديلات الجديدة وهو ما يعني الابتعاد عن الروتين السابق في المناقصات.واوضح ان اللجنة تريد ان تحظر على من رست عليه المناقصة بيع المشروع بالكامل اذ ان الوضع الحالي يتيح لمن رست عليه المناقصة بيع المشروع كله بالباطن حتى يصل الى شركات تكون غير قادرة على استكمال المشروع ما يدخلنا في قضايا ومحاكم ومشاكل.من جهته، حذّر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد جميع الجهات الحكومية من عدم معالجة الملاحظات والمخالفات المكررة المرصودة من قبل ديوان المحاسبة، قائلا: سنقوم بجرد كل تلك الجهات وسنرفض موازنات الجهات التي لم تعدل أوضاعها.

دعا مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى ضرورة الاستعجال في اقرار قانون اتحاد الملاك، ليكون خطوة داعمة لانجاح الشراكة مع القطاع الخاص في بناء السكن العامودي وذلك عبر تصاميم عصرية جاذبة على احدث طراز تتواءم مع طبيعة الخصوصية للاسر الكويتية.وكشف المصدر عن تشكيل لجان لمتابعة شؤون القطاع الخاص والمستثمرين تعمل على توفير الوقت والجهد عليهم من خلال منح الموافقات على المشاريع عن طريق لجنة تضم جميع ممثلي وزارات الدولة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التعاون مع القطاع الخاص في القريب العاجل سيكون متمثلا في تسليم مساحات مناسبة وخالية من العوائق للشركات العقارية والاستثمارية، لافتا الى ان الوحدات التي سيتم تنفيذها لا تقل مساحتها عن 400 متر مربع.وأشار الى تشكيل لجنة لتأهيل الشركات الراغبة في المساهمة بتنفيذ المشاريع الاسكانية اضافة الى تأسيس شركات لتسهم في عمليات الدعم اللوجيستي للمشاريع تحت اشراف المؤسسة، موضحا ان جميع الاجراءات التي ستحدد التعاون بين السكنية والقطاع الخاص تتوقف حاليا على قرارات تشكيل اللجان لتطبيق اللائحة التنفيذية.

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن وزارة الخارجية تلقت شكوى من السفارة المصرية على تصريحات للنائب السابق مبارك الدويلة تضمنت تجريحاً وإساءة للقيادة السياسية في مصر وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات المحلية. وذكرت السفارة في شكواها أن الدويلة تعرض بالإساءة للمؤسسة العسكرية المصرية.وأضافت المصادر أن الشكوى قدمت في 30 ديسمبر الماضي أي قبل الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبلاد بنحو اسبوع.وأوضحت المصادر أن الخارجية أحالت الشكوى إلى النيابة العامة طالبة التحقيق فيها لأن مثل هذه التصريحات تعرض علاقات الكويت مع الدول الشقيقة للخطر. وأشارت المصادر إلى أن ما أثار الموضوع مجدداً هو محاولة القناة ذاتها تصعيد الموقف من خلال إثارة قضايا مختلفة ومحاولة اقحام السفير المصري فيها.المصادر شددت على أن الشكوى كانت موجهة لتصريحات الدويلة وأن من الطبيعي أن يتم استدعاء مالك القناة للتحقيق ولكن الأمر ليس شخصياً.وأعربت المصادر عن الأمل في أن تلتزم وسائل الإعلام بالسياسة الرسمية للدولة فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الشقيقة خاصة أن الكويت تتميز بعلاقاتها المتوازنة والوطيدة مع الدول العربية والصديقة.

الآن - صحف محلية